أحدث الأخبار مع #جامعةتافتس،
البوابة
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
بعد تعليقها.. أبرز المعلومات عن معاهدة نهر السند بين الهند وباكستان
علقت الهند يوم الأربعاء معاهدة تقاسم نهر السند التي مضى عليها ستة عقود مع باكستان، كجزء من مجموعة من الإجراءات عقب هجوم مسلح مميت في كشمير، والذي تقول إن إسلام آباد تقف وراءه. تورط باكستان في الهجوم ونفت باكستان تورطها في الهجوم الذي قتل فيه مسلحون 26 رجلاً في موقع سياحي في باهالجام، وهي بلدة ذات مناظر خلابة في منطقة أنانتناج، يوم الثلاثاء في أسوأ هجوم على المدنيين في البلاد منذ ما يقرب من عقدين. وقالت باكستان يوم الخميس، إن أي محاولات من جانب الهند لوقف أو تحويل مياهها بموجب معاهدة مياه نهر السند ستعتبر 'عملاً حربياً'. وأضاف بيان من مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بعد أن ترأس اجتماعًا للجنة الأمن القومي: 'المياه مصلحة وطنية حيوية لباكستان، وهي شريان حياة لسكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة، وسيتم حماية توفرها بأي ثمن'. 'إن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تنتمي إلى باكستان وفقًا لمعاهدة مياه نهر السند، واغتصاب حقوق الدول الواقعة في أسفل النهر، ستعتبر بمثابة عمل حربي وسيتم الرد عليها بكل قوة من خلال الطيف الكامل للقوة الوطنية.' معاهدة مياه نهر السند تخصص معاهدة مياه نهر السند، التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960، أنهار حوض نهر السند الستة بين الهند وباكستان، مع قيام البنك بدور الضامن لها. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 1 أبريل 1960، وتم التوقيع عليها رسميًا في 19 سبتمبر 1960، في كراتشي من قبل الرئيس الباكستاني أيوب خان ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو. لباكستان حقوق في الأنهار الغربية -نهر السند وجيلوم وتشيناب- للري والشرب والاستخدامات غير الاستهلاكية مثل الطاقة الكهرومائية. تسيطر الهند على الأنهار الشرقية -رافي وبياس وسوتليج- للاستخدام غير المقيد ولكن يجب ألا تغير تدفقها بشكل كبير. يمكن للهند استخدام الأنهار الغربية لأغراض محدودة مثل توليد الطاقة والري، دون تخزين أو تحويل كميات كبيرة. يجادل خبراء، مثل حسن ف. خان من جامعة تافتس، بأن الهند تفتقر إلى البنية التحتية لتحويل كميات كبيرة من مياه نهر السند. كما أنشأت المعاهدة لجنةً دائمةً لنهر السند وإطارًا لتسوية النزاعات. ورغم الحروب وعقودٍ من التوترات بين باكستان والهند، أكثر اتفاقيات تقاسم المياه صمودًا لا تزال هذه المعاهدة من أكثر اتفاقيات تقاسم المياه صمودًا في العالم. ولا تتضمن المعاهدة أي بندٍ يسمح لأيٍّ من البلدين بتعليق أو إنهاء الاتفاقية من جانبٍ واحد، علمًا بأن المعاهدة تتضمن أنظمةً واضحةً لتسوية النزاعات. ما المخاوف بشأن المياه؟ لطالما تجادلت الدولتان النوويتان المتجاورتان حول عدة مشاريع على نهر السند وروافده في الهند، وتنازعتا عليها لسنوات. تعتمد باكستان اعتمادًا كبيرًا على مياه هذا النهر لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهرومائية والري والشرب. وتقول باكستان إن الهند تحوّل المياه بشكل غير عادل من خلال بناء السدود والحواجز المائية عند المنبع، وهو ما تنفيه الهند. في حال تعليق المعاهدة، تشعر باكستان بالقلق من أن تُقلل سدود الهند من تدفقات المياه على النهر، الذي يُغذي 80% من زراعتها المروية. وتخشى باكستان من أن تُقيد الهند تدفقات المياه أو تُحوّلها، خاصةً خلال مواسم الجفاف، مما قد يلحق الضرر بالمحاصيل، ويقلل من إنتاج الغذاء، ويفاقم ندرة المياه في المناطق المعرّضة للخطر. وقد طلبت إسلام آباد من خبير محايد، ثم من محكمة تحكيم، التدخل في مشروعين حديثين للطاقة الكهرومائية. واتهمت الهند باكستان بإطالة أمد إجراءات الشكاوى، وتقول إن بناء مشروعي كيشانجانجا وراتلي الكهرومائيين مسموح به بموجب المعاهدة، كما سعت إلى تعديل الاتفاق للتغلب على هذه التأخيرات. ويزيد هذا التعليق من التوترات بين الجارتين النوويتين، ويضغط على باكستان لطلب الدعم الدولي أو البحث عن حلول قانونية أو دبلوماسية أو عسكرية. كما يفاقم حالة عدم اليقين في المنطقة، محوّلاً المياه إلى بؤرة توتر جديدة في علاقة هشة أصلاً ما الذي قد يغيره تعليق الاتفاقية؟ من غير المتوقع أن يؤثر تعليق الاتفاقية مباشرةً على تدفق المياه إلى باكستان، إذ لا تملك الهند سعة تخزين كافية. إلا أن خطوة الهند قد تثير حالة من عدم اليقين في النظام الزراعي الباكستاني. وصرح مسؤولون هنود بأن تعليق الاتفاقية يعني أن الهند يمكنها التوقف عن مشاركة المعلومات والبيانات المهمة المتعلقة بتصريف المياه من السدود أو الفيضانات، وأضافوا أن نيودلهي لن تكون ملزمة أيضًا بتصريف كميات محدودة من المياه خلال موسم الجفاف.
البيان
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
التعريفات الجمركية تتجاهل واقع سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية
جيليان تيت قبل ستة أشهر، كانت شركة تصنيع الرقائق إنفيديا تجسد ما أحبه المستثمرون في الاقتصاد الأمريكي: أرباحها مرتفعة للغاية، وابتكارها مثير للإعجاب، ولديها مؤسس يتمتع بشخصية جذابة، يرتدي سترة جلدية، هو جنسن هوانغ. لكن الشركة أصبحت الآن، عن غير قصد، رمزاً للكوابيس التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يوم الأربعاء، حذرت إنفيديا من خسارة محتملة في الأرباح بقيمة 5.5 مليارات دولار بسبب قيود التصدير الأمريكية الجديدة على مبيعات رقائقها إلى الصين. سارع هوانغ على الفور إلى الصين، في محاولة لإنقاذ صفقاته. لكن الكونغرس أطلق تحقيقاً. لذا، ليس من المستغرب، انخفاض سعر سهم إنفيديا، إلى جانب شركات تكنولوجيا أخرى، بينما استوعب المستثمرون حقيقة غير سارة: أن مشاكل إنفيديا ليست سوى نقطة صغيرة من موجة أوسع بكثير من الاضطرابات التكنولوجية الوشيكة الناجمة عن حروب ترامب التجارية. هناك ثلاثة دروس كبيرة على الأقل هنا، الأول هو أن اقتصادنا السياسي الحديث تطارده فجوة ثقافية. وفي حياتنا اليومية نحن نميل إلى التصرف والتفكير كما لو أن المنصات الرقمية التي نعتمد عليها موجودة في مجال مجرد ولا حدود له. وفي الواقع، يعتمد الفضاء الإلكتروني على بنية تحتية مادية نميل إلى تجاهلها، و«أكثر سلاسل الإمداد تعقيداً على الإطلاق في تاريخ البشرية»، كما قال كريس ميلر، أستاذ جامعة تافتس، في مؤتمر عسكري وأمني في جامعة فاندربيلت الأسبوع الماضي. وأضاف ميلر أن سلاسل الإمداد هذه تعبر الكثير من الحدود لدرجة أنه «لا يوجد بلد مكتفٍ ذاتياً - ولا حتى قريباً من ذلك»، مشيراً إلى