أحدث الأخبار مع #تنظيمالإخوان
شبكة النبأ
منذ 4 أيام
- سياسة
- شبكة النبأ
خريطة الفكر الإرهابي
الإرهاب الدولي يمكن أن تمارسه حكومات أو مجموعات مسلّحة أو أفراد لأهداف سياسية، لكنه يخضع للمساءلة من جانب القانون الدولي، خصوصًا إذا كانت الجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية أو جرائم إبادة أو جرائم حرب أو جرائم عدوان لتهديد السلم والأمن الدوليين، في حين تخضع جرائم العنف للقوانين الوطنية... تندرج تحت تسمية التنظيمات الإرهابية 'الجماعات المسلّحة' ذات التوجّه الأيديولوجي الديني بشكل خاص، والإسلاموي على وجه أكثر تخصيصًا، وهذه التنظيمات على اختلاف توجّهاتها وأساليب عملها، إلّا أنها تستند إلى عاملين أساسيين؛ أولهما – أنها تزعم تطبيق 'الشريعة الإسلامية'، وتسعى لإقامة 'دولة إسلامية' وفقًا لتفسيراتها وتأويلاتها للنصوص الدينية القرآنية بما فيها أسباب النزول، وما ورد على لسان الرسول محمد (ص) من أحاديث، أو عبر طائفة من الأحكام التي جاء بها الفقه من بعده طيلة ما يزيد عن 14 قرن. وهي أحكام متغيّرة بتغيير أزمانها، يضاف إلى ذلك التطوّر التاريخي وسمات العصر الذي نعيش فيه. وثانيها – أن التنظيمات الإرهابية تعتمد على العمل المسلّح الذي تطلق عليه 'الجهاد' وسيلة لتحقيق أهدافها، سواء ينطبق ذلك على الشروط الإسلامية للجهاد أم لم ينطبق، بل يتعارض كلية معها، وهو ما شهدناه من أعمال إرهابية يندى لها الجبين ومجازر بشعة. وتقوم هذه التنظيمات بغض النظر عن مسمياتها وأهدافها ووسائلها على التعصّب ورفض الآخر وتأثيمه وتجريمه وتحريمه، بل وإعطاء الحق لنفسها باتباع الوسائل العنفية لمعاقبته، بما فيها القتل حتى وإن شمل مجموعات من البشر، مثلما شاهدنا ذلك قيامها بقطع الرؤوس ونحر الرقاب بدم بارد. والتعصّب ينتج التطرّف، خصوصًا حين تنتقل الفكرة من التنظير إلى التنفيذ، أي حين تصبح سلوكًا في التعامل مع الآخر، المختلف، المريب، الخصم، العدو. وهكذا يكون التطرّف ابن التعصّب، وهما ينتجان باتحادهما عنفًا. والعنف حين يتحوّل إلى ظاهرة وليس حادثًا فرديًا عابرًا ويكون هدفه الإقصاء والإلغاء والتهميش استنادًا إلى الزعم بامتلاك الحقيقة وادعاء الأفضليات يتحوّل إلى الإرهاب، خصوصًا باستمراره واتساع نطاقه، وحين يكون عابرًا للحدود ويستهدف إضعاف ثقة الإنسان الفرد والمجتمع بالدولة، والدولة بنفسها يصير إرهابًا دوليًا. الإرهاب الدولي يمكن أن تمارسه حكومات أو مجموعات مسلّحة أو أفراد لأهداف سياسية، لكنه يخضع للمساءلة من جانب القانون الدولي، خصوصًا إذا كانت الجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية أو جرائم إبادة أو جرائم حرب أو جرائم عدوان لتهديد السلم والأمن الدوليين، في حين تخضع جرائم العنف للقوانين الوطنية. ولعلّ ما تقوم به التنظيمات الإرهابية يندرج ضمن القانون الوطني لكلّ دولة، إضافة إلى القانون الدولي وقواعد القانون الإنساني الدولي، وهو ما ينطبق على لوائح حقوق الإنسان الدولية في النزاعات المسلّحة والحروب، وتشكل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها، بروتوكولي جنيف لعام 1977 الأساس في ذلك، ونقصد بها: منازعات دولية الأول – الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحّة؛ والثاني- الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلّحة غير الدوليّة، الصادران عن المؤتمر الديبلوماسي العام 1977. لقد تضخّمت التنظيمات الإرهابية خلال العقدين المنصرمين لدرجة أصبح رسم خريطتها وحصرها من الصعوبة بمكان، بسبب منسريّتها ووعورة تضاريسها وانشطاراتها المتعدّدة، ولاسيّما تشظّيها وانقساماتها الأمنية خلال الحرب التي شنّت على سوريا، وتعود الغالبية الساحقة