أحدث الأخبار مع #جابر،
القناة الثالثة والعشرون
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
هل يطلّ "المستقبل" مجدداً من نافذة التعيينات السنيّة؟
المؤسسات المالية الرسمية في لبنان على بُعد شهر من التعيينات المنتظرة. في 10 حزيران المقبل تنتهي ولاية نواب حاكم مصرف لبنان، وكذلك ولاية أعضاء لجنة الرقابة على المصارف. المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي يوليان تلك التعيينات أهمية قصوى، ويعتبران أنّ تلك التعيينات بمنزلة "مؤشر" إلى مدى جدّية الحكومة في مسألة السير عميقاً بالإصلاحات. يصوّّب الغرب "مجهره" على تحركات وزير المالية ياسين جابر، باعتباره وزير الوصاية الذي يفترض به أن يرفع الأسماء المرشحة لتولي هذه المناصب إلى مجلس الوزراء (3 أسماء لكلّ منصب) للتوافق على واحد منها لكل منصب، أو التصويت في حال الفشل على التوافق، مثلما حصل في جلسة تعيين الحاكم كريم سعيد. المراقب لحركة جابر، وكذلك الذين يُحيطون به، يكتشف سريعاً أنّ ملائكة "تيار المستقبل" (والرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة) حاضرة دوماً لدى وزير المالية، إذ تشير المعلومات إلى أنّ "جابر يحيط نفسه دوماً بشخصيتين، بينما الشخصية الثالثة لا تغيب سيرتها عن النقاشات الخاصة بالتعيينات، وللمفارقة فإن الشخصيات الثلاث سنّية: 1. رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود (مستشاره للشؤون المصرفية). 2. رئيسة لجنة الرقابة على المصارف الحالية مايا دباغ. 3. رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (إيدال) مازن سويد. المفارقة الثانية، أنّ الشخصيات الثلاث تدور في فلك "تيار المستقبل" الذي يصر رئيسه سعد الحريري على تعليق عمل تياره السياسي، كما إنّه غير ممثل بالحكومة ولا في البرلمان. ومن هذا المنطلق لا يُفهم لماذا يصرّ وزير المالية على إحاطة نفسه بشخصيات تتبع تياراً يحيّد نفسه عن الحياة السياسية. أضف إلى هذا، فإنّ كل واحد من الشخصيات الثلاث المذكورة كان يتبوأ منصباً، وفي فترات متنوعة، في إدارة مصرف آل الحريري (بنك البحر المتوسط)، وهذا يطرح علامات استفهام حول حقيقة الجهة التي تدفع بتلك الشخصيات للتقرّب من الوزير جابر، أو إن كان الوزير نفسه مقتنعاً بالفعل بقدرات هؤلاء. أغلب المراقبين الاقتصاديين والماليين، يطرحون الكثير من الأسئلة حول سلوك تلك الشخصيات قبل وخلال وحتى بعد الأزمة. يقول أحد الخبراء المصرفيين الذي يفضّل عدم ذكر اسمه نظراً إلى حساسية الموقف، إنّ سمير حمود يوم كان يتبوأ رئاسة لجنة الرقابة على المصارف (2015 - 2020)،"كان يدافع عن سياسات مصرف لبنان ويجاهر بأحقية الدولة في الاستدانة منه" (استدانة أموال المودعين) باعتبار أنّ حصول الدولة على قروض هو "واجب على مصرف لبنان وعليه أن يقوم به"، خصوصاً أنّ المصارف بنظره في حينه "كانت مليئة والتقارير تظهر أنّها في وضع جيد يسمح لها بإقراض الدولة عبر المصرف المركزي".