أحدث الأخبار مع #ثانىأكسيدالكربون
البوابة
منذ 11 ساعات
- أعمال
- البوابة
وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في تمويل المناخ
أطلق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والمالية أحمد كجوك، اليوم، فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة استدامة جودة الحياة، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وحمد سعد صبرة ممثل البنك الدولي، وكمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد الصناعات، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي. تحويل الآمال إلى واقع بتحقيق الاستدامة في أفريقيا والدول النامية وفي مستهل كلمته، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الهام الذي يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. 'فرص واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص.. للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر ' وأوضح الوزير، اليوم، أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. وفي كلمتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة معالي وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية. وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا ، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود. كما أشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية و إدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان. واكدت د. ياسمين فؤاد ان الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة. ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان العملى والأنجح، على القطاع الخاص فى سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر، وقد طرحت الحكومة للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى ٢٠٣٠، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. قال كجوك، فى «منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية. أضاف أننا مستعدون لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية حتى نحقق طفرة ملموسة فى هذا الشأن. أوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة. أكد أن الوقت «عنصر حاسم» فى إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولاً، ونعمل على تحديد والتعامل مع المخاطر المالية، وإجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ. أشار كجوك، إلى أننا لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي. وفي ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول. في حين، ثمن الدكتور محمد فريد صالح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للرقابة المالية جهود وزيرة البيئة ومؤسسة إستدامة جودة الحياة في إطلاق المنتدى ، موضحاً أن الهيئة تحاول جاهدةً تقليل الفجوة المعلوماتية ، من خلال التعديلات العديدة التى يتم تنفيذها فى الهيكل التنظيمى والتشريعات المنظمة التى تلبى احتياجات الشركات وتساعدها على تحقيق التزاماتها الدولية فيما يخص السندات الخضراء ، و بيع شهادات الكربون ، لافتاً إلى تعديل اللائحة التشريعية لسوق رأس المال ، مما يساعد الكثير من الشركات للتحول الو المشروعات الخضراء تساهم فى الحفاظ على البيئة ، مُضيفاً أنه فى عام ٢٠٢٣ تم عمل تعديلات على اللائحة التنظيمية لسوق رأس المال ، كما تم استخراج المحددات الخاصة بإعتبار المشروع أخضر ، مؤكداً على اهمية الخطوة التى اتخذتها مصر لتأسيس أول سوق طوعى للكربون ، سوق منظم ومراقب من خلاله تستطيع الشركات بيع شهادات الكربون التى تؤكد