أحدث الأخبار مع #تمييز
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
"منطقة ممنوعة على المسلمين".. ملصقات عنصرية في أورليان الفرنسية تثير الغضب
أثارت ملصقات عنصرية أخيرا في شوارع مدينة أورليان الفرنسية موجة واسعة من الغضب والاستنكار، لاحتوائها على رسائل تحريضية صريحة على المسلمين، في مشهد يعكس تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا بشكل مقلق في البلاد. الملصقات، التي وُضعت على أعمدة الإنارة وفي محيط جامعة أورليان، تضمنت عبارات صادمة مثل: "لقد دخلتَ منطقة ممنوعة على المسلمين"، إلى جانب رموز دلالية تحظر الحجاب، الصلاة في الأماكن العامة، اللحية، الذبح الحلال، بل وحتى مجرد الوجود الإسلامي. وفي أسفل الملصق، كُتب بوضوح: "مجتمع أفضل بدون مسلمين"، إلى جانب عنوان موقع إلكتروني يعود إلى متجر معروف بارتباطه بجماعات يمينية متطرفة، يُروّج لمنتجات تحمل رموزا نازية ومعادية للأجانب. ردود الفعل الرسمية انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة أثار موجة غضب عارمة، وحرّك السلطات المحلية لفتح تحقيق فوري في القضية. المدعية العامة في أورليان، إيمانويل بوتشينيك بورين، قالت إنه تم فتح تحقيق رسمي بتهمة "التحريض على الكراهية على أساس الدين"، وجرى تكليف الشرطة القضائية المحلية بمتابعة القضية. وتعمل الفرق الأمنية على مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المناطق التي ظهرت فيها الملصقات، لتحديد هوية المتورطين، كما بدأ التنسيق مع الجهات السيبرانية لملاحقة مصدر الموقع الإلكتروني المرفق في الملصق. جامعة أورليان لم تكن بمنأى عن هذا التحريض، إذ تم العثور على العديد من الملصقات العنصرية داخل الحرم الجامعي. في بيان صحفي شديد اللهجة، أدانت الجامعة ما وصفته بـ"المظاهر المعادية للإسلام" مؤكدة التزامها الكامل بمناهضة جميع أشكال التمييز. كما أعلنت عن إزالة فورية للملصقات ورفعت شكوى رسمية. وأشارت الجامعة إلى أنها لن تتردد في إحالة القضية إلى لجنة التأديب الداخلية إذا ثبت تورط أي من أفراد مجتمع الجامعة، ما يعكس موقفا حازما ضد محاولات نشر الكراهية داخل الأوساط الأكاديمية. تصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد لافت في معدلات الجرائم العنصرية ضد المسلمين في فرنسا. فقد سُجلت أكثر من 70 حادثة معادية للمسلمين منذ بداية عام 2025، بحسب مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا. وتعد الحادثة الأخيرة واحدة من أبرز المؤشرات على اتساع دائرة التحريض العنصري، التي طالت حتى المراكز الدينية. ففي 26 أبريل/نيسان الماضي، شهدت فرنسا جريمة مروعة تمثلت في طعن مصلٍّ مسلم حتى الموت داخل مسجد، في حادث أدانه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بشدة، واعتبره عملا معاديا للوحدة الوطنية. وفي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة شارك فيها 9600 مسلم في 13 دولة أوروبية، أن قرابة نصف المشاركين أكدوا تعرضهم للتمييز على أساس ديني، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ39% في آخر دراسة مماثلة أجريت عام 2016، ما يسلط الضوء على أزمة الهوية والانقسام المتزايد في القارة الأوروبية.
