أحدث الأخبار مع #جامعةييل
الغد
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الغد
دراسة عالمية.. شباب هذا العصر يفتقدون السعادة
فيما يبحث الجميع عن السعادة، وإن اختلفت الأساليب، أظهرت دراسة عالمية جديدة أن البالغين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، يعانون من تراجع في مستويات السعادة والازدهار مقارنة بما كانوا عليه في السابق، بحسب ما نشر موقع "العربية نت". اضافة اعلان وقد تبدو نتائج الدراسة صادمة، خاصة في عصر ازدهار التكنولوجيا والسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، الذي يسهل كل مناحي الحياة، مما يجعل الوصول للسعادة أمراً سهلاً. وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الدراسة التي أجراها باحثون من "جامعة هارفرد" و"جامعة بايلور"، شملت أكثر من 200.000 شخص من 20 دولة حول العالم. وكشفت الدراسة عن أن الشباب في العديد من البلدان يعانون من مشاكل صحية عقلية وجسدية، ويواجهون تحديات في إيجاد معنى لحياتهم وفي بناء علاقات اجتماعية ناجحة. وقد أظهرت البيانات أن الرفاهية بين الشباب أقل من المتوسط، مع ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، فضلا عن انخفاض المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. وأشار تقرير آخر من كلية التعليم في "جامعة هارفرد" للعام 2023 إلى أن الشباب في الولايات المتحدة يعانون من ضعف في الصحة النفسية مقارنة بالمراهقين، حيث سجلوا معدلات مرتفعة من القلق والاكتئاب. وتشير النتائج إلى أن المشكلة تتفاقم بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث كانت الفجوة بين مستويات الازدهار بين الشباب وكبار السن الأكبر. وفي المقابل، أظهرت بعض الدول، مثل بولندا وتنزانيا، انخفاضا في الازدهار مع تقدم العمر، بينما ظهرت بعض الدول الأخرى، مثل اليابان وكينيا، على النمط التقليدي؛ حيث كان الازدهار في ذروته في فترتي الشباب والشيخوخة. وأشار الباحثون إلى أن العزلة الاجتماعية، والانشغال بالشاشات، وتزايد الضغط المجتمعي لتحقيق الكمالية من أبرز العوامل التي تسهم في تدهور رفاهية الشباب. كما قالت لوري سانتوس، أستاذة علم النفس في "جامعة ييل": "الدراسة تلو الأخرى تظهر أن الاتصال الاجتماعي أمر حاسم للسعادة، والشباب يقضون وقتا أقل مع أصدقائهم مما كانوا عليه قبل عقد من الزمان". وقال تايلر جيه. فاندروايل، الباحث الرئيس في الدراسة ومدير برنامج الازدهار البشري في "جامعة هارفرد": "إن النتائج تثير سؤالا مهما: "هل نستثمر بما فيه الكفاية في رفاهية الشباب؟". وطرح الباحثون تساؤلا حول مدى كفاية الاستثمارات في رفاهية الشباب في العديد من الدول. وأضافت الدكتورة إميليانا آر. سيمون-توماس، مديرة العلوم في مركز العلوم للخير الأعظم بـ"جامعة كاليفورنيا": "أن رفاهيتنا تعتمد على رفاهية كل إنسان آخر. نحن لا نستطيع أن نكون سعداء ونضع سياجا حول أنفسنا".
سودارس
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- سودارس
الشباب في خطر.. تراجع صادم في السعادة عالميا
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تعد هذه الدراسة جزءا من "دراسة الازدهار العالمي" التي أجراها باحثون من جامعة هارفارد وجامعة بايلور، التي شملت أكثر من 200,000 شخص من 20 دولة حول العالم. تراجع الرفاهية كشفت الدراسة عن أن الشباب في العديد من البلدان يعانون من مشاكل صحية عقلية وجسدية، ويواجهون تحديات في إيجاد معنى لحياتهم وفي بناء علاقات اجتماعية ناجحة. وقال تايلر جيه. فاندروايل، الباحث الرئيس في الدراسة ومدير برنامج الازدهار البشري في هارفارد: "إنه صورة صارخة"، مضيفًا أن النتائج تثير سؤالا مهما: "هل نستثمر بما فيه الكفاية في رفاهية الشباب؟" وقد أظهرت البيانات أن الرفاهية بين الشباب أقل من المتوسط، مع ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، فضلا عن انخفاض المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. وأشار تقرير آخر من كلية التعليم في جامعة هارفارد لعام 2023 إلى أن الشباب في الولايات المتحدة يعانون من ضعف في الصحة النفسية مقارنة بالمراهقين، حيث سجلوا معدلات مرتفعة من القلق والاكتئاب. وتشير النتائج إلى أن المشكلة تتفاقم بشكل خاص في الولايات المتحدة ، حيث كانت الفجوة بين مستويات الازدهار بين الشباب وكبار السن هي الأكبر. في المقابل، أظهرت بعض الدول مثل بولندا وتنزانيا انخفاضا في الازدهار مع تقدم العمر، بينما ظهرت بعض الدول الأخرى مثل اليابان وكينيا على النمط التقليدي حيث كان الازدهار في ذروته في فترتي الشباب والشيخوخة. الباحثون أشاروا إلى أن العزلة الاجتماعية، والانشغال بالشاشات، وتزايد الضغط المجتمعي لتحقيق الكمالية من أبرز العوامل التي تساهم في تدهور رفاهية الشباب. كما قالت لوري سانتوس، أستاذة علم النفس في جامعة ييل: "الدراسة تلو الأخرى تظهر أن الاتصال الاجتماعي أمر حاسم للسعادة، والشباب يقضون وقتا أقل مع أصدقائهم مما كانوا عليه قبل عقد من الزمان." وطرح الباحثون تساؤلا حول مدى كفاية الاستثمارات في رفاهية الشباب في العديد من الدول. وأضاف الدكتور إميليانا آر. سيمون-توماس، مديرة العلوم في مركز العلوم للخير الأعظم بجامعة كاليفورنيا، أن "رفاهنا يعتمد على رفاهية كل إنسان آخر. نحن لا نستطيع أن نكون سعداء ونضع سياجا حول أنفسنا." سكاي نيوز script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
