أحدث الأخبار مع #تمكين_ذوي_الإعاقة


صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- رياضة
- صحيفة الخليج
«البارالمبية الوطنية» تبحث آفاق التعاون مع «بارالمبية كوسوفو»
استقبلت اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، وفداً رسمياً من اللجنة البارالمبية لجمهورية كوسوفو، في زيارة هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات في مجال رياضة أصحاب الهمم، وذلك في مقر اللجنة بالشارقة، وكان في استقبال الوفد محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام، إلى جانب طارق الصويعي، المستشار الفني للجنة. وترأست الوفد الزائر نجمزا إيميني، رئيسة اللجنة البارالمبية الكوسوفية، يرافقها داوت تيسوكي نائب الرئيس، وإديس براباشتيكا، رئيس قسم التعاون الدولي في بلدية بريشتينا، وزاهدة عريفي، مساعدة نائب الرئيس، إلى جانب السفير الدكتور جابر حميتي، سفير جمهورية كوسوفو لدى دولة الإمارات. وتضمن اللقاء مناقشة عدد من المحاور المهمة، أبرزها آفاق التعاون المشترك بين اللجنتين، وإمكانية تبادل البرامج التدريبية، إضافة إلى رغبة الجانب الكوسوفي في الاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في تمكين أصحاب الهمم وتطوير البنية التحتية الرياضية المخصصة لهم. وأكد محمد محمد فاضل الهاملي، أهمية هذا النوع من التعاون الدولي، وأضاف: «دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، ونحن نرحب ببناء شراكات استراتيجية مع الأشقاء في كوسوفو لتبادل الخبرات، وتعزيز التبادل الرياضي، بما يخدم تطوير رياضات ذوي الإعاقة في كوسوفو».


اليوم السابع
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة
عمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كافة مستحقاتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة غير المسبوقة والتى تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب، وتعمل الدولة على تقديم كافة أوجه التمكين لذوى الإعاقة ومنها إعادة التأهيل، والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية. ونصت المادة (30) من ذات القانون، على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية فى وسائل النقل والمواصلات. وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات تيسير دمج ذوى الهمم فى المجتمع فى مختلف الفئات والقطاعات والتخصصات على مستوى الجمهورية، وفى مختلف الوزارات والهيئات، كما تضمنت اللائحة ضوابط تيسير دمجهم، والحصول على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى التشريع، وتمثلت ضوابط إتاحة وسائل النقل لذوى الهمم، فى تخصيص أماكن لهم، ومنحهم تخفيض بجميع وسائل النقل العام. وأكدت على أنه تلتزم الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية والكهربائية اللازمة والعناصر البشرية المدرجة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة. إضافة إلى أن يتم تخصيص أماكن للأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع وسائل النقل بجميع أنواعها ودرجاتها وفئاتها وتخفيض أجور جميع هذه الوسائل بنسبة لا تقل عن 50% للأشخاص ذوى الإعاقة ومساعديهم.