أحدث الأخبار مع #تونيبلير
وكالة خبر
منذ 15 ساعات
- سياسة
- وكالة خبر
مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا تُثير جدلًا في آلية توزيع المساعدات
أثارت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الإدارة الأمريكية، للعمل في غزة قريبا، الكثير من الجدل. ورأى خبراء أن الخطة الأمريكية تواجه عقبات، فضلا عن اتهامات بعدم النزاهة. فهل يمكن أن تنجح الخطة؟ وما هو دور توني بلير فيها؟ وأوضحت تقارير نشرتها "رويترز" اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمت إنشاء مؤسسة أطلق عليها اسم "مؤسسة إغاثة غزة"، لتبدأ العمل في القطاع بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. ومن المقرر أن تشرف المؤسسة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير/شباط الماضي في سويسرا. ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على الخطة قوله إن المؤسسة تعتزم العمل مع شريكتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن المؤسسة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار، ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر، إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات. في تقرير حديث، أوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنه منذ ظهور المؤسسة للعلن مطلع الشهر الجاري، واجهت الكثير من المشاكل المتكررة. ونقلت الصحيفةعن أشخاص مطلعين على الخطة أنها بعيدة كل البعد عن الاستعداد لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني. يُشار إلى أن المؤسسة ذكرت في بيان أوردته رويترز أنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وأنه سيجري خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة، على أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكن تواجدها. وذكرت أن "مؤسسة إغاثة غزة" ستستعين بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تُعرف أسماء هذه المنظمات بعد. لكن تقرير "فايننشال تايمز" نقل عن مصادر مطلعة على الخطة أن تمويل المؤسسة ما زال غامضا، مشيرين إلى أنه "لم يقدم أي طرف مانح أجنبي أي تبرعات حتى الأسبوع الماضي". وأشار التقرير إلى أن المؤسسة حصلت على "استشارات غير رسمية" من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وقال التقرير إن مشروع المؤسسة حاول منذ البداية "استقطاب شخصيات بارزة في عالم العمل الإنساني". ونقل التقرير عن المصادر المطلعة قولهم إن بلير تحدث مع المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي والحائز على جائزة نوبلللسلام ديفيد بيزلي، للاطلاع على الخطة. وحذر خبراء من أن كثيرا من سكان غزة، البالغ عددهم مليوني نسمة، يواجهون خطر المجاعة. واستأنفت إسرائيل العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي، منهية هدنة استمرت شهرين، وبررت استئناف العمليات بسعيها لإجبار حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. يُشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، متهمة حركة حماس بسرقتها، ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. في مقال رأي، قالت هيئة التحرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "من مصلحة الجميع حرمان حماس من المساعدات، لكن ثمة صدمة من معرفة أن الأمم المتحدة ومجموعة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة احتجت بشدة" على إنشاء "مؤسسة إغاثة غزة". وأفادت الأمم المتحدة، بأن الخطة المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وزعمت مؤسسة إغاثة غزة، بأن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية".