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
مطعم ياباني يثير الجدل بحظره الزبائن الصينيين
أثار مطعم مشويات في أوساكا باليابان، جدلاً واسعاً بوضع لافتة على بابه يحظر بها استقبال الزبائن الصينيين، ويصفهم بـ 'الوقحين'. تسببت صورة اللافتة التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في هجوم على مطعم الياكيتوري، المسمى 'هاياشين'. وبحسب ما نشرته صحيفة 'ساوث تشاينا'، فإن اللافتة جرى كتابتها باللغة الصينية، حيث جاء بها نصاً 'المتجر لا يقبل العملاء الصينيين لأن العديد منهم وقحون'. ليست المرة الأولى تشير الصحيفة إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي تمارس فيها شركة يابانية التمييز ضد العملاء الصينيين. في عام 2023، كشف أحد المؤثرين الصينيين عن مطعم ياباني في طوكيو نشر ملاحظة تحظر دخول الصينيين، مكتوبة باللغتين الصينية والكورية. وجاءت اللافتة باللغة اليابانية، حيث كُتب عليها 'هذا الإجراء يهدف إلى منع فيروس صيني'. ونشر مطعم آخر في طوكيو على وسائل التواصل الاجتماعي أنه حظر استقبال الزبائن الصينيين والكوريين الجنوبيين في يوليو (تموز) الماضي. غضب في هذا السياق، أعرب عدد من النشطاء الصينيين على الإنترنت عن خيبة أملهم وغضبهم إزاء هذا الموقف التمييزي، وقال أحدهم: 'المطعم الذي ينشر مثل هذه الملاحظة لديه أخلاق أسوأ من الزبائن الوقحين'. وقال آخر: 'إن جذب الزبائن تحت شعار الوطنية أمر رخيص'. وفقاً للقانون الياباني، فإنه من القانوني للمطاعم قبول العملاء الناطقين باللغة اليابانية فقط لأسباب لغوية، ولكن التمييز على أساس عرق العميل أو جنسيته ينتهك دستور اليابان.
الجزيرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
واشنطن تستعد لاستقبال أول اللاجئين البيض من جنوب أفريقيا
كشفت تقارير صحفية عن استعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستقبال أول دفعة من اللاجئين البيض المنحدرين من جنوب أفريقيا، وتحديدا من جماعة "الأفريكانر"، وذلك خلال الأسبوع المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة تتماشى مع توجهات اليمين القومي الأميركي، مما أثار تساؤلات حول معايير التمييز في سياسات اللجوء. لاجئون بيض إلى الولايات المتحدة وفقا لمصادر إعلامية، من المتوقع أن يصل نحو 50 لاجئا من مجتمع الأفريكانر إلى مطار واشنطن دالاس الدولي، حيث سيتم توزيعهم لاحقا على عدد من الولايات الأميركية، من بينها مينيسوتا وأيداهو وألاباما. وتبرر إدارة ترامب هذه الخطوة بالقول إن هؤلاء الأفراد "يواجهون تهديدات متزايدة بالعنف والتمييز العنصري" في جنوب أفريقيا، في ظل التحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال العقود الأخيرة. وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ لم يسبق للولايات المتحدة أن استقبلت لاجئين بيض من جنوب أفريقيا، في وقت تتزايد فيه القيود المفروضة على طالبي اللجوء من دول أفريقية وآسيوية وأميركا اللاتينية. انتقادات محلية ودولية الخطوة أثارت موجة من الانتقادات، أبرزها من حكومة جنوب أفريقيا التي وصفت المزاعم الأميركية بأنها "مبنية على سرديات مضللة ومبالغ فيها"، مؤكدة أن هذه المبادرة "تتجاهل الواقع الديمغرافي والاجتماعي للبلاد". وفي بيان رسمي، اعتبرت وزارة الخارجية أن القرار الأميركي "يمثل تدخلا سياسيا في شؤون دولة ذات سيادة، ويغذي السرديات العنصرية حول جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد الأبارتايد". في المقابل، دافعت إدارة ترامب عن القرار، واصفة إياه بأنه "تحرك إنساني عادل"، مشيرة إلى تقارير ميدانية توثق ما وصفته بـ"الاضطهاد الممنهج" الذي يتعرض له المزارعون البيض في جنوب أفريقيا، خاصة في سياق سياسات إصلاح الأراضي. خلفيات سياسية وتاريخية يرى محللون أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة أوسع لإعادة تعريف أولويات اللجوء في الولايات المتحدة، تركز على "الاضطهاد القومي والديني ضد الأقليات ذات الأصول الأوروبية". ويحمل ملف الأفريكانر أبعادا تاريخية، إذ تنحدر هذه الجماعة من أصول هولندية وألمانية وفرنسية، ولعبت دورا محوريا في ترسيخ نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) قبل أن تتغير موازين السلطة مع صعود نيلسون مانديلا عام 1994. وفي السنوات الأخيرة، لجأ بعض أفراد هذه الجماعة إلى مشاريع انفصالية مثل بلدة "أورانيا"، التي تسعى للحفاظ على ثقافة الأفريكانر البيضاء، وقد ربطت تقارير بين هذه المشاريع وجهات يمينية أميركية متعاطفة مع قضيتهم. سياسة لجوء مسيّسة؟ يثير التباين في معايير استقبال اللاجئين، خاصة خلال عهد ترامب، تساؤلات حول ما إذا كانت السياسة الأميركية في هذا المجال تستند إلى اعتبارات إنسانية فعلية، أو أنها تخضع لحسابات أيديولوجية وانتقائية. فعلى سبيل المثال، شهد عام 2024 انخفاضا حادا في أعداد اللاجئين القادمين من دول الجنوب العالمي، إلى جانب وقف كامل للمساعدات الأميركية لجنوب أفريقيا في مارس/آذار الماضي، على خلفية مواقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين. ويحذر مراقبون من أن فتح أبواب اللجوء أمام مجموعات بيضاء، مقابل تشديد القيود على الآخرين، قد يكرّس "سياسات تفضيلية" تفتقر إلى الأسس الأخلاقية والإنسانية.
