أحدث الأخبار مع #جالوب
البورصة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
أمريكا والصين .. صراع "مؤجل الحسم" في أفريقيا
في مقابلة حديثة مع مذيع شبكة 'فوكس نيوز' بريت باير، سُئل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، عن كيفية موازنة حكومته بين الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك التفاوض بشأن اتفاق يتعلق بالمعادن الاستراتيجية، وبين تعميق علاقاتها مع الصين. وقد أجاب تشيسيكيدي بأن نفوذ الصين لا يتوسع في أفريقيا بقدر ما يتراجع نفوذ الولايات المتحدة. تشيسيكيدي محق في هذا الطرح. ففي عام 2000، كانت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لأفريقيا؛ أما اليوم، فإن إجمالي التجارة بين الصين وأفريقيا يفوق أربعة أضعاف حجم التجارة مع الولايات المتحدة. وقد عُقدت قمتان بين قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، في عامي 2014 و2022، دون تحديد موعد لقمة ثالثة حتى الآن، رغم إقرار الكونجرس لقانون أواخر العام الماضي يُلزم الرئيس دونالد ترامب بعقد قمة هذا العام وكل عامين بعدها. في المقابل، تستعد الصين لعقد قمتها العاشرة مع القادة الأفارقة ضمن 'منتدى التعاون الصيني الأفريقي' في عام 2027. ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة 'جالوب' العام الماضي، فقد تجاوزت نسبة التأييد للصين في أفريقيا (58%) مثيلتها للولايات المتحدة (56%)، وذلك لأول مرة. وخلال المقابلة، أوضح تشيسيكيدي، أن بلاده ستكون 'سعيدة جداً' برؤية تجدد الحضور التجاري الأمريكي هناك. غير أن السياسات التجارية التي ينتهجها ترامب قد تأتي بنتائج عكسية، حسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'، كما أن التقارير المستمرة عن نية إدارته تقليص عدد السفارات والقنصليات الأمريكية في أفريقيا ستضيف إلى هذا التراجع في النفوذ. على مدى الـ25 عاماً الماضية، شكل قانون النمو والفرص في أفريقيا حجر الزاوية في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وهو اتفاق غير متبادل يسمح بدخول أكثر من 6000 منتج أفريقي إلى السوق الأمريكية من دون رسوم جمركية أو حصص. وخلال الفترة بين عامي 2001 و2022، صدّرت الدول الأعضاء في هذا الاتفاق بضائع غير نفطية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار إلى الولايات المتحدة. ورغم أن الاتفاق كان من طرف واحد، إلا أن الشركات الأمريكية مثل 'ليفايس' و'جاب' و'وولمارت' استفادت منه، وكذلك المستهلك. وقد صُمّم هذا القانون لمساعدة أفريقيا على تحويل قاعدتها الصناعية، وبالتالي تحويل العلاقة مع الولايات المتحدة من المساعدات إلى التجارة، وهو هدف يُفترض أن تدعمه إدارة ترامب التي خفّضت برامج المساعدات الخارجية. وكانت المشاركة في الاتفاق مشروطة بالتزام الحكومات الأفريقية بالتعددية السياسية، والحوكمة الرشيدة، والتحرير الاقتصادي. كما أظهرت الدراسات أن التجارة مع الولايات المتحدة تعزز من الإنتاج ذي القيمة المضافة، وإنتاجية العمل، والطلب على العمالة في أفريقيا. لكن مطلع الشهر الماضي، فرض ترامب تعريفات 'متبادلة' على العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك بعض من أبرز المشاركين في الاتفاق، مثل ليسوتو (50%)، ومدغشقر (47%)، وموريشيوس (40%). وفي المقابل، تم منح الدول الأفريقية الـ17 غير المؤهلة للاستفادة من الاتفاق، وغالبيتها تُستبعد بسبب ضعف الحوكمة، تعريفات أقل بكثير، مما يُعد بمثابة مكافأة غير مباشرة. سرعان ما علق ترامب معظم هذه التعريفات، وفتح نافذة لمدة 90 يوماً لإبرام اتفاقات تجارية جديدة. وقد بدأ في تحقيق جزء من هدفه، حيث