أحدث الأخبار مع #تمويل
ارابيان بيزنس
منذ 33 دقائق
- أعمال
- ارابيان بيزنس
إنتاج مواد خشب أكثر صلابة من الفولاذ و15 مليون دولار تمويل لإطلاق إنتاجها بمصنع
نالت إنفنت وود (InventWood) وهي شركة أمريكية ناشئة تمويلا بقيمة حصلت على ١٥ مليون دولار في الإغلاق الأول لجولة التمويل من الفئة 'أ'، لبدء إنتاج خشب بصلابة تفوق الفولاذ من خلال تسهيل بناء المصنع. تتضمن عملية إنتاج الخشب الفائق من شركة إنفنت وود معالجة الخشب العادي، المكون أساسًا من السليلوز واللجنين، بمواد كيميائية تُستخدم في صناعة الأغذية لتعديل بنيته الجزيئية. وتستعد الشركة لإنتاج 'الخشب الفائق' تجاريًا، وهو مادة خشبية مُعالجة طُوّرت من أبحاث في جامعة ماريلاند. تُحوّل هذه التقنية، التي ابتكرها عالم المواد ليانغبينغ هو عام ٢٠١٨، الخشب العادي إلى مادة يُقال إنها أقوى من الفولاذ. قام هو بتحسين عملية الإنتاج، مما قلّص وقت التصنيع من أكثر من أسبوع إلى بضع ساعات، قبل ترخيصها لشركة إنفنت وود. أشار أليكس لاو، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنت وود ، بأن الإنتاج الأولي للشركة، الذي سيبدأ في صيف ٢٠٢٥ من مصنع تجاري أصغر حجمًا، هو الأول من نوعه، سيُركّز على تطبيقات واجهات المباني. الهدف طويل المدى هو استخدام الخشب الفائق في المكونات الهيكلية، بهدف تقليل البصمة الكربونية الكبيرة المرتبطة بالخرسانة والصلب في البناء. تضمن عملية إنتاج الخشب الفائق من شركة إنفنت وود معالجة الخشب العادي، المكون أساسًا من السليلوز واللجنين، بمواد كيميائية تُستخدم في صناعة الأغذية لتعديل بنيته الجزيئية. يُضغط الخشب المعالج بعد ذلك، مما يزيد من الروابط الهيدروجينية بين جزيئات السليلوز. تُنتج عملية التكثيف هذه، وفقًا للتقارير، مادةً ذات قوة شد أعلى بنسبة 50% من الفولاذ، ونسبة قوة إلى وزن أعلى بعشر مرات. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن الخشب الفائق يتمتع بتصنيف مقاومة للحريق من الفئة A، ومقاوم للتعفن والآفات. كما يُعزز تشريب البوليمر ثباته للاستخدامات الخارجية مثل ألواح الجدران والأسقف. كما تُعزز عملية الضغط الألوان الطبيعية للخشب، مما ينتج عنه مادة بمظهر الأخشاب الصلبة الاستوائية دون أي بقع. تخطط إنفنت وود في نهاية المطاف لإنتاج عوارض هيكلية بأبعاد مختلفة من رقائق الخشب، مما يوفر بديلاً جذابًا بصريًا وعالي الأداء للمواد التقليدية.
