أحدث الأخبار مع #ثريفيز
اليمن الآن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الكهرباء التجارية تنير عدن رسميًا… تفاصيل الأسعار في الوثيقة!
دشنت الكهرباء التجارية بمديرية المنصورة كخطوة اولية. وبحسب وثيقة فان اسعار الخدمة كالتالي: 500 ريال سعودي قيمة العداد 'الصغير' (سنجل فيز)، وألف ريال سعودي للعداد الكبير (ثري فيز). من ١٠٠ الى ٢٥٠ قيمة العداد أما سعر الكيلو وات، فبـ1.5 ريال سعودي، أي ما يعادل ألف ريال يمني. ياتي ذلك فيما الكيلو الكهرباء الحكومي ١٩ ريال فقط حيث ان الموظف عجز عن سداد قيمة الفاتورة فكيف سيدفع فاتورة تساوي ٥٠ ضعفا الكهرباء الحكومي،الكهرباء التجاري ،عدن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق مصير السلع القادمة إلى ميناء الحديدة… كيف ستؤثر على الأسواق المحلية؟
اليمن الآن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
عدن تضيء مستقبلها بالكهرباء التجارية… تعرف على الأسعار والتفاصيل!
دشنت الكهرباء التجارية بمديرية المنصورة كخطوة اولية. وبحسب وثيقة فان اسعار الخدمة كالتالي: 500 ريال سعودي قيمة العداد "الصغير" (سنجل فيز)، وألف ريال سعودي للعداد الكبير (ثري فيز). من ١٠٠ الى ٢٥٠ قيمة العداد أما سعر الكيلو وات، فبـ1.5 ريال سعودي، أي ما يعادل ألف ريال يمني. ياتي ذلك فيما الكيلو الكهرباء الحكومي ١٩ ريال فقط حيث ان الموظف عجز عن سداد قيمة الفاتورة فكيف سيدفع فاتورة تساوي ٥٠ ضعفا
اليمن الآن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الكهرباء الحكومية على المحك.. الإعلان عن خصخصة كهرباء عدن يواجه انتقاذات واسعة
أصبحت الكهرباء الحكومية على المحك بعد ان تداول إعلاميين محليين مؤخرا أعلانا يتضمن دخول الكهرباء التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، وهو الإعلان الذي لاقى انتقاذات واسعة من قبل المواطنين وعدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، خشية منهم على إنتهاء الكهرباء الحكومية في ظل تفاقم معاناة المواطنين جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي انهكت الأهالي في المدينة. وبحسب الإعلان، فقد بدأت الكهرباء التجارية أولى خطواتها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد تشغيلها رسميًا من مديرية المنصورة. وتداول الإعلاميين والصحفيين وثيقة اتفاق تتضمن ان مؤسسة "الكهالي" لتأجير وبيع الطاقة باشرت تقديم الخدمة بأسعار وصفها ناشطون بـ"المرهقة" مقارنة بالكهرباء الحكومية، حيث بلغت كلفة تركيب عداد الكهرباء التجارية من نوع "سنجل فيز" (الصغير) 500 ريال سعودي، في حين بلغ سعر العداد "ثري فيز" (الكبير) 1000 ريال سعودي، أما سعر الكيلو وات الواحد فقد حُدد بـ1.5 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 1000 ريال يمني، يُدفع بشكل مسبق. ووفقًا للعقد، فإنه المؤسسة ملزمة بتوفير التيار الكهربائي بجودة منتظمة، مع استثناء حالات الصيانة أو الأعطال أو الظروف القاهرة، مع تعهد بإصلاح الأعطال خلال 48 ساعة كحد أقصى. هذه الخطوة قوبلت بانتقادات واسعة من قبل المواطنين وعدد كبير من الناشطين والإعلاميين، حيث اكدوا ان المواطنين في عدن لا يتحملون أعباءا معيشية في ظل رواتب ضئيلة لا تتجاوز 150 ريال سعودي للموظف الحكومي. وأشاروا إلى أن المواطنين في عدن يعجزون أصلًا عن تسديد فواتير الكهرباء الحكومية، التي يُحتسب الكيلو وات فيها بـ19 ريالًا يمنيًا فقط، فكيف يمكنهم اليوم دفع سعر مضاعف بأكثر من خمسين مرة؟. وأوضح وا بأن المواطن الذي يعجز عن دفع فاتورة الكهرباء الحكومية، سيجبر بعد دخول الكهرباء التجارية على دفع فاتورة سعرها مضروب في خمسين ضعفًا، لمجرد عداد صغير يكلف راتب شهر كامل. وحذر مراقبون من أن دخول الكهرباء التجارية إلى عدن، وتوسعها في ظل غياب الدولة، قد يفتح الباب أمام خصخصة كاملة لقطاع الكهرباء، كما حدث سابقًا مع قطاعات التعليم والصحة، التي تحولت تدريجيًا إلى خدمات خاصة خارج قدرة عن المواطن العادي. ويخشى المواطنون من أن تتحول الكهرباء التجارية إلى "ضرورة معيشية" لا كمالية، خصوصًا في مدينة حارة كعدن، ما قد يجعل الموظف الحكومي بحاجة إلى أربعة أضعاف راتبه الشهري فقط لتغطية فاتورة الكهرباء. يذكر ان هذه الخطوة تأتي في ظل انهيار مستمر لمنظومة الكهرباء الحكومية، التي باتت غير قادرة على تلبية أبسط احتياجات السكان، مع تصاعد درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة، ما أجبر المواطنين على البحث عن بدائل، رغم كلفتها الباهظة.
