أحدث الأخبار مع #جاغوارلاندروفر


أخبارنا
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
بريطانيا تعلّق الرسوم على الواردات للحد من تداعيات الرسوم الأمريكية
أخبارنا : قررت الحكومة البريطانية تعليق الرسوم الجمركية على عشرات المستوردات لمدة عامين، في محاولة للتخفيف من آثار الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى دعم الشركات البريطانية المتضررة. ويتضمن القرار تخفيض الرسوم إلى الصفر على 89 سلعة تتراوح بين بطاريات السيارات الكهربائية وعصائر الفواكه. كما يشمل الإعفاء الجمركي الألومنيوم ومواد بطاريات السيارات الكهربائية. وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات من عشرات الدول بما فيها بريطانيا، إضافة إلى رسوم خاصة على السيارات بنسبة 25%، والتي تشكل أهم صادرات بريطانيا إلى السوق الأمريكية. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن هذه الإجراءات ستستمر حتى يوليو 2027، واصفا هذه الخطوة بأنها ضرورية في ظل "المرحلة الجديدة من التحديات التجارية العالمية". كما أعلنت الحكومة عن زيادة القروض المدعومة للشركات المتضررة. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أكد الأسبوع الماضي استعداده لاتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية الشركات الوطنية من تبعات هذه الحرب التجارية. وتتوقع الحكومة أن توفر هذه الإجراءات حوالي 17 مليون جنيه إسترليني سنويا، قد تتحول إلى تخفيضات للمستهلكين. لكن محللين يشككون في أن تقوم الشركات بتمرير هذه التخفيضات للمستهلكين، كما أن الحكومة ستخسر ملايين الجنيهات من الإيرادات الجمركية، ما سينعكس في النهاية على دافعي الضرائب. وتشمل قائمة السلع المعفاة شراب الأغاف المستخدم في الحلويات والمشروبات، والمعكرونة، والأناناس المعلب، وحبوب الصنوبر، وعصائر الفواكه، وزيت جوز الهند، وبصيلات النباتات. كما يشمل القرار تخفيض رسوم الخشب الرقائقي واللدائن لدعم قطاع البناء. ويستثنى من هذه الإجراءات السلع التي تتمتع بالفعل بمعاملة تفضيلية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة. وكانت بعض هذه السلع تخضع سابقا لرسوم تتراوح بين 2% للمواد الخام الصناعية و30% لبعض المنتجات الغذائية. وجاءت هذه الخطوة بعد أن استثنى ترامب بعض المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الجديدة. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية تأجيل حظر بيع سيارات البنزين والديزل من 2030 إلى 2035، وذلك بعد تعليق شركة جاغوار لاند روفر صادراتها إلى أمريكا التي تقدر قيمتها بـ6.5 مليار جنيه إسترليني. من جهة أخرى، توقع مسؤولون أن تظهر آثار هذه التخفيضات الجمركية في أسعار السلع بحلول الصيف المقبل، مما قد ينعكس إيجابا على أسواق التجزئة والمطاعم. وفي إطار الدعم المالي، من المقرر أن تحصل مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية على صلاحيات جديدة تمكنها من زيادة ضمانات القروض بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة دعم أوسع تقدر قيمتها بـ80 مليار جنيه، تشمل أيضا منح قروض تصل إلى مليوني جنيه للشركات الصغيرة.


الجمهورية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
بريطانيا تعلّق الرسوم على الواردات للحد من عواقب الرسوم الأمريكية
وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات من عشرات الدول بما فيها بريطانيا، إضافة إلى رسوم خاصة على السيارات بنسبة 25%، والتي تشكل أهم صادرات بريطانيا إلى السوق الأمريكية. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن هذه الإجراءات ستستمر حتى يوليو 2027، واصفا هذه الخطوة بأنها ضرورية في ظل "المرحلة الجديدة من التحديات التجارية العالمية". كما أعلنت الحكومة عن زيادة القروض المدعومة للشركات المتضررة. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أكد الأسبوع الماضي استعداده لاتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية الشركات الوطنية من تبعات هذه الحرب التجارية. وتتوقع الحكومة أن توفر هذه الإجراءات حوالي 17 مليون جنيه إسترليني سنويا، قد تتحول إلى تخفيضات للمستهلكين. لكن محللين يشككون في أن تقوم الشركات بتمرير هذه التخفيضات للمستهلكين، كما أن الحكومة ستخسر ملايين الجنيهات من الإيرادات الجمركية، ما سينعكس في النهاية على دافعي الضرائب. وتشمل قائمة السلع المعفاة شراب الأغاف المستخدم في الحلويات والمشروبات، والمعكرونة، والأناناس المعلب، وحبوب الصنوبر، وعصائر الفواكه، وزيت جوز الهند، وبصيلات النباتات. كما يشمل القرار تخفيض رسوم الخشب الرقائقي واللدائن لدعم قطاع البناء. ويستثنى من هذه الإجراءات السلع التي تتمتع بالفعل بمعاملة تفضيلية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة. وكانت بعض هذه السلع تخضع سابقا لرسوم تتراوح بين 2% للمواد الخام الصناعية و30% لبعض المنتجات الغذائية. وجاءت هذه الخطوة بعد أن استثنى ترامب بعض المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الجديدة. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية تأجيل حظر بيع سيارات البنزين والديزل من 2030 إلى 2035، وذلك بعد تعليق شركة جاغوار لاند روفر صادراتها إلى أمريكا التي تقدر قيمتها بـ6.5 مليار جنيه إسترليني. من جهة أخرى، توقع مسؤولون أن تظهر آثار هذه التخفيضات الجمركية في أسعار السلع بحلول الصيف المقبل، مما قد ينعكس إيجابا على أسواق التجزئة والمطاعم. وفي إطار الدعم المالي، من المقرر أن تحصل مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية على صلاحيات جديدة تمكنها من زيادة ضمانات القروض بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة دعم أوسع تقدر قيمتها بـ80 مليار جنيه، تشمل أيضا منح قروض تصل إلى مليوني جنيه للشركات الصغيرة.


