أحدث الأخبار مع #جافين_نيوسوم
سائح
منذ 16 ساعات
- أعمال
- سائح
كاليفورنيا تُصدر تحذيرًا بشأن قطاع السياحة خلال 2025
رغم تسجيل ولاية كاليفورنيا أداءً استثنائيًا في قطاع السياحة لعام 2024، حذّر حاكم الولاية، جافين نيوسوم، من مستقبل غير مضمون للقطاع في عام 2025، بسبب ما وصفه بـ"الآثار الاقتصادية للإدارة الفيدرالية". وفي بيان رسمي صدر مؤخرا أكد نيوسوم أن كاليفورنيا لا تزال الوجهة المفضلة للملايين، إلا أن استمرار هذا الزخم السياحي يتطلب جهودًا متواصلة لحماية الوظائف وتعزيز قدرة الولاية على مواجهة التحديات المقبلة. وقد سلّط حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الضوء على التناقض بين النجاحات التي حققها قطاع السياحة في ولايته خلال عام 2024، والتوقعات القلقة بشأن العام المقبل. وفي بيانه، قال نيوسوم إن كاليفورنيا تواصل تصدر قائمة الوجهات السياحية في الولايات المتحدة والعالم، لما تتمتع به من تنوع طبيعي مذهل، ومعالم شهيرة، ومجتمعات منفتحة ومرحّبة. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه المكانة مهددة بسبب الضغوط الاقتصادية القادمة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على الإنفاق السياحي وفرص العمل المرتبطة به. ومع هذا تلوح في الأفق مؤشرات تحذيرية كذلك تنذر بأن أحوال السياحة بالولاية قد لا تدوم، وهو ما يعزيه نيوسوم، وهو ديمقراطي، إلى "السياسة الاقتصادية الفيدرالية وكذلك ركود ترامب الوشيك حيث من المتوقع أن يكون هناك انخفاضًا بنسبة 9.2% في عدد الزوار الدوليين لعام 2025، ما سيؤدي إلى انخفاض إجمالي بنسبة 1% في حركة الزوار مقارنةً بعام 2024. وتعتبر هذه التوقعات هي تقدير مُعدل، يستند إلى إحصاءات الربع الأول حيث انخفضت أعداد الوافدين جوًا من كندا في شهري فبراير وشهر مارس. كما أبلغ عن انخفاض أعداد الوافدين من المكسيك وهي وجهة رئيسية أخرى لكاليفورنيا مقارنةً بالعام الماضي. فيما قد لوحظ إنه ببعض مدن كاليفورنيا، مثل بالم سبرينغز، بان هناك انخفاضًا في أعداد المسافرين الكنديين. حيث تعد كندا أكبر سوق أجنبي للمسافرين الوافدين إلى كاليفورنيا، وقد أعلن الحاكم نيوسوم بالفعل عن خطة لتسويق كاليفورنيا بشكل أكثر جرأة كوجهة للمسافرين الكنديين وغيرهم من المسافرين الدوليين. وبحسب البيانات الرسمية، أنفق السياح في كاليفورنيا أكثر من 157 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وهو رقم قياسي يعكس عودة قوية للقطاع بعد سنوات من التعافي عقب جائحة كورونا. كما أسهم هذا الإنفاق في توليد أكثر من 12.6 مليار دولار من الضرائب المباشرة للولاية والحكومات المحلية، مما ساعد في دعم البنية التحتية والخدمات المجتمعية. لكن على الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، فإن عام 2025 قد لا يحمل نفس التفاؤل. وأشار نيوسوم إلى وجود تحديات اقتصادية ناجمة عن سياسات فدرالية وصفها بأنها غير داعمة للولايات التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل والتوظيف. وأضاف أن الحكومة المحلية تعمل على وضع استراتيجيات لحماية القطاع، بما يشمل دعم الأعمال الصغيرة في المدن السياحية، وتحفيز السياحة الداخلية، وضمان أن تكون الفوائد الاقتصادية موزعة بعدالة بين جميع سكان كاليفورنيا.
الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- صحة
- الشرق السعودية
انفجار قوي قرب عيادة إنجاب في ولاية كاليفورنيا يخلف دماراً واسعاً
أفادت السلطات الأميركية السبت، بوقوع انفجار قرب مبنى مركز خدمات إنجابية، في مدينة بالم سبرينجز بولاية كاليفورنيا، ما أودى بحياة شخص واحد على الأقل، وخلف دماراً واسعاً في المنطقة المحيطة، وحطم واجهات بعض المحال، فيما أشارت التقديرات الأولية، إلى أن الانفجار سببه سيارة. وذكرت صحيفة The Desert Sun، التابعة لشبكة USA TODAY، أن الحادث تسبب في ارتجاج المنازل، وأثار الذعر بين السكان، وأفاد سكان بوجود دخان في المنطقة. وأفادت إدارة شرطة بالم سبرينجز للصحيفة بأن الانفجار وقع حوالي الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي في وسط المدينة، وشعر به سكان في منطقة محيط قطرها ميلين. وقال مكتب حاكم كاليفورنيا إنه تم إطلاع الحاكم جافين نيوسوم على تفاصيل الانفجار، وإن الولاية تقوم من خلال مكتب خدمات الطوارئ التابع للحاكم بالتنسيق مع السلطات المحلية والفيدرالية لدعم جهود الاستجابة. وقال الملازم ويليام هاتشينسون، إن سبب الانفجار هو سيارة انفجرت قرب عيادة مراكز الإنجاب الأميركية، مضيفاً أن هناك وفاة واحدة على الأقل مؤكدة حتى الآن. وقال هاتشينسون من موقع الحادث: "كل الاحتمالات مطروحة، بما في ذلك أن يكون هذا عملاً إرهابياً". وقال الطبيب ماهر عبد الله، مدير عيادة American Reproductive Centers للخصوبة، حيث وقع الانفجار، لوكالة "أسوشيتد برس"، في مقابلة هاتفية، إن جميع أفراد طاقمه بخير، وتم التأكد من سلامتهم. وأوضح عبد الله أن الانفجار ألحق أضراراً بمكاتب العيادة التي تُجرى فيها الاستشارات مع المرضى، لكنه لم يؤثر على مختبر التلقيح الصناعي أو الأجنة المحفوظة داخله. وقال عبد الله: "بصراحة، ليست لديّ أي فكرة عمّا حدث. الحمد لله أن هذا اليوم لم يكن لدينا فيه أي مواعيد مع مرضى". ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF)، نيكول لوزانو، قولها إن فريقاً من المكتب في طريقه إلى الموقع للمساعدة في تحديد أسباب الانفجار وتقييم الوضع. وقالت USA TODAY إن فرق الشرطة والإطفاء تتواجد في محيط الانفجار في بالم سبرينجز، وإن السلطات المحلية نصحت السكان بتجنب المنطقة لعدم إعاقة عمل فرق الإنقاذ. وبحسب الموقع الرسمي للمراكز، فقد تأسست American Reproductive Centers في عام 2006، وتُعد أول وأكبر مركز خدمات إنجابية شاملة ومختبر أطفال أنابيب في وادي كواتشيلا.
سكاي نيوز عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
ترامب يواصل حرب الرسوم.. صناعة السينما تحت الضغط
قال الرئيس الأميركي، الأحد، إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع الأفلام المنتجة في الخارج، موسعاً حربه التجارية إلى صناعة السينما من أجل إحباط ما وصفه بـ"الموت السريع جداً" لهوليوود، وذلك في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال". وذكر ترامب أن صناعة السينما في أميركا تتجه نحو الانهيار السريع.. بينما دول أخرى تقدم حوافز متنوعة لجذب صناع الأفلام والاستوديوهات بعيدًا عن الولايات المتحدة. هوليوود ، والعديد من المجالات الأخرى في الولايات المتحدة، تتعرض لضربة موجعة. ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى استحواذ ولايات أميركية أخرى، فضلاً عن بلدان مثل كندا والمملكة المتحدة، على حصة كبيرة من إنتاج الأفلام من كاليفورنيا في السنوات الأخيرة، منبهاً إلى اقتراح للحاكم الديمقراطي للولاية جافين نيوسوم، المرتبط بخطة حوافز ضريبية لدعم إنتاج الأفلام في الولاية، لكن ترامب يبحث بدلاً من ذلك عن فرض رسوم جمركية بهدف إعاقة المنافسة الدولية. وأفاد ترامب بأنه سيسمح لوزارة التجارة والممثل التجاري الأميركي "بالبدء فورًا في عملية فرض تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على أي فيلم يدخل بلدنا ويتم إنتاجه في بلدان أجنبية". وقال: "نريد أفلاماً مصنوعة في أميركا مرة أخرى". وفي حين أوقف ترامب فرض رسوم جمركية شاملة اقترحها الشهر الماضي على مجموعة واسعة من الواردات حتى يوليو، مما أتاح لمسؤوليه فرصةً للتفاوض على صفقات تجارية مع دول العالم، إلا أنه أبقى على الرسوم المفروضة على قطاعات محددة، مثل السيارات والأدوية. ولم يتضح بعد كيفية تطبيق الرسوم على الأفلام. من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "توجهات الرئيس الأميركي فيما يخص صناعة السينما تأتي كرد على ما وصفه بتقديم دول أخرى حوافز ضخمة لجذب صناع الأفلام بعيداً عن هوليوود، وهو ما يعتبره تهديدًا للأمن القومي الأميركي ويؤثر سلباً على الصناعة السينمائية المحلية". إذا تم تنفيذ هذا القرار، فإن تأثيره سيكون كبيراً ومباشراً على صناعة السينما الأميركية نفسها. العديد من أفلام هوليوود الضخمة تُصوَّر جزئياً أو كلياً خارج الولايات المتحدة بهدف الاستفادة من الحوافز الضريبية، أو الطبيعة الجغرافية المميزة، أو فرق العمل الأقل تكلفة، كما هو الحال في أفلام مثل مارفل وأفاتار التي تُصوَّر في دول مثل نيوزيلندا وأوروبا. فرض رسوم جمركية على هذه الأعمال سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج، وقد يدفع شركات الإنتاج إلى إعادة النظر في استراتيجيات التصوير، إما بتقليل التصوير الخارجي أو حتى نقل الإنتاج بشكل كامل إلى دول أخرى. ويضيف: تعتمد هوليوود بدرجة كبيرة على معدات وأجهزة تصوير مستوردة من الصين ودول أخرى، وفرض رسوم جمركية على هذه المعدات سيزيد من كلفة الإنتاج بشكل كبير، مما قد يؤثر على جودة الأفلام أو يدفع المنتجين إلى تقليص عدد المشاريع. أما من الناحية الدولية، فإن الصين تُعدّ من أكبر الأسواق للأفلام الأميركية. وإذا ما ردّت الصين بفرض قيود أو رسوم على دخول الأفلام الأميركية ، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع إيرادات شبابيك التذاكر عالمياً، مما يزيد الضغوط المالية على الاستوديوهات وشركات الإنتاج، وفق سعيد. ويستطرد خبير أسواق المال: "نحن أمام قرار قد يدخل صناعة السينما الأميركية في حالة من الفوضى، ويدفع العديد من المنتجين والمخرجين إلى البحث عن حلول خارج السوق الأميركية، أو محاولة التحايل على القرار. كما أن هناك تحديات قانونية كبيرة تواجه تنفيذ هذه الخطوة، فمثل هذا القرار لا يُتخذ بسهولة، وقد يواجه اعتراضات من داخل الكونغرس الأمريكي، بل ومن داخل الصناعة نفسها". ويُبرز سعيد مجموعة من السيناريوهات المحتملة، على النحو التالي: في حال تطبيق الرسوم، قد نشهد بالفعل زيادة في الإنتاج المحلي، ولكن بتكاليف أعلى قد تحد من عدد المشاريع الكبيرة. إذا قامت الدول الأخرى، وعلى رأسها الصين، بردود فعل قوية، فقد نشهد تراجعًا كبيرًا في الأرباح الدولية. إذا تراجع ترامب تحت ضغوط من داخل الصناعة، فقد يكون هذا الإعلان مجرد وسيلة ضغط لانتزاع حوافز جديدة لصالح الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، يشير تقرير لـ "يو إس إيه توداي" إلى أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لهوليوود هو حقيقة أن العديد من أكبر أفلامها يتم تصويرها جزئيا خارج الولايات المتحدة؛ ففي عام 2023، ذهب حوالي نصف الإنفاق من جانب المنتجين الأميركيين على مشاريع الأفلام والتلفزيون التي تتجاوز ميزانياتها 40 مليون دولار إلى خارج الولايات المتحدة، وفقا لشركة الأبحاث ProdPro". كما تعتمد الاستوديوهات أيضًا على شباك