أحدث الأخبار مع #ثانيبنأحمدالزيودي،
الاتحاد
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الاتحاد
ثاني الزيودي: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل المساهمة في نمو القطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد) شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان «إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار»، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى «اصنع في الإمارات». وأكد معاليه خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات استراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. ويُعد «اصنع في الإمارات» منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركّز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية». وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. ويشير التقرير إلى تقدم الدولة ست مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية، التي تنتهجها الدولة. وشدّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يُعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزّز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية. وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات»، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات الدولة نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية. وأضاف معالي الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الصناعي، مشيراً إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة، وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهّد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط «اصنع في الإمارات» الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزّز من مكانة الإمارات لاعباً رئيسياً في المشهد الصناعي العالمي.
الشارقة 24
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الشارقة 24
ثاني الزيودي: تطوير الصناعة ركيزة للاستدامة والتنافسية
الشارقة 24 – وام: شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار"، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى "اصنع في الإمارات". وأكد معاليه خلال الجلسة، التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات إستراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. ويعد "اصنع في الإمارات" منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية". وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. ويشير التقرير إلى تقدم الدولة 6 مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية التي تنتهجها الدولة. وشدد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية. وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الإستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات"، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات الدولة نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية. وأضاف معالي الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الصناعي، مشيراً إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط "اصنع في الإمارات" الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزز من مكانة الإمارات لاعبا رئيسيا في المشهد الصناعي العالمي.
العين الإخبارية
منذ 13 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.. دعم نمو القطاع الصناعي في الإمارات
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 01:39 م بتوقيت أبوظبي شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار"، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى "اصنع في الإمارات". وأكد خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات إستراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. منصة "اصنع في الإمارات" ويعد "اصنع في الإمارات" منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية". وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. فاعلية السياسات الصناعية ويشير التقرير إلى تقدم الدولة 6 مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية التي تنتهجها دولة الإمارات. وشدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية. وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيرا إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات"، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات دولة الإمارات نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية. برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة وأضاف الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتميز الصناعي ، مشيرا إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط "اصنع في الإمارات" الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزا عالميا للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزز من مكانة الإمارات لاعبا رئيسيا في المشهد الصناعي العالمي. aXA6IDQ1LjEzMS45My4xMSA= جزيرة ام اند امز CY
برلمان
منذ 4 أيام
- أعمال
- برلمان
الإمارات والمغرب يُكثّفان جهودهما لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وتاريخية غير مسبوقة
الخط : A- A+ إستمع للمقال تتجه الأنظار نحو توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، حيث كشف وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، عن وجود مباحثات جارية لتحديد الأطر الزمنية النهائية لهذه الخطوة الهامة. وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية لقناة 'CNBC' عربية أن هذه الاتفاقية التاريخية، التي انطلقت مفاوضاتها في منتصف العام الماضي، تمثل منعطفًا حاسمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين. وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المرتقبة بين الإمارات والمغرب، والتي ستُوقَّع ويُصادق عليها لاحقا قبل دخولها حيز التنفيذ، إلى إطلاق ديناميكية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتسعى الاتفاقية إلى تيسير حركة السلع والخدمات عبر الحدود من خلال تذليل العقبات التجارية غير الضرورية ووضع قواعد منشأ مرنة، بالإضافة إلى تعزيز ولوج الخدمات إلى الأسواق وتطوير التنسيق الجمركي. وتُنشئ الاتفاقية آليات مبتكرة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وإقامة شراكات قوية بين القطاع الخاص وفعاليات الأعمال في كلا البلدين، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المجالات الحيوية. يُشار إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمغرب قد شهد نموا ملحوظا، حيث بلغ 1.3 مليار دولار في عام 2023، مسجلا زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022 ونموا يقارب 83% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة 'كوفيد-19' في عام 2019. وتُعد الإمارات العربية المتحدة حاليا أكبر مستثمر عربي في المملكة المغربية، باستثمارات إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار موزعة على مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية.
كش 24
منذ 4 أيام
- أعمال
- كش 24
اتفاق اقتصادي تاريخي بين الإمارات والمغرب يدخل مراحله النهائية
تدرس الإمارات حالياً تحديد المواعيد النهائية للتوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع المغرب، التي بدأت المحادثات الرامية إلى التوصل إليها منتصف العام الماضي. وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة تلفزيونية مع CNBC عربية، إن الإمارات حالياً في مرحلة تحديد المواعيد للتوقيع على الاتفاقية مع المغرب، وهي الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات بين البلدين. وتتضمن الاتفاقية المنتظر التوقيع عليها رسميا في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق وتعزيز التنسيق الجمركي، كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وعرفت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهارا ملحوظا، حيث بلغت 1.3 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة 30 في المائة مقارنة بعام 2022 وبنمو نحو 83 في المئة عن مستوياتها قبل جائحة "كورونا" العالمية وتحديدا في عام 2019، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية. وجدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للإمارات لتحقيق هدفها في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
