أحدث الأخبار مع #توسان،
صدى البلد
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- صدى البلد
هيونداي تخطط لإنتاج سيارة هجينة بنظام دفع خلفي
بعد تقديمها لطراز هيونداي باليسيد الهجين لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، أعلنت شركة هيونداي عن تطورات جديدة في مجال أنظمة الدفع الهجينة، مع إضافة محركات هجينة أكثر قوة وكفاءة في مختلف طرازاتها. يجمع النظام الجديد، في باليسيد بين محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مع محركين كهربائيين مزدوجين، ويوفر قوة إجمالية تبلغ 329 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 339 رطل-قدم (460 نيوتن متر). تتميز النسخة الهجينة الجديدة بتحسينات ملحوظة مقارنة بنظام محرك البنزين السابق، حيث يحقق المحرك الهجين زيادة بنسبة 45% في كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بمحرك البنزين التقليدي. كما أن القوة قد زادت بنسبة 19%، مما يعزز من أداء السيارة ويجعلها أكثر قدرة على تحمل ضغوط القيادة على الطرقات السريعة والمناطق الحضرية. إطلاق نظام الدفع الخلفي في 2026 من المثير للاهتمام أن هيونداي تخطط لإطلاق نسخة ذات دفع خلفي من المحرك الهجين سعة 2.5 لتر في عام 2026، ما يعكس التزام الشركة بتوسيع خيارات سياراتها الهجينة لتلبية احتياجات مختلف فئات العملاء. في خطوة موازية، تستعد علامة جينيسيس الفاخرة التابعة لشركة هيونداي لدخول سوق السيارات الهجينة، ولكن مع طرازات محددة فقط من "السيارات الرئيسية". وفي هذا السياق، يتوقع أن يتم استبعاد الطراز G70، مع تركيز على السيارات الأكبر حجمًا التي تتمتع بهامش ربح أعلى. بالنسبة للسيارات الأقل تكلفة، طورت هيونداي نظامًا هجينًا آخر باستخدام محرك توربيني أصغر سعة 1.6 لتر. يعزز هذا النظام الهجين الكفاءة بنسبة 4% ويزيد العزم بشكل طفيف إلى 280 رطل-قدم (380 نيوتن متر). يتوقع أن يكون هذا الخيار مناسبًا لطراز توسان، الذي يعزز من الأداء والكفاءة في السيارات المدمجة. تهدف هيونداي إلى تجهيز جميع أنواع سياراتها، من السيارات المدمجة إلى السيارات الكبيرة، بنظام دفع هجين، بما في ذلك سيارات جينيسيس الفاخرة. في الوقت نفسه، ستكون قوة الأنظمة الهجينة في هيونداي متنوعة، مع طرز تقترب من 100 حصان وحتى 300 حصان، بما يتناسب مع احتياجات العملاء في مختلف الفئات. مع هذه التحسينات الهجينة في محركاتها، تواصل هيونداي التوسع في سوق السيارات الكهربائية والهجينة، وهو ما يعكس التزام الشركة بالابتكار واستمرار تلبية احتياجات السوق المتنوعة.
