أحدث الأخبار مع #توتال
البورصة
منذ 6 ساعات
- أعمال
- البورصة
توتال توقع اتفاقاً لشراء الغاز من محطة تصدير قيد التطوير في كندا
توصلت شركة 'توتال إنرجيز' إلى اتفاق مدته 20 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من محطة تصدير قيد التطوير في غرب كندا، في خطوة تعزز محفظتها العالمية الرئيسية من هذا الوقود. ينص الاتفاق على أن تشتري 'توتال' مليوني طن متري سنوياً من مشروع 'كيه إس آي ليسيمس' (Ksi Lisims) في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وفقاً لبيان صدر أمس الإثنين عن شركة 'ويسترن إل إن جي' (Western LNG) المطوّرة للمشروع. تسعى كندا إلى ترسيخ مكانتها كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في ظل ازدياد الطلب العالمي على الكهرباء بفعل توسع مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحول العالمي بعيداً عن الوقود الأكثر تلوثاً، وسعي أوروبا المستمر لإيجاد بدائل للغاز الروسي. استثمار 'توتال' في 'ويسترن إل إن جي' بموجب الاتفاق، ستتمكن 'توتال' من الاستثمار بحصة مبدئية تبلغ 5% في 'ويسترن إل إن جي'، مع إمكانية رفع ملكيتها إلى 10% بناءً على قرار استثماري نهائي، وفق بيان منفصل صادر عن الشركة الفرنسية. يأتي هذا الاتفاق بعد صفقة سابقة أبرمتها شركة 'شل' (Shell Plc) مع 'ويسترن إل إن جي' في عام 2024. يحظى مشروع 'كيه إس آي ليسيمس' بدعم من شركة 'ويسترن إل إن جي' التي تتخذ في هيوستن مقراً لها، ومن جماعة السكان الأصليين 'أمة نيسغا'، إلى جانب تحالف من منتجي الغاز الكنديين يُعرف باسم 'روكيز إل إن جي' (Rockies LNG)، ومن بينهم شركة 'أوفينتيف' (Ovintiv Inc). ومن المخطط أن ينتج المشروع 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. يُذكر أن أول محطة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في كندا، وهي محطة 'إل إن جي كندا' (LNG Canada)، من المقرر أن تبدأ الإنتاج خلال العام الجاري.
أرقام
منذ 15 ساعات
- أعمال
- أرقام
توتال توقع اتفاقاً لشراء الغاز من محطة تصدير قيد التطوير في كندا
توصلت شركة "توتال إنرجيز" إلى اتفاق مدته 20 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من محطة تصدير قيد التطوير في غرب كندا، في خطوة تعزز محفظتها العالمية الرئيسية من هذا الوقود. ينص الاتفاق على أن تشتري "توتال" مليوني طن متري سنوياً من مشروع "كيه إس آي ليسيمس" (Ksi Lisims) في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وفقاً لبيان صدر الإثنين عن شركة "ويسترن إل إن جي" (Western LNG) المطوّرة للمشروع. تسعى كندا إلى ترسيخ مكانتها كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في ظل ازدياد الطلب العالمي على الكهرباء بفعل توسع مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحول العالمي بعيداً عن الوقود الأكثر تلوثاً، وسعي أوروبا المستمر لإيجاد بدائل للغاز الروسي. استثمار "توتال" في "ويسترن إل إن جي" بموجب الاتفاق، ستتمكن "توتال" من الاستثمار بحصة مبدئية تبلغ 5% في "ويسترن إل إن جي"، مع إمكانية رفع ملكيتها إلى 10% بناءً على قرار استثماري نهائي، وفق بيان منفصل صادر عن الشركة الفرنسية. يأتي هذا الاتفاق بعد صفقة سابقة أبرمتها شركة "شل" (Shell Plc) مع "ويسترن إل إن جي" في عام 2024. يحظى مشروع "كيه إس آي ليسيمس" بدعم من شركة "ويسترن إل إن جي" التي تتخذ في هيوستن مقراً لها، ومن جماعة السكان الأصليين "أمة نيسغا"، إلى جانب تحالف من منتجي الغاز الكنديين يُعرف باسم "روكيز إل إن جي" (Rockies LNG)، ومن بينهم شركة "أوفينتيف" (Ovintiv Inc). ومن المخطط أن ينتج المشروع 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. يُذكر أن أول محطة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في كندا، وهي محطة "إل إن جي كندا" (LNG Canada)، من المقرر أن تبدأ الإنتاج خلال العام الجاري.