من التنظيمات الإسلاموية فكريًا إلى تنظيم 'الإخوان' الذي تأسس في مصر العام 1928 على يد حسن البنّا، أمّا تنظيم القاعدة فقد نشأ على يد أسامة بن لادن في أواخر التسعينيات تحت عنوان 'الجهاد العالمي' وتأسيس 'الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين'، ومن رحمه وُلدت المجموعات الإرهابية الأخرى، منها: القاعدة في شبه جزيرة العرب، حيث نشطت بشكل خاص في اليمن، وتنظيم داعش الذي أسّسه أبو مصعب الزرقاوي العام 2004 الذي قتل في العام 2006 وأعقبه أبرز قياداته أبو عمر البغدادي وشمل نشاطه العراق وسوريا، كما تأسست ولاية سيناء للتنظيم في مصر وأنصار الشريعة في ليبيا، وجبهة النصرة في سوريا وولاية خراسان في أفغانستان، وحركة الشباب المجاهدين في القرن الأفريقي، خصوصًا في الصومال وبوكو حرام في نيجيريا ومجموعة أبو سيّاف في الفيليبين وجماعة إسلامية تركستانية في الصين وغيرها. واكتسبت هذه التنظيمات خبرة سياسية وإعلامية وبشكل خاص عسكريّة واسعة، واستخدمت التكنولوجيا والإعلام للتعبير عن نفسها على نحو ماهر دلّ على قدرة كبيرة على الحركة وتنوّع وخصوصيّة تكوينها في كلّ بلد، وقامت باستقطاب آلاف من المقاتلين لتدريبهم، بما فيهم ضدّ روسيا، وكانت الحرب في سوريا قد وفّرت بيئة صالحة لتفريخ التنظيمات الإرهابية الأجنبية، فنشطت مجموعات شيشانية وقوقازيّة وغير ذلك، وللأسف فإن بعض الدول حاولت توظيف بعض هذه المنظمات لصالحها ضدّ خصومها، كما فعلت من قبل خلال فترة الحرب الباردة والصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب، لكن بعضها سرعان ما انقلب عليها، وهو ما يحدث اليوم أيضًا. والسؤال الجديد الذي يمكن أن يواجه الباحث: هل ستفضي الحرب في أوكرانيا والأزمة الروسية – الأوكرانية إلى انتعاش تنظيمات إسلاموية إرهابية جديدة، خصوصًا إذا ما عرفنا وجود نحو مليون مسلم في أوكرانيا، وقد ظلّت روسيا حريصة على إبعاد الجماعات الإرهابية عن حدودها مثل التنظيمات الشيشانية والقوقازية. وهو سؤال سيكون الجواب عليه مكلفًا للغاية بفعل مصادر الطاقة والغذاء؟
العين الإخبارية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
خبراء يرسمون لـ«العين الإخبارية» سبل مكافحة الإخوان في فرنسا
لا تزال أصداء تقرير استخباراتي فرنسي أكد اختراق تنظيم "الإخوان" للمجتمع المدني، تتردد في أروقة السياسة والإعلام. وفي كتابه المرتقب "Je ne regrette rien" (لا أندم على شيء)، واصل زعيم حزب "الجمهوريون" الفرنسي إريك سيوتي إبراز خطر الإخوان في قلب خطابه السياسي، مؤكدا أنها "الخطر الأكثر إلحاحًا على النموذج الجمهوري الفرنسي". كتاب «سيوتي» جاء متناغمًا مع مضمون تقرير مشترك لمديريتي الاستخبارات الداخلية (DGSI) والخارجية (DGSE)، رُفع إلى وزير الداخلية برونو ريتايو، ويكشف حجم تغلغل الإخوان في النسيج المدني الفرنسي، خاصة من خلال المؤسسات التعليمية والرياضية والدينية. واعتبر خبراء أن هذا التقرير خارطة طريق جديدة لمكافحة "الإسلام السياسي" والإخوان في فرنسا. اختراق ناعم للمؤسسات ووفق فينسنت جيسيه، الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) والمتخصص في علم الاجتماع وقضايا الإسلام السياسي في فرنسا والعالم العربي لـ"العين الإخبارية" فإن مضمون التقرير يعكس تطورًا في نظرة الدولة إلى الإخوان، من تنظيم خارجي إلى فاعل داخلي متجذر. وأضاف "الإخوان لا يتحركون كتنظيم هرمي تقليدي، بل عبر شبكة علاقات ومؤسسات تعمل على المدى الطويل، مستهدفة تشكيل وعي سياسي – ديني متعارض مع النموذج الجمهوري الفرنسي". وأشار التقرير تحديدًا إلى مؤسسات تربوية مثل مدارس "ابن رشد" و "الكندي" في ضواحي باريس، بوصفها "نقاط ارتكاز لمشروع ثقافي