أحدث الأخبار مع #جدير


Independent عربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- Independent عربية
شبح غلق المعابر الحدودية مع ليبيا يخيم على صادرات تونس
ينظر الفاعلون الاقتصاديون في تونس بتوجس إلى التوتر الأمني في ليبيا ويراقبون الوضع الذي تطور إلى اشتباكات مسلحة تنذر بمواجهة طويلة وأعينهم على البوابات الحدودية التي لا يتوقف زخمها محققاً تطوراً طالما سعت إليه تونس. وتظل الآمال في التهدئة لتفادي غلق بوابتي رأس جدير والذهيبة وازن الحدوديتين شريان الحركة التجارية بين الجارين الشريكين، وخصوصاً النقطة الحدودية رأس جدير التي توصف بـ"الشريان الاقتصادي" لتونس ومحور التموين في ليبيا، بحكم الخسائر التي يتكبدها الطرفان، وبالتحديد المؤسسات التونسية المصدرة عند غلق الحدود لاعتبارات أمنية، وهو الشلل الذي يصيب المبادلات بالتوازي مع التوترات الأمنية وغلق المنافذ. بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا نحو 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2024 مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2023 بسبب غلق المعبر الحدودي برأس اجدير لما يقارب 6 أشهر وفق مركز النهوض بالصادرات في تونس. في حين تعمل تونس على تطوير حجم التبادل التجاري ليبلغ 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) من طريق تحسين وتدعيم الجانب اللوجيستي وفق المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين الذي ذكر أن الصادرات إلى ليبيا تتنوع بين المنتجات الصناعات الغذائية والميكانيكية والزراعية، مع العمل على تسريع بعث منطقة السوق التجارية الحرة قرب الحدود الليبية. ويذهب متخصصون تحدثوا لـ"اندبندنت عربية" إلى أن الحركة التجارية مع ليبيا تخضع للتجاذبات والمعطيات الأمنية وتتأثر بالوضع على طول الحدود التونسية الليبية والمعابر بالتحديد. تطور المبادلات بنسبة 50 في المئة اقتربت تونس من استعادة نسق المبادلات بعد سلسلة من التوترات تلتها الأزمة الصحية وسجلت التجارة البينية زيادة ملحوظة، إذ ارتفع حجم التبادل إلى 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2023 مقابل 1.507 مليار دينار (500 مليون دولار) عام 2019، بنمو بلغ 50 في المئة. وارتفعت الصادرات التونسية إلى ليبيا في هذه الفترة بنسبة 37 في المئة، ووردت صادرات المعادن والمواد الزراعية بأعلى القائمة من حيث نسبة النمو، إذ بلغ حجم صادراتها 125 مليون دينار (42 مليون دولار) عام 2023 مقابل 15 مليون دينار (5 ملايين دولار) في 2019، أي بنسبة نمو بلغت 88 في المئة، تليها الزراعات والمواد الخام غير المعدنية بـ255 مليون دينار (84 مليون دولار) في 2023 مقابل 148 مليون دينار (48.6 مليون دولار) عام 2019. وسجلت صادرات المنتجات الصناعية والآلات والمعدات زيادة بنسبة 55 في المئة، إذ بلغت 177 مليون دينار (58.2 مليون دولار) في 2023 مقارنة بـ79 مليون دينار (26 مليون دولار) في 2019. ومن المنتجات التونسية ذات الإمكانات التصديرية العالية إلى السوق الليبية زيت الذرة وفتات زيت الذرة المعالج، وبلغت صادراتهما ما قيمته 243 مليون دينار (80 مليون دولار)، مقابل طاقة تصدير غير مستغلة بقيمة 141 مليون دينار (46.3 مليون دولار)، أي ما يعادل 102 مليون دينار (33.55 مليون دولار) قيمة تصدير فعلية وفق مركز النهوض بالصادرات الذي كشف عن أن لتونس إمكانات تصديرية غير مستغلة بقيمة 96 مليون دينار (31.5 مليون دولار) بالنسبة إلى الموصلات الكهربائية ذات الجهد الأقل من 1000 فولت وتسعى إلى استغلالها. ووقعت تونس في أبريل (نيسان) 2025 اتفاقاً يشمل تطوير التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة والمسافرين عبر المنافذ الحدودية المشتركة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واستحدث البلدان فريقاً مشتركاً للتدخل السريع لفض الإشكالات على مستوى معبر رأس جدير. في خطوة لتذليل الصعوبات والارتقاء بحجم التجارة البينية، وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح، بينما تحدث مسؤولون من الجانبين الليبي والتونسي عن ضرورة إرساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقات يتأقلم مع اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف)، واتفاق السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" اللذين يشكلان الإطار الأكثر انسجاماً لدفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج تمهيداً للدخول معاً نحو الأسواق الأفريقية. وكان الجانبان أعلنا منذ أعوام عن الاتفاق في شأن إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر من دون تنفيذ يذكر. وتمثل المعابر البرية في هذا الشأن الركائز