أحدث الأخبار مع #تلغراف
المدى
منذ 11 ساعات
- سياسة
- المدى
قناة أوكرانية: بوتين رئيس أوكرانيا!
أطلقت المذيعة الأوكرانية أولغا بوتكو خلال بث تلفزيوني على قناة 'إنتر' صفة 'رئيس أوكرانيا' على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب قناة 'بوليتيكا ستراني' في تلغرام. وورد في المنشور 'أنه وفي زلة لسان، أعلنت المذيعة عن محادثة هاتفية مقررة اليوم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس أوكرانيا فلاديمير بوتين'. ثم تداركت بوتكو خطأها وأوضحت أن ترامب كان يخطط للتحدّث مع فلاديمير زيلينسكي. وفي كانون الأول من العام الماضي، ذكرت صحيفة 'تلغراف' أن الاستوديو التلفزيوني الأوكراني 'كفارتال 95″، الذي كان فولوديمير زيلينسكي أحد مؤسسيه، عرض خريطة لأوكرانيا من دون شبه جزيرة القرم.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 12 ساعات
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
"أزمة التخصيب" تهدد بنسف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
في لحظة دقيقة وحاسمة من عمر المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، اندلعت شرارة أزمة جديدة أعادت عقارب الساعة إلى الوراء. فالخلاف حول تخصيب اليورانيوم لم يعد مجرد نقطة خلاف تقني، بل تحول إلى عنوان لتصعيد سياسي ودبلوماسي يهدد بانهيار جولة المفاوضات الخامسة المرتقبة. فبين رفض أميركي قاطع وتشبث إيراني بالحق السيادي، تبدو المفاوضات وكأنها تسير نحو جدار مسدود، وسط أجواء من التشكيك وسحب الغموض الكثيف الذي يلف الرسائل المتبادلة بين الجانبين. أولى إشارات التوتر جاءت عبر تصريحات أدلى بها ستيف ويتكوف، أحد أبرز مسؤولي إدارة ترامب المعروف بمواقفه المعتدلة، لكنه هذه المرة نقل موقفا بدا أقرب إلى جناح الصقور في واشنطن، حيث أكد أن الولايات المتحدة عرضت على إيران اتفاقا يتضمن التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم، معتبرا ذلك "خطا أحمر لا يمكن تجاوزه". ويتكوف، رغم كونه من الحمائم، عبر عن موقف صارم: لا مكان للتخصيب داخل الأراضي الإيرانية، حتى ولو كان لأغراض سلمية، وهو ما اعتبرته طهران تغيرا جذريا في الموقف الأميركي المتفق عليه في الجولات السابقة، حيث كانت هناك مرونة نسبية تجاه عمليات التخصيب ضمن رقابة دولية. الرد الإيراني لم يتأخر كثيرا، إذ خرج وزير الخارجية عباس عراقجي ليصف تصريحات ويتكوف بأنها بعيدة تماما عن واقع المفاوضات، نافيا بشكل قاطع أن تكون طهران قد تسلمت أي رسالة رسمية من واشنطن بشأن هذا العرض الجديد. لكنه، في الوقت ذاته، شدد على أن مسألة تخصيب اليورانيوم ليست محل نقاش من الأساس، فهي "حق سيادي غير قابل للتفاوض". وفيما تحدثت تقارير عن أن واشنطن ربما سحبت بالفعل رسالتها عبر وسطاء عمانيين، بقي موقف طهران ثابتا، فقد عقد لقاء في طهران بين عراقجي ونظيريه العماني والقطري، مما أعاد التساؤلات بشأن فحوى الرسالة الأميركية ومدى واقعيتها. لكن عراقجي تمسك بنفي تسلم بلاده لهذه الرسالة، مما أضاف إلى المشهد ضبابية جديدة. التحركات لم تقتصر على الإدارة التنفيذية، فصحيفة "تلغراف" البريطانية كشفت عن توقيع أكثر من 300 عضو جمهوري في مجلسي النواب والشيوخ على رسائل متطابقة موجهة للإدارة الأميركية، حذرت من أن أي اتفاق نووي جديد مع إيران سيمنحها وقتا ثمينا لتطوير برنامجها النووي، ويعزز من قدراتها في تمويل الإرهاب. واعتبرت الرسائل أن حجم البنية