أنه في حين تهيمن اليابان على صناعة الرقائق (بحصة سوقية تبلغ 56 %)، فإن الولايات المتحدة لديها حصة تبلغ 96 % في برامج أتمتة التصميم الإلكتروني وتسيطر تايوان على أكثر من 95 % من صناعة الرقائق المتقدمة. وفي الوقت نفسه، تعالج الصين أكثر من 90 % من العديد من المعادن والمغناطيسات الحيوية اللازمة لصنع السلع الرقمية. الدرس الثاني هو أن البيت الأبيض يبدو غير مستعد بشكل جيد لعواقب الاضطرابات في سلسلة الإمداد المعقدة هذه. لنأخذ على سبيل المثال قضية المعادن الحيوية. فرضت بكين هذا الأسبوع قيوداً على تصدير سبعة من هذه المعادن، بعد أن فرض ترامب تعريفات بنسبة 145 % على الصين. لم يكن ذلك مفاجئاً، حيث فرضت الصين قبل 15 عاماً قيوداً مماثلة على اليابان وسط نزاع. في الواقع، أثارت خطوة عام 2010 صدمة كبيرة في اليابان لدرجة أن شركاتها ووكالاتها الحكومية أنشأت لاحقاً مخزونات ضخمة من هذه المعادن وطورت بعض المصادر البديلة، ما قلل اعتمادها على الصين من 90 % إلى 58 %. لكن الكيانات الأمريكية لم تحذ حذوها على ما يبدو: في فاندربيلت قيل لي إن الشركات الأمريكية لديها (في أحسن الأحوال) مخزونات تكفي لبضعة أشهر. حتى «البنتاغون» تبدو غير مستعدة بشكل جيد. وبينما يسعى البيت الأبيض الآن إلى مصادر بديلة، من قاع البحر أو أماكن مثل أوكرانيا، فمن المحتمل أن يستغرق ذلك بضع سنوات حتى يتحقق، كما حذر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هذا الأسبوع. وهذا يعني أن أمريكا «ستكون في موقف دفاعي في المستقبل المنظور»، كما يضيف المركز. بالطبع، يصر مستشارو ترامب على أن هذا التحدي مؤقت، لأن أمريكا ستنشئ في النهاية سلسلة إمداد تكنولوجية محلية. هذه هي الحجة التي يروج لها أتباع ترامب مثل بيتر نافارو وبوب لايتهايزر وستيفن ميران، وكتاب مثل إيان فليتشر والثلاثي من ثلاثة أجيال جيسي وهوارد وريموند ريتشمان. في الواقع، إذا كنت ترغب في فهم الدافع وراء التعريفات الخاصة بكل بلد التي أعلنها ترامب مؤخراً، فيجدر بك قراءة كتاب ريتشمانز «التجارة المتوازنة»، ومقال لاحق عام 2011. يقول جيسي ريتشمان: «صيغة ترامب لحساب معدلات التعريفة الخاصة بكل بلد تشبه إلى حد كبير مقترحاتنا»، مستشهداً بشخصيات مثل وارن بافيت وجون ماينارد كينز باعتبارهم الآباء الروحيين لهذه الفلسفة التعريفية. ربما يكون الأمر كذلك، لكن حتى إن تبنيت النظريات التي تقود مثل هذه التعريفات، وهو ما لا يفعله معظم النقاد المعاصرين، فمن الحماقة الشديدة فرضها دون استعدادات دقيقة. بدء حرب تجارية مع الصين دون تخزين المعادن الحيوية هو خطأ واضح وغبي بشكل خاص. هل قد يجبر هذا ترامب على التراجع؟ ربما. بعض مستشاري ترامب أيديولوجيون لكن الرئيس نفسه معروف بأنه صاحب صفقات. هذا في حد ذاته يسلط الضوء ببساطة على الدرس الرئيسي الثالث هنا: يبدو أن البيت الأبيض قد قلل بشكل كبير من نفوذ الصين في حرب تجارية. ففي نهاية المطاف، كما يشير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، «الصين كانت تستعد بعقلية الحرب» لصراع منذ فترة طويلة. رغم ذلك، «تواصل الولايات المتحدة العمل في ظل ظروف زمن السلم»، على الأقل في عالم الشركات. هذا يتغير الآن بسرعة. وهذا يعني أن المستثمرين يجب أن يستعدوا لمزيد من صدمات الإمداد التكنولوجي. إنفيديا هي مجرد مقدمة عاصفة محتملة.