الأساسية لتنمية هذا المشروع، وتأتي حال التوتر الحالية مرفوقة بعودة الاشتباكات المسلحة لتهدد بإجهاض نسق التطور المذكور ومنذرة بغلق هذه المعابر، مما يمثل كابوساً لدى المصدرين التونسيين. ويتأثر جزء كبير من النسيج الاقتصادي التونسي بالحركة التجارية مع ليبيا وتلعب المنافذ الحدودية الدور الحيوي في ذلك فهي الضامن لتدفق السلع إلى الغرب والشرق الليبي على حد السواء وفق المتخصص والباحث البشير الجويني الذي رأى أن الانعكاسات المباشرة تتجاوز حجم المبادلات إلى الوضعية التنموية والحركة الاقتصادية بالمحافظات التونسية الحدودية والمناطق المتاخمة له، إلى الوسط والساحل التونسيين، إذ يتضح الأثر الرجعي للتبادل التجاري بين البلدين بهذه المناطق، ونتج من الأزمة السابقة التي رافقت الجائحة الصحية وإغلاق الحدود توقف ثلثي الشركات التونسية المتعاملة مع السوق الليبية، ثم إغلاق أبوابها كلياً. يضيف الجويني أن الشريك الليبي تدور حوله ملفات تقليدية تقوم على الإسهام في قطاع البناء والتشييد وقطاع الإلكترونيك والمواد الغذائية والتحويلية وتتعلق به سلاسل الإنتاج برمتها، إذ يهدد غلق المعابر البرية وحدات صناعية برمتها في هذه القطاعات، وما يحدث في ليبيا يؤثر في الداخل الليبي ودول الجوار والاستنفار بالمناطق الحدودية التونسية الليبية هو دليل على ذلك توقياً من التداعيات وتفادياً للغلق. شركات الإعمار والمقاولات في الشرق الليبي واسترجع كل من معبري رأس جدير وذهيبة وازن نشاطهما بعد يوم من الغلق الثلاثاء الماضي تاريخ اندلاع الاشتباكات واغتيال أحد القيادات الليبية، وعاد تدفق السلع والأشخاص من الجانبين، وتتجاوز التعاملات التبادل التجاري إلى الاستثمارات والخدمات وتنقل الخبرات التونسية إلى المنطقتين الشرقية والغربية وفق المتخصص في الشأن الليبي محمد الحزايني الذي كشف عن أن التعاملات تطورت مع الغرب الليبي في الأعوام الأخيرة بعد مدة من الفتور، وشهد فتح وحدات صناعية تونسية، بخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والأسمنت والمواد الصحية والغذائية على غرار مدن بني الوليد وزليتن محققة نمواً ملحوظاً. واستفاد المصدرون التونسيون من العامل الحاسم لانخفاض كلفة التصدير عبر المنافذ البرية مقارنة بالنقل البحري، ومن جهة أخرى يشهد عدد شركات المقاولات والإعمار والتشييد التونسية تطوراً في الشرق الليبي. ولا ينتظر تأثر قطاع تصدير الخدمات على غرار الهندسة والاستشارات الاقتصادية والمقاولات بالتوتر الحالي وفق المتخصص في التنمية الاقتصادية حاسم كمون، الذي ذكر أنه في ظل تراجع السوق الخاصة بالصادرات الغذائية التونسية مقارنة بعام 2010 تشهد ليبيا تدفقاً لشركات المقاولات والبناء والتشييد ومتعلقاتها مثل الأسمنت ومشتقاته، في انتظار استعادة المكانة المعتادة للسلع التونسية في السوق الليبية على رغم التحسن الملحوظ في الفترة الأخيرة. وأشار كمون إلى أن العوائق متعددة ولا تتوقف على غلق المعابر فحسب، بل تتجاوزها إلى التعاملات الجمركية والقوانين والمراسيم في الغرب الليبي، وقدم على سبيل المثال مترتبات تغيير الرمز الجمركي عام 2017 من قبل مصرف ليبيا المركزي، مما تسبب في إلغاء فواتير ضخمة وخسائر جمة لدى عدد من الشركات التونسية المصدرة إلى ليبيا وإفلاس بعضها، وهي لم تسترجع أموالها إلى حد اليوم ما يمثل أحد الملفات الشائكة. ولم تسلم السوق الليبية الواعدة من التقلبات منذ عام 2011 تاريخ الانتفاضات بالبلدين، واتسمت السوق بالصدمات الاقتصادية منذ ذلك التاريخ، وفي عام 2010، قبل اندلاع الانتفاضة صدرت تونس ما قيمته نحو 1.8 مليار دولار إلى ليبيا، الشريك التجاري الرئيس خارج الاتحاد الأوروبي قبل أن ينهار نسق التجارة إلى 600 مليون دولار، وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2015 أدى التعافي التدريجي إلى عودة الصادرات إلى ما بين مليار و1.5 مليار دولار، على رغم أن التوترات المستمرة في ليبيا، ثم عادت التقلبات في الفترة 2016-2020 إذ تراوحت الصادرات بين 700 مليون دولار و1.2 مليار دولار، متأثرة بالصراعات الليبية والصعوبات الاقتصادية التونسية، ومنذ عام 2021، لوحظ تحسن طفيف، إذ تشير المعطيات إلى مليار دولار عام 2023 على رغم ضرورة مراعاة التغييرات التي طاولت قيمة الدولار المتغيرة طوال هذه الفترة. ويرجع هذا الانخفاض إلى حال عدم الاستقرار المزمن في ليبيا، وارتفاع قيمة الدولار، وتعتمد آفاق التعافي على الاستقرار السياسي في البلاد وانتعاش التجارة الاقتصادية الإقليمية بعيداً من هذه النزاعات المتجددة. ويذكر أن التجارة البينية تستفيد من اتفاق منطقة تبادل حرة بين تونس وليبيا بعد تحرير تدفق السلع من جميع القيود الجمركية بموجب تفعيلها منذ عام 2008.