DW
منذ 20 ساعات
- سياسة
- DW
مؤسسة غزة الإنسانية"... شكوك وتوقعات بالفشل أمام خطة ترامب – DW – 2025/5/24
أثارت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من واشنطن للعمل في غزة قريبا، الكثير من الجدل. ورأى خبراء أن الخطة الأمريكية تواجه عقبات، فضلا عن اتهامات بعدم النزاهة. فهل يمكن أن تنجح الخطة؟ وما هو دور توني بلير فيها؟ دعمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء مؤسسة أطلق عليها اسم "مؤسسة إغاثة غزة"، لتبدأ العمل في القطاع بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. ومن المقرر أن تشرف المؤسسة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير/شباط الماضي في سويسرا. ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على الخطة قوله إن المؤسسة تعتزم العمل مع شريكتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن المؤسسة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر، إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وقالت إسرائيلإنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات. حذر خبراء من أن كثيرا من سكان غزة، البالغ عددهم مليوني نسمة، يواجهون خطر المجاعة. صورة من: Eyad Baba/AFP أزمات منذ البداية في تقرير حديث، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إنه منذ ظهور المؤسسة للعلن مطلع الشهر الجاري، واجهت الكثير من المشاكل المتكررة. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الخطة أنها بعيدة كل البعد عن الاستعداد لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني. يُشار إلى أن المؤسسة ذكرت في بيان أوردته رويترز أنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وأنه سيجري خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكن تواجدها. وذكرت أن "مؤسسة إغاثة غزة" ستستعين بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تُعرف أسماء هذه المنظمات بعد. لكن تقرير "فايننشال تايمز" نقل عن مصادر مطلعة على الخطة أن تمويل المؤسسة ما زال غامضا، مشيرين إلى أنه "لم يقدم أي طرف مانح أجنبي أي تبرعات حتى الأسبوع الماضي". قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن "مؤسسة إغاثة غزة" حصلت على "استشارات غير رسمية" من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. صورة من: Daniel Leal/dpa/AFP/picture alliance دور توني بلير وأشار التقرير إلى أن المؤسسة حصلت على "استشارات غير رسمية" من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وقال التقرير إن مشروع المؤسسة حاول منذ البداية "استقطاب شخصيات بارزة في عالم العمل الإنساني". ونقل التقرير عن المصادر المطلعة قولهم إن بلير تحدث مع المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي والحائز على جائزة نوبلللسلام ديفيد بيزلي، للاطلاع على الخطة. لماذا الآن؟ وحذر خبراء من أن كثيرا من سكان غزة، البالغ عددهم مليوني نسمة، يواجهون خطر المجاعة. واستأنفت إسرائيل العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي، منهية هدنة استمرت شهرين، وبررت استئناف العمليات بسعيها لإجبار حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. يُشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، متهمة حركة حماسبسرقتها. ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. تزايد الضغوط على إسرائيل بسبب حربها على غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video فرص النجاح؟ في مقال رأي ، قالت هيئة التحرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "من مصلحة الجميع حرمان حماس من المساعدات، لكن ثمة صدمة من معرفة أن الأمم المتحدة ومجموعة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة احتجت بشدة" على إنشاء "مؤسسة إغاثة غزة". وتقول الأمم المتحدة إن الخطةالمدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". تحرير: هشام الدريوش
المغرب اليوم
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب اليوم
جدل حول «حماس»!
من مزايا تصريحات المسؤولين السابقين في أي إدارة، أنّها «حمّالة أوجه»، كما في التعبير التراثي التليد. يمكن القول إن هذا المسؤول، وهو خارج المسؤولية الرسمية، واعتبارات المنصب، إنما يعبّر عن نفسه، فقط، ويمكن في نفس الوقت إطلاق بالونات الاختبار من خلاله، دون التورّط في اعتماد هذه السياسة أو تلك الخطوة، التي ما زالت قيد «الاختبار». يمكن أيضاً بعث رسائل إلى: «من يهمّه الأمر» لكن بطريقة غير رسمية، على لسان هذا المسؤول أو ذاك... ويمكن بكل سهولة أن يكون هذا المسؤول «السابق» أو «الأسبق» فعلاً إنما يقول ما يجول في خاطره، وهو متحرّرٌ من قيد المسؤولية. هذا يحصل في الدول كلها، غربيها وشرقيها، بل إن بعض المسؤولين السابقين يقومون بجهود وساطة أو يوصلون رسائل لهذا الطرف أو ذاك، بعيداً عن أنظار الإعلام، فمثلاً رئيس الوزراء البريطاني توني بلير هو خارج المنصب الحكومي منذ 2007، لكنه حاضرٌ بصفة أو أخرى في ملفات سياسية كبيرة، ومنها - كما يُقال - مسألة سوريا الجديدة، وتقديمها للمشهد العالمي. اللواء سمير فرج، رجل عسكري مصري مخضرم، وهو المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري، قال، الأحد الماضي، في برنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، متحدثاً عمّا اعتبره «دور (حماس) في إحياء القضية الفلسطينية عبر (طوفان الأقصى)»، مشيداً بـ«القتال الشُّجاع من (حماس) على مدار 17 شهراً»، وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، الذي «فشل في تحقيق أهداف الحرب»، حسب تعبيره. كلام اللواء فرج، وهو نشِط في الإعلام، أثار جدلاً في مصر وخارجها، في ساحات السوشيال ميديا وغيرها، بين موافق ومخالف. لكن من الواضح أن المشاعر والعواطف المصرية على ميادين السوشيال ميديا، هي مع حديث اللواء فرج، غير أن العقل المصري الهادئ ليس مع هذا الحديث المُفعم بالعواطف الغضّة، بعيداً عن حسابات السياسة. نعم، هناك خلافٌ جدّيٌ بين مصر وإسرائيل، من أسبابه حروب غزة والموقف من «حماس»، ومسألة توطين الفلسطينيين وجغرافيا سيناء، وخشية إسرائيل من نوعية سلاح الجيش المصري. لكن في المقابل، فإن «حماس» هي جزء من التنظيم الدولي للإخوان، وهي ضالعة في فوضى ما جرى بمصر أثناء ما يوصَف بالربيع العربي.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
جدل حول «حماس»!
