أحدث الأخبار مع #تنويع_الاقتصاد
البيان
منذ 9 ساعات
- أعمال
- البيان
الإمارات.. 149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031". وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي. واضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال العام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة. وأكد معاليه أن منصة "اصنع في الإمارات" تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى "اصنع في الإمارات" يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل. وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031. من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى "اصنع في الإمارات" خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم. وأضاف معاليه أن "اصنع في الإمارات" يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم. وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة.
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي» تنطلق في الجزائر لمناقشة التنمية الاقتصادية
انطلقت، الاثنين، أعمال الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر؛ بهدف إجراء مناقشات استراتيجية تهدف إلى اقتراح حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء في «مجموعة البنك»، فضلاً عن المساهمة في دعم التنمية والازدهار على مستوى العالم. يأتي الحدث تحت شعار: «تنويع الاقتصاد... إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء للتنمية. ويمثل انطلاق الدورة الـ50 لـ«اجتماع مجلس المحافظين» محطة مهمة في مسيرة «البنك» نحو تعزيز التمويل الإسلامي، وتوظيف الابتكار، ودفع عجلة التنمية المستدامة. وتستضيف الجزائر هذه الاجتماعات لثالث مرة، بعد استضافتها في فبراير (شباط) 1990، وأكتوبر (تشرين الأول) 2001؛ وهي من الدول المؤسسة لـ«البنك». وأكد رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، الدكتور محمد الجاسر، أن هذه الاجتماعات «فرصة لتعزيز الشراكات، وتقديم حلول مبتكرة لدفع عجلة التنمية المستدامة في بلداننا الأعضاء». ويشتمل برنامج اليوم الأول على 6 جلسات، منها: اجتماع مغلق لمجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية العامة لـ«اتحاد الاستشاريين» من الدول الإسلامية، كما تضم «المنتدى الـ13 لتنمية الشباب» بعنوان: «الاستعداد للمستقبل: مهارات وحلول لتوظيف الشباب». كما يشمل برنامج اليوم اجتماع مجلس إدارة «اتحاد المقاولين» من الدول الإسلامية وجمعيته العامة، بالإضافة إلى جلسة نقاش بشأن الحلول الرقمية لتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
«يونيكوين» للعملات المشفرة: السعودية تعزز موقعها العالمي في التمويل الرقمي
في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها السعودية، يبرز التمويل الرقمي بوصفه إحدى الركائز الأساسية في مساعي تنويع الاقتصاد خلال السنوات المقبلة. وتعزز جهود المملكة في استقطاب المواهب والاستثمارات العالمية، إلى جانب التزامها ببناء اقتصاد معرفي، من حضورها القيادي في مشهد التمويل الرقمي العالمي، واضعةً الأسس لدور مؤثر في تشكيل مستقبل الأسواق المالية على مستوى العالم، وذلك حسب الشريكة المؤسِّسة والرئيسة الاستراتيجية لـ«يونيكوين»، سيلفينا موسكيني. تصريحات موسكيني لـ«الشرق الأوسط» تقاطعت مع مواقف كثيرة أُطلقت من العاصمة الرياض، حول أهمية التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في ظل الاتفاقات الكثيرة التي جرى توقيعها في هذا المجال، وذلك خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي، الذي احتضنته الرياض تزامناً مع الزيارة الرسمية للرئيس دونالد ترمب. هذا المنتدى شكّل، وفق موسكيني التي تدير شركة أميركية هي بين الأبرز المختصة بالعملات الرقمية، لحظةً محورية في المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي، وعكسَ الالتزام المشترك بدفع تحوّلات كبرى على مستوى العالم. إذ تأتي هذه التطورات في انسجام تام مع «رؤية 2030» التي تركز على تنويع الاقتصاد والابتكار. و«تدرك المملكة بوضوح أهمية الشراكات العالمية، لا سيما مع المستثمرين والمبتكرين الأميركيين، في تسريع تنفيذ أجندتها الوطنية. الشريكة المؤسِّسة والرئيسة الاستراتيجية لـ«يونيكوين» سيلفينا موسكيني (الشرق الأوسط) ورأت أن هذا المستوى من الانخراط يوجِّه رسالةً قويةً إلى منظومة ريادة الأعمال العالمية مفادها: «الشرق الأوسط يرسّخ مكانته مركزاً محورياً لرأس المال، والابتكار، والمشاريع التي ستُعيد رسم ملامح المستقبل. وتُهيّئ البيئة اليوم لتوسّع أنشطة رأس المال الجريء، وظهور شركات ذات قدرة تنافسية عالمية من قلب المنطقة». كانت الرياض قد احتضنت، الثلاثاء، منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي، تزامناً مع زيارة ترمب الذي دشّن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «عصراً ذهبياً جديداً» في العلاقات بين البلدين، وفق تعبير البيت الأبيض. وخلال المنتدى، أُعلن عن توقيع اتفاقيات تفوق قيمتها 300 مليار دولار، وسط مشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين، فيما بلغت قيمة الشراكة بين السعودية وأميركا نحو 600 مليار دولار. وفي قراءتها لجاذبية السوق السعودية، تشير موسكيني إلى أن المملكة تنفذ أحد أكثر التحولات الاقتصادية شمولاً في عصرنا، عبر استثمارات استراتيجية في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية. وأكدت أن الإصلاحات التنظيمية، وتسهيل عمليات الترخيص، وبرامج التمويل المدعومة من الحكومة، والالتزام العميق بالتعاون الدولي، جعلت من البلاد وجهة صاعدة للمؤسسين والمستثمرين. أما من حيث البنية السكانية، فتصف موسكيني السعودية بأنها تملك شريحة شابة متصلة رقمياً، ومستعدة لتبني نماذج استهلاك متقدمة، وهو ما يجعل مشاريع مثل «نيوم» ليست مجرد بنية تحتية، بل منصات للابتكار الصناعي وتوسيع نطاق التقنيات الجديدة، ونماذج الأعمال، والأطر التنظيمية، وجذب المواهب العالمية ورؤوس الأموال، وتبنِّي نظم بيئية جديدة بالكامل من الصفر. وقالت موسكيني إن مستقبل التمويل الرقمي في المملكة واعد ومفصلي في الوقت نفسه. حيث تؤسس «رؤية 2030»، بنية تحتية قوية لمنظومة مالية رقمية قادرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي. وأكملت: «الأصول الرقمية، والبلوك تشين، ونماذج التمويل البديلة، ستلعب دوراً محورياً في التحول الاقتصادي للسعودية».
