أحدث الأخبار مع #ثانيالزيودي
أرقام
منذ 6 أيام
- أعمال
- أرقام
اليوم.. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تدخل حيز التنفيذ
علما الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً اليوم الخميس، حيث تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032. وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية. وتشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة. وستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية. وقال وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية ثاني الزيودي لـ الشرق، إن الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال أقل من 6 أعوام إلى ما يعادل 8 مليارات دولار، من الرقم الحالي عند 5.6 مليار دولار. وذكر أنه من المقرر أن يزور وفد من الاتحاد الأوروبي أبوظبي قبل نهاية الشهر الجاري لاستكمال المناقشات، في وقت تجري حالياً مفاوضات لإبرام اتفاقيات مشابهة مع دول أفريقية مثل نيجيريا وسيراليون والكونغو، وأخرى لاتينية تشمل البرازيل والأرجنتين، بالإضافة إلى التفاوض مع اليابان. أما عن المفاوضات مع مصر للتوصل لاتفاقية مشابهة، أشار الوزير إلى وجود نقاط خلافية تسببت في إبطاء المفاوضات، لكنه لم يفصح عن هذه النقاط التي وصفها بأنها "حساسة"، وأوضح أن نظيره المصري سيزور أبوظبي خلال الأيام المقبلة لاستكمال المناقشات. وتوقع الزيودي ألا تستغرق المفاوضات مع الجانب المصري أكثر من شهر إذا تم حل هذه الملفات العالقة، ونجحت النقاشات في تجاوز العقبة التي تعرقل التفاوض، لافتاً إلى قرب التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع المغرب، وإلى قرب إطلاق مفاوضات مع تونس لإنجاز اتفاقية مماثلة.
البيان
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تدخل حيز التنفيذ غداً
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً غداً لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً بين البلدين الشقيقين. تعدّ هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ ، وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032. يأتي ذلك في أعقاب نمو سنوي قياسي بين عامي 2023 و2024 بلغ 34.1%، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدبن إلى حوالي 5.62 مليار دولار عام 2024. وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والأردن تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء مع الأشقاء في المملكة الأردنية، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك،ولطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين. ويعد الأردن شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138%. وتعدّ دولة الإمارات أيضا خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة حوالي 22.5 مليار دولار. و تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة. وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين. وتم إبرام الاتفاقية بعد 3 جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة. وستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية. ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية. وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031. وقدّم البرنامج مساهمة مهمة في تحقيق دولة الإمارات رقماً قياسياً من حيث قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، ما يشكّل زيادة بنسبة 14.6% عن عام 2023. وبعد إبرام 27 اتفاقية، يوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
الإمارات اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
محمد بن راشد: التجارة لغة الحضارات.. والإمارات أتقنت هذه اللغة بثقة كبيرة
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التجارة كانت من الركائز الأساسية التي قامت عليها الحضارات قديماً، وهي اليوم رافد رئيس من روافد التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وقطاع تفوقت فيه دولة الإمارات بشراكات قوية وعلاقات متوازنة ورؤية مستشرفة للمستقبل، لتكون أحد الأقطاب المؤثرة في تطور هذا القطاع الحيوي ومحور لحركته بين شرق العالم وغربه. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، فريق عمل التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وفريق مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، بحضور معالي د. ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، حيث أثنى سموّه على جهود الفريقين، وما أثمره نهج العمل بروح الفريق الواحد من تحقيق نتائج قياسية للتجارة الخارجية للإمارات خلال العام 2024، حيث بلغ حجمها 5.23 تريليون درهم مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم. وقال سموّه خلال اللقاء: «التجارة كانت ولا تزال لغة الحضارات.. والإمارات أتقنت هذه اللغة بثقة كبيرة وصوت مسموع يتردد صداه في كافة أركان العالم.. تفوّقنا في التجارة ليس محض صدفة... بل ثمرة رؤية بعيدة، وشراكات متينة وسياسات مرنة، وعزيمة فرق عمل آمنت بأن حدود طموحاتنا لا تتوقف عند جغرافيا المكان.. بل تبدأ منها». وأشاد سموّه بأسلوب العمل والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المسؤولة عن قطاع التجارة الخارجية، داعياً إياهم لمواصلة ابتكار مزيد من السبل التي تكفل الحفاظ على المكانة التاريخية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، وتضمن استدامة نمو روابطها التجارية مع العالم. وقال سموّه: «نحن لا نواكب حركة التجارة العالمية فحسب.. بل نُسهم في صياغة مستقبلها.. ونربط الشرق بالغرب برصيد وافر من ثقة العالم وتقديره... شكراً لكل فرد أسهم في تعزيز منظومة التجارة الخارجية... أنتم تكتبون قصة نجاح وطن قرر أن يكون رقماً مؤثراً في معادلات الاقتصاد العالمي.» وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «استقبلت اليوم ضمن مجلسنا الدوري مجموعة من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال الأجانب.. تبادلنا معهم الحديث.. وآخر أخبار التجارة والأعمال.. وأهم مستجدات مشاريع الحكومة.. وأخبار المجتمع». وأضاف سموّه: «استمع الجميع بعد ذلك لشرح واف من وزيرة التربية والتعليم حول المبادرة الجديدة لحكومتنا في تعليم الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل التعليم.. وأثر ذلك على الطلاب.. والمعلمين.. وعلى مستقبل بلادنا باذن الله». وأردف سموّه: «كما استقبلت أيضاً ضمن المجلس مجموعة عمل اعتز بها وأفخر بجهودها.. هم فريق عمل المفاوضات الدولية الخاصة بالشراكات الاقتصادية وتسهيل وفتح تجارتنا الخارجية مع دول العالم ... فريق يساوي بلغة الأرقام أكثر من 100 مليار درهم سيضيفها لاقتصادنا الوطني.. لهم التحية والتقدير.. ولجميع فرق الوطن كل الفخر والمحبة.. كل في مجاله». وقال سموّه: «مجالسنا وجمعاتنا هي جلسات عمل.. وتعارف.. وتعلم.. وتقدير.. ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة البلاد والعباد». وتبادل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأحاديث الودية مع الحضور حول مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وما تشهده الإمارات من تقدم في مختلف المسارات الاقتصادية، وما يدعم هذه المسيرة من إنجازات مصدرها حرص صادق على تهيئة كافة الظروف الداعمة للقطاع الخاص وإشراكه بأدوار مؤثرة تكفل دفع عمليات التطوير، وتفتح المجال رحباً لنجاح مؤسسات الأعمال وازدهارها وتطورها انطلاقاً من أرض آمنت أن النجاح في إطاره الجماعي أقوى تأثيراً من النجاحات الفردية، لتبني نموذجاً اقتصادياً فريداً جوهره الشراكة الإيجابية في إرساء أسس المستقبل. حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجمع من الشيوخ والوزراء ومديري العموم، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأعيان البلاد والتجّار ورجال الأعمال والمستثمرين. يُذكر أن دولة الإمارات وقّعت حتى الآن 21 اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وأسهمت تلك الاتفاقيات في تعزيز الوصول إلى مزيد من الأسواق العالمية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي أسواق يقطنها نحو 25% من سكان العالم، إذ تأتي تلك الاتفاقات في سياق مشاريع الخمسين، بما لها من أهمية اقتصادية كبيرة، لاسيما في مجال التجارة غير النفطية، في حين تسهم الدولة بنسبة 41.4% من إجمالي صادرات السلع في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في الترتيب الـ11 عالمياً في صادرات السلع، والمرتبة 13 في صادرات الخدمات. وأعرب الحضور عن عميق الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لما يوليه سموّه من اهتمام وتشجيع لكافة فرق العمل ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التجارة الخارجية، مؤكدين التزامهم بالسير على ذات النهج الذي أرسته القيادة الرشيدة في ترسيخ روابط التعاون الدولي وبناء جسور التواصل وتعزيز القدرات التي تكفل الحفاظ على المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في صدارة دول العالم صاحبة التأثير الأكبر في حركة التبادلات التجارية ومستقبلها. وتخلّلت اللقاء محاضرة قدّمتها سارة الأميري، وزير التربية والتعليم، حول إدراج مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وأهمية قرار الحكومة الإماراتية بهذا الشأن في تعزيز قدرة الأجيال الجديدة على إتقان التعامل مع تكنولوجيا سيكون لها عظيم الأثر في تبديل العديد من المفاهيم والممارسات في حياة المجتمعات بصورة عامة، ولا تقتصر فقط على مجالات العمل والإنتاج.