برلمان
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- برلمان
هذا ما سيخسره الأميركيون بعد قرار ترمب بخصوص الرسوم الجمركية
الخط : A- A+ إستمع للمقال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية جديدة على واردات من نحو 60 دولة، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البقالة والسلع الاستهلاكية في السوق الأميركية. ومع هذه الزيادة، وفقا لموقع 'الشرق اقتصاد'، يتوقع أن يشهد المستهلكون الأميركيون نقصا في توفر بعض السلع، حيث تتجه الشركات من أوروبا وآسيا إلى وقف شحن العديد من المنتجات إلى الولايات المتحدة نتيجة لهذه الرسوم. وحسب ذات المصدر، فشركات السيارات قد تكون من أبرز المتأثرين بهذه الرسوم، على سبيل المثال، أوقفت شركة 'أودي' تسليم سياراتها إلى الولايات المتحدة، حيث يتم احتجاز الشحنات التي وصلت بعد الثاني من أبريل. وأعلنت شركات أخرى مثل 'جاغوار لاند روفر' و'نيسان' عن تعليق صادرات بعض طرازاتها إلى السوق الأميركية، مما قد يؤدي إلى صعوبة في الحصول على بعض السيارات الفاخرة والجديدة في السوق. وفي قطاع ألعاب الفيديو، دفعت زيادة الضرائب المفروضة على الواردات شركة 'نينتندو' إلى تأجيل بدء الطلبات المسبقة لجهاز 'سويتش 2' في السوق الأميركية، ورغم أن موعد إطلاق الجهاز لم يتغير، إلا أن الشركة أرجأت الموعد المقرر لبدء الطلبات المسبقة بسبب التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على الأسعار. أما في قطاع المشروبات اليابانية، فقد تواجه أنواع الويسكي الحائزة على جوائز مثل 'هيبيكي' و'يامازاكي' احتمال الاختفاء من السوق الأميركية، وإذا ارتفعت أسعارها نتيجة للرسوم الجمركية، فإن شركة 'سنتوري هولدينغز' قد توجه منتجاتها إلى أسواق أخرى مثل اليابان وآسيا، نظرا لاستمرار الطلب عليها هناك.