تسارع الدول المستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا للحفاظ على امتياز الوصول التفضيلي إلى السوق الأمريكية. فعلى سبيل المثال، منحت ليسوتو شركة 'ستارلينك' التابعة لحليف ترامب، إيلون ماسك، ترخيصاً لمدة عشر سنوات لتشغيل شبكتها في البلاد. رغم ذلك، من غير المرجح أن تحقق هذه التعريفات نتائج سريعة لصالح الولايات المتحدة. فقد اتفق وزراء التجارة الأفارقة بالفعل على تسريع تنفيذ سياسات تشجع التجارة داخل القارة، وتنويع الصادرات لتقليل الاعتماد على أسواق محددة. وإذا أُضيف إلى ذلك إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهيئة تحدي الألفية وصوت أمريكا، فضلاً عن انتهاء برنامج 'خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز'، فإن الحضور الأمريكي في أفريقيا يتقلص بسرعة. ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة أمام أفريقيا للاستفادة من مصالح الإدارة الأمريكية بما يحقق مكاسب للطرفين. إذ تُعد الأولوية القصوى لدى ترامب في أفريقيا هي ضمان الوصول إلى المعادن الاستراتيجية. وهذا ما يجعل دولاً مثل الكونغو الديمقراطية، التي تضم أغنى رواسب النحاس في العالم وأربعاً من أكبر خمس مناجم للكوبالت، إلى جانب الغابون وزامبيا وجنوب أفريقيا وحتى تشاد، دولاً ذات أهمية استراتيجية. وتُجري الولايات المتحدة بالفعل محادثات حول اتفاق للمعادن مع الكونغو ودول أخرى. لكن المشكلة أن الصين سبقت الولايات المتحدة بمسافة بعيدة في هذا المجال، فالشركات والبنوك الصينية الحكومية تسيطر على 80% من إنتاج الكوبالت في الكونغو، بينما يتم تكرير ما بين 60% و90% من الكوبالت العالمي في الصين، في حين لا تنتج الولايات المتحدة سوى أقل من %1 من هذا المعدن الحيوي. وقد دفع هذا الخلل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى تطوير مبادرة 'ممر لوبيتو'، التي تهدف إلى توسيع خط السكك الحديدية البالغ طوله 800 ميل والممتد من ميناء لوبيتو في أنغولا على ساحل أفريقيا الأطلسي، عبر المناطق الغنية بالمعادن في الكونغو، وصولاً إلى زامبيا. وقد أبدت إدارة ترامب دعمها لهذه المبادرة، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية الأفريقية عبر شراكات تجمع بين الولايات المتحدة والحكومات الأفريقية، والهيئات التمويلية التي يقودها أفارقة مثل 'مؤسسة تمويل أفريقيا'، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. لكن على الدول الأفريقية أن تبذل جهداً أكبر لضمان أن تُسهم أي اتفاقية للمعادن الاستراتيجية في تحفيز اقتصاداتها فعلياً، خصوصاً من خلال الإصرار على أن تتم بعض عمليات التصنيع ذات القيمة المضافة داخل القارة. ولتكملة مسار الوصول إلى المعادن الأفريقية، ينبغي على الولايات المتحدة الالتزام بتكرير هذه المعادن وتصنيعها داخل القارة، مثل تحويل الكوبالت إلى مواد أولية لصناعة البطاريات قبل التصدير. وبما أن الشركات الصينية لا تُبدي اهتماماً بذلك، فإن هذا النهج سيُعزز مكانة الولايات المتحدة كشريك أكثر فائدة، ويضمن لها وصولاً طويل الأمد إلى هذه الموارد الحيوية. ونظراً لامتلاك أفريقيا لكل المعادن اللازمة للإنتاج، والموزعة عبر أكثر من عشر دول في وسط وجنوب القارة، فإن تطوير قدرات المعالجة المحلية يتماشى أيضاً مع أهداف 'منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية'. تسعى كل من أفريقيا والولايات المتحدة إلى تعزيز قطاعاتها الصناعية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن مصالح الطرفين متعارضة. بل على العكس، يمكن للولايات المتحدة من خلال الاتفاق على دعم القدرات الصناعية في أفريقيا، أن تضمن وصولاً أفضل إلى الموارد التي تحتاجها صناعتها، وتعيد إحياء تأثيرها التجاري في القارة، وتُسهم في إنعاش التجارة المتبادلة والمتوازنة، ومن شأن ذلك أن يُفضي إلى موازنة الحسابات الجارية، تماماً كما يطمح ترامب. : أفريقياالصينالولايات المتحدة الأمريكيةترامب
