أحدث الأخبار مع #جمالالقليوبي،
المستقبل
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- المستقبل
طرق غش البنزين ونصائح لحماية سيارتك
تصاعدت خلال الأيام الماضية حالة من القلق في الشارع المصري بعد تكرار شكاوى المواطنين من حوادث غش البنزين في بعض محطات الوقود، وهو ما دفع وزارة البترول والثروة المعدنية إلى التحرك الفوري وتحليل عينات عشوائية من البنزين المطروح بالأسواق المحلية. وأكدت الوزارة بالفعل وجود بعض العينات غير المطابقة للمواصفات القياسية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول آليات الرقابة ومحاسبة المخالفين، إضافة إلى أهمية رفع وعي المستهلك لكشف أساليب الغش والتلاعب. وزارة البترول تكشف نتائج تحاليل البنزين وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول، تبين أن بعض العينات التي تم تحليلها من محطات مختلفة جاءت غير مطابقة للمعايير المحددة. ما يؤكد وجود ممارسات احتيالية في عدد من المحطات تهدد سلامة المركبات، وتؤثر سلبًا على كفاءة المحركات، فضلًا عن الأضرار الاقتصادية المرتبطة بزيادة استهلاك الوقود. طرق غش البنزين في الأسواق.. تحايل لتحقيق أرباح غير مشروعة كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، عن أبرز الطرق التي يلجأ إليها بعض أصحاب المحطات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب جودة الوقود وصحة السيارات. مشيرًا إلى أن وسائل الغش تشمل عدة أشكال، من أبرزها: 1. خلط البنزين بمواد أرخص من أكثر وسائل الغش انتشارًا خلط البنزين بمشتقات أرخص مثل الكيروسين أو الماء، وهو ما يؤدي إلى تقليل نقاء البنزين، وانخفاض كفاءة الاحتراق داخل المحرك. كما قد تُضاف مواد رديئة الجودة بغرض تحسين الكمية على حساب الجودة الحقيقية للمنتج. 2. التلاعب في عدادات مضخات الوقود يلجأ بعض العاملين إلى تغيير معايرة العدادات لعرض كميات أكبر على الشاشة دون ضخ الكمية الحقيقية، أو استخدام ضغط الهواء لزيادة القيمة الظاهرة من الوقود. 3. بيع درجات أقل على أنها أعلى من أبرز أساليب الغش كذلك بيع بنزين 80 على أنه بنزين 92 بعد إضافة مواد كيميائية لرفع الرقم الأوكتاني ظاهريًا، ما يتسبب في ضعف الأداء وزيادة الاستهلاك ويؤدي أحيانًا إلى أعطال ميكانيكية. 4. التلاعب في الفواتير قد تصدر فواتير بكميات غير حقيقية، أو يُضاف عليها ضرائب ورسوم غير مبررة، مما يؤدي إلى دفع المواطن أكثر مما حصل عليه فعليًا. نصائح لحماية سيارتك من البنزين المغشوش قدم الخبير البترولي جمال القليوبي مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين لتفادي الوقوع في فخ الوقود المغشوش، منها: التعامل فقط مع محطات وقود موثوقة ومعتمدة، وتجنب المحطات التي تكررت الشكاوى حولها. مراقبة عداد المضخة أثناء التعبئة والتأكد من أنه يبدأ من 'صفر'. ملاحظة أداء السيارة، حيث إن انخفاض الأداء أو زيادة الاستهلاك قد يكونا مؤشرًا واضحًا على غش البنزين. الاحتفاظ بالفاتورة الصادرة من محطة الوقود لاستخدامها عند التقدم بشكوى رسمية. استخدام تطبيقات وزارة البترول للتحقق من تقييم المحطة ومصداقيتها. علامات تشير إلى غش البنزين في السيارة إذا كنت تشك في أن السيارة تزودت بوقود مغشوش، فهناك عدة مؤشرات يمكنك مراقبتها، وتشمل: تقطيع أو ارتجاج في المحرك أثناء القيادة، خاصة بعد التزود بالوقود. خروج دخان أسود أو داكن من العادم (الشكمان)، وهو ما يحدث عادة عند خلط بنزين 92 أو 95 ببنزين 80. تغير لون البنزين ورائحته عند الفحص، ويمكن ملاحظته بمساعدة فني مختص. معدلات استهلاك أعلى من المعتاد، ما يشير إلى جودة منخفضة للوقود. كيف تتعامل مع الوقود المغشوش؟ لا تنتظر حدوث أعطال خطيرة: إذا لاحظت أي من العلامات السابقة، توجه فورًا إلى فني متخصص لفحص المحرك. التزم بالتزود من محطة محددة ومعتمدة، حتى يسهل تتبع مصدر المشكلة. قم بعمل كشف دوري للمحرك وفلاتر البنزين. أبلغ الجهات المختصة عند الاشتباه في أي محطة تمارس الغش، لحماية نفسك والآخرين. طالب الجهات المختصة بتفعيل كاميرات المراقبة داخل المحطات، ومتابعتها من خلال وزارة التموين ووزارة البترول لضمان الشفافية.