التحتية النووية الإيرانية بات ضخما لدرجة يصعب معها التحقق من الطابع السلمي للتخصيب، وهو ما سيجعل أي اتفاق دون تجميد شامل للتخصيب مخاطرة استراتيجية كبيرة. وأكد رئيس تحرير صحيفة "إيران ديبلوماتيك" عماد أبشناس أن ما تطلبه الولايات المتحدة في هذه المرحلة يعني عمليا إنهاء المفاوضات. وقال أبشناس إن إيران لن تقبل على الإطلاق بالتنازل عن حقها في التخصيب، ليس فقط لأنه حق مكفول بالقانون الدولي، بل لأنه يمثل خط الدفاع الأخير عن سيادتها واستقلالها. واعتبر أن أي تراجع عن هذا الحق سيكون بمثابة بوابة للتنازل عن بقية الحقوق الإيرانية، وقد يفتح المجال أمام سيناريو شبيه بما جرى في ليبيا، وهو ما لن تسمح به طهران تحت أي ظرف. وأشار أبشناس إلى أن جميع الرؤساء الأميركيين، من جورج بوش الابن إلى ترامب، حاولوا فرض هذا المطلب، لكنهم فشلوا لأنهم يدركون أنه غير قابل للتحقيق. فحتى عندما قبلت إيران في جولات سابقة بإيجاد حلول وسط، مثل إنشاء منظمة دولية تشرف على التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، بمشاركة دولية، رفضت واشنطن. وأضاف: "في الجولة الرابعة من المفاوضات، وصل الأمر إلى تشنج حاد بين الطرفين، بعد أن أثار ويتكوف موضوع الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، رغم أنه غير مخول بطرح هذا الملف. المفاوضات توقفت لساعات، وكان من الواضح أن الجانب الأميركي يفتقر إلى استراتيجية واضحة". في تحليله لمسار المفاوضات، سلط أبشناس الضوء على تناقضات الموقف الأميركي. ففي جولات سابقة، أبدت واشنطن مرونة تجاه إنشاء إطار دولي لمراقبة التخصيب الإيراني، بل ووافقت على إشراك دول الجوار مثل السعودية والإمارات. إلا أنها عادت وتراجعت عن هذه الموافقة في الأيام الأخيرة. وسأل أبشناس مستنكرا: "كيف يمكن لطهران أن تثق بواشنطن في ظل هذا التذبذب؟ الأسبوع الماضي تم التوافق على خطوط رئيسية، واليوم تنسف تماما. كيف نضمن مستقبل الاتفاق إذا كان الطرف الآخر يغير مواقفه بهذه السهولة؟" كما انتقد بشدة ما وصفه بـ"الفبركات الإعلامية" الصادرة من الولايات المتحدة، مؤكدا أن اليورانيوم المخصب في إيران يخضع لإشراف صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يصدر عن هذه المنظمة أو حتى عن 25 جهاز استخبارات أميركي أي تقرير يؤكد خروج إيران عن التزاماتها. المشهد الذي ترسمه هذه التصريحات يضعنا أمام مأزق كبير: أزمة ثقة عميقة بين الطرفين، فطهران ترى في تراجع واشنطن عن تفاهمات سابقة دليلا على نوايا غير صادقة، فيما تشكك واشنطن في شفافية البرنامج النووي الإيراني، رغم كل ما يُقدَّم من ضمانات دولية. وفي هذا السياق قال أبشناس: "لو كانت لدى واشنطن القدرة على شن هجوم عسكري دون كلفة باهظة، لما انتظرت طاولة المفاوضات. لكنها تعرف أن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها، ولذلك تحاول انتزاع مكاسب استراتيجية عبر التفاوض، تمهيدا لإضعافها، ثم ربما شن هجوم لاحقا". وأضاف: "الأميركي لا يحتاج إلى ذريعة ليهاجم. فعلها في العراق دون قرار دولي، ويمكن أن يفعلها مرة أخرى. المشكلة أن البعض في الداخل الإيراني يتحدث وكأنه أكثر تشددا من واشنطن نفسها، بينما يتغافلون عن حقيقة أن القوة هي التي تفرض احترام الحقوق". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
روسيا اليوم
منذ 12 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
قناة أوكرانية: بوتين رئيس أوكرانيا!