الدستور
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
ترامب الديمقراطي يركب قطار الانتخابات ليواجه ترامب الجمهوري
كما توقعت في مقالات سابقة فإن أمريكا ستنقلب داخليا على الرئيس دونالد ترامب أو (ترامب الجمهوري) نسبة إلى الحزب الذي ينتمي إليه وترشح من خلاله في ثلاث حملات انتخابية فاز في اثنين منها وأخفق في واحدة أمام جو بايدن، وفي يوم السبت الماضي خرج الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة، احتجاجًا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب، وأطلق المتظاهرون على حركات الاحتجاج ضد ترامب اسم (50501) الذي يرمز إلى 50 مظاهرة، و50 ولاية من خلال حركة واحدة متضامنة، ومن أمام البيت الأبيض، وأمام مقرّات وكلاء مبيعات شركة تسلا، ومن قلب العديد من المدن الأمريكية عبّر المتظاهرون عن اعتراضهم على سياسات ترامب وقراراته التعسفية والعديد من المظالم التي يتعرضون لها، وقد قصد القائمون على تنظيم هذه المظاهرات أن يتزامن خروجها مع الذكرى السنوية الـ 250 لبداية حرب الاستقلال الأمريكية. والواقع أن ترامب مازال يسجل أرقاما قياسية جديدة لم تحدث من قبل في رفض الحاكم المنتخب وبأغلبية كاسحة والمطالبة بعزلة وذلك بعد نحو 87 يوما فقط من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الجدير بالذكر أن معدّل نسبة الرضا الشعبي عن أداء الرؤساء الأمريكيين في الأشهر الثلاثة الأولى من رئاستهم خلال الفترة من 1952 وحتى 2020 بلغت 60 %، بينما أظهرت آخر استطلاعات الرأي التي أجراها مركز جالوب عن أداء ترامب في الثلاثة أشهر الأولى من فترة رئاسته الحالية حصوله على نسبة رضا شعبي بمعدل 45% من المشاركين في تلك الاستطلاعات بما يعني أنّ ترامب لا يزل أقلّ من المعدّل المعتاد لكل الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوه. وعلى الجانب المواجه نشط الحزب الديمقراطي المعارض كما كان متوقعا، فقد منحه ترامب قبلة الحياة بعد التدني في شعبية الحزب على يد الرئيس السابق جو بايدن، إلى الدرجة التي فاز معها الحزب الجمهوري بمنصب الرئيس وغرفتي الكونجرس الأمريكي الشيوخ والنواب، لكن غرور ترامب أسقطه بسرعة مذهلة في غياهب الجٌب السياسي، وهو ما يتربص به الحزب الديمقراطي ليخرج من عزلته مبكرا، حيث بدأ من اليوم في إعداد مرشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2028، وأقصد هنا حاكم ولاية إلينوي، الملياردير جاي روبرت بريتزكر أو (جي بي) ، وفي حالة ترشحه فإن بريتزكر سيراهن على أنه أفضل مرشح رئاسي لحزبه، فهو ملياردير ورجل أعمال معروف. صاحب عمل خاص مقره شيكاغو وشريك إداري ومؤسس مشارك لشركة بريتزكر جروب، وعضو عائلة بريتزكر صاحبة سلسلة فنادق حياة الشهيرة، وتقدر ثروته الشخصية الصافية بحوالي 3.4 مليار دولار، بالإضافة إلى شهرته كفاعل خير ، وبصفته حاكمًا، فإنه يمتلك ثروة أكثر من أي حاكمٍ آخر على مدار التاريخ الأمريكي ويُعد ثاني أغنى سياسي يشغل منصبًا في الولايات المتحدة بعد عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرج، وهو قوي البنية وذو كاريزما قوية، وهو ما يجعله مشابهًا للرئيس الأمريكي الملياردير الجمهوري دونالد ترامب في الهيئة وعالم المال والأعمال، ولذلك أطلقت عليه الصحافة الأمريكية لقب (ترامب الديمقراطي)، والذي سيبدأ تسويق نفسه كمرشح رئاسي