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
فرصة ذهبية أمام جوزاف عون
على هامش حراكه السياسي، يضطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون بدور اقتصادي بالغ الأهمية، يتمثل في إعادة تحريك ملف التنقيب عن الغاز في البحر اللبناني. وفي هذا السياق، استثمر عون زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث شارك في حفل تنصيب البابا الجديد لاوون الرابع عشر، ليطرح هذا الملف أمام السلطات الإيطالية. وقد لقي الطرح تجاوباً من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الذي أعلن أن شركة 'إيني' – العضو في كونسورتيوم توتال / قطر للطاقة – تستعد لاستئناف أعمالها في لبنان. وقبل أشهر قليلة، قام عون بخطوة مماثلة خلال زيارته إلى باريس، حيث طلب من القادة الفرنسيين (أبرزهم الرئيس إيمانويل ماكرون) الضغط باتجاه الدفع نحو إعادة تفعيل نشاط 'توتال' في عمليات التنقيب في المياه اللبنانية، كما شدد على ضرورة تسليم تقرير الحفر في موقع 'قانا' ضمن البلوك رقم 9، والذي لم يُسلَّم منذ أكثر من عام، على الرغم من إعلان الشركة انتهاء عمليات الاستكشاف فيه. يُعد الرئيس جوزاف عون، بصفته القائد السابق للجيش، من أكثر الشخصيات إلماماً بملف الترسيم البحري والتنقيب عن الغاز. فقد كان مشرفاً على أعمال لجنة عسكرية كانت أول من وضع تصوراً دقيقاً لحدود لبنان البحرية الجنوبية، ثم خاضت المفاوضات على أساسه بإطلاع مباشر منه وبإشراف السلطة السياسية آنذاك. وعلى الرغم من أن تلك الجهود انتهت بتكريس الخط 23 المشوّه بدلاً من الخط 29 الواقعي، إلا أن اللجنة المفاوضة بشكل غير مباشر مع العدو الإسرائيلي والتي خاضت معه برعاية أميركية جلسات تفاوض ماراثونية، كانت قد أودعت نتائجها لدى الجهات السياسية بقرار من عون شخصياً، التي قررت بدورها السير بالخيار الأقل طموحاً. ومنذ توقيع اتفاق الترسيم البحري في عام 2022، الذي رُوِّج له باعتباره نقطة تحوّل نحو فتح عمليات التنقيب والاستكشاف، لم يُسجل أي تقدم فعلي أو ملموس. بل على العكس، توقفت الأعمال في حقل 'قانا' – الذي قيل مرّة أنّه واعد – بعدما استُخدمت نتائج الحفر لتبرير توقف المسار، وفيما بعد استُبعد وجود الغاز فيه بطريقة مثيرة للريبة وطرحت الكثير من الشكوك، سياسياً وتقنياً. وقد جاء هذا التوقف بقرار سياسي واضح، فالمسألة لم تكن مرتبطة فقط بالحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول 2023، أو بالصعوبات التقنية فحسب، بل جاء ضمن قرار سياسي هدفه الضغط على لبنان ومنعه من استغلال موارده الطبيعية لإحداث تحوّل اقتصادي نوعي. وهناك من يرى أن استمرار سلاح المقاومة أحد الأسباب التي تدفع بعض الدول لعرقلة استفادة لبنان من ثرواته، تفادياً لمنحه نقاط قوة إضافية في ظل هذا السلاح. أما اليوم، ومع التغيرات النوعية التي طرأت على المشهدين الإقليمي واللبناني، تحاول رئاسة الجمهورية كسر هذا الجمود. وتسعى إلى خلق مناخات سياسية واقتصادية وتقنية مشجعة وبيئة آمنة لعودة الشركات إلى العمل، وهو مسعى من شأنه أن يحقق مكاسب جمّة، سواء عبر تحسين صورة العهد، أو تأمين موارد مالية جديدة تعزز تصنيف لبنان الائتماني وتُساعد في حل الكثير من التحدّيات الماثلة كالوضع الاقتصادي السيئ وعقدة إعادة الإعمار، خصوصاً في حال أثمر التنقيب عن اكتشافات جديدة. كما أن توسيع