أحدث الأخبار مع #تمويل_الأبحاث
الشرق السعودية
منذ 2 أيام
- علوم
- الشرق السعودية
بريطانيا تكثف جهودها لاستقطاب العلماء الفارين من الولايات المتحدة
تُكثّف المؤسسات العلمية في بريطانيا، خططها الاستثمارية، في أعقاب قيود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الجامعات وتمويل الأبحاث، كاشفةً عن ضمانات تمويل رسمية لمدة 10 سنوات، وزمالات متاحة للعلماء والباحثين الفارين من الولايات المتحدة، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وستعزز المبادرات التي ستكشف عنها الحكومة البريطانية والجمعية الملكية والأكاديمية الملكية للهندسة خلال أيام، الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الدولية، وتوفير استقرار مالي إضافي للمشروعات طويلة الأجل في مجالات سريعة التطور مثل الحوسبة الكمومية ومقاومة البكتيريا. وتُمثّل هذه الإجراءات، جهداً لحماية العلوم البريطانية من سياسات ترمب، في مواجهة التخفيضات المفاجئة في التمويل والقمع الأيديولوجي للأبحاث الذي تشهده الولايات المتحدة. ومنذ تولي ترمب السلطة في يناير الماضي، سعت إدارته إلى فرض تخفيضات كبيرة على تمويل العلوم، كما أمرت بإلغاء العمل البحثي في مجالات تشمل التنوع واللقاحات وتغير المناخ. برامج زمالة لمدة 10 سنوات وستعلن الجمعية الملكية عن برنامج "زمالة فاراداي" (Faraday Fellowship) جديدة للباحثين الدوليين، بدعم يصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 39 مليون دولار)، إذ سيُستخدم هذا المبلغ لمنح ما يصل إلى 4 ملايين جنيه إسترليني (5 ملايين و300 ألف دولار تقريباً)، أو أكثر في الظروف الاستثنائية، لعلماء فرديين أو فرق عمل، لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. وسيأتي ثلثا مبلغ الـ 30 مليون جنيه إسترليني من برنامج قائم بتمويل حكومي تديره الجمعية، يهدف إلى جذب الباحثين في منتصف مسيرتهم المهنية المهتمين بالانتقال إلى بريطانيا، أما الباقي فسيكون تمويلاً جديداً من الجمعية نفسها، وسيُركز على العلماء في مراحل مهنية أخرى. وفي الوقت نفسه، ستطلق الأكاديمية الملكية للهندسة، مساراً مُسرّعاً، لتسهيل قدوم الباحثين والمخترعين الدوليين المتميزين للعمل في لندن. وستمنح الأكاديمية الوطنية للعلوم، المتقدمين الناجحين ما يصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات، لتطوير وتوسيع نطاق حلول مناخية رائدة، كجزء من برنامج زمالة "المستقبل الأخضر" الحالي الذي تبلغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني. وتُضاف هذه المبادرات إلى برنامج مماثل بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (71 مليون و800 ألف دولار تقريباً)، أعلنته وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا هذا الشهر، إذ ستُغطي هذه الأموال تكاليف الانتقال وتمويل مشاريع لحوالي 10 فرق بحثية في مجالات ذات أولوية حكومية، مثل علوم الحياة والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء. ترحيب من المؤسسات العلمية وفي الإطار، قال أدريان سميث، رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في بريطانيا: "يشهد العلم الدولي حالة من التقلب، حيث أصبحت بعض حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية موضع تساؤل". وأضاف: "مع تعرّض مصادر التمويل والحرية الأكاديمية للتهديد، ستبحث أفضل المواهب العلمية عن الاستقرار. ويمكن للمملكة المتحدة أن تكون في طليعة الدول التي تسعى لاستقطاب هذه المواهب". بدوره، قال اللورد باتريك فالانس، وزير العلوم والمستشار العلمي السابق للحكومة، إن المنح التي تمتد 10 سنوات قد تُمثل حوالي ملياري جنيه إسترليني من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي على البحث والتطوير والبالغ 20.4 مليار جنيه إسترليني. وأكد فالانس، إيمانه الراسخ بأن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا "مسعى وطني، وليس مسعى سياسياً حزبياً"، رغم إقراره بإمكانية قيام أي إدارة مستقبلية، نظرياً، بعكس تغييرات التمويل. وأقرّ فالانس، بوجود "خطر دائم" يتمثل في إمكانية إلغاء مصادر تمويل الأبحاث طويلة الأجل القائمة من قِبَل حكومة مستقبلية ذات نهج جذري في سياسات العلوم. ويهدف التمويل الموسع إلى منح المؤسسات مزيداً من الثقة للتوظيف والتعاون الدولي، وبناء البنية التحتية اللازمة، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص. ولاقت هذه المبادرة ترحيباً من المؤسسات العلمية، على الرغم من أن الكثيرين أعربوا أيضاً عن مخاوفهم بشأن التأثير الرادع المحتمل لارتفاع تكاليف التأشيرات على الجهود الأوسع نطاقاً للتوظيف الدولي.
