أحدث الأخبار مع #تمويل_عقاري
الأنباء
منذ 2 ساعات
- أعمال
- الأنباء
وزير الإسكان: الإعلان عن الطرح الأول من «سكن لكل المصريين 7» لمتوسطي الدخل
القاهرة - ناهد إمام أعلن م.شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الطرح الأول من الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، والمخصص للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم للمواطنين. وأضاف م.شريف الشربيني أن إعلان «سكن لكل المصريين 7» للمواطنين متوسطي الدخل يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارا من 21 مايو 2025 حتى 4 يونيو 2025. وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه سوف يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم تتاح فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وبعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إلكتروني - مخصص لهذا الشأن - لاختيار وحدة سكنية بعينها، علما أنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة. وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7» سوف يتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترا إلى 127 مترا. وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد «سكن لكل المصريين 7» سوف يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية (تسليم خلال 18 شهرا)، ووحدات سكنية (تسليم خلال 36 شهرا)، مع العلم أن المدة المحددة لاستلام الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الحالي تعد بمثابة مدة استرشادية وليست نهائية، تحدد طبقا لمدة التنفيذ على أرض الواقع نظرا للتغييرات الاقتصادية المستمرة. وأشارت مي عبدالحميد إلى أن الأولوية في حجز الوحدات المطروحة تكون للعملاء المتقدمين سابقا بإعلانات الصندوق لمتوسطي الدخل، الذين تعذر عليهم الالتزام بسداد الدفعات ربع السنوية (السابق التنويه عنهم، بالإعلان المنشور بالصحف الورقية بتاريخ 11 مايو 2024، والخاص بإعلانات (سكن لكل المصريين 1 و2 لمتوسطي الدخل - الإعلان الأول الاستثماري لمتوسطي الدخل - بروتوكول نقابة العاملين بهيئة قناة السويس)، وقاموا بسحب مبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالإعلان السابق، بشرط انطباق شروط الإعلان الحالي عليهم، على أن يتم إخطار جميع المواطنين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بموعد فترة الحجز، وذلك وفقا للمحافظة والمدينة التي تم تسجيلها على الموقع خلال فترة التسجيل، والمعلومات المدونة في استمارة الحجز المرفقة بالكراسة المتاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية SMS أو البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن الصندوق. وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد «سكن لكل المصريين 7» للمواطنين متوسطي الدخل سوف يتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عاما، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريا للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويا لمدة 5 سنوات، ويجب على المواطن سداد مقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه مع سداد مصاريف التسجيل بقيمة 500 جنيه (لا ترد ولا تسترد)، ومصاريف إدارية بقيمة 350 جنيها (لا ترد ولا تسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.
جريدة المال
منذ 5 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
مي عبد الحميد تكشف تفاصيل الطرح الجديد لمبادرة «سكن لكل المصريين 7»
علقت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الطرح الجديد ضمن مبادرة 'سكن لكل المصريين 7″، قائلة: كان لدينا إعلان في ديسمبر الماضي، والآن هناك إعلان في شهر مايو الجاري، ونعتزم طرح إعلان ثالث بحلول يوليو، رغم أن المعتاد كان إعلانًا واحدًا في العام.' وعن طرح 15640 وحدة مستوى الجمهورية، أضافت مي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة أون، أن هذا الطرح خاص فقط بالإسكان المتوسط، وهي الفئات الأعلى من محدودي الدخل، لأن الإعلان السابق كان خاصًا بمحدودي الدخل بواقع 79 ألف وحدة. تابعت: تم الانتهاء من الفرز والتظلمات أمس فقط، وفي المعتاد الطلب على وحدات محدودي الدخل (90 مترًا) يكون أعلى بكثير من الطلب على الإسكان المتوسط، قائلة: منذ البداية طرحنا 33 ألف وحدة إسكان متوسط، وهذا يعتبر 50% من الكمية. وعن الوحدات وهل كونها كاملة التشطيب والأسعار، قالت:'نعم، الوحدات كاملة التشطيب وبها مصاعد، ونتحدث عن أسعار تبدأ من 500 ألف جنيه للوحدات البالغة مساحتها 90 مترًا، والسعر الأعلى 1.8 مليون جنيه للوحدات البالغة مساحتها 127 مترًا.' أشار إلي أن الإعلان سيشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري، بالإضافة إلى وحدات سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وأخرى خلال 36 شهرًا، قائلة:'كل مواطن يختار النمط المناسب له في التقسيط. ولفتت عبد الحميد إلى أن بعض الوحدات في الطرح الأخير، تحديدًا الوحدات 90 مترًا البالغ سعرها 500 ألف جنيه، يعود ذلك إلى أنه تم بناؤها في أوقات سابقة، ولم يتم رفع السعر، لأننا صندوق خدمي يستهدف تمويل السكن لمستحقيه وليس الربحية. وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد 'سكن لكل المصريين 7' للمواطنين متوسطي الدخل سوف يتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا، بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى، و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات. وأكدت أن أسعار الفائدة زادت جداً لكننا ملتزمين أن تكون اسعار فائدة ميسرة ويستهدف شرائح مجتمعية وأن الصندوق يعمل مع 30 بنك و6 شركات تمويل عقاري جميعهم يعملون بسعر فائدة 12%، والفارق الصندوق يتحمله عبر إعتمادات توفرها وزارة المالية ضمن مخصصات الحماية الاجتماعية .
