أحدث الأخبار مع #جماعةتزنيت
أكادير 24
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
محطة شمسية جديدة بتزنيت تعزز موقع سوس ماسة في الانتقال الطاقي بالمغرب
agadir24 – أكادير24 تستعد جماعة تزنيت لاحتضان مشروع ضخم للطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد أن أعلنت شركة 'كير' (Qair) الفرنسية، المتخصصة في تطوير وتمويل مشاريع الطاقات المتجددة، عن حصولها على التراخيص الأساسية من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لتشييد محطة شمسية بالإقليم، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 115 جيغاوات ساعة. ويُنتظر أن يتم تشغيل هذه المحطة، التي تندرج في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، أواخر سنة 2027، بحسب ما أفادت به الشركة في بلاغ رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني. وتعد هذه المحطة، التي سيتم إنشاؤها بتزنيت، جزءًا من مشروع مزدوج يشمل أيضًا محطة ريحية في تطوان، إذ تهدف شركة 'كير' إلى المساهمة في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب عبر توفير طاقة نظيفة وموثوقة للصناعات الوطنية، والمساهمة في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يفوق 334 ألف طن سنويًا. أثر اقتصادي واجتماعي على الإقليم وبحسب الشركة الفرنسية، فإن مشروع محطة تزنيت سيُساهم في خلق فرص شغل محلية، وتنشيط الدورة الاقتصادية عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية في المنطقة، ما من شأنه أن يُعزز جاذبية الإقليم للاستثمارات المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا. وأكدت 'كير' أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لدعم التنافسية الصناعية المغربية وتعزيز استراتيجية إزالة الكربون، وهي من الملفات التي يراهن عليها المغرب لتحقيق انتقال طاقي مستدام بنسبة 52% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030. تصدير الطاقة ومشاريع الربط الدولي ويرى متابعون أن هذا المشروع قد يفتح آفاقًا جديدة لتزنيت للمساهمة مستقبلاً في مشاريع الربط الكهربائي الدولية، خصوصًا مع أوروبا، في ظل الاهتمام المتزايد لشركات الطاقة الأوروبية بالقدرات الشمسية الهائلة التي تزخر بها جهة سوس ماسة والمغرب عمومًا. وفي هذا السياق، قال محمد بوحاميدي، الخبير في شؤون الطاقة، إن الاهتمام الأوروبي بالاستثمار في الطاقة بالمغرب يتزايد في ظل مشاريع واعدة مثل الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا، مشيرًا إلى أن معظم الشركات الفرنسية ترى في المملكة منصة استراتيجية لإنتاج الطاقة النظيفة وتصديرها نحو الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل تراجع أداء المحطات النووية في أوروبا. تشجيع قانوني وتحفيز ضريبي من جانبه، أكد الخبير المغربي في الشأن الطاقي أمين بنونة أن الترخيص الذي حصلت عليه 'كير' يتيح لها بيع الكهرباء المنتَجة من خلال الضغط العالي إلى كبار الصناعيين، مشيرًا إلى أن التشريعات المغربية، لا سيما القانون 13.09، توفر مناخًا قانونيًا مشجعًا على الاستثمار في الطاقات المتجددة. وأضاف بنونة أن الدولة باتت تؤدي 14% من القيمة المضافة عن كل كيلوواط يتم إنتاجه من مصادر متجددة، وهو ما يمثل حافزًا ماليا مهمًا للفاعلين الخواص الراغبين في ولوج سوق إنتاج الكهرباء بالمغرب.