الأنباء
منذ 6 أيام
- علوم
- الأنباء
قطاع البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة عبدالله السالم نظّم اللقاء التنويري الأول للأبحاث
آلاء خليفة ضمن جهود الجامعة لتعزيز ثقافة البحث العلمي، وتشجيع أعضاء الهيئة الأكاديمية على تقديم مشاريع بحثية تسهم في تطوير المعرفة وخدمة المجتمع، نظمت جامعة عبدالله السالم ممثلة بقطاع البحث العلمي والدراسات العليا، وبحضور عدد كبير من أعضاء الهيئة الأكاديمية من مختلف الكليات لقاءها التنويري الأول للأبحاث، والذي يأتي في إطار إطلاق الدورة الأولى للأبحاث لعام 2025 لتمويل المشاريع البحثية، وذلك الثلاثاء الماضي في مبنى الفصول الدراسية - قاعة 209 بالحرم الجامعي - الخالدية. بدوره، قام نائب مدير الجامعة للأبحاث والدراسات العليا د.سرور العتيبي بالتعريف بقطاع الأبحاث ودوره، وشرح الجوانب الفنية المتعلقة بالتقديم على الأبحاث الممولة من الجامعة. وتناول اللقاء استعراض دور قطاع البحث العلمي، وأنواع المشاريع البحثية المدعومة، ومستويات التمويل المتاحة، وآلية التقديم، بالإضافة إلى الحوافز المخصصة للباحثين. وتعد دعوة الأبحاث لعام 2025 مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ودعم واستدامة البحث العلمي في جامعة عبدالله السالم، وتسعى هذه المبادرة إلى تشجيع البحوث الأساسية والتطبيقية من خلال تقديم تمويل مباشر لمجموعة متنوعة من المشاريع. ويشمل البرنامج خمس فئات رئيسية، هي مشاريع الأبحاث الجامعية، ومشاريع مراكز الأبحاث، ومشاريع طلبة الدراسات العليا، والتعاونيات البحثية الخارجية، ومنح الأبحاث للشركات الناشئة. كما يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات العلمية داخل الكويت وخارجها، ومن خلال إشراك طلبة المرحلة الجامعية والدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس، تسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة بحثية نشطة تسهم في رفع مستوى الإنتاج البحثي والتصنيف الأكاديمي والتميز العلمي لجامعة عبدالله السالم محليا وعالميا. وتم خلال اللقاء فتح باب النقاش للإجابة عن استفسارات الحضور، مما أسهم في تعزيز التفاعل وتوضيح آليات المشاركة في هذه المبادرة البحثية الجديدة.