الأنباء
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الأنباء
حمد المرزوق: البنوك لديها أكثر من 5 مليارات دينار سيولة.. لمواجهة التوسع بالائتمان وتطلعات تمويل المشاريع العقارية
25 مليار دينار الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت خلال السنوات المقبلة.. بينما المخصص بالميزانية 500 مليون دينار البنوك ستقوم بدور أساسي لتمويل المشاريع الإسكانية عبر شركات التطوير العقاري «قانون التمويل العقاري» سيمكن البنوك التجارية من تقديم التمويل لسكن المواطنين أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص بالتطوير السكني.. وإعادة النظر في الرعاية السكنية إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية يسرع إنجازها ويقلص العبء المالي للدولة شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. سيولة كافية وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدد على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن، مضيفا أن ارتفاع أسعار الأراضي قد حول كل المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكر المرزوق ان القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبينا أن البنوك يوجد لديها اكثر من 5 مليارات دينار سيولة، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسع في الائتمان. وأشار إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة في أن تستثمر في الكويت، لافتا إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، ما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية ذات كفاءة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت المرزوق إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى أبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران السكنية، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران السكنية وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات الـ 10 المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. تمويل المشاريع الإسكانية وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق إلى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تقدر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات المقبلة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار خلال 5 إلى 10 سنوات، وتقدر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، ما يشير إلى فجوة تمويلية». وأكد ان البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، ما سينعكس بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبا 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، ما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت إلى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين أن ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
جريدة المال
منذ 13 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
تعرف على أولوية الحجز في مبادرة «سكن لكل المصريين 7»
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الأولوية في الحجز ضمن الإعلان السابع لمبادرة 'سكن لكل المصريين' ستكون للعملاء الذين سبق لهم التقدم في إعلانات سابقة موجهة لمتوسطي الدخل، ولم يتمكنوا من الالتزام بسداد الدفعات ربع السنوية. وأوضحت 'مى' أن الفئة المستهدفة بالأولوية تشمل المتقدمين في إعلانات 'سكن لكل المصريين 1 و2 لمتوسطي الدخل'، بالإضافة إلى الإعلان الأول الاستثماري، وبروتوكول نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، والذين تم التنويه عنهم في الإعلان المنشور بالصحف الورقية بتاريخ 11 مايو 2024، بشرط أن يكونوا قد قاموا بسحب مبلغ جدية الحجز الخاص بالإعلان السابق، وتنطبق عليهم شروط الطرح الحالي. وأضافت أن الصندوق سيقوم بإخطار المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط بموعد فترة الحجز، على أن يتم الإخطار وفقًا للمحافظة والمدينة التي سبق تسجيلها على الموقع الإلكتروني للصندوق، بناءً على البيانات المُدونة في استمارة الحجز الموجودة ضمن كراسة الشروط المتاحة على الموقع. وأشارت إلى أن الصندوق سيعتمد على إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS)، بالإضافة إلى البيانات الصحفية الرسمية، كوسائل أساسية لإبلاغ المتقدمين المؤهلين بجميع التفاصيل المتعلقة بالحجز والمواعيد والإجراءات المطلوبة.
جريدة المال
منذ 13 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
طرح 5372 وحدة سكنية جديدة في الغردقة وجمصة ومطروح والمنيا والتسليم خلال 36 شهرًا
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح 5372 وحدة سكنية جديدة للتسليم خلال 36 شهرًا، وذلك ضمن الإعلان السابع من مبادرة 'سكن لكل المصريين'، مشيرة إلى أن هذه الوحدات تستهدف تلبية الطلب المتزايد في عدد من المحافظات. وأوضحت أن الوحدات المطروحة موزعة على عدة مواقع، حيث تشمل مدينة الغردقة – البداري في محافظة البحر الأحمر، ومدينة جمصة في محافظة الدقهلية، ومدينة مغاغة في محافظة المنيا، بالإضافة إلى وحدات بمدينة مرسى مطروح في محافظة مطروح. وأكدت عبد الحميد أن هذه الوحدات تمثل خيارًا إضافيًا أمام المواطنين الراغبين في الحصول على سكن مدعوم ضمن المبادرة، خاصة في المناطق التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الإسكان الاقتصادي والمتوسط، مع إتاحة فترة زمنية كافية لإنهاء أعمال التنفيذ والبنية التحتية. وأضافت عبد الحميد أن الأعداد المعلنة للوحدات السكنية في الإعلان الحالي تُعد أعدادًا مبدئية، قابلة للزيادة أو النقصان وفقًا للمستجدات المتعلقة بالإعلان، لافتة إلى أن الصندوق سيعلن عن الأعداد النهائية لاحقًا بعد الانتهاء من مراجعة البيانات والموقف التنفيذي للمشروعات على أرض الواقع.