على قيامها بتقليل انبعاثاتها ، وهذه الشهادات تساعد الشركات على أن تصبح مشروعاتها قابلة للتمويل البنكى نتيجة للعوائد التى تحصل عليها من بيع تلك الشهادات وهذا يخدم مشروعات التخفيف والتكيف على حدٍ سواء وخاصة مشروعات التكيف الغير قابلة للتمويل البنكى ، وأوضح أن استخراج شهادات الكربون يتطلب التنسيق بين جميع الجهات فى الدولة وإلى تضافر جميع الجهود ، مع أهمية النظر لقضية التغيرات المناخية بجدية وأهتمام نظرا لتعاظم تأثيراتها فى السنوات القليلة الماضية ويتطلب ذلك دعم التعاون بين جميع الجهات ، وخاصة القطاع الخاص الذى بدونه يصعب تحقيق المستهدفات. وأكد السيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ان الاستدامة تحدي يتطلب اطر رقابية وإجراءات لتخطيه في مجالات تنموية عدة مثل الطاقة المتجددة والزراعة والنقل المستدام وإدارة المخلفات، مشيرا إلى تحول القطاع المصرفي والاقتصاد الاخضر المستدام من خلال تطوير أدوات مالية جديدة لجذب رأس المال والجاهزية لتقليل مخاطر الاستثمار من خلال تقييمها، لافتا لمبادرات عدد من البنوك في اصدار السندات الخضراء وسندات الاستدامة لدعم التحول الأخضر خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان البنك المركزي أطلق ادارة مركزية للاستدامة وتغير المناخ لمراقبة التزام مقدمي الخدمات المصرفية في مصر بالاستدامة، مع العمل على إطلاق نفس الإدارة في البنوك الوطنية تقدم تقاريرها للبنك المركزي، وقد ساعد هذا على جذب أنظار المؤسسات التمويلية الدولية للجهود المبذولة في مصر في تقليل مخاطر الاستثمار في المناخ والاستدامة، كما اصدر البنك المركزي تعليمات رقابية للتمويل المستدام، وإلزام البنوك بالعمل على الاعتبارات الاجتماعية لمخاطر استثمارات المناخ وتقييم المشروعات وقياس البصمة الكربونية دوريا، بالاضافة إلى حرص البنك المركزي على تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية للدول الافريقية في مجال تمويل المناخ والاستدامة. ومن جانبه، تقدم السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على هذه المبادرة، وعلى جهودها الدؤوبه فى قضايا بيئة ، وايضا على التعاون المثمر والبناء بين وزارتى الخارجية والبيئة ، فى عدد من الملفات ومن اهمها مساعدة الكيانات المصرية للوصول الى تمويل المناخ ، لافتا الى ان مصر تلعب دور محورى فى قيادة العمل الجماعي الافريقية ، ففى عام ٢٠١٦ كان الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية. رئيسا للجنة الرؤوساء الافارقة لتغير المناخ ، كما شهد مؤتمر مؤتمر واتفاقية باريس اطلاق مبادرتين افريقيتين، ثم تولت مصر مجموعة المفاوضين الافارقة خلال الفترة من 2018- 2019. كما استعرض ابو المجد الآليات التى تم العمل عليها لتحقيق العادلة لتوفير التمويل للدول النامية والمسارات التى يتم العمل بها حتى الان لتحقيق العدالة فى التمويل ، مستعرضا كافة الاتفاقيات الخاصة بقضية المناخ والتى من اهمها اتفاق باريس والذى لا يفرض التزامات على الدول وانما هناك خطة المساهمات المحددة وطنيا NDCS ، وفقا لظروف كل دولة وقدرتها، مستعرضا بالارقام احتياجات الدول النامية ، وموقف الدول المتقدمة، والتحديات التى يتم مواجهتها فى هذا الشأن. لافتا ان خلال مؤتمر المناخ cop29 حرصنا على الاتفاق على الهدف الكمى الجماعى الجديد لتمويل المناخ وعمل الجانب المصرى على تيسير التفاوض فى هذا الشأن، مؤكدا على ان تحقيق التكيف هو اولوية كبرى. ولكن نسبة التمويل الخاص بالتكيف ضئيله جدا ولازالت هناك اعباء على الحكومات فى هذا الصدد. وهو ما ييتطلب بلورة نماذج استثمارية ناجحة للقطاع الخاص للاقبال على عملية التكيف