أحدث الأخبار مع #تهريب_العملة
العربية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
السياحة الصورية وسيلة جديدة لتهريب العملة الصعبة في المغرب
بدأت مصلحة الوقاية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب تحقيقات حول زيادة نشاط تهريب العملة وتعدد محاولات تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج، وتحديدًا نحو تركيا من خلال المطارات الكبرى للمغرب وعلى رأسها مطارات محمد الخامس الدولي والرباط ومراكش- المنارة. وتتم تحقيقات مصلحة الوقاية بالتنسيق مع مكتب الصرف والأمن الوطني في المغرب بعد انتشار عمليات تهريب منظمة مرتبطة ببعضها من حيث التوقيت والطريقة، واستغلال أشخاص لنقل الأموال عبر رحلات سياحية صورية. وارتفعت معلات التهريب منذ بداية عام 2025 بعدما تم رصد تصاريح بشأن المخصصات المالية للسفر الشخصي والمحددة بنحو 100 ألف درهم سنويًا بعد زيادتها من 45 ألف درهم في السابق، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وكشفت تحقيقات مراقبي الجمارك عن شبكة واسعة النشاط تستغل رحلات سياحية صورية ومسافرات ومسافرين إلى تركيا من أجل تمرير مبالغ ضخمة من العملة خارج القانون. وأشارت التحقيقات إلى أن التحريات تضمنت شركات تعمل في قطاع البناء بالدار البيضاء ومهاجر مغربي مقيم في ألمانيا بصفة غير اعتيادية يملك شركة سيارات؛ فيما يجري التحقق من هوية آخرين. ولم يسفر التدقيق في سجلات الاستيراد والتصدير عن رصد أي نشاط تجاري خارجي للمشتبه فيهم يفترض الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف بتحويل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية. وتوقع مدونة الجمارك والقانون المنظم للصرف عقوبات قاسية عند ضبط مخالفات تهريب العملة، حيث تصل الغرامات إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ موضوع المخالفة؛ فيما تتراوح عقوبة الحبس بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، مع إعادة السيولة المالية في الخارج وتحويلها إلى الدرهم.
تونسكوب
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- تونسكوب
الإدارة العامة للحرس الوطني تُحبط محاولة تهريب عملة أجنبية وتُوقف مشتبهًا بها
في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لجرائم تهريب العملة ومكافحة غسل الأموال، تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالوسط، من إلقاء القبض على امرأة، وحجز مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية والتونسية، مجهول المصدر ودون وثائق تثبت مشروعيته. وجاءت العملية إثر تفتيش دقيق أجرته الدوريات الأمنية، حيث تم العثور بحوزة المشتبه بها على مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية، دون أن تتمكن من تقديم ما يثبت مصدره القانوني. .