أخبار مصر
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار مصر
«3 طرق لغش البنزين».. أستاذ بترول وطاقة يشرحها ويكشف «العلامات» التى تكشفها
«3 طرق لغش البنزين».. أستاذ بترول وطاقة يشرحها ويكشف «العلامات» التى تكشفها| عاجل أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، أن «غش البنزين» المتعمد يكون عن طريق استخدام طرق محددة، مشيراً إلى أن عملية الغش يمكن أن يكتشفها قائد السيارة بسهولة ودون خبير.وأضاف في حواره مع برنامج 'عربيتي' المذاع على راديو مصر، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني: يقوم «الغشاش» بخلط البنزين من نفس المركب، بمعنى أن يقوم بخلط بنزين 95 مع بنزين 92 أو 80 مع 92، وربما يتم الغش عن طريق خلط البنزين بالكحول الايثلي، أو خلطه بمذيبات عضوية تكون مخففة ويسهل مزجها مع الوقود. ونوه 'القليوبي' إلى أن مثل تلك العمليات النادرة من الغش، يقوم بها بعض ملاك أو عمال بعض المحطات، وخاصة تلك الواقعة في مناطق نائية، مشيراً إلى أن الوقود يصل إلى 5150 محطة في مختلف الانحاء وفق المعايير العالمية، موضحاً أن أى عمليات غش يمكن لملاك وقادة السيارات كشفها…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
تحيا مصر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
تعرف على تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والأوراق المطلوبة
ازدادت معدلات البحث عن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والأوراق المطلوبة، بعدما كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية في نوفمبر الماضي، عن إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة العملاء في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل. إعادة العمل بنظام التقسيط على مدار سبع سنوات دون مقدم أو فوائد وهو ما يُمكن العملاء من سداد تكلفة التوصيل بالتقسيط على مدار سبع سنوات دون مقدم أو فوائد، بحيث تُضاف الأقساط الشهرية التي يرصدها تحيا مصر إلى فاتورة استهلاك الغاز. التكلفة الكلية للعميل بعد دعم الدولة تصل 5200 جنيه أي 62 جنيهًا شهرياً وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن التكلفة الكلية للعميل بعد دعم الدولة تصل 5200 جنيه أي 62 جنيهًا شهرياً تضاف على الفاتورة الشهرية للغاز وذلك بعد نظام التقسيط الجديد لمدة 7 سنوات ولفتت إلى أنه، أي تعاقدات تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو ستُدرج تلقائيًا ضمن النظام الجديد، حيث دعت وزارة البترول الشركات المنفذة إلى الالتزام بالإجراءات المنظمة لضمان استفادة المواطنين من هذه التيسيرات. وتشمل الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل: صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية، إيصال كهرباء حديث باسم المشترك، صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر، ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال. وكان قال الدكتور جمال القليوبي، خبير هندسة الطاقة والبترول، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير منظومة إدارة وتشغيل «شبكة الغاز»، لافتًا إلى أن ملف الغاز الطبيعي عامل استراتيجي لدى الدولة المصرية فيما يخص إنتاجية الكهرباء والكثير من التطبيقات التي يحتاجها المواطن يوميا. وتابع القليوبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن عملية التزام الدولة المصرية باستمرارية الكهرباء بقدراتها ومعدلات التغذية المطلوبة تعد عامل أساسي من ضمن متابعته اليومية، مشيرا إلى أن البترول والكهرباء قطاعين أساسيين لمحورية الدولة في كثير من الأمور وخاصة في ظل الاعتماد على المعامل التنموي سواء التصنيع أو فيما يخص كل صناعات الأسمدة والبتروكيماويات. وأضاف، رفع قدرات مصر من إنتاجية الغاز الطبيعي يساعد قطاع البترول في الفترة المقبلة توفير جزء من معدلات النقص التي نعتمد عليها في وقتنا هذا في استيراد جزء يعوض جزء من معدل هذا النقص خاصة فيما يخص توفير وتغذية محطات الكهرباء واحتياجاتها.