وهذا يعني بطبيعة الحال أنّ حمود كان يوافق على سياسات الدولة والمصرف المركزي خلال ولاية رياض سلامة، أو في أضعف الإيمان كان يلتزم الصمت على غرار خليفته مايا دباغ التي كانت غائبة عن المشهد منذ تعيينها بالمنصب نفسه في العام 2020. بل يذهب البعض الآخر من الخبراء، إلى حدّ اتهام دباغ بالغرق في أروقة مصرف "الاعتماد الوطني" الذي يملكه نادر الحريري، في السنتين الأوليين من ولايتها، مهملةً مهامها في لجنة الرقابة في حمأة الأزمة (2020 -2022)، وهو المصرف نفسه الذي تولى إدارته سمير حمود موقتاً إبان الأزمة (لم يحقق أي اختراق في أزمة المصرف المذكور). اليوم، يعود اسم مايا دباغ إلى الواجهة مجدداً من بوابة وزارة المالية وليس مصرف لبنان (حيث تنتمي وظيفياً)، تارة بالترويج بأنّها قد حصلت على "عرض" لتوليها منصباً في صندوق النقد، من دون أن تُعرف حقيقة العرض من عدمه، لكن يبدو أنّ هذا الكلام من باب تلميع صورتها، وطوراً عبر تسويق اسمها مجدداً (ولو بخجل) لتولي رئاسة لجنة الرقابة على المصارف مجدداً. أيّ حيث أخفقت على مدى السنوات الخمس الفائتة، خصوصاً أنّها كانت الغائب الأبرز عن جميع اجتماعات المصرف المركزي مع الجهات الدولية والمحلية (في عهد رياض سلامة ووسيم منصوري واليوم كريم سعيد) واليوم عادت لتكون "الضيف الدائم" على مائدة اجتماعات وزير المالية ياسين جابر على المستويات كافة، إن كان في اجتماعات اللجان النيابية، أو في اجتماعات صندوق النقد، حيث يضطرون للتعريف عنها في كل اجتماع لأنّ كل الجهات الغربية لا تعرفها. أمّا مازن سويد، فيشغل اليوم منصب رئيس مؤسسة "إيدال"، وكان قبل ذلك رئيسَ قسم الأبحاث في مصرف آل الحريري، وقد حاول رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، أكثر من مرة ممارسة الضغوط على رؤساء الحكومات من أجل تعيينه في منصب نائب الحاكم الثالث، لكنّه لم يفلح. هو الآخر يُطرح اسمه في أروقة وزارة المالية من دون معرفة المنصب الذي يرشحه إليه جابر. وفق هذه المعطيات كلّها، تبرز مجموعة من الأسئلة التي لا يجد لها المراقب أيّ جواب حتى اللحظة: أين رئيس الحكومة نواف سلام، وهل يوافق على تعويم شخصيات كانت تملك صلاحيات "محورية" لتفادي الأزمة أو تلافي تبعاتها ولم تستخدمها؟ وإلى هذا الحدّ باتت الطوائف كافة (خصوصاً الطائفة السنيّة) خالية من الشخصيات الجديدة ليصار إلى تثبيت الأسلاف في المناصب نفسها في "زمن الإصلاحات"؟ الأكيد أنّ هذه الشخصيات هي مقربة جداً من وزير المالية، لكن ما ليس أكيداً حتى اللحظة ماذا سيقوم به وزير المالية حينما "يدق" جَرَس الاستحقاقات: هل سيطرح جابر الأسماء الثلاثة ضمن سلة تعيين واحد لتعويم واحد منها على الإثنين الآخرين؟ أم أنّه ينوي توزيع "البيض" في سلال التعيينات ليحصل كل واحد من هؤلاء على منصب مختلف؟ (نائب الحاكم الثالث، رئيس لجنة الرقابة على المصارف). العاشر من حزيران ليس بعيداً، والحريص على الإصلاح ما هكذا يُورِد الإبل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
هل يطلّ "المستقبل" مجدداً من نافذة التعيينات السنيّة؟