محتمل بإلقاء كلمة في فعالية بولاية نيو هامبشاير خلال الشهر الجاري. حيث سيدفع بالأدلة على رغبته في أن يكون المرشح القادم للبيت الأبيض من خلال الظهور كأشد منتقدي ترامب في نفس الوقت الذي يسعى فيه الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس المتواجد حاليا في البيت الأبيض، ومما يقوي من موقفه أنه صاحب تاريخ انتخابي في هزيمة المرشح الجمهوري المنافس في انتخابات منصب حاكم إلينوي بخلاف أنه كان من بين المرشحين الذين اختارتهم حملة كامالا هاريس الرئاسية كمرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس. ومن المقرر أن يزور جي بي (60 عامًا) نيو هامبشاير التي ينطلق منها تقليديا قطار الانتخابات التمهيدية الرئاسية في البلاد كما هو معتاد وسيقود حملة الحزب الديمقراطي في 27 أبريل الجاري لجمع التبرعات للحزب، وسوف يلقي كلمة تحفيزية وهجومية عما يراه استبداد ترامب، غير أنه سيدعو الديمقراطيين إلى التحرك ضد ترامب. كل هذه المؤشرات قد تكون في صالح الموقف المصري والسياسة المصرية الحالية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تطلعات ترامب الخارجة عن نطاق العقل، فالسياسة النقدية الأمريكية تشهد حاليًا اضطرابات وعدم استقرار في اتخاذ قرارات واضحة، وكما أكد الدكتور محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أن مرجعية ذلك إلى الإجراءات التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي وصفها بالمثيرة للجدل، في نفس الوقت الذي تزداد فيه فرص النمو الاقتصادي في مصر وتتعزز بشكل ملحوظ مع التوسع في حركة التجارة العالمية وهو ما جعل الصين تسعى حاليًا بشكل متسارع لنقل استثماراتها إلى قارة إفريقيا وذلك في أعقاب فرض ترامب لرسوم جمركية جديدة، وأن وجهة الصين الأولى ستكون إلى مصر، فهي دولة عظمى ومن الطبيعي أن تفكر في شراكة استراتيجية مع الدولة العظمى والأهم والأقوى والأكثر استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما يجعلنا نفهم التحركات التي يقوم بها بحنكة وهدوء شديد الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس إندونيسيا إلى القاهرة وما تمثله الزيارتين من فرص قيمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وبما يؤسس لدخول مصر كعضو فاعل ونشط في كافة التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ثم ما قام به الرئيس مؤخرا من في زيارتيه لدولة قطر ودولة الكويت والعودة باتفاقيات استثمارية مليارية سيظهر أثرها على الساحة الاقتصادية المصرية في القريب العاجل. لا شك أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف تساهم في إضعاف قوة الدولار الأمريكي وستحفز لفكرة التحول إلى الاعتماد على سلات متنوعة من العملات بعيدا عن الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تكتل القوى الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبرى لتتوحد ضد القوة الاقتصادية الأمريكية، لذلك نرفع القبعة للرئيس السيسي القائد المحنك الذي يدير المشهد ببراعة وثقة وإيمان كبير بقدرات مصر وثقلها، فقد حقق بالفعل نقلات نوعية وإنجازات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية في مختلف القطاعات الأخرى، وهو الأمر الذي يزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ، ثم لا ننسى إدارته لسفينة الوطن مراعيا الأمن القومي المصري رغم أن مصر تُعد من أكثر الدول التي تضررت اقتصاديًا نتيجة للحرب الدائرة في قطاع غزة والاضطرابات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، ورغم ذلك لم تتنازل القيادة المصرية أمام الضغوط الأمريكية.... تحيا مصر.