التذاكر العالمي لتحقيق نجاح أفلامها. وفي خضم هذه الحروب الجمركية، أعلنت الصين بالفعل أنها ستخفض بشكل معتدل عدد الأفلام الأميركية التي تستوردها. ومن شأن فرض المزيد من الرسوم الجمركية المتبادلة على خطة ترامب الجديدة للأفلام أن يزيد من معاناة قطاع لم يعد بعد إلى ذروة ما قبل الجائحة. من جانبه، يوضح خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن: "التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة تثير قلقاً متزايداً في أوساط صناعة السينما الأميركية، التي تعتمد بشكل متنامٍ على الأسواق الخارجية كمصدر رئيسي للإيرادات. نسبة تصل إلى أكثر من نصف إيرادات السينما العالمية تأتي من أسواق دولية مثل الصين وأوروبا، مما يعكس حجم الاعتماد الكبير لهوليوود على هذه الأسواق. بالتالي فإن "فرض رسوم جمركية مرتفعة قد يدفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض قيود أو ضرائب إضافية على دخول الأفلام الأميركية، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحصة هوليوود في السوق العالمية، خاصة في أسواق رئيسية كالصين". وينوّه الخفاجي بأن "تطبيق هذه الرسوم قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع تكاليف التوزيع والتسويق الخارجي وهو ما قد يدفع شركات الإنتاج إلى تقليص الإنتاج أو التراجع عن التوسع في الأسواق الدولية، ما ينعكس سلبًا على نمو القطاع". ويختتم حديثه بالقول: "التوترات التجارية والسياسات الحمائية بهذا الشكل قد تضر بأحد أكثر القطاعات الأميركية حيوية وانتشارًا عالميًا، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لتبعات مثل هذه القرارات قبل اتخاذها". وبحسب ما ذكره نيكولاس تاباروك من شركة داريوس فيلمز، في التصريحات التي نقلها موقع "هوليود ريبورتر"، فإنه: "تماشياً مع كل ما يفعله ترامب ويقوله، يُعد هذا إجراءً عشوائياً، وسيء التخطيط، وغير مدروس جيدًا". "سيؤثر سلباً على الجميع.. ستعاني الاستوديوهات والموزعون وصناع الأفلام الأميركيون بقدر ما ستعاني الشركات الدولية". "يبدو أن ترامب لا يفهم أن التجارة الدولية مفيدة للطرفين، وأن الرسوم الجمركية لا تُعاقب الشركات الدولية فحسب، بل ترفع أيضًا الأسعار على الشركات والمستهلكين الأميركيين. إنها سياسة "الجميع خاسر، لا أحد رابح". عاصفة الرسوم وإلى ذلك، يشير رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: "الرسوم الجمركية الجديدة سيكون لها تأثير كبير ومباشر على صناعة السينما، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية". من المعروف أن هذه الصناعة باتت تعتمد بشكل متزايد على الإنتاج الخارجي لتقليل التكاليف، وهو ما سمح لها بالاستفادة من حوافز ضريبية ومزايا اقتصادية في دول مثل بريطانيا. كانت بريطانيا من أكثر الدول المستفيدة، حيث جذبت العديد من شركات الإنتاج الأميركية عبر تخفيضات ضريبية ومحفزات جذابة، ما درّ على الاقتصاد البريطاني عائدات تتراوح بين 1.2 إلى 1.4 مليار دولار سنوياً. ومع فرض الرسوم الجمركية، فإن بريطانيا ستتأثر بشكل واضح نتيجة تراجع هذا التدفق الاستثماري. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذه الإجراءات ستفرض ضغوطاً إضافية على قطاع السينما، الذي سيتحمل تكاليف أعلى للإنتاج. هذا قد يدفع بالمخرجين والمنتجين إلى إعادة التفكير في مواقع التصوير، وربما العودة للإنتاج المحلي، وهو ما يبدو متماشياً مع توجهات الرئيس دونالد ترامب، الذي أكد مراراً أنه سيعيد كافة الصناعات، بما فيها السينما، إلى داخل الأراضي الأميركية. من الواضح أن هذا القرار يحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية تعكس رؤية أوسع نحو تقوية الاقتصاد الأميركي من الداخل.