الغد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
جامعات النخبة الأميركية تشكل تحالفاً لمقاومة إدارة ترمب
شكل قادة بعض من أبرز الجامعات الأميركية تحالفاً لمواجهة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تهدد بوقف تمويل الأبحاث، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الاثنين. اضافة اعلان وقالت الصحيفة إن هذا التجمع غير الرسمي يضم حالياً نحو 10 جامعات، من بينها جامعات مرموقة، المعروفة باسم "جامعات رابطة اللبلاب" (Ivy League)، وعدد من أكبر الجامعات البحثية الخاصة، ومعظمها تقع في ولايات ذات توجه ديمقراطي. واكتسبت هذه المساعي زخماً بعد أن قدمت إدارة ترمب مؤخراً قائمة من المطالب لإحداث تغيير ثقافي جذري في جامعة هارفارد، وهي خطوة اعتبرتها العديد من الجامعات اعتداءً على استقلاليتها. "الخطوط الحمراء" ويُعد هذا التحالف، كما يسميه البعض، جهداً "منفصلاً، وهادئاً، وربما أكثر فاعلية" من القرارات العلنية التي أصدرتها مجموعات مرتبطة بالجامعات في الآونة الأخيرة. ويضم هذا التحالف شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم أعضاء في مجالس الأمناء ورؤساء جامعات. ويحافظ هؤلاء الأعضاء على تواصل وثيق فيما بينهم، حيث ناقشوا "الخطوط الحمراء" التي لن يقبلوا بتجاوزها خلال المفاوضات، ودرسوا سيناريوهات مختلفة لكيفية الرد على مطالب إدارة ترمب، التي جمدت أو ألغت تمويلات بمليارات الدولارات للأبحاث في الجامعات التي تقول الإدارة إنها لم تتصد بفعالية لـ"معاداة السامية" داخل حرمها الجامعي، وذلك في تعليقها على التظاهرات المعارضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وتسعى الجامعات إلى ضمان ألا تقدم مؤسسات أكاديمية على إبرام اتفاقات مع إدارة ترمب قد تخلق "سابقة مقلقة"، وقد تدفع جامعات أخرى لاحقاً للانصياع لمطالب ترمب، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه الجهود. وتشعر إدارة ترمب بالقلق من احتمال تحالف الجامعات، نظراً لأن التفاوض مع جبهة موحدة سيكون أكثر صعوبة، بحسب مصدر مطلع على عمل الفريق الحكومي المعني. ووجه الفريق الحكومي خلال الشهرين الماضيين تحذيراً إلى إدارة واحدة على الأقل من الجامعات، وطالبها بعدم التعاون مع جامعات أخرى لمقاومة مطالب ترمب، وفقاً لشخص مطلع. الاستقلال الأكاديمي ويتفق قادة الجامعات المتحالفة حتى الآن على أن التخلي عن الاستقلال الأكاديمي، بما يشمل حرية تقرير سياسات القبول والتوظيف والمناهج الدراسية وأساليب التدريس، يمثل بالنسبة لهم "خطاً أحمر" لا يمكن تجاوزه. وكانت إحدى النقاط التي ناقشها بعض أعضاء التحالف هي حقيقة أن عدة جامعات قائمة منذ أكثر من 300 عام، بينما لم تمض على تولي ترمب منصبه سوى ثلاثة أشهر، حسبما قال أحد المطلعين. من جانبه، قال تيد ميتشل، رئيس مجلس التعليم الأميركي، للصحيفة إنه على علم بالمحادثات غير الرسمية الجارية، وأضاف: "أنا متفاءل باستمرارها". وأضاف: "هذا النوع من المحادثات يساعد المؤسسات على فهم تأثير الإجراءات الحكومية على مختلف الجامعات، وتحديد الأمور غير القابلة للتفاوض". ووفقاً لمصدر مطلع، يتوقع أعضاء التحالف أن تتوسع صفوفهم قريباً، ويعتبرون أنفسهم حالياً "نقطة انطلاق المقاومة". وكان ترمب قد تعهد، خلال حملته الانتخابية، بـ"استعادة المؤسسات التعليمية الأميركية العريقة من قبضة اليسار المتطرف". وشكلت إدارته فريقاً جديداً لـ"مكافحة معاداة السامية"، واستخدمت تهديدات بوقف التمويل لفرض تغييرات أوسع في الجامعات، لا سيما في جامعة كولومبيا. ووضع أعضاء التحالف سيناريوهات لتحديد كيفية الرد على مختلف الهجمات. وتشمل أبرز مخاوفهم احتمالية أن تمنع الحكومة الفيدرالية الجامعات من تسجيل الطلاب الأجانب، الذين يوفرون إيرادات من الرسوم الدراسية ويمثلون قوة فكرية للجامعات، وفق "وول ستريت جورنال". كما يخشى بعض أعضاء التحالف من أن تعيق الحكومة الفيدرالية توظيف الجامعات للأستاذة الأجانب، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات.-(وكالات)