اليوم السابع
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
استطلاع: تزايد قلق الأمريكيين بشأن القضايا المالية
أظهر استطلاع جديد أن عددا متزايدا من الأمريكيين يشعرون بالقلق إزاء قضايا مالية تمس حياتهم اليومية، من بينها التضخم، والعجز في الميزانية، والرعاية الصحية ونظام الضمان الاجتماعي. وكشف استطلاع مؤسسة "جالوب" (Gallup) أن غالبية المشاركين أعربوا عن "قلق كبير" إزاء قضايا معيشية أساسية، حيث قال 60 في المئة إنهم قلقون بشأن وضع الاقتصاد، و59% عبّروا عن قلقهم من مدى توفر الرعاية الصحية وتكلفتها، فيما أشار 56% إلى قلقهم من التضخم، و53% أعربوا عن مخاوفهم بشأن الإنفاق الحكومي الفيدرالي. وأفاد نحو 52% من المشاركين بأنهم يشعرون بقلق كبير إزاء مستقبل نظام الضمان الاجتماعي. بينما قال نصف الأمريكيين إنهم يشعرون بالقلق حيال مشكلات التشرد والجوع، وأوضح 48% أنهم قلقون بشأن الفجوة المتزايدة في توزيع الثروة والدخل داخل البلاد. ووجد الاستطلاع أن أقل القضايا التي تثير القلق بين الأمريكيين هي العلاقات العرقية، وتوفر الطاقة وأسعارها، إلى جانب قضية البطالة. ولاحظت "جالوب" أن التضخم والوضع الاقتصادي العام لا يزالان على رأس قائمة القضايا المثيرة للقلق لدى الأمريكيين منذ عام 2022، في حين لم تتصدر الرعاية الصحية هذه القائمة منذ عام 2020، وهو العام الذي شهد بداية جائحة "كوفيد-19". وأشار الاستطلاع إلى وجود تباين في الاهتمامات بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث أبدى الناخبون الجمهوريون قلقًا أكبر من نظرائهم الديمقراطيين إزاء قضايا الجريمة، والهجرة غير الشرعية، والعجز في الميزانية الفيدرالية، وحجم تدخل الحكومة الفيدرالية في الشؤون العامة. بينما أبدى الديمقراطيون اهتمامًا أكبر بقضايا الاقتصاد، والضمان الاجتماعي، والبطالة، والتضخم. كما أظهر الاستطلاع أن مستوى القلق لدى الناخبين الجمهوريين قد انخفض منذ تولي الرئيس ترامب منصبه في 20 يناير، إذ تراجع القلق بشأن التضخم بمقدار 18 نقطة مئوية، والخوف من وقوع هجوم إرهابي داخل الولايات المتحدة انخفض بمقدار 17 نقطة، بينما تراجع القلق من الوضع الاقتصادي بمقدار 16 نقطة.
مستقبل وطن
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
البيت الأبيض: ترامب سيتوجه إلى السعودية في مايو المقبل
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى السعودية فى مايو المقبل. وبحسب القاهرة الإخبارية فإن البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبذل قصارى جهده لخفض أسعار السلع. تراجع شعبية ترامب بعد شهرين من عودته للبيت الأبيض أظهر استطلاع جديد للرأي انخفاضًا طفيفًا في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أكثر من شهرين على ولايته الرئاسية الثانية، إذ كشف استطلاع هارفارد هاريس الذي نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 49% من الناخبين المسجلين يوافقون على أداء ترامب، بانخفاض عن نسبة 52% الشهر الماضي، فيما بلغت نسبة الذين لا يوافقون على أدائه 46%. التقلبات الشعبية ويرى مارك بن، أحد القائمين على الاستطلاع، أن "التقييمات العامة لترامب ظلت متماسكة، ولديه معدلات