المؤسسات المالية الرسمية في لبنان على بُعد شهر من التعيينات المنتظرة. في 10 حزيران المقبل تنتهي ولاية نواب حاكم مصرف لبنان، وكذلك ولاية أعضاء لجنة الرقابة على المصارف. المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي يوليان تلك التعيينات أهمية قصوى، ويعتبران أنّ تلك التعيينات بمنزلة "مؤشر" إلى مدى جدّية الحكومة في مسألة السير عميقاً بالإصلاحات. يصوّّب الغرب "مجهره" على تحركات وزير المالية ياسين جابر، باعتباره وزير الوصاية الذي يفترض به أن يرفع الأسماء المرشحة لتولي هذه المناصب إلى مجلس الوزراء (3 أسماء لكلّ منصب) للتوافق على واحد منها لكل منصب، أو التصويت في حال الفشل على التوافق، مثلما حصل في جلسة تعيين الحاكم كريم سعيد. المراقب لحركة جابر، وكذلك الذين يُحيطون به، يكتشف سريعاً أنّ ملائكة "تيار المستقبل" (والرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة) حاضرة دوماً لدى وزير المالية، إذ تشير المعلومات إلى أنّ "جابر يحيط نفسه دوماً بشخصيتين، بينما الشخصية الثالثة لا تغيب سيرتها عن النقاشات الخاصة بالتعيينات، وللمفارقة فإن الشخصيات الثلاث سنّية: 1. رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود (مستشاره للشؤون المصرفية). 2. رئيسة لجنة الرقابة على المصارف الحالية مايا دباغ. 3. رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (إيدال) مازن سويد. المفارقة الثانية، أنّ الشخصيات الثلاث تدور في فلك "تيار المستقبل" الذي يصر رئيسه سعد الحريري على تعليق عمل تياره السياسي، كما إنّه غير ممثل بالحكومة ولا في البرلمان. ومن هذا المنطلق لا يُفهم لماذا يصرّ وزير المالية على إحاطة نفسه بشخصيات تتبع تياراً يحيّد نفسه عن الحياة السياسية. أضف إلى هذا، فإنّ كل واحد من الشخصيات الثلاث المذكورة كان يتبوأ منصباً، وفي فترات متنوعة، في إدارة مصرف آل الحريري (بنك البحر المتوسط)، وهذا يطرح علامات استفهام حول حقيقة الجهة التي تدفع بتلك الشخصيات للتقرّب من الوزير جابر، أو إن كان الوزير نفسه مقتنعاً بالفعل بقدرات هؤلاء. أغلب المراقبين الاقتصاديين والماليين، يطرحون الكثير من الأسئلة حول سلوك تلك الشخصيات قبل وخلال وحتى بعد الأزمة. يقول أحد الخبراء المصرفيين الذي يفضّل عدم ذكر اسمه نظراً إلى حساسية الموقف، إنّ سمير حمود يوم كان يتبوأ رئاسة لجنة الرقابة على المصارف (2015 - 2020)،"كان يدافع عن سياسات مصرف لبنان ويجاهر بأحقية الدولة في الاستدانة منه" (استدانة أموال المودعين) باعتبار أنّ حصول الدولة على قروض هو "واجب على مصرف لبنان وعليه أن يقوم به"، خصوصاً أنّ المصارف بنظره في حينه "كانت مليئة والتقارير تظهر أنّها في وضع جيد يسمح لها بإقراض الدولة عبر المصرف المركزي".وهذا يعني بطبيعة الحال أنّ حمود كان يوافق على سياسات الدولة والمصرف المركزي خلال ولاية رياض سلامة، أو في أضعف الإيمان كان يلتزم الصمت على غرار خليفته مايا دباغ التي كانت غائبة عن المشهد منذ تعيينها بالمنصب نفسه في العام 2020. بل يذهب البعض الآخر من الخبراء، إلى حدّ اتهام دباغ بالغرق في أروقة مصرف "الاعتماد الوطني" الذي يملكه نادر الحريري، في السنتين الأوليين من ولايتها، مهملةً مهامها في لجنة الرقابة في حمأة الأزمة (2020 -2022)، وهو المصرف نفسه الذي تولى إدارته سمير حمود موقتاً إبان الأزمة (لم يحقق أي اختراق في أزمة المصرف المذكور). اليوم، يعود اسم مايا دباغ إلى الواجهة مجدداً من بوابة وزارة المالية وليس مصرف لبنان (حيث تنتمي وظيفياً)، تارة بالترويج بأنّها قد حصلت على "عرض" لتوليها منصباً في صندوق النقد، من دون أن تُعرف حقيقة العرض من عدمه، لكن يبدو أنّ هذا الكلام من