جريدة المال
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
البحيرة تعلن إزالة 13 حالة تعد وتدشن غرفة طوارئ في عيد الفطر
تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة بتكثيف الجهود للتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات، تواصل المحافظة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإزالة المعوقات وتوفير التسهيلات اللازمة، لضمان تحقيق المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد. هذا وقد أسفرت حملات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أمس عن إزالة، 13 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحة 355 متر مربع ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية حتي الآن 360 حالة تعدي بمساحة إجمالية بلغت 15.2 الف متر مربع. وأكدت محافظ البحيرة على أهمية المتابعة الدورية للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مجدداً، مع التشديد على إزالة أي مخالفات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين. وفي نفس الإطار تستعد محافظة البحيرة لإستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن المحافظة لن تدّخر جهداً لتوفير خدمات متميزة للمواطنين بكفاءة عالية، وتأمين كافة المرافق الحيوية خلال إجازة العيد. مؤكدة على إلتزام المحافظة بكافة تكليفات رئيس مجلس الوزراء، التي تم استعراضها خلال الإجتماع السادس لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض – وزيرة التنمية المحلية، والخاصة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر، وضمان إستمرارية الخدمات، وآليات مواجهة البناء المخالف، إضافة إلى تعزيز منظومة الإدارة المحلية. كما وجّهت محافظ البحيرة بتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة للعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات والتعامل الفوري مع أي طارئ، مع التنسيق المستمر مع غرف الأزمات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لضمان إستجابة فورية لأي مستجدات طارئة خلال أيام العيد. كما شدّدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة قيام رؤساء المراكز وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة في السلع الأساسية، ومتابعة حركة المرور والمواقف العامة لضمان عدم إستغلال المواطنين من قبل السائقين، وتحقيق السيولة المرورية. كما تم رفع درجة الجاهزية في المستشفيات ومرافق الإسعاف لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة، كما تم مواجهة البناء المخالف وخاصة خلال الإجازة من خلال تكثيف الحملات الرقابية وإتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، كما يتم تعزيز التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جاهزية جميع المرافق الحيوية، بالإضافة إلى استعداد الحدائق والمتنزهات العامة لإستقبال المواطنين، مع تعزيز إجراءات الأمن والسلامة بها. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، دعم المحافظة لجائزة 'جدير' التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بهدف تعزيز ثقافة التميز والإبتكار داخل منظومة الإدارة المحلية، مشيرةً إلى أن البحيرة ستعمل على تشجيع الكوادر الإدارية المتميزة للمشاركة في الجائزة، بما يساهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.