نطاق الاستكشاف ليشمل البلوكين 8 و10 لا يقل أهمية عن التركيز على البلوك 9. ولا ينبغي أن ينحصر الجهد في إقناع 'توتال' بالعودة إلى العمل في البلوك 9، خصوصاً وأن الشركة توشك على خسارة رخصتها، الشهر الجاري، إذا لم تبادر إلى حفر بئر جديدة في بلوك 9 وفق الشروط المنصوص عليها في العقد الموقع مع الدولة اللبنانية. ورغم حصولها على تمديد تقني عبر قرار صادر عن مجلس الوزراء عام 2022 لفترة الاستكشاف حتى منتصف عام 2028، إلا أن غياب القرار الفعلي ما زال يعطل العمل. من هنا، تبدو الحاجة ماسة إلى الانفتاح على شركات جديدة وعدم الارتهان فقط لكونسورتيوم 'توتال'. ويُطرح تساؤل جوهري في هذا السياق: هل تخلّت 'توتال' عن تحفظاتها السابقة وأصبحت مستعدة للعمل بحرية، أم أنها ما زالت خاضعة للضغوط السياسية الغربية، لا سيما بعد أن أصبحت ذات ملكية مختلطة تتضمن استثمارات أميركية كبيرة؟ في كل الأحوال، ثمّة فرصة استراتيجية متاحة أمام رئاسة الجمهورية لتنشيط ملف التنقيب. ويتطلب ذلك مراجعة بعض الشروط القاسية المفروضة على الشركات الراغبة في الاستثمار، وأبرزها شرط أن تتجاوز أصول الشركة سقف الـ10 مليارات دولار أميركي، ما يقيّد المنافسة ويقصي الشركات المتوسطة الحجم، التي غالباً ما تكون أكثر مرونة وأقل ارتهاناً للاعتبارات السياسية. البديل المنطقي هو أن تطلب رئاسة الجمهورية تعديل المراسيم التنظيمية ليصبح بين مليار وملياري دولار، ما يفتح الباب أمام شركات جديدة ومتعددة تعد فاعلة في مجالها، وتتمتع بقدر كبير من الاستقلالية وتعطي لبنان هامشاً أوسع في المناورة. عبدالله قمح-ليبانون ديبايت انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ يوم واحد
- أعمال
- ليبانون ديبايت
فرصة ذهبية أمام جوزاف عون
على هامش حراكه السياسي، يضطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون بدور اقتصادي بالغ الأهمية، يتمثل في إعادة تحريك ملف التنقيب عن الغاز في البحر اللبناني. وفي هذا السياق، استثمر عون زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث شارك في حفل تنصيب البابا الجديد لاوون الرابع عشر، ليطرح هذا الملف أمام السلطات الإيطالية. وقد لقي الطرح تجاوباً من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الذي أعلن أن شركة 'إيني' – العضو في كونسورتيوم توتال / قطر للطاقة – تستعد لاستئناف أعمالها في لبنان. وقبل أشهر قليلة، قام عون بخطوة مماثلة خلال زيارته إلى باريس، حيث طلب من القادة الفرنسيين (أبرزهم الرئيس إيمانويل ماكرون) الضغط باتجاه الدفع نحو إعادة تفعيل نشاط 'توتال' في عمليات التنقيب في المياه اللبنانية، كما شدد على ضرورة تسليم تقرير الحفر في موقع 'قانا' ضمن البلوك رقم 9، والذي لم يُسلَّم منذ أكثر من عام، على الرغم من إعلان الشركة انتهاء عمليات الاستكشاف فيه. يُعد الرئيس جوزاف عون، بصفته القائد السابق للجيش، من أكثر الشخصيات إلماماً بملف الترسيم البحري والتنقيب عن الغاز. فقد كان مشرفاً على أعمال لجنة عسكرية كانت أول من وضع تصوراً دقيقاً لحدود لبنان البحرية الجنوبية، ثم خاضت المفاوضات على أساسه بإطلاع مباشر منه وبإشراف السلطة السياسية آنذاك. وعلى الرغم من أن تلك الجهود انتهت بتكريس الخط 23 المشوّه بدلاً من الخط 29 الواقعي، إلا أن اللجنة المفاوضة بشكل غير مباشر مع العدو الإسرائيلي