موافقة أعلى بكثير مما كان لدى الرئيس السابق بايدن، إلا أن الشهر المقبل سيحدد ما إذا كان هذا الانخفاض مجرد تقلب عشوائي أم اتجاه". أكثر من 4 من كل 10 ناخبين يعتقدون الآن أن ترامب يقوم بأداء أسوأ مما كان متوقعًا، بزيادة 7 نقاط عن 35% في فبراير. وأشار الاستطلاع إلى أن 30% يرون أنه يقوم بعمل أفضل مما كان متوقعًا، فيما رأى 27% أنه يعمل، كما كان متوقعًا. وبدأ ترامب إدارته الثانية بتسجيل بعض من أعلى معدل موافقة من التي حصل عليها في فترته السابقة، لكن الأرقام الأخيرة تضيف إلى العلامات التي تشير إلى أن شعبيته قد تكون آخذة في الضعف منذ عودته إلى المنصب بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2024. الانقسام الحزبي تظهر نتائج الاستطلاع انقسامًا حادًا بين الحزبين حول أداء الرئيس، حيث عبر 12% فقط من الجمهوريين عن عدم موافقتهم على أداء ترامب، مقارنة بـ 79% من الديمقراطيين و50% من المستقلين الذين أعربوا عن مشاعر مماثلة. انقسم الناخبون حول مدى تفضيلهم لترامب، حيث ينظر 47% إليه بشكل إيجابي، والنسبة نفسها تنظر إليه بشكل سلبي. أما بالنسبة لبايدن، فقد بلغت نسبة من ينظرون إليه بشكل إيجابي 39% مقابل 53% ينظرون إليه بشكل سلبي. أداء الإدارة السابقة على الرغم من التراجع الطفيف في شعبية ترامب، فإن غالبية الناخبين ما زالوا يعتقدون أنه يقوم بعمل أفضل في البيت الأبيض مقارنة بما قام به الرئيس السابق جو بايدن. وتشير أرقام الاستطلاع إلى أن 54% من الناخبين يرون أن ترامب يؤدي عملًا أفضل من سلفه، رغم أن هذا الرقم انخفض من 58% الشهر الماضي. وأشار استطلاع جديد أجرته مؤسسة جالوب هذا الأسبوع إلى أن متوسط دعم ترامب البالغ 45% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أفضل من متوسط 42% المسجل في نفس الفترة من فترة ولايته الأولى، على الرغم من أن الاستطلاع وجد أيضًا أن موافقة ترامب انخفضت قليلًا كل شهر منذ يناير. الملفات الرئيسية سجل أداء ترامب انخفاضًا في معدلات الموافقة عبر أكثر من نصف القضايا التي تم اختبارها في الاستطلاع، بما في ذلك الاقتصاد والشؤون الخارجية. وكان أداؤه الأفضل في ملف الهجرة، لكن حتى هذه النسبة انخفضت من 56% الشهر الماضي إلى 53% هذا الشهر. أشارت "ذا هيل" إلى أن جهود ترامب للحد من الهجرة لاقت استحسانًا واسعًا، لكنه بدأ يواجه علامات على الصعوبات فيما يتعلق بموافقة الناخبين على سياساته الاقتصادية، وسط الجدل حول التعريفات الجمركية وسوق الأسهم، كما قوبلت جهوده لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بالجدل. اتجاهات مستقبلية يظهر مؤشر من المحلل الإحصائي نيت سيلفر، أن معدل الموافقة على ترامب انخفض إلى ما دون درجة عدم الموافقة في منتصف مارس، وهو ما يُعد مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الرأي العام الأمريكي المستقبلية. ويتابع المراقبون السياسيون بتركيز كبير هذه المؤشرات المبكرة لأداء ترامب في ولايته الثانية، لاسيما أن الانتظارات من عودته للبيت الأبيض كانت متباينة بشكل كبير بين مؤيديه ومعارضيه، وهو ما قد ينعكس على مستقبل السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية خلال السنوات الأربع المقبلة.