الشروق
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
آخر المستجدات بشأن احتجاز طالبة تركية في الولايات المتحدة الأميركية
كشفت تقارير إخبارية آخر المستجدات في قضية احتجاز طالبة دكتوراه تركية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث هاجم سيناتور ديموقراطي، وزير الخارجية، نافيا مزاعمه بشأنها، كما أثار قاضي المحكمة الجزئية احتمالية تسبب الأمر في أزمة دستورية. وقال السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس فان هولن، إن مزاعم وزير الخارجية ماركو روبيو بشأن طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس، رميساء أوزتورك، والتي اعتُقلت في 25 مارس الفائت بسبب تضامنها مع فلسطين 'كذبة كبيرة'. وفي منشور له على منصة 'إكس'، عبّر 'هولن' عن استيائه من اعتقال الطالبة التركية، مضيفا أن روبيو 'لم يعد يضطلع بالكثير من مهام السياسة الخارجية هذه الأيام، لكنه بات الرجل الذي يطارد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، بل حتى الحاصلين على الإقامة الدائمة (غرين كارد)، فقط لأنهم استخدموا حقوقهم الدستورية'. وتابع: 'قرأنا في تقرير نُشر اليوم في صحيفة واشنطن بوست أن المراسلات الداخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أوضحت بشكل جلي أنه لا يوجد أي دليل على أن السيدة أوزتورك، قامت بتقويض السياسة الخارجية الأمريكية أو شاركت في أنشطة معادية للسامية، ولكن هذا هو الادعاء الذي يروّج له روبيو علنًا. لذا، يتضح أن هذا مجرد كذب كبير'. وتساءل السيناتور الأمريكي مخاطبا روبيو: 'لماذا لا تتوقف عن ملاحقة الطلاب الضعفاء؟ ولماذا لا تدلي بشهادتك أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ؟'. السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس فان هولن: مزاعم وزير الخارجية ماركو روبيو بشأن طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس، #رميساء_أوزتورك ، والتي اعتُقلت بسبب تضامنها مع #فلسطين 'كذبة كبيرة'. — Anadolu العربية (@aa_arabic) April 15, 2025 من جانبه تساءل قاض اتحادي في ولاية فيرمونت عما إذا كانت إدارة ترامب ستثير 'أزمة دستورية' بعدم إطلاق سراح الطالبة التركية بجامعة تافتس من مركز احتجاز للمهاجرين إذا خلص إلى أن اعتقالها غير قانوني. وأثار قاضي المحكمة الجزئية وليام سيشنز هذا الاحتمال خلال جلسة استماع في برلنغتون حين أشار إلى أنه قد يأمر السلطات بنقل الطالبة من مركز احتجاز لويزيانا الذي تقبع فيه منذ نحو 3 أسابيع إلى فيرمونت حيث احتجزت لفترة وجيزة بعد اعتقالها الشهر الماضي. واستمع القاضي إلى المرافعات في الدعوى القضائية التي رفعتها الطالبة البالغة من العمر 30 عاما والتي تطعن في احتجازها بعد أن نقل قاض اتحادي في ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت بدلا من رفضها أو إرسالها إلى لويزيانا كما أرادت وزارة العدل الأميركية. ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة. إن عملية إختطاف الطلاب وبتكبيلهم عبر عناصر إجرامية مدعومة من منظومة الكيان الاجرامي ما يسمى بي #الولايات_المتحدة إمتداد للكذب القانوني المرسوم عبر الدول وادعاء الحضارة وسيادة القانون 'ماذا فعل #محمود_خليل او #رميساء_أوزتورك لتمتد الايادي القذرة بهذا الشكل الإرهابي وتخطفهم. — . (@Nm_Nm__77) April 12, 2025 وجادل مايكل دريشر القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت بأن القضية لا تنتمي إلى فيرمونت وأن 'السلطة التقديرية الواسعة' التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية للإشراف على الهجرة يعني أن القاضي سيشنز يفتقر إلى سلطة الإفراج عنها. واعترف سيشنز الذي عينه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بأن القضية تنطوي على 'منطقة ملتبسة في القانون' لكنه قال إن حجة دريشر أثارت تساؤلا جوهريا حول ما ستفعله الإدارة إذا حكم لصالح أوزتورك. وقال سيشنز 'إذا قالت الحكومة بعد ذلك: 'لا.. لا يمكن إطلاق سراحها لأن لدينا أمر احتجاز في الهجرة، وهو ما لا يمكن انتهاكه، ولن يتم إطلاق سراحها، حينها سنكون في أزمة دستورية'. ورد دريشر بأنه 'لا يريد النظر إلى الأمر بأي حال على أنه يوحي بأننا لن نلتزم بأمر من المحكمة' لكنه قال إن القانون واضح في أنه يتعين على أوزتورك متابعة طلب الإفراج عنها بكفالة أمام قاض من إدارة الهجرة، وليس سيشنز. وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات الأميركية لإلغاء تأشيرة أوزتورك هو مقال رأي شاركت في كتابته انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد بداية حرب غزة وأن 'تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية'. ويجادل محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير وحقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي مما يستوجب الإفراج عنها على الفور.