سكاي نيوز عربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- سكاي نيوز عربية
ستارمر يطلق خطة لدعم قطاع السيارات المتضرر من تعرفات ترامب
وتأثر قطاع السيارات العالمي بشدة بالرسوم الجديدة التي فرضتها واشنطن وتبلغ نسبتها 25 بالمئة على المركبات المستوردة إلى الولايات المتحدة. وكشف ستارمر عن خطة لمنح الشركات المصنّعة المزيد من المرونة في التحول إلى المركبات الكهربائية في محاولة لتعزيز القطاع في مواجهة تكاليف الرسوم المرتفعة. وقال للموظفين والصحافيين في مصنع للسيارات في منطقة وست ميدلاندز في إنجلترا إن هذه الإجراءات هي بمثابة "دفعة أولى" لمساعدة الشركات على التعامل مع الرسوم الجمركية. وأضاف "في الأيام والأسابيع المقبلة، سنستخدم السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من العاصفة". واعتبر أن الرسوم تشكل "تحديا هائلا"، محذّرا من أن "العواقب الاقتصادية العالمية قد تكون عميقة". في مؤشر مبكر إلى التداعيات، أعلنت شركة جاغوار-لاند روفر البريطانية لتصنيع السيارات الفاخرة في نهاية الأسبوع أنها سوف "توقف" الشحنات إلى الولايات المتحدة في أبريل بينما تدرس تأثير الرسوم الجمركية. وقال ستارمر الأحد إنه مستعد للتدخل بشكل مباشر لدعم القطاعات المتضررة. وأبقت الخطة التي أعلنها الاثنين على حظر جميع مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، مع استمرار بيع السيارات الهجينة حتى عام 2035 وإعفاء الشركات المصنعة الصغيرة من الموعد النهائي. وكانت الحكومة أعلنت تخصيص 2,3 مليار جنيه إسترليني لتعزيز إنتاج المركبات الكهربائية ، لكنها قالت الأحد إنها ستخفف القواعد المتعلقة بكيفية تحقيق الشركات المصنعة الهدف بحلول 2030. وبموجب الخطة الجديدة، يمكن لشركات صناعة السيارات أن تتراجع عن الهدف السنوي لإنتاج المركبات الكهربائية المصنعة حتى عام 2026، إذا تمكنت من تعويض هذا العجز قبل عام 2030. كما تعفي حزمة التدابير الشركات المصنعة الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن بينها علامتا السيارات الرياضية ماكلارن وأستون مارتن ، من الأهداف المرسومة. وسيتم أيضا السماح ببيع الشاحنات ذات محركات الاحتراق الداخلي حتى عام 2035. وقالت الحكومة إن الدعم لصناعة السيارات في المملكة المتحدة التي توظف 152 ألف شخص وتضخ 19 مليار جنيه استرليني سنويا في الاقتصاد، "سيظل قيد المراجعة مع اتضاح تأثير التعرفات الجمركية الجديدة".


البلاد البحرينية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- البلاد البحرينية
ستارمر يطلق خطة لدعم قطاع السيارات المتضرر من تعرفات ترامب
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "حماية الشركات البريطانية من عاصفة" الاضطراب الاقتصادي العالمي مع تخفيف أهداف الانتقال إلى السيارات الكهربائية للشركات المصنّعة المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية. وتأثر قطاع السيارات العالمي بشدة بالرسوم الجديدة التي فرضتها واشنطن وتبلغ نسبتها 25 بالمئة على المركبات المستوردة إلى الولايات المتحدة. وكشف ستارمر عن خطة لمنح الشركات المصنّعة المزيد من المرونة في التحول إلى المركبات الكهربائية في محاولة لتعزيز القطاع في مواجهة تكاليف الرسوم المرتفعة. وقال للموظفين والصحافيين في مصنع للسيارات في منطقة وست ميدلاندز في إنجلترا إن هذه الإجراءات هي بمثابة "دفعة أولى" لمساعدة الشركات على التعامل مع الرسوم الجمركية. وأضاف "في الأيام والأسابيع المقبلة، سنستخدم السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من العاصفة". واعتبر أن الرسوم تشكل "تحديا هائلا"، محذّرا من أن "العواقب الاقتصادية العالمية قد تكون عميقة". في مؤشر مبكر إلى التداعيات، أعلنت شركة جاغوار-لاند روفر البريطانية لتصنيع السيارات الفاخرة في نهاية الأسبوع أنها سوف "توقف" الشحنات إلى الولايات المتحدة في أبريل بينما تدرس تأثير الرسوم الجمركية. وقال ستارمر الأحد إنه مستعد للتدخل بشكل مباشر لدعم القطاعات المتضررة. وأبقت الخطة التي أعلنها الاثنين على حظر جميع مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، مع استمرار بيع السيارات الهجينة حتى عام 2035 وإعفاء الشركات المصنعة الصغيرة من الموعد النهائي. وكانت الحكومة أعلنت تخصيص 2,3 مليار جنيه إسترليني لتعزيز إنتاج المركبات الكهربائية، لكنها قالت الأحد إنها ستخفف القواعد المتعلقة بكيفية تحقيق الشركات المصنعة الهدف بحلول 2030. وبموجب الخطة الجديدة، يمكن لشركات صناعة السيارات أن تتراجع عن الهدف السنوي لإنتاج المركبات الكهربائية المصنعة حتى عام 2026، إذا تمكنت من تعويض هذا العجز قبل عام 2030. كما تعفي حزمة التدابير الشركات المصنعة الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن بينها علامتا السيارات الرياضية ماكلارن وأستون مارتن، من الأهداف المرسومة. وسيتم أيضا السماح ببيع الشاحنات ذات محركات الاحتراق الداخلي حتى عام 2035. وقالت الحكومة إن الدعم لصناعة السيارات في المملكة المتحدة التي توظف 152 ألف شخص وتضخ 19 مليار جنيه استرليني سنويا في الاقتصاد، "سيظل قيد المراجعة مع اتضاح تأثير التعرفات الجمركية الجديدة".