أحدث الأخبار مع #جبريلإبراهيم
الاتحاد
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
السودان.. واقتصاد الحرب
السودان.. واقتصاد الحرب مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية في غزة وعلى لبنان، وكذلك الحرب الأهلية في السودان، تبرزأهمية وخطورة الإنفاق العسكري وتطور صناعة الأسلحة، وإزدهار تجارتها، في تمويل الحروب والصراعات الجيوسياسية. ووفق البيانات الصادرة عن «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، بلغ الإنفاق العسكري العالمي في العام الماضي 2.72 تريليون دولار بزيادة 9.4 في المئة عن عام 2023، وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة. وقد أدت الحرب في أوكرانيا الى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا بنسبة 17 في المئة، وبلغ الإنفاق الروسي وحده نحو 149 مليار دولار، بزيادة 38 في المئة والإنفاق الأوكراني بنسبة 2.9 في المئة، ليصل إلى 64.7 مليار دولار. أما الإنفاق العسكري الأميركي، فقد ارتفع بنسبة 5.7 في المئة، ليصل إلى997 مليار دولار، وبما يمثل 66 في المئة من إجمالي إنفاق حلف شمال الأطلسي، و37 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي. وهي بالتالي تسيطر بقبضة من حديد على سوق تجارة الأسلحة في العالم، بحصة تصل إلى59 في المئة. وفي هذا السياق، ومع دخول «الحرب الأهلية» في السودان سنتها الثالثة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف الذين لديهم النفوذ الأكبر «أن يستخدموه لتحسين حياة الشعب السوداني،لا إدامة الكارثة». لقد اعتمد السودان منذ أبريل 2023 «اقتصاد الحرب» في إعداد موازنته المالية، مركزاً على إعطاء الأولوية للإنفاق على «المجهود الحربي». وتواجه موازنتة للعام الحالي تحديات كبرى خلفتها ظروف الحرب، مؤثرة سلباً على مجمل النشاط الاقتصادي، ومدمرة بنيته التحتية، ومسببة في فقدان الخزينة نحو80 في المئة من إيراداتها. وقد كشف وزير المالية جبريل إبراهيم «السعي للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية»، مشيراً إلى «وعود من بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، لدعم الموازنة». إضافة الى أن مؤتمر لندن الدولي الذي إنعقد في منتصف أبريل الماضي، تعهد بأكثر من 900 مليون دولار لإنقاذ السودان، منها 158 مليون دولار، من بريطانيا، و 141.8 مليون دولار، من ألمانيا التي وصفت وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك النزاع في السودان بأنه (أكبر كارثة إنسانية في عصرنا). ويعتمد السودان على إنتاجه من الذهب، لتغطية العجز التجاري، وسد الفجوة في الإيرادات الناتجة من فقدانه نحو70 في المئة من عائدات النفط بعد انفصال دولة الجنوب. على رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 30 في المئة، تراجعت العائدات من 2.02 مليار دولار، إلى فقط 1.6مليار دولار. ويبدو أن الفرق ذهب جزء كبير منه إلى المجهود الحربي (وفق مصادر حكومية ) ويشمل حصيلة الرسوم التي يدفعها المعدنيون التقليديون الذين يستخرجون 80 في المئة من الإنتاج، وكذلك كأتاوات، نتيجة الفوضى والعشوائية والفساد، مع الإشارة إلى أن السودان يحتل المركزالثالث في أفريقيا، بعد غانا وجنوب أفريقيا، في إنتاج الذهب، ورقم 13 عالمياً. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.