عبّر
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- عبّر
منتزه ترفيهي يكلف قرابة 27 مليون درهم بتزنيت
انطلقت مؤخرا أشغال إنجاز المنتزه الترفيهي والرياضي لتزنيت، الذي خصص قرابة مليارين و700 مليون سنتيم (26.9 مليون درهم)، وذلك بهدف تقوية وتحسين جاذبية المدينة. وسيتم إنشاء هذا المنتزه على مساحة تمتد على 4 هكتارات في موقع استراتيجي على الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين مركز المدينة ومدينة أكادير. وفضلا عن المجالات الخضراء التي سيتم تصميمها وسط المنتزه الترفيهي والرياضي، فإن هذه المنشأة الحضرية تضم مكونات أخرى، أهمها تشييد ملاعب عشب اصطناعي، وملاعب أخرى متعددة الرياضات إلى جانب فضاء خاص بالكرة الحديدية. ومن بين المكونات التي من المقرر إحداثها وسط هذا الفضاء أيضا، حلبة للجري مصممة لهواة الرياضة واللياقة البدنية، ومسارات مخصصة للمشي وسط الطبيعة، وفضاءات للألعاب خاصة بالأطفال، إلى جانب قاعة متعددة للتكوين والتحسيس والعروض الثقافية، ومرافق ترفيهية ورياضية أخرى. وحسب جماعة تزنيت، فإن هذا الورش سيساهم في الارتقاء بعاصمة الفضة إلى مستوى تطلعات ساكنتها، فضلا عن تكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية. تجدر الإشارة إلى أن إحداث المنتزه الترفيهي والرياضي لتزنيت يندرج ضمن برنامج عمل جماعة تزنيت (2023-2028)، واتفاقية تأهيل وتحسين جاذبية مدينة تزنيت، وتقدر التكلفة المالية الإجمالية لتنفيذ هذا البرنامج بحوالي 636 مليون درهم.
جريدة الصباح
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الصباح
تخصيص 220 مليون درهم لتأهيل مدينة تزنيت
أعلنت شركة أكادير سوس ماسة تهيئة عن طلب عروض مفتوح، يهم أشغال تهيئة المداخل والمحاور الرئيسية بمدينة تزنيت وأشغال الطرق والصرف الصحي والسقي والهندسة المدنية. ويتعلق الأمر بتهيئة شارع مولاي الحسن بن يوسف، ومداخل المدينة عبر سيدي إفني وكلميم، ومدخل المدينة عبر أكادير وشارع الحسن الثاني. وتندرج هذه المشاريع التي تقدر تكلفتها المالية بنحو 220 مليون درهم، في إطار اتفاقية شراكة لتأهيل مدينة تزنيت بين الجماعة وعدة شركاء مؤسساتيين لاسيما وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، وعمالة إقليم تزنيت، والمجلس الجهوي سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لتزنيت. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القائم بين جماعة تزنيت والأطراف المتعاقدة، ومأسسة التعاون بين الأطراف المتعاقدة في شكل مشاريع وتحديد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، وكذا الرفع من جودة الخدمات الاقتصادية والخدماتية البيئية بالمدينة، وتحسين مستوى خدمات هذه القطاعات على المستوى المحلي. وتشمل مشاريع الاتفاقية التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 636 مليون درهم، تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، تحسين جاذبية مدينة تزنيت من خلال تأهيل مداخل المدينة ومحاورها الرئيسية، تأهيل واحة تاركة. كما تشمل بناء مجزرة جماعية جديدة بمواصفات عصرية وتهيئة السوق الأسبوعي وسوق المواشي، إنجاز ملاعب للقرب وفضاءات رياضية وقاعة رياضية مغطاة، إعادة تأهيل ساحة المشور والقصبة الكولونيالية، الوقاية من الفيضانات وإنجاز المنشآت المائية. جدير ذكره أن هذه المشاريع تندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير النسيج الحضري لمدن المملكة بشكله المتناسق والمتوازن، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات ساكنتها، وتفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بسياسة المدينة، من خلال مقاربة أفقية تكفل التقائية تدخلات قطاعات متعددة، وتضمن نموا منسجما ومتناسقا للمراكز الحضرية التي تعرف تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا، وكذا تنفيذ برنامج عمل جماعة تزنيت (2023-2028).