من مزايا تصريحات المسؤولين السابقين في أي إدارة، أنّها «حمّالة أوجه»، كما في التعبير التراثي التليد. يمكن القول إن هذا المسؤول، وهو خارج المسؤولية الرسمية، واعتبارات المنصب، إنما يعبّر عن نفسه، فقط، ويمكن في نفس الوقت إطلاق بالونات الاختبار من خلاله، دون التورّط في اعتماد هذه السياسة أو تلك الخطوة، التي ما زالت قيد «الاختبار». يمكن أيضاً بعث رسائل إلى: «من يهمّه الأمر» لكن بطريقة غير رسمية، على لسان هذا المسؤول أو ذاك... ويمكن بكل سهولة أن يكون هذا المسؤول «السابق» أو «الأسبق» فعلاً إنما يقول ما يجول في خاطره، وهو متحرّرٌ من قيد المسؤولية. هذا يحصل في الدول كلها، غربيها وشرقيها، بل إن بعض المسؤولين السابقين يقومون بجهود وساطة أو يوصلون رسائل لهذا الطرف أو ذاك، بعيداً عن أنظار الإعلام، فمثلاً رئيس الوزراء البريطاني توني بلير هو خارج المنصب الحكومي منذ 2007، لكنه حاضرٌ بصفة أو أخرى في ملفات سياسية كبيرة، ومنها - كما يُقال - مسألة سوريا الجديدة، وتقديمها للمشهد العالمي. اللواء سمير فرج، رجل عسكري مصري مخضرم، وهو المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري، قال، الأحد الماضي، في برنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، متحدثاً عمّا اعتبره «دور (حماس) في إحياء القضية الفلسطينية عبر (طوفان الأقصى)»، مشيداً بـ«القتال الشُّجاع من (حماس) على مدار 17 شهراً»، وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، الذي «فشل في تحقيق أهداف الحرب»، حسب تعبيره. كلام اللواء فرج، وهو نشِط في الإعلام، أثار جدلاً في مصر وخارجها، في ساحات السوشيال ميديا وغيرها، بين موافق ومخالف. لكن من الواضح أن المشاعر والعواطف المصرية على ميادين السوشيال ميديا، هي مع حديث اللواء فرج، غير أن العقل المصري الهادئ ليس مع هذا الحديث المُفعم بالعواطف الغضّة، بعيداً عن حسابات السياسة. نعم، هناك خلافٌ جدّيٌ بين مصر وإسرائيل، من أسبابه حروب غزة والموقف من «حماس»، ومسألة توطين الفلسطينيين وجغرافيا سيناء، وخشية إسرائيل من نوعية سلاح الجيش المصري. لكن في المقابل، فإن «حماس» هي جزء من التنظيم الدولي للإخوان، وهي ضالعة في فوضى ما جرى بمصر أثناء ما يوصَف بالربيع العربي. هذا يثبت أنه في حسابات الربح والخسارة السياسية «الآنية» تتصارع معايير الصواب والخطأ، الاستراتيجي والتكتيكي، المستقبلي واللحظوي، البعيد والقريب، تتصارع ليكسب الآنيّ واللحظوي والقريب.