البوابة
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- البوابة
كيف يواصل الحوثيون تعزيز ترسانتهم؟
فى ظل الجهود المستمرة لمكافحة عمليات التهريب التى تهدد الأمن الوطنى والإقليمي، وفى سياق تصعيد الرقابة على المنافذ الحدودية لمواجهة عمليات التهريب التى تستهدف تعزيز قدرات الجماعات المسلحة، أعلنت السلطات اليمنية، الإثنين، عن ضبط شحنة كبيرة من مكونات الطائرات المسيّرة أثناء محاولة تهريبها عبر الحدود الشرقية للبلاد. حيث تمكنت السلطات من ضبط ٨٠٠ مروحة طيران مسيّر خلال محاولة تهريبها من سلطنة عمان عبر المنفذ البرى بمحافظة المهرة، شرقى اليمن. ووفقًا لوكالة "سبأ" للأنباء، تمكن موظفو الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية فى جمرك منفذ صرفيت من إحباط محاولة تهريب الشحنة التى تتكون من مراوح طيران مسيّر صينية الصنع تابعة لشركة (GEFMAN). وتتميز هذه المراوح بقوة تصل إلى ١٠٥٠ وات، وهى ثلاثية الشفرات ومصنوعة من ألياف زجاجية وكربونية، مما يجعلها ذات كفاءة عالية للاستخدام فى الطائرات المسيّرة. وكانت الشحنة المهربة مخفية داخل سيارة من نوع توسان، حيث تم توزيعها داخل المقصورة الأمامية والخلفية للسيارة فى محاولة لإخفائها عن أعين الرقابة، وفقًا لمصادر أمنية. وأكد مدير عام جمرك صرفيت، أحمد باكريت، أهمية هذه العملية فى الحد من عمليات التهريب التى تهدد الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة تأتى تنفيذًا لقانون الجمارك والتشريعات ذات الصلة، وانسجامًا مع توجهات الحكومة واللجنة العليا لمكافحة التهريب. وأضاف باكريت أن موظفى الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية يعملون على تكثيف الجهود لمكافحة تهريب السلع الممنوعة؛ مؤكدًا التزامهم بمسؤولياتهم الوطنية فى التصدى لأى محاولات تهدد الأمن الوطنى والإقليمى والدولي. كما أشاد بالدور الكبير الذى تلعبه قيادتا وزارة المالية ومصلحة الجمارك فى دعم عمليات التفتيش والمراقبة، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لكوادر الجمارك، مما ساهم فى تحقيق العديد من النجاحات فى مجال مكافحة التهريب. على صعيد متصل؛ صرّح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأن تمكن الأجهزة المختصة فى جمرك منفذ صرفيت من ضبط ٨٠٠ مروحة طيران مسيّر، كانت فى طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثى الإرهابية التابعة لإيران، يمثل تطورًا خطيرًا يؤكد مضى المليشيا فى تعزيز قدراتها العسكرية وتطوير ترسانتها من الطائرات المسيّرة، التى استخدمتها بشكل متكرر فى زعزعة استقرار المنطقة واستهداف الملاحة الدولية. وأشار الإريانى إلى أن ضبط هذه الشحنة الكبيرة يأتى فى وقت حرج، حيث تواصل المليشيا تصعيد هجماتها العدائية التى تهدد أمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية، بدعم مباشر من إيران التى تزودها بالأسلحة والخبراء فى انتهاك صارخ للقرارات الأممية. وأكد أن استمرار هذا الدعم يعزز قدرة الحوثيين على تطوير أسلحة متقدمة وتدريب المقاتلين، ما يضاعف من خطر هجماتهم الإرهابية التى تهدد الاقتصاد العالمي. وأضاف الإريانى أن نجاح هذه العملية يبعث برسالة قوية حول عزم الدولة على التصدى لكل ما يهدد أمنها القومى والإقليمي، ويعزز مكانة اليمن كشريك موثوق فى الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة التهديدات الأمنية المتزايدة، خاصة فى ظل التوترات المتزايدة بسبب نشاطات المليشيات المدعومة من طهران. وشدد الإريانى على أن استمرار تدفق هذه التقنيات يعزز قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط والمنشآت الحيوية فى المنطقة، والتى تمثل شريان حياة للاقتصاد العالمي. ودعا إلى ضرورة تعزيز الرقابة البحرية والبرية على المنافذ الحيوية التى يمكن أن تُستخدم فى عمليات التهريب، لضمان الحد من تدفق المعدات المتطورة المستخدمة فى تكنولوجيا الطائرات المسيّرة. وأكد الوزير أن ضبط هذه الكمية الكبيرة من المكونات العسكرية يستدعى تحركًا دوليًا أكثر حزمًا لوقف عمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، والضغط على إيران للالتزام بالقرارات الأممية ووقف توريد الأسلحة والذخائر للمليشيا الحوثية، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الجهات التى تدعم تهريب الأسلحة. واختتم الإريانى تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تكثيف المجتمع الدولى دعمه للحكومة اليمنية فى محاربة شبكات التهريب التى تغذّى مليشيا الحوثى بالسلاح والمعدات العسكرية، وإقرار رقابة صارمة على المنافذ البحرية والبرية التى تُستخدم فى تهريب الأسلحة والذخائر، وتوفير آليات تنسيق دولية فعالة لمكافحة هذه العمليات. وشدد على أهمية تحمل المجتمع الدولى لمسئولياته الكاملة فى مكافحة الإرهاب والتصدى للتهديدات الحوثية التى لا تؤثر فقط على أمن اليمن، بل تمس أمن وسلامة المنطقة والعالم بأسره.