العربية
منذ 3 ساعات
- أعمال
- العربية
خاص محيي الدين للعربية: عودة سوريا إلى البنك الدولي خطوة محورية في طريق التعافي
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن عودة سوريا إلى مؤسسات التمويل الدولية ، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تمثل خطوة محورية في مسار التعافي الاقتصادي لسوريا بعد سنوات طويلة من المعاناة. وأشار محي الدين في مقابلة مع "العربية Business"، إلى الدور الفاعل الذي قامت به دول عربية، خصوصاً السعودية وقطر، في تسهيل هذه العودة، من خلال المساهمة في سداد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي بلغت 15.5 مليون دولار. وقد تم الإعلان عن هذا التفاهم في 27 أبريل، بينما جرى التنفيذ الفعلي في 12 مايو الجاري، مما يعكس وتيرة جدية وإيجابية في التعامل مع هذا الملف. ولفت محيي الدين إلى المتابعة الجادة التي أبداها كل من وزير المالية السوري ومحافظ البنك المركزي، ما يعكس التزاماً رسمياً بالسير نحو إعادة الاندماج الاقتصادي والمالي مع المجتمع الدولي. وأضاف أن هذه العودة ليست فقط خطوة فنية، بل هي ذات طابع سياسي أيضاً، في ظل المستجدات التي طرأت على العلاقات الإقليمية والدولية. وتحدث محيي الدين عن ما يمكن أن يترتب على هذه التطورات من فرص اقتصادية جديدة، مؤكداً أن الأولوية في هذه المرحلة ستُمنح للمشروعات الحيوية، خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء، إلى جانب تحركات تدريجية ومدروسة في القطاع المصرفي، الذي يمثل أحد أهم القنوات لتدفق تحويلات السوريين العاملين في الخارج. ولفت إلى أن هذه المرحلة تتطلب نهجاً واقعياً في التعامل مع التوقعات، مشيداً بتصريحات وزير الاقتصاد والصناعة السوري الذي دعا إلى "ضبط التوقعات" بالنظر إلى ضخامة العمل المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية. وشدد على أن القطاعات الاقتصادية ستشهد نمواً متفاوتاً في العودة إلى النشاط، كما هو الحال في تجارب دول أخرى خرجت من أزمات طويلة، حيث يبدأ التعافي عادة من القطاع المصرفي، يليه قطاع التجارة. وأشار إلى أن هناك بالفعل اهتماماً واضحاً بالاستثمارات اللوجستية، وكان من أوائل مؤشراته توقيع مذكرة تفاهم لتطوير ميناء طرطوس. كما لفت إلى أن تحفيز الاستثمارات يجب أن يبدأ من الداخل، لأن جذب الاستثمارات الخارجية الكبرى يتطلب أولاً أن يبادر السوريون أنفسهم – وهم أهل خبرة في التجارة والاستثمار – إلى توجيه جزء من مدخراتهم داخل البلاد. ورأى محيي الدين أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تزامناً مع إصلاحات هيكلية ومؤسسية تعيد الثقة للمستثمرين، المحليين والدوليين على حد سواء، معتبراً أن ضبط السياسة النقدية واعتماد نظام سعر صرف مرن واستهداف التضخم يمكن أن يبعثا رسائل إيجابية للأسواق، ويعززا استقرار العملة المحلية. وأوضح أن هذه الإجراءات لا بد أن تسبق أي تركيز على جذب العملات الأجنبية، لأن الأساس هو بناء الثقة من الداخل أولاً. وفي حديثه عن الإطار العام للتعاون الدولي، شدد محيي الدين على أهمية عدم قصر التوجه نحو التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد فقط، بل دعا إلى تفعيل التعاون الإقليمي مع الصناديق والمؤسسات المالية العربية، خاصة أن وزير المالية السوري الحالي له باع طويل في هذا المجال من خلال عمله السابق في صندوق النقد العربي. وأكد محي الدين أن المنطقة العربية تزخر بصناديق استثمارية قائمة على النفع المتبادل يمكنها المساهمة بفعالية في تمويل مشروعات التنمية، دون أن يتم اللجوء المفرط إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات التمويل الميسر، مثل القروض التي تقدمها مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي يمكن أن تمول مشاريع الكهرباء بأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين صفر إلى 1%. وأكد محي الدين على أن سوريا تدخل اليوم مساراً واعداً، يتطلب عقلانية في الإدارة، واعتماداً أكبر على إمكانياتها الوطنية، وتعزيزاً للتعاون الإقليمي في بيئة عالمية مضطربة، لافتاً إلى أن التعافي الحقيقي يبدأ من الداخل، وأن العالم ينظر بعين الاهتمام لما يجري في سوريا، ويترقب خطواتها القادمة بثقة مشروطة بالاستمرار والإصلاح والتكامل مع محيطها العربي والإقليمي.