البيان
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الفعاليات الكبرى ترسّخ الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والتجارة
تنظم الإمارات فعاليات الدورة 14 من قمة AIM للاستثمار، والتي تعقد تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، من 7 إلى 9 أبريل الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ما يرسخ الدولة مركزاً عالمياً للفعاليات والمعارض والأعمال ووجهة للاستثمار والأعمال. ويشارك في القمة رؤساء دول وأكثر من 60 وزيراً ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1250 متحدثاً في أكثر من 400 جلسة حوارية، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض ما يعكس أهميتها كمنصة عالمية رائدة للاستثمار. ويؤكد المكانة التي تشغلها دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم. وتستقطب قمة AIM للاستثمار 20.000 مشارك من 180 دولة حول العالم، لبحث أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معاً لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم بتعزيز اقتصاد عالمي متوازن ومستدام. استكشاف الفرص وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ورئيس قمة AIM: «تعد قمة AIM للاستثمار منصة عالمية رائدة تجمع بين صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التطورات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام. كما تسهم القمة في بناء شراكات استراتيجية قوية تعيد تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي، بما يواكب المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي». وأشار معاليه إلى أن العالم يمر بمرحلة تحولات اقتصادية غير مسبوقة، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي واعتماد استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الاستثمارات المستدامة. ودعا كل الجهات المعنية للمشاركة في الدورة الـ 14 لقمة AIM للاستثمار 2025، والتي تمثل فرصة فريدة لاستعراض المشاريع الواعدة والتفاعل مع أبرز القادة والخبراء لرسم ملامح المستقبل الاقتصادي. سياسات استباقية وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية الكبرى يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار والتجارة، موضحاً أن النجاحات المستمرة التي تحققها الإمارات في مجال التجارة الخارجية هي ثمرة سياسات اقتصادية مرنة واستباقية تدعم بيئة الأعمال وتعزز الانفتاح على الأسواق العالمية. وأشار إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا في دعم منظومة الاستثمار، مؤكداً أن الإمارات تعمل على تطوير بيئة استثمارية تنافسية ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، ما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة والعالم. إنجازات تاريخية وحققت دولة الإمارات إنجازات بارزة في مجال التجارة الخارجية خلال عام 2024، حيث تجاوز حجم تجارتها الخارجية 3 تريليونات درهم لأول مرة في تاريخها، ما يعادل نحو 817 مليار دولار أمريكي، هذا النمو الملحوظ يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي. في إطار سعيها لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وقعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول عدة، من بينها الهند، وإندونيسيا، وتركيا. هذه الاتفاقيات أسهمت في زيادة حجم التجارة غير النفطية مع هذه الدول بنسبة 42.3% خلال عام 2024، ما يعادل نحو ربع إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية التي بلغت 561.2 مليار درهم. وتشهد أجندة القمة انعقاد «جلسة القادة لمناقشة العولمة الجديدة وتأثيرها على اتجاهات الاستثمار»، والتي تجمع نخبة من القادة العالميين لمناقشة التحولات الديناميكية في المشهد الاستثماري العالمي. كما تسلط الجلسة الضوء على صعود الأسواق الناشئة وتأثيرها على تدفقات رأس المال، والتقدم التكنولوجي، وتحولات ديناميكيات القوة الاقتصادية. تناقش الجلسة كيفية تعامل رواد الأعمال مع المشهد الاستثماري المتغير، من الأصول التقليدية إلى العملات المشفرة، وتأثير اللوائح المتطورة على القرارات الاستثمارية، إضافة إلى التحديات والفرص التي تتيحها هذه التحولات في إطار تحقيق اقتصاد عالمي أكثر تكافؤاً وترابطاً. جلسات حوارية وتنظم قمة (AIM) للاستثمار 2025 باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وبطولة العالم للذكاء الاصطناعي، وعروض الدول للاستثمار، وحاضنة أعمال AIM، وصندوق استثمار AIM. وتندرج الجلسات الحوارية والفعاليات تحت 8 محاور رئيسة تشمل محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال. وتغطي محاور القمة مختلف القطاعات أبرزها الزراعة الذكية، الطاقة، البنية التحتية، التمويل وأسواق المال، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة، السياحة الطبية، التكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيا الطبية، صناعة الأدوية، التجارة الدولية، الخدمات اللوجستية والنقل، المياه، السياحة، والتعليم. وتشهد قمة AIM للاستثمار 2025 عقد 13 اجتماع طاولة مستديرة أبرزها اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية للاستثمار، واجتماع الطاولة المستديرة الوزارية للاستثمار السياحي، واجتماع الطاولة المستديرة للأسواق المالية، واجتماع الطاولة المستديرة للبنوك المركزية. منتديات عالمية تستضيف قمة AIM للاستثمار 23 فعالية، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام. وتنعقد الفعاليات بالتعاون مع شركائها من الهيئات والمنظمات الدولية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وغيرها.