Independent عربية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
توقيف طالب فلسطيني خلال مقابلة للحصول على الجنسية الأميركية
اعتقلت سلطات الهجرة الأميركية الإثنين طالباً ثانياً من جامعة "كولومبيا" شارك في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، واحتجزته أثناء إجرائه مقابلة للحصول على الجنسية الأميركية. وقال محامو محسن مهداوي في دعوى قضائية يطالبون فيها بإطلاق سراحه ووقف أي ترحيل وشيك، إن حملة الرئيس دونالد ترمب المتصاعدة على الطلاب المهاجرين المتظاهرين تنتهك الدستور الأميركي، وذلك في أحدث تحدٍّ قضائي للإدارة الجمهورية. وذكرت الدعوى القضائية أن مهداوي، وهو فلسطيني من مواليد الضفة الغربية، مقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة منذ 2015، وكان من المقرر أن يتخرج الشهر المقبل، ويخطط للالتحاق ببرنامج ماجستير في جامعة "كولومبيا" هذا الخريف. وهو المؤسس المشارك لمجموعة طلابية فلسطينية في الجامعة إلى جانب محمود خليل، أحد وجوه الحركة الذي يحاول ترمب طرده أيضاً منذ اعتقاله في مارس (آذار) الماضي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال السيناتور بيرني ساندرز في بيان وقعه نواب آخرون من ولاية فيرمونت، إن "محسن مهداوي، من وايت ريفر جانكشن بولاية فيرمونت، دخل مكتب الهجرة في ما كان يفترض أن يكون الخطوة الأخيرة في إجراءات الحصول على الجنسية، لكن بدلاً من ذلك اعتقل واقتيد مكبل اليدين على يد أفراد مسلحين يرتدون ملابس مدنية ووجوههم مغطاة". وأظهر مقطع فيديو صوره على ما يبدو أصدقاء لمهداوي، ويُتداول على الإنترنت، عناصر ملثمين يحملون شخصاً في سيارة دفع رباعي سوداء. وأصدر قاضي محكمة المقاطعة ويليام سيشنز أمراً تقييدياً موقتاً يمنع السلطات من ترحيل مهداوي أو نقله من فيرمونت "بانتظار أمر آخر" من المحكمة، وفقاً لملف قضائي. وأثار اعتقال خليل وطلاب آخرين على خلفية حراكهم الجامعي غضب معارضي ترمب والمدافعين عن حرية التعبير وبعض اليمين السياسي ممن يعتبرون أن القضية ستؤثر سلباً في حرية التعبير. كذلك احتجز مسؤولو الهجرة روميسا أوزتورك، الطالبة التركية في جامعة "تافتس"، والطالبة يونسو تشونغ من جامعة "كولومبيا"، وهي مقيمة دائمة في الولايات المتحدة من أصل كوري جنوبي، سعياً إلى ترحيلهما، وأوقف القضاء أيضاً ترحيلهما موقتاً. وقالت "حركة الشباب الفلسطيني" على "إنستغرام"، إن "مهداوي كان نشطاً في حرم جامعة كولومبيا بتنظيم حملات من أجل غزة وفلسطين خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة"، وأضافت أن "استهدافه يمثل استمراراً لحملة إدارة ترمب التي بدأت باعتقال محمود خليل الشهر الماضي، وتصعيداً في أساليب إدارة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي لاختطاف واحتجاز طلاب وغيرهم من غير المواطنين ممن عبروا عن معارضتهم الصريحة للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة"، وتابعت "نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محسن مهداوي".