الوكيل
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- الوكيل
كيف يرى الخبراء تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف...
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان في عام 2023 تصاعدت المخاوف من تقنيات الذكاء الاصطناعي مع انفتاح العالم عليها بشكل غير مسبوق، وذلك بعد طرح الجيل الأول من تقنية "شات جي بي تي" والضجة التي أحدثتها، ودفعت هذه المخاوف المهتمين بالتقنية حول العالم إلى تأسيس "القمة العالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي" برئاسة يوشوا بنجيو عالم الحوسبة الكندي ذو الـ60 ربيعا.وتطرق القمة كل الجوانب التي تسبب مخاوف عالمية، بدءا من الوظائف المستقبلية وأثر الذكاء الاصطناعي عليها وحتى الهجمات السيبرانية وتقنيات "التزييف العميق" والمحتوى المولد عبر الذكاء الاصطناعي، مرورا بآثار الذكاء الاصطناعي على البيئة والمناخ العالمي حتى تطوير الأسلحة عبره.وهذا العام طرحت القمة تقريرا مكثفا تخاطب فيه كافة المخاوف من تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد تطورها بشكل كبير وحرائق كاليفورنيا التي يشتبه في دور الذكاء الاصطناعي فيها، وقد ضم التقرير النقاط التالية:المخاوف على الوظائف العالميةكان لمخاطر سوق العمل من قبل تقنيات الذكاء الاصطناعي جزء كبير في التقرير، خاصة مع سعي الشركات الدؤوب إلى طرح تقنيات الذكاء الاصطناعي العام القادر على أداء وظائف متنوعة قد تتفوق على العامل البشري.واستهل التقرير فقرة مخاطر سوق العمل بوصف تأثير الذكاء الاصطناعي عليها، مشيرا إلى أنها ستكون عميقة وأكثر تأثيرا في عام 2025 عقب تطوير تقنيات عملاء الذكاء الاصطناعي، أي تقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة لوظائف بعينها والقادرة على تخطي القدرات البشرية."ويتمتع الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة -خاصة إذا استمر في التقدم بسرعة- بالقدرة على أتمتة مجموعة واسعة جدا من المهام، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على سوق العمل، وهذا يعني أن العديد من الأشخاص قد يفقدون وظائفهم الحالية"، هكذا وصف التقرير تأثير الذكاء الاصطناعي.ورغم أن التقرير يشير إلى تأثير معاكس عبر ابتكار العديد من الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي فإن هذا يتطلب اكتساب مهارات جديدة قد لا تكون متاحة للعمالة الموجودة في الوقت الحالي.وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فإن 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة مثل دول الخليج وأميركا والمملكة المتحدة تتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي، أي أن أكثر من نصف العاملين في هذه الأسواق قد يفقدون وظائفهم لصالح تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعززه تقرير معهد توني بلير الذي يشير إلى فقدان 3 ملايين وظيفة في القطاع الخاص بالمملكة المتحدة بمفردها رغم ولادة مئات الآلاف من الوظائف المستقبلية.ويرهن التقرير هذا الأثر على قدرات الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام ومدى التطور الذي يصل إليه بنهاية العام، وهو ما تحدث عنه إيلون ماسك عام 2023 مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قائلا إن الذكاء الاصطناعي قادر على إلغاء الوظائف البشرية بشكل كامل.وفي نهاية الجزء المتعلق بقطاع الأعمال أشار التقرير إلى أن الآراء بشأن الوظائف متضاربة بشكل كبير مع وجود ضبابية واسعة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، نظرا إلى أن بعض القطاعات تطلب العامل البشري مهما كان الذكاء الاصطناعي قادرا على أتمتة المهام وأدائها بشكل منفرد.