وكالة الصحافة اليمنية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة اليمنية
تدمير ممنهج.. أسعار عدادات الكهرباء التجارية تثير غضب المواطنين في عدن
خاص / وكالة الصحافة اليمنية // أثار إدخال الكهرباء التجارية الخاصة إلى مدينة عدن موجة غضب عارمة بين السكان وسط اتهامات بوجود مخطط لتدمير محطات الكهرباء الرسمية لصالح نافذين ومسؤولين موالين للتحالف. ووصل سعر العداد الصغير 'سنجل فيز' لإحدى الشركات الخاصة في مديرية المنصورة بقيمة 500 ريال سعودي'، ما يعادل 337 ألف ريال يمني، بينما وصل سعر العداد الكبير 'ثري فيز' إلى ألف ريال سعودي، يعادل 700 ألف ريال، أما سعر الكيلو وات 1.5 ريال سعودي ما يعادل ألف ريال يمني، بدلا من سعر 19 ريالا للمحطات الرسمية. وأرتفع سعر الكيلو الكهرباء التجارية بقرابة 50 ضعفا من أسعار الكهرباء الرسمية، في حين يحتاج الموظف العادي 4 مرتبات شهرية لتغطية فاتورة الكهرباء في عدن. وأتهمت مصادر محلية بالمدينة جهات موالية للتحالف 'لم يذكرها' بمضاعفة معاناة المواطنين وسط انهيار اقتصادي حاد وتدهور للأوضاع المعيشية بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية. وأفادت مصادر أخرى أن افتعال أزمة الكهرباء الحادة في عدن خلال الأشهر الماضية كانت مفتعلة، بهدف إجهاد المواطنين وإجبارهم على تقبل فكرة الكهرباء التجارية كحل لإنهاء المعاناة. وأشارت إلى أن إلغاء رئيس الحكومة التابعة للتحالف المستقيل 'أحمد عوض بن مبارك' 4 عقود لشركات الطاقة المشتراة في فبراير الماضي، كان مقدمة لصفقة فساد كبرى، تورط فيها مسؤولين محليين ووسطاء عمولات، في ظل فشل 'بن مبارك' عن توفير الوقود لمحطات التوليد الرسمية. ووفقا للمصادر أن مشروع الكهرباء التجارية بتمويل من مستثمرين يشملون مسؤولين موالين للتحالف بالباطن، تهدف إلى استنزاف جيوب المواطنين تحت غطاء استثماري استغلال لاحتياج المدينة للكهرباء. ووصفت المصادر ادخال الكهرباء التجارية في عدن بتلك الأسعار الخيالية بالاستغلال الممنهج لمعاناة المواطنين بالمدينة، وسط مخاوف من تصاعد الاحتجاجات الشعبية بالمدينة بالتزامن مع تدهور الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشية.
اليمن الآن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
مؤسسة خاصة تدخل سوق بيع الكهرباء في عدن بما يعادل 900 ريال للكيلو وات.. والوزارة ترفض
يمن ديلي نيوز : دخلت مؤسسة كهرباء خاصة سوق بيع الكهرباء في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة لليمن) بتعرفة تصل إلى 900 ريال يمني للكيلو وات، وسط مخاوف شعبية من تراجع خدمات الكهرباء الحكومية. ومنذُ سنوات يعاني سكان مدينة عدن الساحلية من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، فيما لم تتمكن الحكومة أو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحكم عدن من إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تتفاقم سنويًا. وتداول نشطاء على التواصل الاجتماعي ننوذج لوثيقة عقد تأجير لمؤسسة 'الكهالي'، لادخال خدمة الكهرباء بسعر ريال ونصف سعودي اي مايزيد عن 900 ريال للكيلو وات الواحد. في حين حدد العقد سعر عداد الكهرباء من نوع 'سنجل فيز' 500 ريال سعودي، والعداد 'ثري فيز' ألف ريال سعودي. وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية من جانبها اعربت عن رفضها القاطع وأسفها الشديد لما وصفته بـ'التصرفات العبثية' من قبل مؤسسة الكهالي. وأدانت ما اعتبرته استغلالًا لحاجة المواطنين للكهرباء في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد. وقالت الوزارة في بيان تابعه 'يمن ديلي نيوز'، إن مؤسسة الكهالي بدأت نشاطها في مدينة عدن دون أي ترخيص أو موافقة رسمية من الوزارة، أو من المؤسسة العامة للكهرباء، أو من أي جهة مختصة في الدولة. وشددت الوزارة على أنها لن تسمح بخلق سوق سوداء للكهرباء أو فرض واقع خارج إطار القانون والمصلحة العامة. واعتبرت ما يحدث يمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين النافذة التي تجرّم منتحلي الصفات ومزاولي الأنشطة العامة دون ترخيص. وقالت إن العقود المبرمة بين مؤسسة الكهالي والمواطنين باطلة وغير معترف بها قانونيًا، مشيرًة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين في هذه التجاوزات. وحذرت وزارة الكهرباء من مغبة الانخراط في عقود غير قانونية لا تستند إلى أي شرعية، معتبرة أن الكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية. وحمّلت الوزارة المسؤولية الكاملة لأي جهة أو شخص يبيع أو يؤجر خدمة الكهرباء دون موافقة رسمية، أو يسعى لفرض واقع مخالف للقانون مستندًا إلى النفوذ أو المال أو الاستغلال. مرتبط كهرباء عدن مؤسسة الكهالي للكهرباء وزارة الكهرباء