الوطن
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
الأمريكيون وعواقب تهجير الفلسطينيين
يقول برايان كاتوليس Brian Katulis، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إنّه «لا توجد أيّ إمكانيّة» لترحيل الفلسطينيّين من غزّة إلى الأردن أو مصر، مؤكّدًا أنّ الفلسطينيّين «تحمّلوا الكثير للبقاء في وطنهم، حتّى وإن دُمِّرت منازلهم، ومستشفياتهم، ومدارسهم، ودور عبادتهم». ووصف كاتوليس خطّةَ التهجير بأنّها «نموذج لن يَنجح في الشرق الأوسط الحديث»، مشيرًا إلى أنّ التوقيت حسّاس بسبب هشاشة اتّفاق وقف إطلاق النار، وصفقة تبادُل الأسرى المتكرّرة والمتعثّرة، وأنّ هذه الخطوة قد تُشتِّت الانتباه عن الجهود المبذولة لتأمين الإفراج عن الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانيّة. أمّا دانيال دريزنر Daniel Drezner، أستاذ السياسة الدوليّة في جامعة تافتس، فيَرى أنّ الهدف من خطّة ترامب هو إجبار مصر والأردن على قبول الفلسطينيّين ليتمكَّن الاحتلال الإسرائيلي من ضمّ غزّة، مُشيرًا إلى أنّ الفكرة «غير قابلة للتطبيق» بالنسبة إلى السعوديّين والعرب عمومًا. كما أوضح أنّ الأردن، الذي يعتمد على المساعدات الأمريكية، قد يلجأ إلى السعوديّة والإمارات إذا تعرَّض لضغوطٍ ماليّة. رفضٌ عربيٌّ قاطِع رفضتِ الدولُ العربيّة بسرعة اقتراحَ ترمب بترحيل الفلسطينيّين. كما أكَّدت السعوديّة موقفها الثابت بشأن إقامة دولةٍ فلسطينيّة، وأَعلن وليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان رفضَهُ الواضح لأيّ خطّة لترحيل الفلسطينيّين. أمّا الأردن، فبالرّغم من حاجته إلى المساعدات الأمريكية، فإنّه من غير المرجّح أن يقبل بخطّة ترمب، حيث اعتبرَ دريزنر أنّ الاقتراح «أسوأ من فقدان 1.5 مليار دولار من المساعدات السنويّة الأمريكية». وبعد تصريحات ترمب، أَعلنت مصر دعْمَها «للحقوق الشرعيّة الثّابتة» للفلسطينيّين، وشدَّدت على ضرورة حلّ الدولتَيْن. كما قرَّر الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي تأجيل زيارته للبيت الأبيض إلى أجلٍ غير مسمّى، مُعلنًا أنّه لن يُشارك في أيّ محادثات أمريكية إذا كان ترحيل الفلسطينيّين مطروحًا على الطاولة. وصرّح كاتوليس بأنّ مصر «تحاول إعادة تموْضُع نفسها» بعد تصريحات ترمب، إذ تتعارض تلك التصريحات مع مصالحها الأمنيّة. وأضاف أنّ ترمب إذا قرَّر تقليص المساعدات لمصر، فإنّه بذلك يقوِّض علاقات الولايات المتّحدة الأمنيّة التقليديّة في المنطقة. تراجُع ترمب بعد اجتماعه مع العاهل الأردنيّ الملك عبد الله الثاني، بدا أن ترمب قد خفَّف من حدّة تهديداته، بخاصّة بعدما وافقت الأردن على استقبال 2000 طفل فلسطيني مريض للعلاج. وقد علَّق دريزنر على تراجُع ترمب قائلًا: «هذا تكرار لنَهجِه مع كندا والمكسيك عندما هدَّد بفرْض رسومٍ جمركيّة عليهما، ثمّ تراجَع مقابل تنازلاتٍ رمزيّة». وأضاف: «الأردن لا يُمكنه الموافقة على خطّة ترمب، لأنّ ذلك سيكون بمثابة نهاية النظام الحاكم هناك، وهذا ما يجب أن يكون ترمب قد أدركه». إلى جانب الموقف السياسي، فإنّ اقتصادات الأردن ومصر لن تتحمّل استقبال ملايين اللّاجئين الفلسطينيّين. فالأردن يعاني من ضغوطٍ بسبب اللّاجئين العراقيّين والسوريّين، فيما تُواجِه مصر أزمةً اقتصاديّة حادّة وتراجُعا في قيمة الجنيه المصري بنسبة 84.5% منذ العام 2016. كما أشار دريزنر إلى أنّ تهجير الفلسطينيّين قد يؤدّي إلى تصعيد المُواجهات مع إسرائيل، لأنّ هؤلاء اللّاجئين «لن يتخلّوا عن حقّهم في العودة»، ما قد يؤدّي إلى ظهور جماعات مسلّحة جديدة في المنطقة. جدير بالذكر أنّه في حال تنفيذ ترمب لتهديداته، قد تلجأ مصر والأردن إلى دول الخليج للحصول على دعْمٍ ماليّ، أو حتّى إلى قوى أخرى مثل الصين، التي لديها مصالح استراتيجيّة في المنطقة. لكنّ دريزنر يرى أنّ التحوُّل إلى الصين أو روسيا كمصدرٍ رئيس للأسلحة «ليس سهلاً»، لأنّ جيوش مصر والأردن تعتمد بشكلٍ أساس على التسليح الأميركي، وأيّ تغيير جذري قد يُضعف قدراتهما العسكريّة. حاخامات غير صهاينة يوم الخميس 13 فبراير الماضي، نَشَرَ 350 حاخامًا وشخصيّاتٌ عامّة يهوديّة إعلانًا على صفحة كاملة في صحيفة «نيويورك تايمز» استخدموه لإدانة الاقتراح الجديد للرئيس ترمب. يقول الإعلان: «دعا ترمب إلى إبعاد جميع الفلسطينيّين من غزّة. أمّا الشعب اليهودي فيقول لا للتطهير العرقي»، ويليه قائمة الموقِّعين، والتي تضمّ الحاخامات شارون بروس Sharon Bruce، رولي ماتالون Rolly Matalon، وأليسا وايز Alyssa Wise وغيرهم، فضلاً عن الفنّانين والناشطين اليهود مثل توني كوشنر Tony Kushner، إيلانا جلازر Ilana Glazer، ونعومي كلاين Naomi Klein، وخواكين فينيكس Joaquin Phoenix. من بين الحاخامات الذين أدانوا اقتراحَ ترامب أيضًا، نُشير إلى الحاخام ديفيد روزن David Rosen، المدير الدوليّ السابق للشؤون الدينيّة، وهو عضو في اللّجنة اليهوديّة الأمريكية والمستشار الخاصّ الحالي للشؤون بين الأديان؛ والحاخام جان شارل بوتزولو Jean-Charles Botswolo من «فاتيكان نيوز»، الذي قال إنّ التطهير العرقي ليس حلًّا. وأشار إلى أنّ «نقل السكّان ضدّ إرادتهم يتعارض مع اتّفاقيّة جنيف»، قَبل أن يضيف أنّ «الأمر الأكثر أهميّة هو أنّه غير أخلاقي. ويجب ردْعُه». أمّا الحاخام يوسف بيرمان Youssef Berman (من مشروع الكنيس الجديد في واشنطن العاصمة) فقال: «يبدو أنّ ترمب يعتقد أنّه يَملك العالَم وأنّ بإمكانه أن يَسلب كرامة الفلسطينيّين المتأصّلة، أو يسرق أرضهم من أجل صفقة عقاريّة. إنّ رغبة ترمب في تطهير الفلسطينيّين عرقيًّا من غزّة بغيضة أخلاقيًّا». كما خرجت الجمعيّة الحاخاميّة، التي تمثِّل الحاخامات المُحافظين، في معارضةٍ حازمة للاقتراح، ووَصفتْ إعادة التوطين القسري بأنّها «لعنةٌ للقيَم اليهوديّة وقانون حقوق الإنسان الدوليّ». وأكَّدوا جميعهم على الصدمة التاريخيّة المرتبطة بمثل هذه الإجراءات، مُشيرين إلى أنّ «إعادة التوطين القسري جزء مدمِّر من التاريخ اليهودي، ولا ينبغي لنا أن نُلحقه بالآخرين». لا شكّ أنّ اقتراحُ الرئيس ترمب بالطرد الجماعي لسكّان غزّة الذين نَجوا من حرب بلده مع إسرائيل على الفلسطينيّين، يُذكِّر العالَمَ بنكبة العام 1948، التي أَجبرتْ فيها الجماعاتُ شبه العسكريّة الصهيونيّة مئات الآلاف من الفلسطينيّين على النزوح من ديارهم. وإذا ما تمَّ تنفيذه بقصد تدمير مجموعة معيّنة من أرضها، يُمكن أن يَفي بالحدّ القانوني الأدنى للإبادة الجماعيّة، كما هو محدَّد في اتّفاقيّة الإبادة الجماعيّة للعام 1948. وعلى نحوٍ مُماثل، يُصنِّف نظامُ روما الأساسي للمَحكمة الجنائيّة الدوليّة الترحيلَ والنقلَ القسريّ والاضْطهاد على أُسسٍ عرقيّة كجرائم ضدّ الإنسانيّة (المادّة 7)، في حين تُحظِّر اتّفاقيّاتُ جنيف التهجيرَ القسريّ للمدنيّين في النّزاعات المسلَّحة (المادّة 49 من اتّفاقيّة جنيف الرّابعة). العِبرة من ذلك كلّه.. بالرّغم من تهديدات ترمب، فإنّ الدول العربيّة وعددًا من الدول الأوروبيّة وشخصيّات وازنة من مختلف الثقافات، ترفض ترحيل الفلسطينيّين، وتبحث عن استراتيجيّاتٍ بديلة لحلّ هذه المعضلة. وفي الوقت الذي قد يؤدّي الضغط الأمريكي إلى إعادة تشكيل التحالُفات في المنطقة، فإنّ السعوديّة ومعها سائر بلدان مجلس التعاون الخليجي قد يكونان البديل الأهمّ لمصر والأردن في حال تراجَعَ الدَّعْمُ الأمريكي لهما. ما لا يفهمه ترمب المُهاجِر من ألمانيا إلى أمريكا الشماليّة هو أنّ الحقّ في البقاء لا يَعني مجرّد الحقّ في «المكوث» وكفى، فهذا الحقّ يتطلَّب أن يكون المرء قادرًا على البقاء داخل مُجتمعه الأصليّ، والوصول إلى «البنى التحتيّة للوجود» الماديّ والاجتماعيّ، بما في ذلك المياه والغذاء والاستشفاء والتعليم وأماكن العبادة، ووسائل كَسْب الرزق. ومن دون هذه البنى التحتيّة، يُصبح الحقّ في البقاء مستحيلاً. وبخلاف الوجود المادّي المجرَّد، يجب أن يشمل الحقّ في البقاء أيضًا، الحقَّ في حفْظ تراث الجماعة وثقافتها بالوجهَيْن القديم والحديث، وكذلك احترام شبكة العلاقات التي تربط الناس بعضهم ببعض في المكان والزمان وظروف تقلّباتهما. وهذا جانبٌ حاسِم من مسألة الحقّ، لأنّ المشروع الذي يقترحه ترمب لا يهدف إلى الإزالة الماديّة واستبدال السكّان فقط، بل يسعى إلى محو إرث السكّان الأصليّين وتاريخهم وهويّاتهم ونضالهم، كما يشمل الارتباط بالأرض. وأخيرًا، لا يُمكن أن يكون كافيًا مجرّد السماح لجماعةٍ بالبقاء كسكّان مهجَّرين داخل منطقة مُحاصَرة، ما لم يَشمل هذا الحقّ قدرةَ هذا الشعب على تحديد مصيرِهِ بنفسِهِ. *كاتبة وروائية من ليبيا * ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.