والتي خاضت معه برعاية أميركية جلسات تفاوض ماراثونية، كانت قد أودعت نتائجها لدى الجهات السياسية بقرار من عون شخصياً، التي قررت بدورها السير بالخيار الأقل طموحاً. ومنذ توقيع اتفاق الترسيم البحري في عام 2022، الذي رُوِّج له باعتباره نقطة تحوّل نحو فتح عمليات التنقيب والاستكشاف، لم يُسجل أي تقدم فعلي أو ملموس. بل على العكس، توقفت الأعمال في حقل 'قانا' – الذي قيل مرّة أنّه واعد – بعدما استُخدمت نتائج الحفر لتبرير توقف المسار، وفيما بعد استُبعد وجود الغاز فيه بطريقة مثيرة للريبة وطرحت الكثير من الشكوك، سياسياً وتقنياً. وقد جاء هذا التوقف بقرار سياسي واضح، فالمسألة لم تكن مرتبطة فقط بالحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول 2023، أو بالصعوبات التقنية فحسب، بل جاء ضمن قرار سياسي هدفه الضغط على لبنان ومنعه من استغلال موارده الطبيعية لإحداث تحوّل اقتصادي نوعي. وهناك من يرى أن استمرار سلاح المقاومة أحد الأسباب التي تدفع بعض الدول لعرقلة استفادة لبنان من ثرواته، تفادياً لمنحه نقاط قوة إضافية في ظل هذا السلاح. أما اليوم، ومع التغيرات النوعية التي طرأت على المشهدين الإقليمي واللبناني، تحاول رئاسة الجمهورية كسر هذا الجمود. وتسعى إلى خلق مناخات سياسية واقتصادية وتقنية مشجعة وبيئة آمنة لعودة الشركات إلى العمل، وهو مسعى من شأنه أن يحقق مكاسب جمّة، سواء عبر تحسين صورة العهد، أو تأمين موارد مالية جديدة تعزز تصنيف لبنان الائتماني وتُساعد في حل الكثير من التحدّيات الماثلة كالوضع الاقتصادي السيئ وعقدة إعادة الإعمار، خصوصاً في حال أثمر التنقيب عن اكتشافات جديدة. كما أن توسيع نطاق الاستكشاف ليشمل البلوكين 8 و10 لا يقل أهمية عن التركيز على البلوك 9. ولا ينبغي أن ينحصر الجهد في إقناع 'توتال' بالعودة إلى العمل في البلوك 9، خصوصاً وأن الشركة توشك على خسارة رخصتها، الشهر الجاري، إذا لم تبادر إلى حفر بئر جديدة في بلوك 9 وفق الشروط المنصوص عليها في العقد الموقع مع الدولة اللبنانية. ورغم حصولها على تمديد تقني عبر قرار صادر عن مجلس الوزراء عام 2022 لفترة الاستكشاف حتى منتصف عام 2028، إلا أن غياب القرار الفعلي ما زال يعطل العمل. من هنا، تبدو الحاجة ماسة إلى الانفتاح على شركات جديدة وعدم الارتهان فقط لكونسورتيوم 'توتال'. ويُطرح تساؤل جوهري في هذا السياق: هل تخلّت 'توتال' عن تحفظاتها السابقة وأصبحت مستعدة للعمل بحرية، أم أنها ما زالت خاضعة للضغوط السياسية الغربية، لا سيما بعد أن أصبحت ذات ملكية مختلطة تتضمن استثمارات أميركية كبيرة؟ في كل الأحوال، ثمّة فرصة استراتيجية متاحة أمام رئاسة الجمهورية لتنشيط ملف التنقيب. ويتطلب ذلك مراجعة بعض الشروط القاسية المفروضة على الشركات الراغبة في الاستثمار، وأبرزها شرط أن تتجاوز أصول الشركة سقف الـ10 مليارات دولار أميركي، ما يقيّد المنافسة ويقصي الشركات المتوسطة الحجم، التي غالباً ما تكون أكثر مرونة وأقل ارتهاناً للاعتبارات السياسية. البديل المنطقي هو أن تطلب رئاسة الجمهورية تعديل المراسيم التنظيمية ليصبح بين مليار وملياري دولار، ما يفتح الباب أمام شركات جديدة ومتعددة تعد فاعلة في مجالها، وتتمتع بقدر كبير من الاستقلالية وتعطي لبنان هامشاً أوسع في المناورة. باختصار، أمام الرئيس جوزاف عون فرصة نادرة لوضع بصمة في الملف.