إخواني طويل الأمد"، مما دفع بعض النواب المحافظين إلى المطالبة بإغلاقها، وهو ما ينسجم حرفيًا مع مقترحات سيوتي في كتابه الأخير. خطر متمدد في الظل وبحسب التقرير، فإن تنظيم الإخوان يستثمر في استراتيجية "التمكين الناعم"، عبر شبكات من الجمعيات التعليمية مثل المدارس، والمراكز الرياضية في ضواحي باريس، حيث تُستخدم تلك المؤسسات كأذرع ثقافية واجتماعية لنشر الفكر الإخواني دون اختراق واضح للقانون. من جانبها، قالت عالمة الأنثروبولوجيا فلورانس بيرجو بلاكلر والباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي، ومؤلفة كتاب "جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها" لـ"العين الإخبارية" إن ما يثير قلق الاستخبارات هو هذا التماهي بين العمل الدعوي والمجتمعي والعمل السياسي طويل الأمد"، وهو ما وصفه التقرير بأنه "إعادة تشكيل تدريجية للمرجعيات القيمية لدى جزء من الجالية المسلمة في فرنسا". بلاكر أوضحت أن الإخوان ليسوا مجرد تيار فكري، بل يمثلون مشروعًا سياسيًا مناهضًا لقيم الجمهورية، يستلزم تشريعات صارمة لمواجهته، من بينها: حلّ الجمعيات ذات الصلة بالفكر الإخواني؛ وفرض رقابة مشددة على التمويل الخارجي للمؤسسات الإسلاموية؛ وتعديل قانون 1905 لضمان "حياد ديني إيجابي" يمنع الاستغلال الأيديولوجي للحرية الدينية. كما دعت إلى مواجهة "العدو الداخلي"، في إشارة إلى تنظيم الإخوان، مؤكدة أن "الجمهورية لا يمكن أن تظل متسامحة مع من يستخدمونها لهدمها من الداخل". aXA6IDgyLjIxLjIzNi44MCA= جزيرة ام اند امز UA
الدستور
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
أحمد الخطيب: السيسي حافظ على استقلال الأزهر في مواجهة التحديات بعد ثورتي يناير ويونيو
كشف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب عن التفاصيل التاريخية لجهود الحفاظ على استقلال مؤسسة الأزهر، التي تُعدّ إحدى أعرق المنارات العلمية والدينية عالميًا، موضحًا كيف تصدّت المؤسسة لمحاولات السيطرة السياسية خلال الفترة التالية لثورة ٢٠١١، بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبمساندة قانونية ودستورية بارزة من المستشار القانوني للمشيخة محمد عبد السلام آنذاك. وأوضح "الخطيب" في حلقة خاصة ببرنامج "رسالة وطن" على الراديو 9090، دور الأزهر التاريخي خلال 10 سنوات في عهد الرئيس السيسي في الحفاظ على استقلال المؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي من الاختطاف على يد تنظيم الإخوان الذي حاول السيطرة علي الأزهر، مؤكدا أن الأزهر لم يكن مجرد جامعٍ شهير، بل تحوّل عبر قرونٍ إلى منصةٍ علمية رائدة حفظت علوم الدين الإسلامي، وامتد دوره ليشمل تأثيرًا اجتماعيًا وفكريًا عميقًا في العالمين الإسلامي والعربي، لافتا إلى أن التحدي الأكبر في تاريخه الحديث تمثّل في محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي، بعد تولّيهم السلطة عام ٢٠١١، ل «مأسسة الأزهر» وتحويله إلى أداة سياسية، عبر التدخل في تعيين قياداته وتوجيه رسالته. وقال الخطيب إن الإمام الأكبر د. أحمد الطيب تولي مشيخة الأزهر عام ٢٠١٠ (قبل الثورة بعام) مثّل منعطفًا حاسمًا، حيث تصدّى بحزمٍ لمحاولات الهيمنة على المؤسسة، بدءًا من دستور ٢٠١٢، الذي كان يُعدّ وفق رؤية الإخوان، لافتا إلى أن الطيب نجح -بمشاركة المستشار محمد عبد السلام (مستشاره القانوني)- في إقرار مواد دستورية تُكرّس استقلال الأزهر، وتُحظر تدخل السلطة التنفيذية في شؤونه، خاصةً تعيين شيخه وإدارته. وروى الخطيب وضيف الحلقة الدكتور محمد الحيثي نائب رئيس تحرير صوت الأزهر تفاصيل نجاح المستشار محمد عبد السلام (القاضي بمجلس الدولة آنذاك) في تمثيل الأزهر بلجنة صياغة