باب تلميع صورتها، وطوراً عبر تسويق اسمها مجدداً (ولو بخجل) لتولي رئاسة لجنة الرقابة على المصارف مجدداً. أيّ حيث أخفقت على مدى السنوات الخمس الفائتة، خصوصاً أنّها كانت الغائب الأبرز عن جميع اجتماعات المصرف المركزي مع الجهات الدولية والمحلية (في عهد رياض سلامة ووسيم منصوري واليوم كريم سعيد) واليوم عادت لتكون "الضيف الدائم" على مائدة اجتماعات وزير المالية ياسين جابر على المستويات كافة، إن كان في اجتماعات اللجان النيابية، أو في اجتماعات صندوق النقد، حيث يضطرون للتعريف عنها في كل اجتماع لأنّ كل الجهات الغربية لا تعرفها. أمّا مازن سويد، فيشغل اليوم منصب رئيس مؤسسة "إيدال"، وكان قبل ذلك رئيسَ قسم الأبحاث في مصرف آل الحريري، وقد حاول رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، أكثر من مرة ممارسة الضغوط على رؤساء الحكومات من أجل تعيينه في منصب نائب الحاكم الثالث، لكنّه لم يفلح. هو الآخر يُطرح اسمه في أروقة وزارة المالية من دون معرفة المنصب الذي يرشحه إليه جابر. وفق هذه المعطيات كلّها، تبرز مجموعة من الأسئلة التي لا يجد لها المراقب أيّ جواب حتى اللحظة: أين رئيس الحكومة نواف سلام، وهل يوافق على تعويم شخصيات كانت تملك صلاحيات "محورية" لتفادي الأزمة أو تلافي تبعاتها ولم تستخدمها؟ وإلى هذا الحدّ باتت الطوائف كافة (خصوصاً الطائفة السنيّة) خالية من الشخصيات الجديدة ليصار إلى تثبيت الأسلاف في المناصب نفسها في "زمن الإصلاحات"؟ الأكيد أنّ هذه الشخصيات هي مقربة جداً من وزير المالية، لكن ما ليس أكيداً حتى اللحظة ماذا سيقوم به وزير المالية حينما "يدق" جَرَس الاستحقاقات: هل سيطرح جابر الأسماء الثلاثة ضمن سلة تعيين واحد لتعويم واحد منها على الإثنين الآخرين؟ أم أنّه ينوي توزيع "البيض" في سلال التعيينات ليحصل كل واحد من هؤلاء على منصب مختلف؟ (نائب الحاكم الثالث، رئيس لجنة الرقابة على المصارف). العاشر من حزيران ليس بعيداً، والحريص على الإصلاح ما هكذا يُورِد الإبل.
ويبدو
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- ويبدو
بطولة روما: أنس جابر تتأهل إلى الدور الثالث بعد إنسحاب منافستها
تأهلت التونسية أُنس جابر، المصنفة 36 عالميًا، اليوم الخميس 08 ماي 2025 إلى الدور الثالث من بطولة روما ذات ال 1000 نقطة والمقامة من 6 إلى 18 ماي، وذلك بعد انسحاب اللاعبة التشيكية بترا كفيتوفا (المصنفة 830 عالميًا) بسبب الإصابة. وكان من المقرر أن تواجه جابر كفيتوفا، التي فازت في الدور السابق على الرومانية إلينا-غابرييلا روسي (المصنفة 83 عالميًا) بمجموعتين دون رد، علمًا بأن أُنس كانت معفاة من خوض الدور الأول. وفي الدور الثالث، ستواجه التونسية الفائزة من المباراة التي تجمع بين الإيطالية جاسمين باوليني (المصنفة الخامسة عالميًا) والنيوزيلندية لولو صن (المصنفة 46)، والتي من المقرر إقامتها اليوم الخميس. يُذكر أن أُنس جابر تألقت سابقًا على ملاعب روما الترابية، حيث بلغت نهائي نسخة 2022، قبل أن تخسر أمام البولندية إيغا شفيونتيك. وتُعد بطولة روما إحدى المحطات الكبرى في موسم الملاعب الترابية، وتأتي كتحضير لبطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والمقررة من 25 ماي إلى 8 جوان.