وورد في المنشور "أنه وفي زلة لسان، أعلنت المذيعة عن محادثة هاتفية مقررة اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس أوكرانيا فلاديمير بوتين". ثم تداركت بوتكو خطأها وأوضحت أن ترامب كان يخطط للتحدث مع فلاديمير زيلينسكي. وفي ديسمبر من العام الماضي، ذكرت صحيفة "تلغراف" أن الاستوديو التلفزيوني الأوكراني "كفارتال 95"، الذي كان فلاديمير زيلينسكي أحد مؤسسيه، عرض خريطة لأوكرانيا بدون شبه جزيرة القرم.المصدر: القناة الأوكرانية "إنتر" نشرت حكومة هنغاريا تسجيل فيديو يدعو إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، عرضت فيه خريطة تظهر شبه جزيرة القرم خارج الأراضي الأوكرانية.
أخبار ليبيا
منذ 14 ساعات
- سياسة
- أخبار ليبيا
"أزمة التخصيب" تهدد بنسف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
في لحظة دقيقة وحاسمة من عمر المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، اندلعت شرارة أزمة جديدة أعادت عقارب الساعة إلى الوراء. فالخلاف حول تخصيب اليورانيوم لم يعد مجرد نقطة خلاف تقني، بل تحول إلى عنوان لتصعيد سياسي ودبلوماسي يهدد بانهيار جولة المفاوضات الخامسة المرتقبة. فبين رفض أميركي قاطع وتشبث إيراني بالحق السيادي، تبدو المفاوضات وكأنها تسير نحو جدار مسدود، وسط أجواء من التشكيك وسحب الغموض الكثيف الذي يلف الرسائل المتبادلة بين الجانبين. أولى إشارات التوتر جاءت عبر تصريحات أدلى بها ستيف ويتكوف، أحد أبرز مسؤولي إدارة ترامب المعروف بمواقفه المعتدلة، لكنه هذه المرة نقل موقفا بدا أقرب إلى جناح الصقور في واشنطن، حيث أكد أن الولايات المتحدة عرضت على إيران اتفاقا يتضمن التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم، معتبرا ذلك 'خطا أحمر لا يمكن تجاوزه'. ويتكوف، رغم كونه من الحمائم، عبر عن موقف صارم: لا مكان للتخصيب داخل الأراضي الإيرانية، حتى ولو كان لأغراض سلمية، وهو ما اعتبرته طهران تغيرا جذريا في الموقف الأميركي المتفق عليه في الجولات السابقة، حيث كانت هناك مرونة نسبية تجاه عمليات التخصيب ضمن رقابة دولية. الرد الإيراني لم يتأخر كثيرا، إذ خرج وزير الخارجية عباس عراقجي ليصف تصريحات ويتكوف بأنها بعيدة تماما عن واقع المفاوضات، نافيا بشكل قاطع أن تكون طهران قد تسلمت أي رسالة رسمية من واشنطن بشأن هذا العرض الجديد. لكنه، في الوقت ذاته، شدد على أن مسألة تخصيب اليورانيوم ليست محل نقاش من الأساس، فهي 'حق سيادي غير قابل للتفاوض'. وفيما تحدثت تقارير عن أن واشنطن ربما سحبت بالفعل رسالتها عبر وسطاء عمانيين، بقي موقف طهران ثابتا، فقد عقد لقاء في طهران بين عراقجي ونظيريه العماني والقطري، مما أعاد التساؤلات بشأن فحوى الرسالة الأميركية ومدى واقعيتها. لكن عراقجي تمسك بنفي تسلم بلاده لهذه الرسالة، مما أضاف إلى المشهد ضبابية جديدة. تحذير ينذر بمواجهة التحركات لم تقتصر على الإدارة التنفيذية، فصحيفة 