وهو ما يتطلب الوصول الى آليات مبتكرة ، مصيفا أن مؤسسات التمويل الدولية بدأت تتعامل مع تغير المناخ كمتغير حقيقي أصبح واقع ، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المهمة الرئيسية لتلك المؤسسات، ولابد على كل دولة أن ترى واجبها وتسير على طريق الإستدامة، لافتاً إلى أن الوصول إلى التمويل الأخضر أصبح مسألة حيوية لمصر من خلال آليات مبتكرة ، حيث لا تزال هناك فرص تمويل متاحة تحت مسمى التمويل المناخي من عدد من المنظمات الدولية ، كصندوق المناخ الأخضر ، صندوق التكيف ، والبنك الدولى ، صندوق الخسائر والاضرار ،لذا فيجب أن نستفيذ أكبر استفادة بخلق حزمة من المجالات التى يمكن تنفيذها كمشروعات الزراعة ، التصحر ، الرى فنحن لدينا قائمة كبيرة من المشروعات والفرصة مازالت قائمة لابد من اقنتناصها والاستفادة منها، مؤكداً على ضرورة العمل على وضع مشروعات مصر فى الصف الأول وجعل الأمر أكثر جذباً للقطاع الخاص. ومن جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة، وتأتي فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين. ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع. ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ. تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا. ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام. inbound6190501525166303759 inbound1190918777864277282 inbound6175230141968697998 inbound1505222998450732614 inbound5531189041779268864 inbound8316508336740058162 inbound6253344485990102818
البشاير
١١-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- البشاير
نداء من حسام بدراوي : حافظوا علي النحل حتي تستمر الحياة
صلاح دياب وأنا وتوازن الكون حسام بدراوي قرأتُ مقالًا جميلًا لصديقى صلاح دياب حول التأمل فى كيفية عمل الكون، ليس على المستوى الماكرو (الكلى) مثل الشمس والقمر ولا تعاقب الأيام والفصول، بل طريقة أداء الكائنات الهامشية الدقيقة، مهامها الموكلة إليها. بعضنا يرى أن كثيرًا منها لا فائدة منها، ربما جهلًا بوظيفتها. لكننا لو تأملنا قليلًا، سنجد حكمة من خلقها وتوازنًا للحياة معتمدًا على وجودها، وضرب مثلًا بالنحل الذى سأعود إليه فى نهاية المقال. نظرية غايا (Gaia Theory) هى تصور علمى وفلسفى مثير، طرحه العالم البريطانى جيمس لوفلوك (James Lovelock) فى سبعينيات القرن العشرين، بالتعاون مع العالِمة لين مارغوليس (Lynn Margulis). وتفترض النظرية أن: الأرض ككل— كوكبنا بأكمله— هى كائن حى واحد متكامل، ذاتى التنظيم، يعمل على حفظ التوازن البيئى المناسب للحياة. وتتلخص مبادئ النظرية فى أن الكائنات الحية والغلاف الجوى والمحيطات والتربة يتفاعلون معًا لتكوين نظام معقّد يعمل تلقائيًا على تنظيم البيئة، وأنّ الأرض تحافظ على درجة حرارة، ملوحة، حموضة، ونسبة أكسجين مناسبة للحياة، كما لو كانت «تضبط نفسها». تضيف النظرية أن الكائنات الحية لا تعيش فقط فى البيئة، بل تساهم فى خلقها وتنظيمها. وتَصعُد أمثلة من الواقع تدعم ذلك: ■ الطحالب التى تمتص ثانى أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين، فتوازن الجو. ■ الكائنات الدقيقة التى تنظّم نسبة النيتروجين فى التربة والهواء. ■ الغابات التى تحافظ على رطوبة المناخ المحلى والعالمى. اسم النظرية مستوحى من «غايا»، وهى إلهة الأرض فى الأساطير الإغريقية، التى تُجسد الأرض ككائن أمّ حىّ مانح للحياة. لماذا هذه النظرية مهمة؟ ■ لأنها تدعو إلى رؤية الأرض ككائن متكامل، وليس كمخزن موارد فقط، وتعزز فكرة الترابط بين الإنسان والطبيعة، والوعى بالمسؤولية البيئية، وأن الوعى البيئى قد يكون ضرورة للحفاظ على الكوكب… وعلى أنفسنا. عدتُ إلى أوراقى فى توازن الحياة عندما أثار فكرى مقالَ صلاح دياب، واستخرجت ما كنت قد سجلته عن حكمة النحل وإنذار أينشتاين. فى منظومة الطبيعة، لا شيء مخلوق عبثًا. كل كائن، مهما بدا بسيطًا أو صغيرًا، يؤدى دورًا جوهريًا فى توازن الحياة على هذا الكوكب. ومن بين هذه الكائنات العجيبة، يبرز النحل كمثال مذهل على التناسق والتكامل بين المخلوقات، وعلى عمق الترابط بين الإنسان والبيئة. لقد قال أينشتاين، أو نُسب إليه القول: «إذا اختفى النحل من على وجه الأرض، فلن يبقى للإنسان أكثر من أربع سنوات ليعيش». هذه العبارة، وإن كانت محلّ جدلٍ من حيث نسبتها إليه، فإنها تعبر عن حقيقة علمية مؤكدة: النحل هو من الأعمدة الأساسية لاستمرار التنوع الحيوى على الأرض، إذ إن حوالى ٧٥٪ من المحاصيل التى نستهلكها تعتمد على التلقيح، والنحل هو العامل الرئيسى فى هذه العملية. غير أن النحل اليوم فى خطر. ظاهرة «انهيار مستعمرات النحل» (Colony Collapse Disorder) باتت تؤرق العلماء والمزارعين معًا. واختفاء النحل لا يحدث بسبب عامل واحد، بل هو نتيجة لتراكم ضغوط بيئية عديدة: استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية، التغير المناخى، التلوث الهوائى والمائى، وتدمير المواطن الطبيعية نتيجة الزحف العمرانى الجائر. كلها تشكّل حلقة من الضغط المستمر على هذا الكائن الدقيق، الذى يشكّل ركيزة أساسية فى النظام البيئى. وما يحدث للنحل ليس إلا مرآة لما يحدث للبيئة عمومًا. فكلُّ اختلالٍ فى عنصر من عناصر الطبيعة ينعكس على المنظومة بأكملها. وحين تختل هذه المنظومة، يصبح الإنسان نفسه فى مهب الخطر، لأنه ليس كائنًا منفصلًا عن البيئة، بل جزء لا يتجزأ منها. لكن النحل لا يعلّمنا فقط عن الخطر، بل يقدّم نموذجًا للاستدامة والتكامل. ففى كل خلية نحل، يتوزع العمل بين الشغالات، والعاملات، والملكة، والذكور، فى نظام دقيق لا يُهدر جهدًا ولا يُفرّط فى المورد. إنها منظومة بيئية مصغرة، قائمة على التوازن والتعاون واحترام حدود كل كائن ووظيفته. لقد آن الأوان أن نتعامل مع البيئة لا كمخزون نستهلكه، بل كنظام حى نحيا فيه. النحل، بصمته ورقّته، يدعونا إلى وعى جديد: أن الحفاظ على التنوّع البيولوجى ليس ترفًا، بل شرطًا لاستمرار الحياة. وأن احترام التوازن الطبيعى هو أرقى أشكال الذكاء البشرى. إننى أدعو إلى مبادرة تعليمية بيئية تُلهم القراء وتربط الفكرة بالفعل، فالنحل، بصمته ورقّته، يدعونا إلى وعى جديد: أن الحفاظ على التنوّع البيولوجى ليس ترفًا، بل شرطًا لاستمرار الحياة. وأن احترام التوازن الطبيعى هو أرقى أشكال الذكاء البشرى. ومن هنا، أقترح إطلاق مبادرة تعليمية بيئية فى المدارس تحت عنوان «حكمة النحل»، تهدف إلى: تعريف الأطفال والناشئة بدور النحل فى التوازن البيئى والغذائى، تنظيم زيارات ميدانية إلى المناحل والمحميات الطبيعية، تشجيع زراعة النباتات المحبّبة للنحل فى المدارس والحدائق العامة. لابد لنا من ربط مفاهيم الاستدامة، والعمل الجماعى، والتنوع البيولوجى بالمناهج التعليمية، إشراك الطلاب فى مشاريع تفاعلية حول البيئة، ليشعروا بأنهم جزء فاعل من حماية الكوكب. فحين نُعلّم أبناءنا أن نحلةً صغيرة يمكن أن تكون حجر أساس فى بقاء الحياة، فإننا نزرع فيهم وعيًا جديدًا، واحترامًا عميقًا للطبيعة، ومسؤولية أخلاقية تجاه الأجيال القادمة. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
البوابة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- البوابة
فرص وتحديات.. المعهد القومي للملكية الفكرية بحلوان ينظم مؤتمره السنوي الـ8