جريدة المال
منذ 6 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
«أمان القابضة» تسجل 2.5 مليار جنيه إيرادات من تمويل المشروعات المتوسطة والمتناهية
قال المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، إن قطاع تمويل المشروعات المتوسطة ومتناهي الصغر حقق إجمالي إيرادات بقيمة 2.5 مليار جنيه، الذي سجل نموًا بنسبة 83% من عام 2023 إلى 2024، بإجمالي تمويلات بلغت 7.1 مليار جنيه. وأضاف «مغازي» في بيان للشركة اليوم، أن تمويلات الربع الأول من 2025 بلغت حوالي 2.1 مليار جنيه، مع زيادة شبكة الفروع إلى 212 فرعًا. كما قمنا بتعزيز شراكاتنا مع مؤسسات مالية متنوعة، أبرزها البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري الخليجي (EG Bank)، وشركة بكرة، وبنك تنمية الصادرات.' وسجلت شركة أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، إيرادات بلغت 6.4 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 ، بنسبة نمو 41% مقارنةً بعام 2023، و1.7 مليار جنيه في الربع الأول من 2025. وعلى صعيد التوسع الجغرافي، أكدت 'أمان' في بيان لها اليوم، تعزيز انتشارها على مستوى الجمهورية، حيث ارتفع عدد فروعها إلى أكثر من 458 فرعًا تغطي 27 محافظة مصرية، بما يعكس التزامها بدعم الشمول المالي وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع فئات المجتمع. ورفعت أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، رأسمالها إلى 2.065 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025، في إطار دعمها المستمر للنمو المستدام وتعزيزمركزها المالي. وكانت الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2024 والربع الأول من 2025، وأكدت في بيان، أن النتائج عكست أداءً قويًا ونموًا متسارعًا على مختلف الأصعدة، مدفوعًا بالتوسع الجغرافي، والابتكار التقني، وتقديم حلول مالية رقمية تلبي احتياجات قاعدة واسعة من العملاء. جدير بالذكر أن أمان تواصل جهودها لتقديم قيمة حقيقية للمجتمع والاقتصاد من خلال التوسع المدروس في الخدمات، والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية، وفقًا لأفضل المعايير المؤسسية، وترسيخًا لدورها كمحرك رئيسي للابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي. تعد شركة 'أمان القابضة' التي تتمثل في 'أمان تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية '، 'أمان للخدمات المالية'، و'أمان لتمويل المشروعات'، 'أمان للتمويل الاستهلاكي'، و'أمان للتوريق' من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا.
جريدة المال
منذ 6 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
«بى تك» تستقبل مجموعة من طلاب ماجستير إدارة الأعمال بكلية هارفارد
تعاونت شركة بى تك للتجارة والتوزيع، المتخصصة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، مع فريق من طلاب ماجستير إدارة الأعمال بكلية هارفارد للأعمال، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الميداني 'FIELD Global Capstone'. وامتد البرنامج على مدار 8 أشهر وتم اختتامه بقضاء الفريق أسبوعًا كاملًا في الشركة بالقاهرة ضمن إطار التعاون الأكاديمي والتطبيقي مع كلية هارفارد للأعمال. كانت بى تك واحدة من 11 شركة فقط تم اختيارها من مصر، للمشاركة في برنامج'FIELD Global Capstone' التابع لكلية هارفارد للأعمال، والذي ضم 156 شريكًا موزعين على 14 مدينة في 14 دولة. ويضمن هذا البرنامج أكثر من 900 طالب من طلاب ماجستير إدارة الأعمال، ضمن تجربة ميدانية تهدف إلى ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي. ومع وصول الطلاب إلى القاهرة، قامت بى تك بوضع أسس قوية للبرنامج التدريبى عبر تحضيرات مكثفة. فقد تعاون فريق الشركة عن قرب مع أعضاء هيئة التدريس في كلية هارفارد للأعمال لصياغة فكرة البرنامج التدريبى، كما تم تعيين فريق متخصص من بى تك لمناقشة التفاصيل وتوجيه مسار التعاون. وتم التواصل بين الطرفين من خلال اجتماعات لتبادل رؤى السوق، وضمان