سيدر نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- سيدر نيوز
الخولي: تقرير توتال حاسم لمصير البلوك 9 وفرص واعدة في البلوك 8
اكد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي في ندوة ادارها التحالف في مقر بيت العامل في جل الديب وعلى تطبيق زوم تحت عنوان 'لبنان على مفترق طاقات : تسارع ملف النفط والغاز بين الفرص الجيوسياسية وتحديات الحوكمة الشفافة. قال:' أن تطورات ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، تتسارع فيه الخطوات الفنية والسياسية المرتبطة بالملف، خصوصا في ظل التطورات الاخيرة في المنطقة وانعكاس زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب على منطقة الشرق الاوسط وقراره برفع العقوبات عن سوريا '، واعتبر بأن' متابعتنا المستمرة للشأن النفطي تشير الى أن شركة Total Energies الفرنسية ستسلّم تقريرها التقني المفصل عن نتائج الحفر في البلوك رقم 9 إلى الدولة اللبنانية خلال الشهر المقبل 2025 هذا التقرير يُعتبر حاسمًا لتحديد وجود الغاز التجاري في البلوك 9، وأن التقرير سيلقي الضوء على إمكانية تمديد عقد التحالف (توتال، إيني، قطر للطاقة) أو سيفتح الباب لشركات جديدة، بخاصة مع اقتراب جولة التراخيص الثالثة لتسعة بلوكات بحرية. كما سيؤثر مباشرةً على مصير البلوكات المجاورة (8 و10)، لا سيما مع وجود مؤشرات سابقة عن تعثّر الحفر في الموقع الأصلي'. وقال الخولي ردا على سؤال:' بإن تأخير توتال في تسليم التقرير كان مرتبط بظروف سياسية وأمنية سابقة وعدم وضوح الرؤية الاستثمارية، لكنّ التطورات الاخيرة في سوريا وزيارة الرئيس الاميركي وقرار رفع العقوبات سيخلق رغبة كبيرة امام الشركات الاميركية بالاستثمار في لبنان وسوريا قد مهدت الطريق لتسريع الإجراءات ومن اهمها نية شركة TGS النرويجية-الأمريكية في انهاء أعمال المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8 قبل الموعد المحدد بسنة كاملة، حيث ستغطي مساحة 1300 كم² جنوب لبنان. وهذا الامر سيكون إنجاز غير مسبوق كما انه سيساهم بتمويل نصف تكاليف المسح وتسويق البيانات لجذب شركات عالمية، بخاصة أمريكية وفرنسية'. واوضح بأن' البلوك 8 منطقة استراتيجية لكونه الوحيد الذي لم يُجرَ فيه مسح زلزالي سابقًا بسبب النزاع الحدودي، مما يجعله جذابًا للاستثمارات مع تسارع جهود ترسيم الحدود'. وراى أن' هذه المؤشرات الحيوية اساسها اهتمام أمريكي متصاعد في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية البحرية في لبنان وسوريا وان هناك رغبة كبيرة لدى شركات التنقيب الأمريكية للمشاركة في البلوكات اللبنانية كافة، لا سيما بعد إقرار وقف إطلاق النار وتحسّن الأجواء السياسية. في المقابل، تُظهر فرنسا دورًا بارزًا في دفع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، والتي ستفتح الباب لتلزيم البلوكات الحدودية (1 و2) مع سوريا، مما يعزّز فرص الاستثمار في مناطق كانت مُعلَّقة بسبب النزاعات'. واعتبر إن 'التوصل إلى ترسيم حدودي واضح بين لبنان وسوريا سيسرّع عقد الاتفاقيات الفنية مع الشركات الدولية، ويُجنّب لبنان مخاطر النزاعات القانونية المستقبلية'. وكشف الخولي ان' كل هذا التسارع اساسه سوريا التي تنام على 200 مليار دولار من احتياطي النفط اي ما يعادل 6.2 مليار برميل وهي تحتوي على 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز في البر ام في المياه الاقليمية فأنها تحتوي على 3.4 ترليون من الغاز دون الحديث عن النفط وهذه التقديرات الاولية هي نقطة الجذب الاولى والاخيرة لكل ما تشهده المنطقة من تطورات '. وختم الخولي بإن' التطورات الحالية تُشكّل فرصةً لبنانًا لتحويل ثروته البحرية إلى محرك للاقتصاد، شرط أن تقترن بالشفافية والاستقلالية في التعامل مع الشركات الدولية، ودعم الإصلاحات التشريعية'. وقال:'نحن في التحالف الوطني للحوكمة الرشيدة نؤكد ضرورة مراقبة هذه الملفات عن كثب، ومحاسبة كل من يُعرقل مصلحة اللبنانيين'. واضاف:' انها فرصة تاريخية تتطلب حوكمة شفافة مازلنا ننتظرها في حكومة الاصلاح والانقاذ