نظم المعهد القومي للملكية الفكرية بحلوان مؤتمره العلمى السنوى الثامن والذى يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للملكية الفكرية (26 ابريل من كل عام) تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتورعماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئاسة الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد وجاء المؤتمر بعنوان: الملكية الفكرية وتغير المناخ: الفرص والتحديات. المعهد القومى للملكية الفكرية أرسل الدكتور السيد قنديل ببرقية تهنئة للمعهد القومى للملكية الفكرية على تنظيمه المتميز لمؤتمره السنوى الثامن، ومعالجته لموضوع مهم جداً للعالم أجمع، وطالب بضرورة استكمال المعهد لمسيرته فى التوعية بقضايا الملكية الفكرية بين جموع الشعب المصرى والعربي ليخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التى أطلقتها الحكومة المصرية فى سبتمبر 2022. وتحدث الدكتور/ عماد أبو الدهب فى كلمته فى افتتاح المؤتمر عن أهمية الملكية الفكرية فى توفير اختراعات جديدة تساعد على التعامل مع المشاكل التى نتجت عن تغير المناخ فى صورة اختراعات خضراء صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وشدد على أهمية الملكية الفكرية فى دعم التنمية المستدامة فى مصر. وأكد سيادته على أن للمعهد القومى للملكية الفكرية دوراً رائداً فى نشر ثقافة الملكية الفكرية، وأنه جاء موفقاً فى اختيار موضوع مؤتمره لهذا العام ومواكباً للتطورات التى يشهدها العالم فى أزمة تغير المناخ. دور قطاع البحث العلمى وركزت الدكتورة هبة حسن مدير قطاع البحوث بمؤسسة مصر الخير - راعية المؤتمر – فى كلمتها على الدور الذى يلعبه قطاع البحث العلمى بمؤسسة مصر الخير والدعم الذى يقدمه للعديد من المجالات المختلفة ومنها الملكية الفكرية وريادة الأعمال، وأكدت التعاون المستمر بين جامعة حلوان والمؤسسة على كافة الأصعدة بما يخدم مصرنا العزيزة. وأشار الدكتور ياسر جاد الله إلى أن مؤتمر المعهد لهذا العام يعالج قضية فى غاية الحساسية من خلال 62 ورقة بحثية محكمة تم اختيارها للنقاش فى جلسات المؤتمر على مدار يومين بحضور ما يقرب من 220 باحث وباحثة فى مجال الملكية الفكرية. كما أوضح أنه على الدول المتقدمة أن تتيح التكنولوجيا الجديدة التى تتعامل مع أزمة المناخ، أو المعروفة بالتكنولوجيا صديقة البيئة بأسعار معقولة بل وربما بدون مقابل لصالح الدول النامية، حيث أن الثورة الصناعية التى قامت بها الدول المتقدمة قد تسببت بدرجة كبيرة فى زيادة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتسرب الغازات الدفيئة وتوسيع ثقب الأوزون وما ترتب على ذلك من تغيرات مناخية.
اليوم السابع
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- اليوم السابع
محطات الطاقة المتجددة تساهم فى خفض 11 مليون طن من الكربون و4 مليون طن من الوقود
نجحت مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لانتاج الكهرباء سواء التابعة للدولة أو التابعة للقطاع الخاص في تحقيق وفر في الوقود المستخدم لانتاج 7734 ميجا وات بإجمالى 4 مليون 700 ألف طن من الوقود المكافئ و هو ما ساهم في خفض 11 مليون 11 ألف طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون نتيجة انتاج 26 تيرا وات ساعة من ا لطاقات المتجددة خلال 2024 وفقا للتقرير السنوي لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة. ويبلغ إجمالي الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء 7 الاف 700 ميجا وات تحتل الطاقة المائية النصيب الأكبر منها 37% و الرياح 28% و الخلايا الفوتو فولطية 32% و الشمسية 2% و