أخبارنا
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
تخصيص 220 مليون درهم لتأهيل مدينة تزنيت
أعلنت شركة أكادير سوس ماسة تهيئة عن طلب عروض مفتوح، يهم أشغال تهيئة المداخل والمحاور الرئيسية بمدينة تزنيت وأشغال الطرق والصرف الصحي والسقي والهندسة المدنية. ويتعلق الأمر بتهيئة شارع مولاي الحسن بن يوسف، ومداخل المدينة عبر سيدي إفني وكلميم، ومدخل المدينة عبر أكادير وشارع الحسن الثاني. وتندرج هذه المشاريع التي تقدر تكلفتها المالية بنحو 220 مليون درهم، في إطار اتفاقية شراكة لتأهيل مدينة تزنيت بين الجماعة وعدة شركاء مؤسساتيين لاسيما وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، وعمالة إقليم تزنيت، والمجلس الجهوي سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لتزنيت. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القائم بين جماعة تزنيت والأطراف المتعاقدة، ومأسسة التعاون بين الأطراف المتعاقدة في شكل مشاريع وتحديد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، وكذا الرفع من جودة الخدمات الاقتصادية والخدماتية البيئية بالمدينة، وتحسين مستوى خدمات هذه القطاعات على المستوى المحلي. وتشمل مشاريع الاتفاقية التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 636 مليون درهم، تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، تحسين جاذبية مدينة تزنيت من خلال تأهيل مداخل المدينة ومحاورها الرئيسية، تأهيل واحة تاركة. كما تشمل بناء مجزرة جماعية جديدة بمواصفات عصرية وتهيئة السوق الأسبوعي وسوق المواشي، إنجاز ملاعب للقرب وفضاءات رياضية وقاعة رياضية مغطاة، إعادة تأهيل ساحة المشور والقصبة الكولونيالية، الوقاية من الفيضانات وإنجاز المنشآت المائية. جدير ذكره أن هذه المشاريع تندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير النسيج الحضري لمدن المملكة بشكله المتناسق والمتوازن، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات ساكنتها، وتفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بسياسة المدينة، من خلال مقاربة أفقية تكفل التقائية تدخلات قطاعات متعددة، وتضمن نموا منسجما ومتناسقا للمراكز الحضرية التي تعرف تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا، وكذا تنفيذ برنامج عمل جماعة تزنيت (2023-2028).
أكادير 24
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
أعضاء من الاتحاد الاشتراكي بجماعة تزنيت يحتجون على تأخر تسليم محضر دورة فبراير
أكادير24 | Agadir24 عبّر عدد من أعضاء جماعة تزنيت المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن استيائهم من عدم توصلهم إلى حدود اليوم بمحضر دورة فبراير 2025، رغم مرور أزيد من عشرين يوما على اختتام أشغالها، وهو ما اعتبروه خرقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وللنظام الداخلي للمجلس الجماعي ذاته. وفي شكاية موجهة إلى عامل إقليم تزنيت، أكد الأعضاء أن رئيس الجماعة لم يُسلّم النسخة الورقية من المحضر رغم تقديم طلب رسمي في هذا الصدد بتاريخ 10 مارس 2025، معتبرين أن الأمر يتعارض مع ما تنص عليه المادة 272 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي تُلزم رئيس المجلس بتسليم نسخ من محاضر الجلسات لأعضاء المجلس داخل أجل لا يتعدى 15 يومًا من تاريخ اختتام الدورة. وأوضحت الشكاية أيضًا أن النظام الداخلي للمجلس، في مادته 105، ينص بوضوح على إرسال المحاضر والتقارير عبر البريد الإلكتروني أو ورقياً حسب رغبة العضو، وهو ما لم يُحترم في هذه الحالة، مما دفع الأعضاء إلى مراسلة السلطات الإقليمية من أجل التدخل لإنصافهم. وقد أرفق الموقعون شكايتهم بنسخة من الطلب الموجه سابقًا إلى رئيس جماعة تزنيت، في انتظار التفاعل الرسمي مع هذا الخرق الذي أثار تساؤلات حول مدى احترام المجلس لمقتضيات الشفافية والحكامة الجيدة في تسيير الشأن المحلي.