الاتحاد
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
قمة «AIM» للاستثمار 2025 تنطلق في أبوظبي
تنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة «AIM» للاستثمار، التي تُعقد تحت شعار «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي. ويشارك في القمة رؤساء دول وأكثر من 60 وزيراً ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1.250متحدثاً في أكثر من 400 جلسة حوارية، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض، ما يعكس أهميتها كمنصة عالمية رائدة للاستثمار، ويؤكد المكانة التي تشغلها دولة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم. وتستقطب قمة «AIM» للاستثمار 20.000 مشارك من 180 دولة حول العالم، لبحث أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتوحيد الجهود العالمية والعمل معاً لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم في تعزيز اقتصاد عالمي متوازن ومستدام. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس قمة «AIM» للاستثمار، إن قمة «AIM» للاستثمار تُعد منصة عالمية رائدة، تجمع بين صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التطورات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة تعزّز النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن القمة تسهم في بناء شراكات استراتيجية قوية، تُعيد تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي، بما يواكب المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن العالم يمر بمرحلة تحولات اقتصادية غير مسبوقة، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي واعتماد استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الاستثمارات المستدامة. ودعا كافة الجهات المعنية للمشاركة في الدورة الـ14 لقمة «AIM» للاستثمار 2025، والتي تمثل فرصة فريدة لاستعراض المشاريع الواعدة والتفاعل مع أبرز القادة والخبراء لرسم ملامح المستقبل الاقتصادي. وأكد أن تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية الكبرى يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والتجارة. وأوضح أن النجاحات المستمرة التي تحققها الإمارات في مجال التجارة الخارجية، هي ثمرة سياسات اقتصادية مرنة واستباقية تدعم بيئة الأعمال وتعزّز الانفتاح على الأسواق العالمية، مشيراً إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا في دعم منظومة الاستثمار. وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات تعمل على تطوير بيئة استثمارية تنافسية ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، ما يعزّز مكانتها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المنطقة والعالم. وتنظم قمة «AIM» للاستثمار 2025 عدداً من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية، وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى، ومعرض ومسابقة جوائز «AIM» للاستثمار، ومسابقة الشركات الناشئة وبطولة العالم للذكاء الاصطناعي، وعروض الدول للاستثمار، وحاضنة أعمال «AIM»، وصندوق استثمار «AIM». وتندرج الجلسات الحوارية والفعاليات تحت ثمانية محاور رئيسة تشمل محور الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحور التجارة العالمية، ومحور الشركات الناشئة، واليونيكورن «أحادية القرن»، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال. وتغطي محاور القمة مختلف القطاعات، أبرزها الزراعة الذكية، والطاقة، والبنية التحتية، والتمويل وأسواق المال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، والسياحة الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الطبية، وصناعة الأدوية، والتجارة الدولية، والخدمات اللوجستية والنقل، وتكنولوجيا المياه، والسياحة، والتعليم.