سودارس
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سودارس
جبريل إبراهيم: شرُفت بتمثيل السودان في منتدى الأمن العالمي في الدوحة
أكدنا أيضا انه لا مناص من جيش واحد يحتكر السلاح وبالتالي لا بد من اكمال الترتيبات الامنية ودمج جميع الجيوش في الجيش السوداني حتى لا تتكرر هذه التجربة المريرة. اولوياتنا الان تتمثل استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإحياء القطاعات الرئيسية في اقتصادنا، وإعادة بناء أسس مجتمع معافى ومستقر. إن التعليم والرعاية الصحية والوصول إلى المياه النظيفة والأمن الغذائي ليست من الكماليات – بل هي حقوق يجب استعادتها بشكل عاجل حتى يعيش شعبنا بعزة وكرامة. هذه رحلة من الافضل ان لا نخوضها بمفردنا. أدعو شركاءنا الإقليميين والدوليين لاختيار الجانب الصحيح من التاريخ و الوقوف مع السودان لبناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الجميع. جبريل إبراهيم – وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رصد وتحرير – "النيلين" script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
فيتو
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها
اتهم وزير مالية السودان، جبريل إبراهيم، اليوم، دولة عربية بالتورط فى توفير المسيرات لمليشيا الدعم السريع، وإدخالها إلى البلاد عبر معابر مختلفة. جبريل إبراهيم يتهم دولةعربية بنقل المسيرات للدعم السريع وزعم وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن تلك الدولة التى أشار لها بالتورط فى دعم ميلشيا محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتى، تدير المعارك الحالية فى السودان من خلال غرفة تحكم بعاصمتها. السودان، فيتو فى ذات السياق، كشفت شبكة أطباء السودان، عن مقتل 21 شخصًا، بينهم 5 أطفال، وإصابة 14 آخرون، جراء القصف الصاروخي المتعمد من قبل ميلشيا الدعم السريع، على حي "أولاد الريف" جنوب غرب السوق الكبير بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. تنديد باستمرار قتل المدنيين فى الفاشر على يد الدعم السريع وأعربت أطباء السودان، عن أسفها لاستمرار عمليات القتل المتعمد للمدنيين في الفاشر حيث ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 600 شخص في أقل من 10 أيام بولاية شمال دارفور في أكبر مجزرة جماعية ضد المدنيين العُـزّل جميعهم قُتلوا بالقصف المتعمد والمواجهات المباشرة في معسكر زمزم، ومنطقة "أم كدادة" ومدينة الفاشر. واعتبرت شبكة أطباء السودان، تجاهل المجتمع الدولي لما يحدث بولاية شمال دارفور هو تشجيعٌ لحصد المزيد من أرواح المدنيين العُـزّل والنازحين المهجرين بسلاح الدعم السريع، حيث أصبح المدنيون بمدينة الفاشر أهدافًا مشروعة لمدفعية وصواريخ الدعم السريع الموجهة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
سودارس
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سودارس
السفير عماد عدوي: منفتحون على شتى المبادرات الدافعة لجهود إعادة الإعمار
وعبر السفير عماد عدوي عن تطلع المؤسسات المعنية في البلاد للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الصناعة خاصة في ضوء المنجزات التي حققتها الدولة المصرية في تنفيذ خطة شاملة تعزز من إسهامات القطاع في التنمية . وجدد السفير عماد عدوي التأكيد على انفتاح السودان امام شتى المبادرات الدافعة لجهود اعادة الإعمار ، خاصة في قطاع الصناعة و مستهدفاته في تحويل السودان لمركز صناعي إقليمي ، مشيرًا إلى أنَّ السودان منفتح على التعاون مع جمهورية مصر العربية، وكافة الدول الشقيقة والصديقة، خاصة وان هناك فرصاً واعدة في هذا المجال، مجددا ثقته في قدرة تلك الفرص على ان تكون نقطة انطلاق قوية للتعاون المشترك في مجال الصناعة، بما يسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بينهما والوصول الى الأسواق في دول الإقليم وخارجه . وفي سياق متصل، كان السفير السوداني بالقاهرة قد شارك في اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف الصناعية السودانية بالقاهرة والذي شرفه معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور / جبريل إبراهيم ، حيث ناقش اللقاء جملة من التحديات التي تواجه القطاعي الصناعي بالبلاد في إطار مساعي إعادته بكامل طاقته . وعبر منتسبي الاتحاد عن جاهزيتهم للمساهمة في مساعي اعادة إعمار القطاع ، وعبر السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن تقدير الدولة لمواقف رجال الأعمال الوطنيين مشيدا بمواقفهم الداعمة للقوات المسلحةفي حرب الكرامة ، واهتمام الدولة وقيادتها بقضايا الصناعة والاستثمار ، مؤكدا على التزام الدولة بتذليل كافة التحديات لإعادة الصناعة السودانية إلى سابق عهدها . إعلام السفارة script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
الجزيرة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
بعد عامين من الحرب هل ينجح السودان في النهوض باقتصاده؟
الخرطوم – بدأ اقتصاد السودان يستفيق من صدمة الحرب التي اندلعت قبل عامين، غير أن خبراء ومستثمرين لحق الدمار بمؤسساتهم يرون أن إعادة الإعمار وإنعاش الإنتاج ودورة الحياة الاقتصادية يحتاج رؤية وخطة فاعلة واستقطاب تمويل ضخم لا يتوفر في داخل البلاد. وحسب صندوق النقد الدولي ، بأن الناتج المحلي الإجمالي في السودان انكمش 18% في عام 2023، وتوقع وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن يصل الانكماش في الاقتصاد السوداني إلى حوالي 28% بنهاية العام 2024 قبل أن يرتد ليحقق نموًا بنحو 0.3%، ثم 0.7% في العامين المقبلين. وانهارت العملة الوطنية في السودان بشكل كبير منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، فصار الدولار يُتداول بنحو 2700 جنيه سوداني في السوق الموازي حاليًا، مقارنة بحوالي 600 جنيه سوداني قبل الحرب. وحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، تراجع معدل التضخم في فبراير/شباط الماضي إلى 142.34% مقارنة مع 145.14% في يناير/ كانون الثاني الماضي. وانخفضت قيمة كل من الصادرات والواردات خلال العام الماضي، لكنّ مقدار الانخفاض في الوارد كان أكبر بكثير: تراجعت قيمة الصادرات السودانية إلى 3.13 مليارات دولار في 2024 من 4.35 مليارات دولار في 2022، بانخفاض بنحو 28%. انخفضت قيمة الواردات إلى 4.91 مليارات دولار من 11.09 مليار دولار بتراجع 66%، وفق وزارة التجارة. إعلان يرى الباحث الاقتصادي إبراهيم صالحين أن الاقتصاد السوداني تأثر سلبيًا بشكل كبير جراء الحرب، الأمر الذي يجعل إصلاحه يتخذ مسارات عدة، أولها إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد، وإنعاش القطاع الزراعي. ويقول صالحين لـ (الجزيرة نت) إن القطاع الزراعي يتمتع بإمكانات وفرص كبيرة تُمكن الاقتصاد من الانتعاش، إلى جانب في الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء وإمدادات المياه ما يدفع نحو التعافي في العام الثالث لتفجر النزاع. ورغم الدمار الواسع في الصناعة بولاية الخرطوم التي تستخوذ على أكثر من 80% من الصناعات، عادت بعض المصانع في العمل، إذ استأنفت مطاحن روتانا للغلال نشاطها الشهر الماضي على أن تتبعها مطاحن أخرى بنهاية الشهر الجاري. من جهته، يقول محمد عبد المنعم صاحب مصنع بالخرطوم بحري دمرته الحرب، إن الحرب أفقرت أصحاب الصناعات بعدما فقدوا الأجهزة والمعدات بالإضافة إلى بنية الصناعة، ويحصل غالبيتهم في تمويل من البنوك ما يتطلب إعادة جدولة ديونهم ومنحهم إعفاءات حتى يعودوا للإنتاج. وشكك المستثمر في تصريح لـ (الجزيرة نت) في إمكانية عودة من نقلوا استثماراتهم إلى خارج البلاد بسبب حالة عدم اليقين والامتيازات التي صاروا يستفيدون منها، فضلا عن انتقال الحرب إلى غرب البلاد التي عدها مصدرا رئيسيا للحبوب الزيتية والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى انهيار البنية التحتية وأزمة الطاقة (الكهرباء) التي تعتمد عليها الصناعة. رؤية للإعمار أقرت اللجنة العليا للإعمار التي شكلها مجلس السيادة السوداني