أحدث الأخبار مع #جمالاللبان
الموجز
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الموجز
شركات وهمية ومناقصات تخالف القانون.. تفاصيل محاكمة المتهمين بقضية فساد مجلس الدولة
مجلس الدولة .. حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة جمال اللبان و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية، ليس لها وجود على أرض الواقع، ومناقصات بالأمر المباشر، يوم 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح. جاء ذلك على خلفية انعقاد جلسة محكمة جنايات جنوب الجيزة، لمحاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مايقرب من 73 مليون جنيه من أموال لا يفوتك إحالة المتهمين في قضية فساد مجلس الدولة لنيابة الأموال العامة المتهمين بقضية فساد مجلس الدولة يستولون على 70 مليون جنيه وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، سرق بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، وهذا المال يقدر بمبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا، والمملوك لجهة عمله. المتهمين بـ فساد مجلس الدولة مجال التوريدات الوهمي يكشف قضية فساد مجلس الدولة وتابع أمر إحالة المتهم بـ مجلس الدولة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات تابعة لهم وتعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى وهمية، تعمل في ذات المجال بأنفسهم، فضلا عن الاستعانة بآخرين يتبعونهم. مناقصات وهمية وغير قانونية في قضية فساد مجلس الدولة وتولى المتهم الأول حسب اختصاصه الوظيفي إعداد أكثر من مذكرة بـ احتياجات دعوات مناقصات لشركات وهمية وحرر المتهم دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، معدا محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة، بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات. اقرأ أيضا:
الموجز
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الموجز
تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 متهمين آخرين في قضية فساد بمجلس الدولة
قضية جمال اللبان.. قررت وكانت قضية جمال اللبان قد أثيرت بعد اتهام المتهمين بالاستيلاء على مبلغ ضخم يتجاوز 73 مليون جنيه من أموال المجلس، عبر تنفيذ مناقصات وهمية من خلال شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 10 يونيو المقبل لفك الأحراز وتقديم الأدلة. ويعرض لكم لا يفوتك تفاصيل قضية جمال اللبان تعود تفاصيل القضية إلى اتهام جمال اللبان باستغلال منصبه كمدير للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة في تسهيل الاستيلاء على المال العام ،وتشير التحقيقات إلى أن اللبان، بالتعاون مع المتهمين الآخرين من رجال الأعمال، أسس شركات صورية تعمل في مجال التوريدات، وقام بتوجيه مناقصات غير قانونية لصالح هذه الشركات، وكان اللبان يختار المناقصات المحدودة، وهو أمر مخالف لقوانين المناقصات والمزايدات، حيث لم تكن تلك المناقصات مستوفية للأحكام القانونية، ما ساعد على التلاعب بالأسعار والمبالغة في تقدير القيم التقديرية للمناقصات. تورط المتهمين الآخرين بقضية جمال اللبان شارك مع اللبان في هذه العمليات، 5 متهمين آخرين بينهم رجال أعمال وسيدات، الذين قاموا بتأسيس شركات تابعة لهم أو لجهات أخرى لضمان السيطرة على المناقصات ،وقد كان هؤلاء المتهمين جزءًا من خطة للتلاعب بالعطاءات والاتفاق على أسعار أعلى من السوق، مما أضر بمصلحة الدولة وأدى إلى ضياع ملايين الجنيهات. الآثار القانونية والإدارية للقضية تعتبر هذه القضية من أكبر قضايا الفساد التي طالت مؤسسات الدولة في الآونة الأخيرة، مما يعكس مدى الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الرقابية والشفافية في الجهات الحكومية ،كما أنها تبرز أهمية تطبيق القوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات، التي تهدف إلى ضمان استخدام الأموال العامة بشكل عادل وفعال، وفي حال ثبتت التهم ضد المتهمين، من المتوقع أن يواجهوا عقوبات مشددة، وهو ما قد يساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري وتوجيه رسالة قوية ضد الفساد في المؤسسات الحكومية. وتسعى القضية إلى تسليط الضوء على قضايا الفساد الإداري داخل مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة للأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها، وسيظل مصير المتهمين مرهونًا بالجلسات القادمة التي ستكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي أثارت الجدل. اقرأ أيضا :
الاقباط اليوم
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الاقباط اليوم
استولي على 73 مليون جنيه.. قرار جديد من المحكمة ضد المتهم بنهب أموال مجلس الدولة
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح. وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه. وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
النبأ
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النبأ
73 مليون جنيه.. قرار جديد من المحكمة ضد المتهم بنهب أموال مجلس الدولة
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة جمال اللبان و٥ متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح. الاستيلاء على أموال تقدر بـ 73 مليون جنيه وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه. وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
الدستور
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
محاكمات اليوم.. خلية الماريوت والحكم في قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"
تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، عددًا من الجلسات الهامة التي تهم الرأي العام والمواطنين على حد سواء، وفيما يلي أبرز القضايا التي ستنظرها المحاكم: الحكم في قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم حكمها في قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة". وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم في قضايا أخرى كان قد تم اتهامه فيها. محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم، محاكمة 6 متهمين، بينهم سيدات أعمال، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة من خلال مناقصات وهمية وشركات صورية. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل الاستيلاء على هذه الأموال. إعادة محاكمة متهم في قضية "خلية الماريوت" تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة بدر اليوم في إعادة محاكمة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت". ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى استهداف المنشآت العامة. الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر أو عكس الاتجاه تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور، الخاصة بعقوبة القيادة تحت تأثير المخدر أو عكس الاتجاه. الدعوى التي حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية تهدف إلى الطعن في نصوص قانون المرور السارية حاليًا.