وضوح البرنامج. ولعبت هذه المراحل الأولية دورًا حاسمًا في تمهيد الطريق للتفاعل وتبادل الأفكار الهادفة. ويُعد برنامج FIELD Global Capstone'' دورة تدريبية مصممة لتعزيز قدرة الطلاب على الإدارة والعمل في بيئات متنوعة. في إطار هذا البرنامج، عرض الطلاب أفكارهم على فريق بى تك، وأجروا بحوثًا ميدانية في فروع بي تك بالقاهرة، كما قامت بى تك ايضا بتقديم منصة 'مايلو' المالية الجديدة لطلبة الماجستير. وتهدف هذه التجربة التفاعلية إلى تمكين الطلاب من 'التعلم بالممارسة'، عبر تقديم منتج أو خدمة أو تجربة عملاء جديدة للشركة الشريكة. ويتطلب هذا من الطلاب أيضًا التركيز على بناء مهارات العمل الجماعي مع تقديم قيمة حقيقية في سياق غير مألوف. صرح الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بى تك: 'يُعد هذا التعاون، وشراكتنا العالمية مع برنامج FIELD التابع لكلية هارفارد للأعمال، دليلاً على التزام بى تك بالابتكار والتميز'. وأضاف: 'الشراكة مع نخبة من أبرز العقول في مجال تعليم إدارة الأعمال على مستوى العالم، تمثل فرصة فريدة لاكتساب أفكار ورؤى وحلول مبتكرة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تجاوز الحدود التقليدية، وإعادة صياغة تجارب العملاء، ووضع معايير جديدة للتميز وتقديم قيمة استثنائية في قطاع التجزئة والإلكترونيات الاستهلاكية'. أعرب البروفيسور جو فولر رئيس هيئة التدريس لبرنامج FIELD Global Capstone، عن سعادته بالتعاون مع بي تك. وقال: 'أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركة بى تك وجميع المؤسسات الشريكة في برنامج FIELD Global Capstone، لما قدموه من دعم ملموس أسهم في إثراء التجربة التعليمية لطلابنا ومنحهم فرصة نادرة للتعلم العملي والتفاعل مع تحديات السوق الحقيقية'. وأضاف: 'يحظى الطلاب من هذا البرنامج باستفادة هائلة من هذه التجربة العملية الفريدة، ونأمل في المقابل أن تعود هذه الشراكة بالنفع على المؤسسات المشاركة أيضًا'.
روسيا اليوم
منذ 6 ساعات
- صحة
- روسيا اليوم
منظمة الصحة العالمية تخفض عدد موظفيها وإداراتها بسبب أزمة مالية حادة
وأوضح مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جبرييسوس خلال افتتاح الدورة الـ78 للجمعية العامة للصحة، أن إعادة الهيكلة شملت تقليص عدد القيادات التنفيذية من 14 إلى 7، كجزء من جهود ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة. وأشار إلى أن المنظمة ستواجه خلال العامين المقبلين عجزا في ميزانية الرواتب يتجاوز 500 مليون دولار، بالرغم من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها في السنوات الماضية. وجاءت هذه الأزمة المالية عقب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، وسط اتهامات من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن ضعف كفاءة المنظمة وتأثرها بالاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على التمويل الأمريكي. وحذر المدير العام من أن توقف التمويل الأمريكي تسبب في توقف تقديم العلاج في ما لا يقل عن 70 دولة، وإغلاق عدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى فقدان العاملين في القطاع الصحي لوظائفهم، وزيادة الأعباء المالية على المرضى الذين يضطرون لدفع تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة. المصدر: نوفوستي أعلنت منظمة الصحة العالمية، إعادة تنظيم واسعة وتسريح موظفين، موضحة أن خفض التمويل الأمريكي ترك الوكالة التابعة للأمم المتحدة بلا معين أمام فجوة ضخمة في الميزانية. كشف موقع Health Policy Watch أن العجز في ميزانية منظمة الصحة العالمية سيبلغ حوالي 600 مليون دولار عام 2025، و1.9 مليار دولار عامي 2026 و2027. أفادت وكالة "فرانس برس" بأن منظمة الصحة العالمية تخطط لتقليص ميزانيتها بنسبة أكثر من 20% وتقليص عدد الكوادر على خلفية النقص في التمويل. دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي الولايات المتحدة إلى مواصلة تمويل المنظمة حتى يتم العثور على حلول بديلة.