صحيفة الخليج
منذ 4 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
مبعوث أممي: الإمارات نموذج رائد في تنويع الاقتصاد وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أبوظبي - وام أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في المنطقة في مجالات تنويع الاقتصاد، والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح محيي الدين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الإمارات نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعة بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وارتفاع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وذلك رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق الناشئة. وأشار أن السياسات الاقتصادية الإماراتية ركّزت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع مجالات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ونوّه إلى أن الإمارات تعتمد بشكل متسارع على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ليس فقط كوسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل كركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو، مشيداً بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم المشاريع الابتكارية وريادة الأعمال. وعلى الصعيد الإقليمي، قال محيي الدين إن التقديرات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط شهدت مراجعات طفيفة نحو الانخفاض، نتيجة التوترات التجارية وتباطؤ حركة الاستثمارات العالمية. وأشار إلى أن مؤسسات مالية دولية توقعت أن تتراوح معدلات النمو في المنطقة بين 2.5% و2.7% خلال العام الجاري، وهي أقل بنحو نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية. ولفت إلى أن هذا التباطؤ يعكس الحاجة الملحّة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم جهود التنويع الاقتصادي الإقليمي، مؤكداً أن تجربة الإمارات تشكّل مرجعاً مهماً في هذا المجال لما تتضمنه من توازن بين القطاعات التقليدية والمستقبلية. وبصفته المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى مستجدات الخطة المتمثلة في الاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر تنظيمه في مدينة إشبيلية الإسبانية، من 30 يونيو إلى 3 يوليو، بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية. وقال إن المؤتمر ينعقد في توقيت دقيق يشهد تحولات عميقة في أنماط التمويل التنموي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على المساعدات الخارجية المباشرة، وزيادة التركيز على تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من حلول التكنولوجيا والتمويل المبتكر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من المبادرات النوعية، من بينها مبادرات لمبادلة الديون باستثمارات تنموية أو بيئية، وإنشاء صندوق تمويلي يستند إلى حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول المتعثرة في سداد ديونها، إلى جانب إطلاق آليات جديدة لدعم الدول التي تعاني من أعباء مالية مفرطة، بما يتيح لها إعادة توجيه مواردها نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. وأوضح أن المؤتمر سيتناول أيضاً سبل تحسين إدارة المالية العامة في الدول النامية، من خلال تطوير السياسات الضريبية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ودعم الأطر المؤسسية التي تمكّن من استقطاب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
روسيا اليوم
منذ 6 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
توقعات بخيبة أمل لترامب.. السعودية لن تقدم استثمارات بتريليون دولار
وأشارت الوكالة إلى أن آمال ترامب قد تخيب بسبب خطط السعودية الطموحة لإعادة هيكلة اقتصادها الوطني. حيث تبلغ تكلفة خطة التنويع الاقتصادي السعودية نحو تريليوني دولار. وتنوي السعودية تنفيذ هذه الخطة عبر ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع كبرى، أبرزها بناء مدينة "نيوم" المستقبلية وإقامة الفعاليات الضخمة. ونقلت الوكالة عن كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس" زياد داود: "يسعى ترامب لجذب استثمارات بقيمة تريليون دولار، لكن السعودية لا تستطيع تحقيق ذلك"، مشيرا إلى أن ميزان الحساب الجاري للمملكة تحول إلى سلبي خلال العام الماضي. وأضاف: "أصبحت السعودية مستوردا لرأس المال حتى مع ارتفاع أسعار النفط نسبيا، ومن المرجح أن تظل كذلك حتى عام 2030 على الأقل. وهذا سيعيد تشكيل علاقتها بالاقتصاد العالمي". وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الأمريكي يسعى لإبرام صفقات وتعهدات استثمارية بقيمة تريليون دولار خلال جولته الخليجية هذا الأسبوع. ووصل ترامب إلى السعودية اليوم في إطار جولة خليجية، التي ستستمر حتى 16 مايو الجاري، وتشمل 3 دول خليجية وهي السعودية وقطر والإمارات. وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي أن الأجندة الرئيسية ستشمل قضايا الأمن والذكاء الاصطناعي والطاقة وإمدادات الأسلحة. المصدر: بلومبرغ