مستقبل وطن
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مستقبل وطن
تراجع شعبية ترامب بعد شهرين من عودته للبيت الأبيض
أظهر استطلاع جديد للرأي انخفاضًا طفيفًا في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أكثر من شهرين على ولايته الرئاسية الثانية، إذ كشف استطلاع هارفارد هاريس الذي نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 49% من الناخبين المسجلين يوافقون على أداء ترامب، بانخفاض عن نسبة 52% الشهر الماضي، فيما بلغت نسبة الذين لا يوافقون على أدائه 46%. التقلبات الشعبية ويرى مارك بن، أحد القائمين على الاستطلاع، أن "التقييمات العامة لترامب ظلت متماسكة، ولديه معدلات موافقة أعلى بكثير مما كان لدى الرئيس السابق بايدن، إلا أن الشهر المقبل سيحدد ما إذا كان هذا الانخفاض مجرد تقلب عشوائي أم اتجاه". أكثر من 4 من كل 10 ناخبين يعتقدون الآن أن ترامب يقوم بأداء أسوأ مما كان متوقعًا، بزيادة 7 نقاط عن 35% في فبراير. وأشار الاستطلاع إلى أن 30% يرون أنه يقوم بعمل أفضل مما كان متوقعًا، فيما رأى 27% أنه يعمل، كما كان متوقعًا. وبدأ ترامب إدارته الثانية بتسجيل بعض من أعلى معدل موافقة من التي حصل عليها في فترته السابقة، لكن الأرقام الأخيرة تضيف إلى العلامات التي تشير إلى أن شعبيته قد تكون آخذة في الضعف منذ عودته إلى المنصب بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2024. الانقسام الحزبي تظهر نتائج الاستطلاع انقسامًا حادًا بين الحزبين حول أداء الرئيس، حيث عبر 12% فقط من الجمهوريين عن عدم موافقتهم على أداء ترامب، مقارنة بـ 79% من الديمقراطيين و50% من المستقلين الذين أعربوا عن مشاعر مماثلة. انقسم الناخبون حول مدى تفضيلهم لترامب، حيث ينظر 47% إليه بشكل إيجابي، والنسبة نفسها تنظر إليه بشكل سلبي. أما بالنسبة لبايدن، فقد بلغت نسبة من ينظرون إليه بشكل إيجابي 39% مقابل 53% ينظرون إليه بشكل سلبي. أداء الإدارة السابقة على الرغم من التراجع الطفيف في شعبية ترامب، فإن غالبية الناخبين ما زالوا يعتقدون أنه يقوم بعمل أفضل في البيت الأبيض مقارنة بما قام به الرئيس السابق جو بايدن. وتشير أرقام الاستطلاع إلى أن 54% من الناخبين يرون أن ترامب يؤدي عملًا أفضل من سلفه، رغم أن هذا الرقم انخفض من 58% الشهر الماضي. وأشار استطلاع جديد أجرته مؤسسة جالوب هذا الأسبوع إلى أن متوسط دعم ترامب البالغ 45% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أفضل من متوسط 42% المسجل في نفس الفترة من فترة ولايته الأولى، على الرغم من أن الاستطلاع وجد أيضًا أن موافقة ترامب انخفضت قليلًا كل شهر منذ يناير. الملفات الرئيسية سجل أداء ترامب انخفاضًا في معدلات الموافقة عبر أكثر من نصف القضايا التي تم اختبارها في الاستطلاع، بما في ذلك الاقتصاد والشؤون الخارجية. وكان أداؤه الأفضل في ملف الهجرة، لكن حتى هذه النسبة انخفضت من 56% الشهر الماضي إلى 53% هذا الشهر. أشارت "ذا هيل" إلى أن جهود ترامب للحد من الهجرة لاقت استحسانًا واسعًا، لكنه بدأ يواجه علامات على الصعوبات فيما يتعلق بموافقة الناخبين على سياساته الاقتصادية، وسط الجدل حول التعريفات الجمركية وسوق الأسهم، كما قوبلت جهوده لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بالجدل. اتجاهات مستقبلية يظهر مؤشر من المحلل الإحصائي نيت سيلفر، أن معدل الموافقة على ترامب انخفض إلى ما دون درجة عدم الموافقة في منتصف مارس، وهو ما يُعد مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الرأي العام الأمريكي المستقبلية. ويتابع المراقبون السياسيون بتركيز كبير هذه المؤشرات المبكرة لأداء ترامب في ولايته الثانية، لاسيما أن الانتظارات من عودته للبيت الأبيض كانت متباينة بشكل كبير بين مؤيديه ومعارضيه، وهو ما قد ينعكس على مستقبل السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية خلال السنوات الأربع المقبلة.