حضرموت نت
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- حضرموت نت
جمارك ‘‘صرفيت'' العمانية تعلن عن صيد يمني ثمين في ثلاث حوادث
أعلنت الجمارك العمانية، ضبط ستة يمنيين، في حوادث منفصلة، خلال محاولات تهريب طائرات مسيرة وأجهزة اتصالات ومبالغ مالية كبيرة. وقال بيان للجمارك العمانية، إنه جمارك منفذ صرفيت بولاية ضلكوت في محافظة ظفار استوقفت أربعة أشخاص يمنيين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل أجزاء المركبة. وفي بيان آخر، قالت الجمارك العمانية، إن جمارك منفذ صرفيت بولاية ضلكوت في محافظة ظفار استوقفت مواطنًا يمنيًا لقيامه بمحاولة تهريب ثلاث طائرات مسيرة ( درون) وملحقاتها كانت مخبأة داخل المركبة التي كان يستقلها. وفي بيان ثالث، قالت الجمارك العمانية، إن جمارك منفذ صرفيت بولاية ضلكوت في محافظة ظفار استوقفت مواطنًا يمنيًا لقيامه بمحاولة تهريب جهاز استقبال لاسلكي محظور كان قد خبّأهُ بطريقة احترافية داخل المركبة. وأشار البيان إلى أن الجمارك تستكمل حيالهم باقي الإجراءات القانونية. وجاء الإعلان العماني، بعد يومين، من اإحباط محاولة تهريب شحنة تحتوي على 800 مروحة تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة، كانت مخبأة داخل سيارة من نوع 'توسان'، في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وجاءت العملية الأمنية ضمن سلسلة من الإجراءات المشددة التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المليشيات الحوثية.
حضرموت نت
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- حضرموت نت
خبير عسكري يكشف عن دور سلطنة عمان في دعم الحوثيين
المشهد اليمني – خاص تمكنت فرق الجمارك العاملة في منفذ 'صرفيت' بمحافظة المهرة شرقي اليمن، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من إحباط محاولة تهريب شحنة تحتوي على 800 مروحة تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة. وكانت الشحنة مخبأة داخل سيارة من نوع 'توسان'، في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران. العملية الأمنية جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات المشددة التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المليشيات الحوثية. الكشف عن عملية التهريب أظهرت التحقيقات الأولية أن المهربين استخدموا تقنيات متقدمة لإخفاء الشحنة داخل السيارة، ما يعكس حجم التعقيد الذي تتمتع به شبكات التهريب التي تعمل على دعم الحوثيين. وبحسب المصادر الأمنية، تم اكتشاف المعدات أثناء إجراء الفحص الروتيني للسيارة، حيث أثارت الشكوك حول حمولتها الغامضة، مما دفع السلطات إلى إجراء فحص دقيق باستخدام الأجهزة المتخصصة. هذه العملية ليست الأولى من نوعها لكنها تأتي لتؤكد استمرار المحاولات المستمرة لتعزيز قدرات الحوثيين العسكرية عبر شبكات تهريب متطورة. ويبدو أن هذه الشحنة كانت موجهة لدعم خطط الحوثيين لتصنيع طائرات مسيرة محلية الصنع، والتي تُعتبر واحدة من أدواتهم الرئيسية في تنفيذ الهجمات ضد أهداف داخل اليمن وخارجها. تعليق