الدستور عام ٢٠١٢، حيث واجه ضغوطًا سياسية ومحاولاتٍ لتقييد صلاحيات المؤسسة، قائلًا: "وقف بصلابة أمام تيارات حاولت تسييس الأزهر، وحذّر من تصفية حسابات مع الإمام الطيب"، مضيفا أن جهود عبد السلام تواصلت في دستور ٢٠١٤، ليُضمن مجددًا استقلال الأزهر كـ"مؤسسة دستورية مستقلة"، ما حظي بدعمٍ شعبي واسع. وأشار إلى أن استقلال الأزهر ليس مجرد إجراء إداري، بل ضمانةٌ لحماية الرسالة العلمية والدينية من الانحياز السياسي، قائلًا: "لو سُلب استقلاله، لتحوّل إلى بوقٍ لأجندات ضيقة.. وجوده في مصر جعله حصنًا للفكر الإسلامي المعتدل"، مشيدا بدور الإمام الطيب الذي حوّل التحديات إلى فرصٍ لتعزيز مكانة الأزهر محليًا وعالميًا.
العين الإخبارية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
تونس تدحض محاولات الإخوان الاستقواء بالخارج.. محاولات يائسة
محاولات يائسة تبذلها جماعة الإخوان في تونس تعزف فيها مجددا على وتر الخارج، آملة أن تقودها إلى الخروج من أزمتها الحالية. إذ حاولت جماعة الإخوان تدويل قضيتها للإفراج عن عناصرها المسجونين على خلفية قضايا إرهاب، عن طريق الاستعانة بالخارج للضغط على السلطات التونسية. لكن الرئيس التونسي قيس سعيد تصدى لكل هذه المحاولات، إذ قال خلال لقائه بوزير خارجيته محمّد علي النفطي، الليلة الماضية، إن "التصريحات والبيانات الصّادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي". وشدّد سعيد في بيان نشرته الرئاسة التونسية فجر الثلاثاء، على أنّ "تونس ليست ضيعة ولا بُستانا وإذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها". وقال إن "هذه الجهات تقلق حين تُريد أن تظهر القلق، ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها". يعد ذلك رداً من الرئيس قيس سعيّد، على بيانات بعض الدول الغربية ومنظمة الأمم المتحدة، والتي ندّدت من خلالها بالأحكام الصادرة بحق المتهمين بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، المتورط فيها تنظيم الإخوان. تعليقات خارجية واعتبرت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون". فيما نشرت سفارة ألمانيا بتونس، اليوم ذاته، بيانًا نقلت فيه عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها: "أخذنا علمًا بقلق بالأحكام والعقوبات الثقيلة وأن الطريقة التي تم بها إجراء المحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة". وكانت الخارجية الفرنسية قد علّقت أيضًا على الأحكام الصادرة في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس، وقالت إنها "لاحظت بقلق الأحكام القاسية التي صدرت في المحكمة الابتدائية ضد العديد من الأفراد المتهمين بالتآمر على أمن الدولة بمن فيهم عدد من المواطنين الفرنسيين"، مضيفة: "نأسف لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة"، على حد زعمهم. "محاولات يائسة" ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن استقواء الإخوان بالخارج، "محاولات يائسة"ـ خاصة وأن قياداتهم مورطين في القضية، إذ حاولوا التخطيط للانقلاب على الحكم في فبراير/شباط 2023، وكل الأدلة تثبت لذلك. من جهته، قال الناشط والمحلل السياسي التونسي، عبد الكريم المحمودي، إن تنظيم الإخوان "احترف سياسة الاستقواء بالخارج بعدما تأكد من اللفظ الشعبي ونبذ التونسيين له". وأضاف المحمودي لـ"العين الإخبارية"، أن عناصر جماعة الإخوان في الخارج، "لا يزالون يواصلون أنشطتهم محاولين تشويه صورة تونس والتهديد والتحريض على السيادة التونسية". ومضى قائلا: "العمالة ليست جديدة على الإخوان وحلفائهم، فحتى قبل عام 2011، كان هؤلاء يذهبون لسفارات الدول الأجنبية، لتحريضها على تونس أو تشويه البلد، بدعوى أنهم يناضلون ضد الدكتاتورية". وذكر بما فعله الإخواني البارز رضوان المصمودي "الذي توجه لواشنطن وطالبها بالتدخل ووقف المساعدات الإنسانية الموجهة لتونس واللقاحات المضادة لفيروس كورونا"، دون ذكر تفاصيل. aXA6IDMxLjU5LjMxLjMg جزيرة ام اند امز GB