روسيا اليوم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
فضيحة عنصرية تهز "غوغل"
وجاءت هذه التسوية بعد اتهامات بأن إدارة الشركة كانت توجه الموظفين ذو البشرة الداكنة إلى وظائف أقل شأنا، وتقلل من تقييمات أدائهم، وتحد من فرص تقدمهم الوظيفي، بالإضافة إلى منحهم رواتب أقل من زملائهم. وتشمل التسوية، التي تمّط تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بكاليفورنيا الخميس الماضي، أكثر من 4 آلاف موظف في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك، وهي بحاجة إلى مصادقة القاضي المختص. ووفقا لوثائق الدعوى، لم تتجاوز نسبة الموظفين السود في "غوغل" 4.4% من إجمالي القوى العاملة، بينما لم تزد حصتهم في المناصب القيادية عن 3% خلال عام 2021. وكانت الموظفة أبريل كورلي، إحدى المدعيات في القضية، قد ذكرت أنها تعرّضت للتمييز أثناء عملها في قسم التوظيف المختص بالكليات والجامعات التاريخية للسود، حيث منعت من الحصول على ترقيات، ووصفت بشكل نمطي كـ"امرأة سوداء غاضبة"، قبل أن يتم فصلها بعد ست سنوات من العمل، وذلك في توقيت غريب تزامن مع إعدادها تقريرا عن الممارسات العنصرية المزعومة في الشركة. كما اتهمت الدعوى مدراء في "غوغل" باستخدام مصطلحات مثل "غير غوغلي بما يكفي" أو "يفتقر إلى روح غوغل" كنوع من الإهانة الرمزية للموظفين السود، واعتبر المدعون أن هذه العبارات تمثل تلميحات عنصرية مقنعة. من جانبها، نفت الشركة -التابعة لـ"ألفابت"- أي مخالفة قانونية، مؤكدة التزامها الكامل بجميع التشريعات ذات الصلة، معربة عن رفضها القاطع للادعاءات التي وردت في الدعوى. يُذكر أن القضية تعود إلى مارس 2022، عندما بدأت هيئة تنظيمية -تعرف الآن باسم إدارة كاليفورنيا للحقوق المدنية- التحقيق في معاملة الشركة للموظفات السود. ومن المتوقع أن يحصل محامو المدعين على ما يصل إلى 12.5 مليون دولار من مبلغ التسوية كأتعاب قانونية. وفي تطور متصل، أسقط المحامون مؤخرا بعض الادعاءات المرتبطة بالدعوى، والتي كانت مرفوعة نيابة عن متقدمين لوظائف في الشركة، وذلك بعد مراجعة الأدلة وردود "غوغل" القانونية. المصدر: The Post
اليوم السابع
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
اعرف حقك.. قانون العمل الجديد يحظر التمييز
نصت المادة (5) في القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل على أنه يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص ولا يُعتبر تمييزاً محظورًاً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجـــب، أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله ، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم فـــي ســــوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية. وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل ليكون هدية للعمال فى عيدهم، بما يضمنه من حفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