مصراوي
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
بعد زيادة أوبك+ إنتاج النفط في يونيو.. هل تتراجع الأسعار الفترة المقبلة؟
قرر تحالف "أوبك+" زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا بداية من شهر يونيو المقبل، وذلك عبر اجتماعًا افتراضيًا عقدته أمس، لمراجعة ظروف السوق العالمية، وهي خطوة جاءت مفاجئة برغم تراجع أسعار النفط العالمية، مما أثار تساؤلات حول أسباب اتخاذ هذا القرار، ومستقبل الأسعار الفترة المقبلة. وقال جمال القليوبي، أستاذ وخبير البترول والطاقة "لمصراوي"، إن قرار تحالف "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط في يونيو المقبل، جاء نتيجة متغيرات مفاجئة في سوق الطاقة العالمية، أبرزها التوقف المؤقت لتطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية، والذي أعاد بعض الحيوية لحركة التداولات والتعاقدات في الأسواق العالمية. وأوضح القليوبي أن منظمة "أوبك" كانت قد بنت تقديراتها في وقت سابق على أن أسعار النفط ستتجاوز حاجز الـ75 دولارًا للبرميل خلال الربع الرابع من 2024، نتيجة وجود عطش في السوق. وأضاف أنه منذ تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية في 9 أبريل، بدأت أسعار النفط في التراجع الحاد، لتصل إلى نحو 56 دولاراً للبرميل، وهذا التراجع أثار حالة من القلق داخل منظمة "أوبك"، التي وجدت نفسها أمام مشهد ضبابي يتسم بجمود في أسواق البورصة وتباطؤ في حركة التعاقدات. وأشار القليوبي إلى أن المنظمة واجهت خيارين، أولهما أن تؤدي هذه الرسوم إلى تصعيد تجاري عبر قرارات انتقامية مما قد يفاقم من تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة، مع توقف بعض الصناعات وتراجع حركة التجارة والنقل، وهو ما قد يخلق فائضاً في المعروض ويدفع الأسعار للانهيار أكثر. وتابع أنه مع التوقف المؤقت لتطبيق الرسوم الجمركية، بدأت البورصات تستعيد بعض نشاطها، وعادت حركة التعاقدات والبيع والشراء تدريجياً، وهو ما أعطى مؤشرات محتملة على تعافي السوق. وأشار إلى أن "أوبك+" استندت في قرارها أمس إلى هذا التطور، وقررت المضي في زيادة محدودة للإنتاج، وُصفت بأنها "زيادة محسوسة"، تختلف عن الزيادات الكبيرة التي كانت مقررة من قبل. وتابع أنه بحسب هذه الرؤية ، تقرر رفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، وتتعامل مع هذه الزيادة باعتبارها إجراءً مرناً ومؤقتاً، بما يتزامن مع الـ 90 يومًا، فترة تجميد الرسوم الجمركية الأمريكية. وأكد على أنه في حال حدوث أي مستجدات أو تغيرات اقتصادية كبرى تؤثر على مستويات الطلب في السوق العالمي، فإن المنظمة ستبني تصورات للوضع الجديد والتعديل على بناءً عليه. القرار يدعم استمرار انخفاض الأسعار وقال مدحت يوسف، خيبر البترول، ونائب رئيس هيئة البترول سابقًا " لمصراوي"، إن القرار الأخير بزيادة المعروض، رغم التراجع الملحوظ في الأسعار، يعني فتح الباب أمام مزيد من الانخفاض في أسعار النفط العالمية. وأبدى دهشته من قرار منظمة أوبك+ بزيادة إنتاج النفط، في وقت تشهد فيه الأسعار العالمية تراجعاً واضحاً، معتبراً أن الخطوة تخالف ما اعتادت عليه المنظمة من سياسات احترازية تهدف إلى دعم الأسعار. وقال يوسف إن أوبك+ كانت في السابق تلجأ إلى خفض جزئي وغير معلن في الإنتاج عند هبوط الأسعار إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل، من أجل ضبط إيقاع السوق وإعادة الأسعار إلى مستويات تحقق مصالح الدول الأعضاء، المرتبطة بتحقيق خطط التنمية والسيطرة على موجات التضخم العالمية. وأكد على أن انخفاض أسعار النفط في الفترة المقبلة بات شبه مؤكد، في ظل استمرار السياسة الحالية لأوبك+.