خبر للأنباء
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر للأنباء
بعد حظره في الأردن.. كيف ستتعامل سوريا مع "الإخوان"؟
مع القرار الأردني الأخير بحظر تنظيم الإخوان رسميا، بدأت الأنظار تتجه نحو دمشق، وسط تساؤلات متزايدة حول كيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا التنظيم، خاصة بعد مؤشرات على وجود شخصيات مرتبطة به داخل الأراضي السورية. وفي هذا السياق، أعادت تصريحات عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز الجدل إلى الواجهة، بعدما كشف عن اهتمام الرئيس السوري أحمد الشرع بانضمام سوريا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام "عندما تتوفر الظروف المناسبة"، ما فُسّر على أنه إشارة إلى تغيير في الموقف السوري التقليدي من قوى الإسلام السياسي. في مداخلة مع برنامج "ستوديو وان مع فضيلة"، أكد الكاتب الصحفي السوري عبد الكريم العمر أن الأمن يمثل "أولوية قصوى" لدى القيادة السورية الجديدة، مشيرا إلى أن سوريا "لن تكون ملاذا لأي جماعة تشكل تهديدا لدول الجوار أو للإقليم". وقال العمر: "الرئيس الشرع تعهد خلال زياراته العربية بأن تكون سوريا منطلقا للسلام، ولن تسمح بتواجد أي تنظيمات تكفيرية أو إقصائية"، لافتا إلى أن الشعب السوري والقيادة الجديدة "يرفضان الفكر المتشدد، بما في ذلك تنظيم الإخوان". وفيما يتعلّق بالشخصيات المرتبطة بالتنظيم التي زارت دمشق عقب سقوط النظام السابق، أوضح العمر أن من زار البلاد فعل ذلك بصفة شخصية، وليس ضمن وفد رسمي، وأن سوريا "لن تغلق أبوابها في وجه أحد، لكنها لن تسمح بأن تكون منصة تهديد لأي دولة". قلق أردني وتنسيق أمني وشدد الوزير الأردني السابق محمد داودية على أن الأردن يتعامل بحذر مع ملف الجماعة، مؤكدا أن بلاده "صبرت على الإخوان 80 عاما، لكن القيادة الراشدة داخل التنظيم أُطيح بها من قبل جناح متشدد، ما استدعى اتخاذ القرار بالحظر". وعن احتمال لجوء قيادات إخوانية إلى سوريا، أشار داودية إلى أن "الحدود الأردنية والسورية باتت مضبوطة بعد انهيار النظام البائد الذي كان يُصدر الإرهاب والمخدرات"، مضيفا أن التنسيق الأمني بين عمّان ودمشق "في أعلى مستوياته، وأن الأردن يثق في أن سوريا الجديدة لن توفر ملاذا لأي عناصر مطلوبة". هل تدفع الصفقة نحو التخلص من الإخوان؟ التحولات المتسارعة في دمشق تترافق مع ضغوط أميركية واضحة. وبحسب العمر، فإن الشروط الأميركية لا تتعارض مع الأجندة السورية الجديدة، خاصة أن دمشق "كانت أول من حارب تنظيم داعش"، ولا ترغب في عودة أي مظاهر للتطرف. ويتوقع مراقبون أن يكون ملف تنظيم الإخوان أحد أوراق التفاوض بين سوريا والغرب، ضمن مسار أوسع يشمل ضبط الميليشيات الموالية لإيران، والتخلي عن الفصائل الأجنبية، والانفتاح على الدول الخليجية. وفيما تُثار تساؤلات حول رغبة دمشق في الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، اعتبر داودية أن "القرار سيادي ويخص القيادة السورية"، لكنه شدد على ضرورة توظيف أي تحركات دبلوماسية لصالح "رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والتصدي لجرائم الاحتلال". من جهته، رأى العمر أن توقيع سوريا على الاتفاقيات، إن حدث، "لن يكون بمعزل عن الإجماع العربي"، مؤكدا أن دمشق "لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، وستبقى جزءا من المنظومة العربية في كل ما يخص الأمن القومي والتضامن العربي".