رؤية إطارية تستهدف توجيه الطاقات نحو إعادة بناء النسيج الاجتماعي والعمراني بأفضل مما كان قبل الحرب، وتوظيف واقع التدمير لإعادة بناء المؤسسات والأمكنة بجودة معمارية وهندسة اجتماعية واقتصادية. وأوضحت الخطة، التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، أن تنفيذها سيكون بمشاركة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية، عبر 4 مداخل استراتيجية تشمل الإداري والتشريعي، والسياسي، والعمراني، والاجتماعي. وحددت الخطة 3 مراحل للإعمار كالتالي: الأولى: الاستجابة الأولية التي تلي توقف الحرب وتشمل الخدمات الإنسانية الطارئة ودعم الاستقرار وحالة السلام. الثانية: الفترة الانتقالية وتركز على تطوير قدرات المجتمع وإنشاء آليات للإعمار الاقتصادي والسياسي. الثالثة: مرحلة تعزيز الاستدامة بتفعيل خطط إعادة الإعمار وترسيخ كل كوابح عدم العودة للصراع. وقدّرت الخطة خسائر القطاع الاقتصادي بنحو 108.8 مليار دولار، وحددت مصادر التمويل كالتالي: فرض ضريبة إعمار على المقتدرين من السودانيين في داخل البلاد وخارجها (المغتربين). خفض الإنفاق الحكومي، وتقديم صيغ التمويل بالصكوك. التمويل الخارجي بالقروض والمنح من الدول والصناديق العربية والأفريقية والاسلامية. واقترحت الخطة التركيز على القطاعات المؤثرة والبدء بالقطاع الزراعي الذي يساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 28.9% ثم قطاع الخدمات الذي يساهم بـ 56.7% والصناعي 14.4%، وكان الزراعي أقل تضرراً والأسرع نمواً. ودعت الرؤية إلى فتح نوافذ للقطاع الخاص والمحلي والأجنبي للمشاركة في إعادة الإعمار وفق صيغ التمويل ونظام البناء والتشغيل ثم إعادة الملكية، وتأسيس صناديق صكوك في السوق العالمية والتوسع في الاستثمار الحلي والأجنبي. ولتعويض المواطنين والمستثمرين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم واستثماراتهم، تقترح الرؤية تأسيس صندوق تعويضات إقليمي وعالمي، وتوفير تمويل ميسر للمتضررين للقطاع الخاص حتى يعود للإنتاج، وإصلاح النظام المصرفي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد عبر صيغ تمويل مرنة. متاعب الخدمات من جانبه، يقول وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم إن الخسائر في قطاع الصحة فادحة، إذ تبلغ قيمة الأجهزة والمعدات الطبية التي فقدتها المستشفيات العامة والخاصة بالنهب والتدمير بولاية الخرطوم فقط 2.2 مليار دولار. إعلان ويقول إبراهيم لـ (الجزيرة نت) إن المؤسسات المعنية استطاعت خلال فترة الحرب استيعاب 13 ألف طبيب، كما سمح مجلس الأدوية والسموم لـ 19 مصنعاً للأدوية طالها التدمير، بالصناعة التعاقدية خارج البلاد وتوريد أدويتهم بذات علاماتها التجارية، مما ساهم في توفر الأدوية. ووفقاً لوزير الصحة فإن خطة للنهوض بالقطاع تستند إلى الجهود والمبادرات الداخلية، كما تلقت الحكومة تعهدات من السعودية وقطر بدعم الصحة في المرحلة الإسعافية، واستقبلت مدينة بورتسودان خلال الأسبوع الماضي وفودًا فنية من الدولتين، بجانب منظمات دولية تساهم حاليًا في إنعاش القطاع. بدوره، يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير إن القطاع الصناعي أكثر القطاعات تضررًا بنسبة تتجاوز 80% يليه القطاع التجاري، بجانب تدهور سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية بسبب التأخر في استبدال العملة الوطنية وتفشي التزوير. وفي حديث لـ (الجزيرة نت) يرى الناير أن الشهور الأخيرة شهدت استقرارا نسبيا في سعر صرف العملة بعد زيادة عائدات تصدير الذهب إلى أكثر من ملياري دولار في 2024، بالإضافة إلى عودة السيولة للجهاز المصرفي والتعامل الإلكتروني في الخدمات ما يدعو للتفاؤل باستقرار اقتصادي في حال انحسرت الحرب. وتوقع الخبير تراجعًا في البطالة التي تجاوزت 40% قبل الحرب، بعد تحرك عجلة الاقتصاد بإعادة الإعمار وتدفق استثمارات داخلية بعد هجرة مستثمرين للخارج وانتعاش القطاع الخاص مما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة.