صحيفة سبق
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- صحيفة سبق
من المشكلات الصحية إلى القلق والاكتئاب.. دراسة: تراجع صادم في مستوى السعادة بين الشباب عالمياً
أظهرت دراسة عالمية جديدة أن البالغين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، يعانون تراجعاً في مستويات السعادة والازدهار مقارنة بما كانوا عليه في السابق. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تعد هذه الدراسة جزءاً من "دراسة الازدهار العالمي" التي أجراها باحثون من جامعة هارفارد وجامعة بايلور، وشملت أكثر من 200 ألف شخص من 20 دولة حول العالم. تراجع الرفاهية كشفت الدراسة عن أن الشباب في عديدٍ من البلدان يعانون مشكلات صحية عقلية وجسدية، ويواجهون تحديات في إيجاد معنى لحياتهم، وفي بناء علاقات اجتماعية ناجحة. وقال تايلر جيه. فاندروايل؛ الباحث الرئيس في الدراسة ومدير برنامج الازدهار البشري في هارفارد: "إنها صورة صارخة"، مضيفاً أن النتائج تُثير سؤالاً مهماً: "هل نستثمر بما فيه الكفاية في رفاهية الشباب؟". وأظهرت البيانات أن الرفاهية بين الشباب أقل من المتوسط، مع ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب؛ فضلاً عن انخفاض المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. وأشار تقريرٌ آخر من كلية التعليم في جامعة هارفارد لعام 2023 إلى أن الشباب في الولايات المتحدة يعانون ضعفاً في الصحة النفسية مقارنة بالمراهقين، حيث سجّلوا معدلات مرتفعة من القلق والاكتئاب، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتشير النتائج إلى أن المشكلة تتفاقم بشكلٍ خاص في الولايات المتحدة، حيث كانت الفجوة بين مستويات الازدهار بين الشباب وكِبار السن هي الأكبر. في المقابل، أظهر بعض الدول، مثل بولندا وتنزانيا، انخفاضاً في الازدهار مع تقدُّم العمر، بينما ظهر ببعض الدول الأخرى، مثل اليابان وكينيا، النمط التقليدي، حيث كان الازدهار في ذروته في فترتَي الشباب والشيخوخة. الباحثون أشاروا إلى أن العزلة الاجتماعية، والانشغال بالشاشات، وتزايد الضغط المجتمعي لتحقيق الكمالية من أبرز العوامل التي تسهم في تدهور رفاهية الشباب. كما قالت لوري سانتوس؛ أستاذة علم النفس في جامعة ييل: "الدراسة تلو الأخرى تظهر أن الاتصال الاجتماعي أمرٌ حاسمٌ للسعادة، والشباب يقضون وقتاً أقل مع أصدقائهم مما كانوا عليه قبل عقدٍ من الزمان". وطرح الباحثون تساؤلاً حول مدى كفاية الاستثمارات في رفاهية الشباب في عديدٍ من الدول. وأضافت الدكتورة إميليانا آر. سيمون-توماس؛ مديرة العلوم في مركز العلوم للخير الأعظم بجامعة كاليفورنيا، أن "رفاهنا يعتمد على رفاهية كل إنسانٍ آخر. نحن لا نستطيع أن نكون سعداء ونضع سياجاً حول أنفسنا".
الجزيرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
مذنبون ويجب تأديبهم.. ماذا فعل صندوق النقد لإخضاع الشعوب الفقيرة؟
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية. وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها. وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها. ويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي. وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى. ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد. وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها. وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج. أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات. وتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000. وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال. يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم. ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها. ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين. المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة. وفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ. فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الجزيرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية. وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها. وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها. ويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي. وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى. ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد. وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها. وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج. أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات. وتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000. وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال. يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم. ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها. ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين. المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة. وفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ. فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
