أحدث الأخبار مع #جابالله،
الدستور
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبير اقتصادي: زيارة مدبولي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس أظهرت بشائر المشروعات الكبرى
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس هي الجهة المسئولة عن تنمية هذا القطاع، موضحًا أن تنمية محور قناة السويس يمثل مشروعًا قوميًا مصريًا تم ضخ مخصصات كبيرة فيه لتطوير البنية التحتية وإعداد هذه المنطقة المهمة للاستثمار. وأضاف جاب الله، خلال تصريحاته لبرنامج 'اليوم'، والمذاع عبر فضائية DMC، أن منطقة بورسعيد، وبالتحديد منطقة شرق بورسعيد، تعد درة التاج لمحور قناة السويس بالكامل، حيث احتاجت إلى استثمارات ضخمة لتهيئتها لاستقبال الاستثمارات، موضحًا أن الدولة تعمل في هذه المرحلة على الاستمرار في تنمية هذا المحور الحيوي. أهمية زيارة رئيس الوزراء للمنطقة وتابع، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمنطقة سلطت الضوء على مجموعة كبيرة من المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل، سواء في مجال تطوير الموانئ، وإضافة أرصفة جديدة، أو تنفيذ مشروعات متعلقة بنقل الحبوب وغيرها. وأكد أن الجولة كانت مهمة للغاية، لأنها أظهرت بشائر المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها بمليارات الجنيهات، معربًا عن أمله في أن تؤتي هذه المشروعات ثمارها، وتصبح قناة السويس بحق درة التاج، مع إمكانية تعظيم الاستفادة من هذا الشريان الحيوي عالميًا.
أخبار ليبيا
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
140 عضوًا بمجلسي النواب والدولة يدينون استمرار احتجاز 'جاب الله' وشقيقه في طرابلس
أدان نحو 140 عضوا بمجلسي النواب والدولة احتجاز عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة حسن الفرجاني جاب الله، وشقيقه محمد في طرابلس. وقال الأعضاء في بيان إنهم يتابعون ببالغ القلق استمرار احتجاز عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة حسن جاب الله منذ 2023/2/27 في انتهاك صارخ للإعلان الدستوري و لمبدأ الحصانة البرلمانية. وشددوا على تأييدهم لقرار مجلس النواب الصادر بخصوص الإفراج الفوري عن النائب حسن الفرجاني جاب الله. وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن النائب الله وشقيقه المحتجز محمد الفرجاني جاب الله. واستهجن الأعضاء الحكم غير القانوني الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بطرابلس ضد جاب الله، متعجبين من صدور الحكم من شخص لا يملك الصفة القانونية لإصدار الأحكام وموفد للدراسة بالخارج. وأعلنوا رفضهم جملة وتفصيلا لمحاكمة برلماني يتمتع بحصانة برلمانية باعتبارها انتهاكا لأسس دولة القانون حيث وثق أعضاء مجلسي النواب والدولة التأجيلات وإجراءات الاحتجاز المطول والمحاكمة التي اتسمت بانتهاكات للأصول القانونية. وقالوا إن المحاكمة دون أدلة أو محاضر وأن امتناع الجهة من إحالة ملفه للنائب العام يعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها بالدولة الليبية وطالب الأعضاء، النائب العام بإصدار أوامره لرئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية للإفراج الفوري عن النائب المحتجز وشقيقه فورًا دون قيد أو شرط.