الكتلة الإحيائية " انتاج الكهرباء من المخالفات " 1% ، و بالنسبة للمشروعات التي جارى تنفيذها حتى 2030 تمثل نسبة مشروعات انتاج الكهرباء من الرياح في مزيج الطاقة المتجددة 66% و الشمس 34%. تم تحديـــث الاســـتراتيجية الوطنيـــة للطاقـــة والتـــي اعتمدهـــا المجلـــس الأعلـــى للطاقــة فــي أكتوبــر، 2016 تتضمــن تعظيــم الاسـتفادة من موارد الطاقة المتجددة لزيادة حصتها في مزيج الطاقة لتصــل إلــى 42% بحلــول عــام 2030 وفــي ضــوء ذلــك، قامــت هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة مــن خــلال دراســة قــام بهــا استشـاري بتحديـد مواقـع إضافيـة واعـدة ذات إمكانـات ريـاح عاليـة لإنشـاء محطـات ريـاح بهـا حيـث تتمتـع بسـرعات ريـاح حوالي 10 م / ث عند ارتفاع 150 م، يبلغ إجمالي المساحات المخصصة لصالح الهيئة أكثر من 40 ألف كم مربع لانشاء مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
«يورو نيوز»: «حديقة مظهر».. نموذج لتطوير التراث البيئى
فى تقرير مطول، أشاد موقع «يورونيوز» الإخبارى الأوروبى بتجربة «حديقة مظهر» فى إحياء التراث البيئى ومواجهة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى. فالحديقة التى بدأ النجم الكبير أحمد مظهر (1917 ـ 2002) فى جمع شتلاتها من خمسينيات القرن الماضى، ويفتتحها نجله، المعمارى شهاب مظهر، للعامة فى يوليو الماضى. ويشير التقرير إلى أن حديقة النجم الملقب بـ«فارس السينما المصرية» تشغل مساحة 30 فدانا بـ«منطقة البراجيل» فى شمال القاهرة، وتضم حاليا بعد التطوير وعمل أعواما طوالا، 75 ألف نوع من النباتات الطبية والعطرية النادرة التى وفدت إلى القاهرة من مختلف معارض النباتات حول العالم. نالت «حديقة مظهر» عام 2017، وفقا لتقرير «يورونيوز» اعتماد منظمة «بى.جى.سى.أى» التى تعمل مع الحدائق النباتية فى أكثر مائة دولة حول العالم، لتصبح من أبرز الحدائق النباتية فى شمال إفريقيا، كما أنشئ بها مركز بحثى لدراسة النباتات.ويروى تقرير «يورونيوز» أن أحمد مظهر بدأ عام 1950 فى جمع شتلات الأزهار، وأشجار اللوز والجوز، إلى جانب الورود والفواكه. وفى عام 1985، وسع مظهر اهتمامه ليشمل النباتات الظليلة والأنواع النادرة. أما فى عام 2009، فقد أضاف، المهندس المعمارى شهاب مظهر مجموعة واسعة من أشجار النخيل والخيزران والأوركيد والصبّار والنباتات المعمرة ونباتات الزينة الداخلية والنباتات المائية والسراخس والدرنات. وينقل التقرير عن الدكتورة تريزا لبيب، خبيرة الحدائق النباتية التراثية والمشرفة على «حديقة مظهر»، تأكيدها أن للحديقة دورا محوريا فى حماية الأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض على مستوى العالم. وتشرح لبيب أن «حديقة مظهر» تحافظ على التنوع البيولوجى وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال زيادة معدلات امتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون. وتؤكد فى تصريحاتها لـ«يورونيوز». أنها تتفوق على حدائق قاهرية أخرى فى قدرتها على امتصاص الملوثات، حيث تزيل ما يعادل أربعة أضعاف ما تزيله غيرها من تلوث هواء القاهرة الكبرى. وبحسب تقرير حديث للدكتورة وفاء محروس عامر، أستاذة النبات بكلية العلوم بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الوطنية لليونسكو، تسهم «حديقة مظهر» فى امتصاص نحو مليونى كيلوجرام من ثانى أكسيد الكربون سنويا. وحسب تقرير «يورونيوز»، فإن الحديقة طبقت نظاما متطورًا لتصنيف النباتات بالاعتماد على تحليل الحمض النووى، كما أضيفت رموز استجابة «كيوأر كود» لتوضح معلومات حول تاريخ وأصل أكثر من ألف من نباتاتها وأشجارها .