'تلغراف' البريطانية كشفت عن توقيع أكثر من 300 عضو جمهوري في مجلسي النواب والشيوخ على رسائل متطابقة موجهة للإدارة الأميركية، حذرت من أن أي اتفاق نووي جديد مع إيران سيمنحها وقتا ثمينا لتطوير برنامجها النووي، ويعزز من قدراتها في تمويل الإرهاب. واعتبرت الرسائل أن حجم البنية التحتية النووية الإيرانية بات ضخما لدرجة يصعب معها التحقق من الطابع السلمي للتخصيب، وهو ما سيجعل أي اتفاق دون تجميد شامل للتخصيب مخاطرة استراتيجية كبيرة. وأكد رئيس تحرير صحيفة 'إيران ديبلوماتيك' عماد أبشناس، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على 'سكاي نيوز عربية'، أن ما تطلبه الولايات المتحدة في هذه المرحلة يعني عمليا إنهاء المفاوضات. وقال أبشناس إن إيران لن تقبل على الإطلاق بالتنازل عن حقها في التخصيب، ليس فقط لأنه حق مكفول بالقانون الدولي، بل لأنه يمثل خط الدفاع الأخير عن سيادتها واستقلالها. واعتبر أن أي تراجع عن هذا الحق سيكون بمثابة بوابة للتنازل عن بقية الحقوق الإيرانية، وقد يفتح المجال أمام سيناريو شبيه بما جرى في ليبيا، وهو ما لن تسمح به طهران تحت أي ظرف. وأشار أبشناس إلى أن جميع الرؤساء الأميركيين، من جورج بوش الابن إلى ترامب، حاولوا فرض هذا المطلب، لكنهم فشلوا لأنهم يدركون أنه غير قابل للتحقيق. فحتى عندما قبلت إيران في جولات سابقة بإيجاد حلول وسط، مثل إنشاء منظمة دولية تشرف على التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، بمشاركة دولية، رفضت واشنطن. وأضاف: 'في الجولة الرابعة من المفاوضات، وصل الأمر إلى تشنج حاد بين الطرفين، بعد أن أثار ويتكوف موضوع الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، رغم أنه غير مخول بطرح هذا الملف. المفاوضات توقفت لساعات، وكان من الواضح أن الجانب الأميركي يفتقر إلى استراتيجية واضحة'. في تحليله لمسار المفاوضات، سلط أبشناس الضوء على تناقضات الموقف الأميركي. ففي جولات سابقة، أبدت واشنطن مرونة تجاه إنشاء إطار دولي لمراقبة التخصيب الإيراني، بل ووافقت على إشراك دول الجوار مثل السعودية والإمارات. إلا أنها عادت وتراجعت عن هذه الموافقة في الأيام الأخيرة. وسأل أبشناس مستنكرا: 'كيف يمكن لطهران أن تثق بواشنطن في ظل هذا التذبذب؟ الأسبوع الماضي تم التوافق على خطوط رئيسية، واليوم تنسف تماما. كيف نضمن مستقبل الاتفاق إذا كان الطرف الآخر يغير مواقفه بهذه السهولة؟' كما انتقد بشدة ما وصفه بـ'الفبركات الإعلامية' الصادرة من الولايات المتحدة، مؤكدا أن اليورانيوم المخصب في إيران يخضع لإشراف صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يصدر عن هذه المنظمة أو حتى عن 25 جهاز استخبارات أميركي أي تقرير يؤكد خروج إيران عن التزاماتها. المعضلة الكبرى المشهد الذي ترسمه هذه التصريحات يضعنا أمام مأزق كبير: أزمة ثقة عميقة بين الطرفين، فطهران ترى في تراجع واشنطن عن تفاهمات سابقة دليلا