الزمان
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الزمان
محافظ البحيرة: إجراءات مشددة لراحة المواطنين بالعيد
في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بضرورة الاستعداد التام لاستقبال عيد الفطر المبارك، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة لن تدّخر جهدًا لتوفير خدمات متميزة للمواطنين بكفاءة عالية، وتأمين كافة المرافق الحيوية خلال إجازة العيد. مؤكدة على التزام المحافظة بكافة تكليفات رئيس مجلس الوزراء، التي تم استعراضها خلال الاجتماع السادس لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والخاصة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، وضمان استمرارية الخدمات، وآليات مواجهة البناء المخالف، إضافة إلى تعزيز منظومة الإدارة المحلية. حيث وجّهت محافظ البحيرة بتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة للعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات والتعامل الفوري مع أي طارئ، مع التنسيق المستمر مع غرف الأزمات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لضمان استجابة فورية لأي مستجدات طارئة خلال أيام العيد. كما شدّدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة قيام رؤساء المراكز وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يلي :- * تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة في السلع الأساسية. * متابعة حركة المرور والمواقف العامة لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل السائقين، وتحقيق السيولة المرورية. * رفع درجة الجاهزية في المستشفيات ومرافق الإسعاف لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة. * مواجهة البناء المخالف وخاصة خلال الإجازة من خلال تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. * تعزيز التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جاهزية جميع المرافق الحيوية. * استعداد الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين، مع تعزيز إجراءات الأمن والسلامة بها. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر دعم المحافظة لجائزة "جدير" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بهدف تعزيز ثقافة التميز والابتكار داخل منظومة الإدارة المحلية، مشيرة إلى أن البحيرة ستعمل على تشجيع الكوادر الإدارية المتميزة للمشاركة في الجائزة، بما يساهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.٧مساءاً


فيتو
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- فيتو
محافظ البحيرة: خطة متكاملة وإجراءات مشددة لضمان راحة المواطنين خلال إجازة العيد
أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن المحافظة لن تدّخر جهدًا لتوفير خدمات متميزة للمواطنين بكفاءة عالية، وتأمين كافة المرافق الحيوية خلال إجازة العيد، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بضرورة الإستعداد التام لإستقبال عيد الفطر المبارك. مؤكدة على إلتزام المحافظة بكافة تكليفات رئيس مجلس الوزراء، التي تم استعراضها خلال الإجتماع السادس لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض - وزيرة التنمية المحلية، والخاصة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر، وضمان إستمرارية الخدمات، وآليات مواجهة البناء المخالف، إضافة إلى تعزيز منظومة الإدارة المحلية. تفعيل غرفة الطوارئ والأزمات بمحافظة البحيرة خلال اجازة العيد حيث وجّهت محافظ البحيرة بتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة للعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات والتعامل الفوري مع أي طارئ، مع التنسيق المستمر مع غرف الأزمات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لضمان إستجابة فورية لأي مستجدات طارئة خلال أيام العيد. كما شدّدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة قيام رؤساء المراكز وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة في السلع الأساسية ومتابعة حركة المرور والمواقف العامة لضمان عدم إستغلال المواطنين من قبل السائقين، وتحقيق السيولة المرورية. الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات ومرافق الإسعاف خلال اجازة العيد بالإضافة إلى رفع درجة الجاهزية في المستشفيات ومرافق الإسعاف لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة ومواجهة البناء المخالف وخاصة خلال الإجازة من خلال تكثيف الحملات الرقابية وإتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين وتعزيز التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جاهزية جميع المرافق الحيوية وايضًا استعداد الحدائق والمتنزهات العامة لإستقبال المواطنين، مع تعزيز إجراءات الأمن والسلامة بها. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، دعم المحافظة لجائزة "جدير" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بهدف تعزيز ثقافة التميز والإبتكار داخل منظومة الإدارة المحلية، مشيرةً إلى أن البحيرة ستعمل على تشجيع الكوادر الإدارية المتميزة للمشاركة في الجائزة، بما يساهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والشفافية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
طوارئ في البحيرة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة لن تدّخر جهدًا لتوفير خدمات متميزة للمواطنين بكفاءة عالية، وتأمين كافة المرافق الحيوية خلال إجازة العيد. مؤكدة على التزام المحافظة بكافة تكليفات رئيس مجلس الوزراء، التي تم استعراضها خلال الاجتماع السادس لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والخاصة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، وضمان استمرارية الخدمات، وآليات مواجهة البناء المخالف، إضافة إلى تعزيز منظومة الإدارة المحلية.اقرأ أيضًا | إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالبحيرةحيث وجّهت محافظ البحيرة بتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة للعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات والتعامل الفوري مع أي طارئ، مع التنسيق المستمر مع غرف الأزمات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لضمان استجابة فورية لأي مستجدات طارئة خلال أيام العيد.كما شدّدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة قيام رؤساء المراكز وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة في السلع الأساسية و متابعة حركة المرور والمواقف العامة لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل السائقين، وتحقيق السيولة المرورية ورفع درجة الجاهزية في المستشفيات ومرافق الإسعاف لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة ومواجهة البناء المخالف وخاصة خلال الإجازة من خلال تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين وتعزيز التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جاهزية جميع المرافق الحيوية واستعداد الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين، مع تعزيز إجراءات الأمن والسلامة بها.اقرأ أيضًا | تعليم البحيرة تنفذ خطة إخلاء طارئة لمبنى المديريةوأكدت الدكتورة جاكلين عازر دعم المحافظة لجائزة "جدير" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بهدف تعزيز ثقافة التميز والابتكار داخل منظومة الإدارة المحلية، مشيرة إلى أن البحيرة ستعمل على تشجيع الكوادر الإدارية المتميزة للمشاركة في الجائزة، بما يساهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.