الديار
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
جابر تبلغ من المدير الإقليمي ل IFC آليات مساعدة لبنان والتقى رئيس مجلس ادارة الصندوق الغربي للانماء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد وزير المالية ياسين جابر، استكمالا للقاءات التي عقدت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إجتماع عمل مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي Aftab Ahmad، في حضور المستشار حسن ميرزا ووفد من المؤسسة، تمحور حول طرق المساعدة وآلياتها التي تنوي المؤسسة تقديمها إلى لبنان عبر مشاريع ترتبط في مجالات البنى التحتية والإنمائية من خلال تشجيع الشركة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مساهمتها في دعم الدولة اللبنانية في تحضير رزمة من المشاريع المرتبطة بالبنى الأساسية التي تحفز القطاع الخاص على الاستثمار فيها. وقد أبلغ رئيس الوفد الوزير جابر، "عزم المؤسسة على تنظيم لقاءات بين مسؤولين من الجهات اللبنانية الرسمية والمستثمرين من المغتربين اللبنانيين في الخارج لعرض البرامج والمشاريع القابلة للتنفيذ في لبنان في مرحلة النهوض التي يستعيدها لبنان مع بدء عهد إصلاحي جديد. بدر السعد وفي سياق البحث لجذب رساميل استثمارية تمويلية داعمة، التقى جابر رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد مع وفد من الصندوق، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ووفد من المجلس ومدير المالية العام جورج معراوي ومستشاري وزير المالية المختصين. وتم في خلال الاجتماع استعراض المشاريع التي تنفذ مع مجلس الإنماء والإعمار، والمشاريع القابلة للتمويل وفق أولويات البرامج التي تضعها الحكومة اللبنانية. وقد ركز المجتمعون على الخطوات الأساسية الواجب اتباعها لانتشال قطاع الكهرباء من الأزمة المستفحلة التي أدت إلى تفاقم نسب المديونية التي وصل إليها لبنان اليوم. وكان الوزير جابر، استقبل السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون. وتم عرض للأوضاع العامة وسبل دعم الاستقرار، حيث شدد جابر على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف انتهاكاتها له لضمان الاستقرار".
صوت لبنان
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
جابر تبلغ من المدير الإقليمي لـ IFC آليات مساعدة لبنان
عقد وزير المالية ياسين جابر، استكمالا للقاءات التي عقدت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إجتماع عمل مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي Aftab Ahmad، في حضور المستشار حسن ميرزا ووفد من المؤسسة، تمحور حول طرق المساعدة وآلياتها التي تنوي المؤسسة تقديمها إلى لبنان عبر مشاريع ترتبط في مجالات البنى التحتية والإنمائية من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مساهمتها في دعم الدولة اللبنانية في تحضير رزمة من المشاريع المرتبطة بالبنى الأساسية التي تحفز القطاع الخاص على الاستثمار فيها. وقد أبلغ رئيس الوفد الوزير جابر، "عزم المؤسسة على تنظيم لقاءات بين مسؤولين من الجهات اللبنانية الرسمية والمستثمرين من المغتربين اللبنانيين في الخارج لعرض البرامج والمشاريع القابلة للتنفيذ في لبنان في مرحلة النهوض التي يستعيدها لبنان مع بدء عهد إصلاحي جديد. وفي سياق البحث لجذب رساميل استثمارية تمويلية داعمة، التقى جابر رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد مع وفد من الصندوق، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ووفد من المجلس ومدير المالية العام جورج معراوي ومستشاري وزير المالية المختصين. وتم في خلال الاجتماع استعراض المشاريع التي تنفذ مع مجلس الإنماء والإعمار، والمشاريع القابلة للتمويل وفق أولويات البرامج التي تضعها الحكومة اللبنانية. وقد ركز المجتمعون على الخطوات الأساسية الواجب اتباعها لانتشال قطاع الكهرباء من الأزمة المستفحلة التي أدت إلى تفاقم نسب المديونية التي وصل إليها لبنان اليوم. وكان الوزير جابر، استقبل السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون. وتم عرض للأوضاع العامة وسبل دعم الاستقرار، حيث شدد جابر على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف انتهاكاتها له لضمان الاستقرار".