مصراوي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
بعد الزيادة الأخيرة.. هل تواصل لجنة تسعير الوقود تحريك الأسعار في اجتماعها المقبل؟
كتبت- دينا كرم: رفعت لجنة التسعير التلقائي، في أول اجتماع لها في 2025، أسعار البنزين بأنواعه، والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز، ابتداءا من الجمعة الماضية. وارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وزاد سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر، وارتفع سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر. وزاد سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، كما ارتفع سعر الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات، حيث ارتفع سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه/طن. وقال خبراء في قطاع الطاقة، تحدثوا لـ "مصراوي"، إن الاتجاه العام للجنة التسعير يسير نحو تحريك تدريجي للأسعار في كل اجتماع قادم، لتقليل الفجوة بين سعر البيع المحلي والتكلفة الفعلية للمنتجات البترولية. وقال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، "لمصراوي" إن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين تعكس التزام الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي برفع الدعم الكامل عن الوقود خلال عام 2025. وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. وأشار القليوبي، إلى أنه بعد الارتفاع الأخير، اقتربت أسعار المنتجات من التكلفة الحقيقية، مشيرًا إلى أن تكلفة لتر بنزين 80 تتراوح بين 18 و19 جنيهًا، في حين تصل تكلفة بنزين 92 إلى ما بين 20 و22 جنيهًا، وبنزين 95 من 23 إلى 25 جنيهًا. وتابع أنه من أجل الوصول إلى إلغاء الدعم كاملًا على الوقود بنهاية العام فإن ذلك يستلزم تحريك جديد في أسعار المواد البترولية. وهذا ما أكد عليه مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا خلال حديثه مع "مصراوي" أن الأسعار ستشهد تحريكًا جديدًا، بعد انقضاء الـ 6 أشهر التي حددتها الحكومة للنظر في الأسعار مرة أخرى، أي بحلول أكتوبر المقبل، وذلك ضمن مسار الإلغاء الكامل للدعم. ومن المفترض أن تراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر - إلا أن لجنة التسعير قررت تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية-، من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى. وأشار يوسف، أن قرار الحكومة بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر يهدف إلى تهدئة السوق ومنع المضاربات والشائعات التي قد تؤدي إلى زيادات سعرية مصطنعة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن الحكومة تتبع نهجًا متدرجًا في إصلاح قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادات في أسعار المواد البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام، مع استمرار دعم السولار في إطار هذه الإصلاحات.