على نوايا غير صادقة، فيما تشكك واشنطن في شفافية البرنامج النووي الإيراني، رغم كل ما يُقدَّم من ضمانات دولية. وفي هذا السياق قال أبشناس: 'لو كانت لدى واشنطن القدرة على شن هجوم عسكري دون كلفة باهظة، لما انتظرت طاولة المفاوضات. لكنها تعرف أن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها، ولذلك تحاول انتزاع مكاسب استراتيجية عبر التفاوض، تمهيدا لإضعافها، ثم ربما شن هجوم لاحقا'. وأضاف: 'الأميركي لا يحتاج إلى ذريعة ليهاجم. فعلها في العراق دون قرار دولي، ويمكن أن يفعلها مرة أخرى. المشكلة أن البعض في الداخل الإيراني يتحدث وكأنه أكثر تشددا من واشنطن نفسها، بينما يتغافلون عن حقيقة أن القوة هي التي تفرض احترام الحقوق'.
الشرق الأوسط
منذ 14 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
بريطانيا: مقترح حكومي لترحيل المجرمين الأجانب بمجرد إدانتهم
تستعد الحكومة البريطانية لتقديم مقترح يسمح بترحيل المجرمين الأجانب المسجونين لارتكابهم جرائم في المملكة المتحدة، بمجرد إدانتهم؛ في محاولة لمعالجة اكتظاظ السجون. وسيجري إبعاد اللصوص وتجار المخدرات والمُدانين بالاعتداء، الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات من المملكة المتحدة، «في أقرب وقت»، بدلاً من قضاء فترة عقوبتهم في بريطانيا، كما هي الحال حالياً. وسيجري الكشف عن المقترحات، هذا الأسبوع، من خلال المراجعة المستقلة التي تُجريها الحكومة بشأن إصدار الأحكام، وفقاً لصحيفة «تلغراف». وقد أوصت المراجعة بإلغاء القانون الحالي الذي ينص على أنه لا يمكن للوزراء ترحيل المجرمين الأجانب إلا بعد قضائهم نصف مدة عقوبة الحبس المحكوم بها عليهم. وهذا يعني أن اللص المسجون لمدة ثلاث سنوات لا يمكن ترحيله، في الوقت الحالي، إلا بعد قضاء ما يزيد قليلاً عن سبعة أشهر في السجن؛ أي خُمس مدة العقوبة. وأوصى ديفيد غاوك، وزير العدل السابق من حزب المحافظين، الذي يترأس المراجعة، بمنح الوزراء صلاحيات الترحيل المبكر للمجرمين الأجانب المسجونين لأكثر من ثلاث سنوات. وهناك أكثر من 10 آلاف سجين أجنبي؛ أي واحد من كل ثمانية سجناء، وهو ما يكلف دافعي الضرائب 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً. وبموجب هذه التغييرات، ستتمكن الحكومة من إبعادهم بعد أن يكونوا قد قضوا 30 في المائة فقط من الجزء المحكوم عليهم به من العقوبة، بدلاً من 50 في المائة. وهذا يعني أن تاجر مخدرات كبيراً مسجوناً لمدة 12 سنة يمكن ترحيله في غضون عامين، أو 12 في المائة فقط من مدة عقوبته الإجمالية. وبموجب نظام الإبعاد المبكر، لا يتعين على المجرمين الأجانب المرحّلين قضاء أي فترة سجن أخرى، بعد إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. لكن، إذا تسللوا، مرة أخرى، إلى المملكة المتحدة وجرى القبض عليهم، فسيجري سجنهم على الفور، وإجبارهم على إنهاء عقوبتهم غير المكتملة بأحد السجون البريطانية. ومن المرجح