أثر يتنامى على البيئةويشير التقرير إلى أن آثار الذكاء الاصطناعي على البيئة ما زالت محدودة رغم نموه في الآونة الأخيرة، إذ تزداد الحاجة إلى مراكز بيانات قوية قادرة على تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وذلك لأن مراكز البيانات هذه ما زالت تعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل أساسي لتعمل وتقوم بتدريب تقنياته الحالية.وفي الوقت الحالي، تستهلك مراكز البيانات ما يقارب 1% من إجمالي استهلاك الطاقة حول العالم مع كون الذكاء الاصطناعي مسؤولا عن 28% من إجمالي الاستهلاك الخاص بمراكز البيانات، كما يشير التقرير إلى أن هذا الاستهلاك يتزايد مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعقيد المهام التي تقوم بها.وتكمن المشكلة في استهلاك الطاقة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في قصر الأبحاث على استخدام الطاقة المتجددة، فهي لن تكون قادرة على مواكبة التطور في قطاع الذكاء الاصطناعي، كما استشهد التقرير بشركات الذكاء الاصطناعي التي وضحت أن سباقه يهمل الأهداف البيئية المختلفة لتقنياته.وفيما يتعلق باستهلاك المياه من قبل تقنيات الذكاء الاصطناعي فإن التقرير لم يكن قاطعا فيها لغياب البيانات المطلوبة لتقرير الأثر، إذ تستخدم المياه بشكل أساسي لتبريد مراكز البيانات، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على حقوق الإنسان في الوصول إلى المياه النظيفة بشكل مستمر.مخاوف من فقدان السيطرةرغم أن العديد من أفلام الخيال العلمي تحدثت عن هذا الأمر فإن تقرير العالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي أشار إلى كون هذه المخاوف حقيقية وليست حبيسة لأفلام الخيال العلمي، خاصة مع اقتراب الشركات من تطوير تقنية ذكاء اصطناعي قادرة على تخطي القدرات البشرية بشكل يصعب السيطرة عليه.وقال بنجيو في تصريح لصحيفة "غارديان" إن تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية غير قادرة على تخطي قدرات السيطرة البشرية، وذلك لمحدودية قدراتها على التخطيط لفترات طويلة ثم تنفيذ هذه الخطة، ولكن حال حدوث ذلك فإن المخاوف تصبح حقيقية بشكل يتطلب تدخلا قانونيا وتشريعيا لتقويضها.ذكاء اصطناعي يطور أسلحة حيويةويشير التقرير إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قادرة على توليد أسلحة حيوية فائقة القوة تتخطى ما يمكن لحاملي الدكتوراه توليده، مما يزيد احتمالية استخدامه لبناء هذه الأسلحة الحيوية التي تمثل خطرا حقيقيا على الحياة البشرية.لكن، يضع التقرير عائقا أساسيا أمام تطوير هذه الأسلحة، خاصة مع غياب المعدات التي يمكنها تنفيذ مثل هذه الأسلحة المتطورة، فضلا عن عمليات التخطيط اللازمة لاستخدامها وتأثيرها بشكل واسع، ولكن هذا لا ينفي وجود الخطر بالكامل.هجمات الأمن السيبراني المعززة بالذكاء الاصطناعي.. الخطر الأكبرومن ناحية هجمات الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي كان التقرير واضحا في وصفها بالخطر الأكبر، خاصة مع احتمالية تطوير آليات ذكاء اصطناعي قادرة على أتمتة الهجمات مع تطور تقنيات التزييف العميق.ويشير التقرير إلى أن الخطر الأكبر على صعيد الهجمات السيبرانية يكمن في الترابط بين التزييف العميق وأتمتة الهجمات السيبرانية، إذ يمكن للمخترقين أتمتة هجوم سيبراني يعمل على توليد مقاطع ونصوص بالتزييف العميق يصعب على غير الخبراء اكتشافها.وربما كان ما حدث مع سيدة فرنسية عندما تعرضت لهجوم سيبراني معزز بالتزييف العميق جعلها تصدق أن ثلاجة منزلية تحدّثها وتطلب منها أموالا وتعدها بالزواج في المستقبل القريب مثالا واضحا على ذلك.ويؤكد التقرير على ضرورة تقديم تشريعات تحظر هذه الاستخدامات، وتعاقب الشركات الي تعمل فيها بشكل مباشر من أجل خفض مخاطر التقرير بشكل كبير.