الخبير العسكري علق الخبير العسكري اليمني محمد عبدالله الكميم على الحادثة عبر منصة 'إكس'، مؤكداً أن ما يتم ضبطه من أسلحة ومعدات عسكرية في المنافذ اليمنية لا يُمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية – قد لا تتجاوز 2% – من حقيقة الكميات المهربة. وأشار الكميم إلى وجود ما وصفه بـ'السرطنة الخبيثة' في سلطنة عمان، متهماً السلطات العُمانية بأنها تلعب دوراً رئيسياً في تسهيل عمليات التهريب لدعم الحوثيين. وقال الكميم: 'الأجهزة الأمنية اليمنية تضع يدها على النذر اليسير من الأسلحة المهربة، بينما الغالبية العظمى من الشحنات تصل إلى المليشيات دون أي عائق'. كما ألقى الضوء على الدور المزعوم لعُمان كمحطة رئيسية لتهريب الأسلحة الإيرانية، رغم نفيها المتكرر لهذه الاتهامات. تساؤلات حول العقوبات الدولية في تصريحه، تساءل الكميم عن مدى جدية المجتمع الدولي في محاسبة الدول التي تتورط في تغذية الصراع اليمني، قائلاً: 'هل ستشمل العقوبات هذه السرطنة الخبيثة وجار السوء أم ستستمر الإفلاتية؟'. مشيراً بذلك إلى غياب الإجراءات الحازمة ضد شبكات التهريب التي تُعتبر العمود الفقري للدعم الإيراني للحوثيين. وأضاف الكميم أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين عبر شبكات التهريب يُفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية في اليمن، داعياً إلى 'قطع يد إيران في اليمن وعمان'، ومؤكداً ضرورة اجتثاث مصادر تمويل المشروع الحوثي الإيراني. خلفية الأزمة تُعد محافظة المهرة، الواقعة في أقصى شرق اليمن، نقطة ساخنة لعمليات التهريب بسبب موقعها الجغرافي المتاخم لسلطنة عمان. وقد زادت الاتهامات في السنوات الأخيرة بخصوص دور عُمان في إدارة شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، رغم نفي السلطنة المتكرر لهذه الاتهامات وتأكيد حيادها في الصراع اليمني. تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الضربات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد أهداف حوثية مرتبطة بإيران. ويُعتقد أن الحوثيين يسعون لتعزيز قدراتهم العسكرية بعد تعرضهم لخسائر ميدانية كبيرة في الفترة الأخيرة، ما يجعلهم أكثر اعتماداً على شبكات التهريب لتوفير المعدات اللازمة. تحليل الخبر يشير ضبط شحنة المراوح المستخدمة في تصنيع الطائرات المسيرة إلى محاولات الحوثيين تعزيز قدراتهم الهجومية، خاصة بعد تعرضهم لضربات موجعة من قبل التحالف العربي. وفي الوقت نفسه، يعيد الخبير العسكري فتح ملف الدور العُماني المثير للجدل، الذي طالما نفته السلطات العُمانية، مؤكدةً أنها تلتزم بالحياد في الصراع اليمني. لكن مع تصاعد الاتهامات وتزايد الأدلة على تورط شبكات دولية في دعم الحوثيين، يبقى السؤال الأبرز: هل سيتحرك المجتمع الدولي بجدية لمواجهة هذه القضية، أم ستظل شبكات التهريب تشكل تهديداً مستمراً للأمن الإقليمي والدولي؟ ختاماً، تُظهر هذه العملية أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة شبكات التهريب، والتوجه نحو حلول شاملة تنهي الأزمة اليمنية المستمرة منذ سنوات.