أن توصيات السيد غاوك بشأن الجناة الأجانب ستحظى بقبول شبانة محمود، وزيرة العدل، التي تعتقد أنها ستحظى بتأييد واسع النطاق، استناداً إلى استطلاعات الرأي التي أظهرت أنها الخيار الأول للجمهور لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون. كما ستؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف أحد المطالب الرئيسية للمحافظين، الذين دعوا إلى ترحيل جميع السجناء الأجانب، بدلاً من أي خطط أخرى للإفراج المبكر أو خطط «العدالة الناعمة». وقال غاوك: «ليس هناك مكان في مجتمعنا للمجرمين الذين يأتون إلى هذا البلد ويخالفون القوانين، لكن من الواضح أن النظام الحالي لترحيل المجرمين الأجانب لا يعمل. ودافع الضرائب هو الذي يدفع الفاتورة». وأضاف: «يجب أن يتوقع المحكوم عليهم بالحبس لمدة تقل عن ثلاث سنوات أن يجري ترحيلهم فوراً، ويجب إجراء مزيد من التغييرات على نظام الترحيل المبكر؛ لتمكين وزارة الداخلية من ترحيل المجرمين الأجانب في أسرع وقت، وهذا سيوفر مساحة ثمينة في السجن، ويوفر أموال دافعي الضرائب، ويحمي الجمهور، في نهاية المطاف». وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يو جوف» (YouGov)، وشمل 2300 شخص بالغ، أن 82 في المائة أيدوا الإفراج عن الجناة الأجانب في وقت مبكر، حتى يمكن ترحيلهم لتعزيز القدرة الاستيعابية للسجون. وكان هذا متقدماً على نسبة 80 في المائة ممن أيدوا بناء مزيد من السجون، و62 في المائة ممن أيدوا السماح بوضع الجناة ذوي الخطورة المنخفضة تحت الإقامة الجبرية، بدلاً من السجن. ولن يكون القتلة والإرهابيون والمغتصبون معرضين للترحيل تلقائياً، ولكن سيُعرَضون على مجلس الإفراج المشروط الذي سيقرر ما إذا كان من الآمن إبعادهم. وتفاوضت وزارة العدل على ترتيبات منفصلة لنقل السجناء مع دول مثل ألبانيا، حيث يمكن ترحيل المجرمين الخطِرين لقضاء ما تبقّى من مدة عقوبتهم في سجون بلدانهم الأصلية. وستحثُّ المراجعة وزارة الداخلية على النظر في القوانين لضمان امتلاكها صلاحيات لترحيل المجرمين الأجانب في أسرع وقت. وهي تعمل بالفعل على تغيير القانون لتسهيل ترحيل أيٍّ من مرتكبي الجرائم الجنسية الأجانب، وفرض قيود على سلطات القضاة للسماح للمجرمين الأجانب بالبقاء في المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. أي مواطن أجنبي يُسجن لأكثر من عام يواجه الترحيل التلقائي، كما يمكن إبعاد أولئك الذين سُجنوا لمدة تقل عن عام، إذا تسببوا في ضرر جسيم، أو كانوا مجرمين متمادين، أو يمثلون تهديداً للأمن القومي. وتهدف مراجعة الأحكام إلى تمكين الحكومة من تجنب نفاد زنازين السجون. وتشمل التدابير الأخرى الموصَى بها الإفراج المبكر عن السجناء الذين يحسنون التصرف، ومقترح عدم إرسال المجرمين إلى السجن لمدة تقل عن عام واحد، وزيادة استخدام العقوبات المجتمعية مع التوسع الكبير في استخدام السوار الإلكتروني لإنشاء «سجون رقمية خارج السجون».
