أحدث الأخبار مع #جمالبورفيسي
LE12
منذ يوم واحد
- أعمال
- LE12
أخنوش يعرض حصيلة الولاية الحكومية في الارتقاء بمنظومة التعليم
يعقد مجلس النواب، بعد قليل من يومه الاثنين، *جمال بورفيسي وستتناول هذه الجلسة، التي تُعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، وكان رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، قد أكد، أول أمس السبت بمدينة العيون، خلال المحطة الثانية من الجولة الوطنية 'مسار الإنجازات'، أهمية تجربة المدارس الرائدة التي اعتمدتها الحكومة لضمان إصلاح المنظومة التربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على جميع المدارس. وشدد، خلال هذه المحطة التي أطلقها الحزب لتعزيز حوار القرب، على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسير على الطريق الصحيح لتنزيل مختلف المشاريع والبرامج التنموية، وفقًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن المنتظر أن يعرض رئيس الحكومة، يوم غد الاثنين، أمام مجلس النواب، حصيلة حكومته في مجال النهوض بمنظومة التربية والتكوين. وكانت هذه الجلسة مقررة الأسبوع الماضي، غير أنه، وبسبب تزامنها مع انعقاد المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس بالرباط، تم تأجيلها إلى يوم غد. وتأتي هذه الجلسة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على ترؤس أخنوش، بالعاصمة الرباط، اجتماعًا للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وقد شدّد، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة، لضمان تكامل السياسات والبرامج القطاعية، وتحقيق تعليم ذي جودة، يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين. كما دعا إلى تسريع إعداد وتنفيذ القوانين التنظيمية المتعلقة بالقطاع، وتحسين آليات التنسيق لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية المهمة التي تم رصدها لدعم ورش إصلاح المنظومة. وقد سجلت الحكومة، خلال ولايتها الحالية، حصيلة تعتبرها إيجابية، رغم التحديات والإكراهات التي يعرفها القطاع. وتم تحقيق عدد من المكتسبات في هذا المجال، الذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها، وتخصص له اعتمادات مالية مهمة ضمن قوانين المالية. ففي إطار قانون المالية لسنة 2025، خصصت الحكومة ميزانية إجمالية تُقدّر بحوالي 85.6 مليار درهم للنهوض بقطاع التربية والتعليم، بزيادة بلغت 11.7 مليار درهم مقارنة مع الميزانية المرصودة في قانون مالية 2024. وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، تجاوزت نسبة التعميم 83 في المائة، في أفق بلوغ التعميم الكامل بنسبة 100 في المائة بحلول سنة 2028. أما فيما يخص برنامج 'مؤسسات الريادة'، الذي يندرج ضمن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، فقد بات يشمل 2,626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعد أن انطلق في مرحلة تجريبية خلال الموسم الدراسي 2023-2024 بـ 626 مؤسسة تعليمية. وقد بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من البرنامج حوالي 1.3 مليون، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي. كما انطلق خلال الموسم الدراسي الجاري برنامج 'إعداديات الريادة'، الذي يشمل 232 مؤسسة تعليمية. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى التعلم لدى التلميذات والتلاميذ، والحد من الهدر المدرسي، وضمان استفادة أوسع من العملية التعليمية. وعلى صعيد التعليم العالي، ارتفعت نسبة التمدرس لدى الفئة العمرية بين 18 و22 سنة من 39.9 في المائة إلى 47.1 في المائة. كما ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 مؤسسة خلال الموسم الجامعي 2019-2020 إلى 458 مؤسسة في الموسم الجامعي 2024-2025.
LE12
منذ 2 أيام
- سياسة
- LE12
'بيع ديبلومات الماستر'.. وزارة ميداوي ترفع يدها وعميد ابن زهر يطمئن الطلبة
خلص إجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مع جمال بورفيسي/le12 فتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، تحقيقًا داخليًا لكشف ملابسات فضيحة 'بيع وعقد الوزير، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين، من أجل تسليط الضوء على هذه الفضيحة التي تمسّ بصورة الجامعة العمومية. وركز الاجتماع على شبهات التلاعب بملفات التسجيل في سلك الماستر، ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، في ما يشبه شبكة منظمة. ولم يُعرف بعد ما إذا كان الوزير سيحيل الملف على المفتشية العامة التابعة للوزارة قصد مباشرة تحقيقات أعمق في هذا الملف الحساس. بالمقابل ذكرت معطيات جريدة أن الوزير ميداوي قرر رفع يد وزارة على قضية البحث الإداري في قضية الاستاذ المعتقل وترك الملف بين القضاء. وكان الأستاذ المعني قد اعتُقل يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، وتشير المعطيات الأولية إلى أن القضية متشعبة، وتورط فيها عدد من الأطراف، من بينهم أطر جامعيون، ومحامون، وموظفون في قطاع العدالة، وأبناء مسؤولين. وتُعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي هزّت التعليم العالي بالمغرب، إلى جانب ملفات أخرى، مثل 'الجنس مقابل النقط'. وفي السياق نفسه، سارع عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر إلى طمأنة الطلبة الذين يدرسون لدى الأستاذ المعتقل، مؤكدًا أن مسار الامتحانات سيستمر بشكل عادي ومن دون تعثر. وقال العميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع 'فيسبوك': 'هناك أساتذة شرفاء سيتكفلون بوضع الامتحانات وتصحيحها، كما سيتم الإشراف على مشاريع نهاية الدراسة من قِبل أساتذة متخصصين. لا داعي للقلق بهذا الشأن.' وجاءت هذه التدوينة بعد موجة قلق عبّر عنها عدد من الطلبة، الذين أبدوا تخوفهم من مستقبلهم الدراسي، بعد اعتقال أستاذهم
LE12
منذ 5 أيام
- سياسة
- LE12
جشع بوانو يقبر ملتمس الرقابة.. إخوان لشكر. 'ننسحب لغياب إرادة حقيقية وصادقة'
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أقبر جشع حزب العدالة والتنمية، حينما تشبثت بالتفرد بتقدم *جمال بورفيسي- *كاريكاتير ( أرشيف العبادي) أعلن الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انسحابه من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، وعلّق أي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة داخل المجلس بخصوص هذه المبادرة، التي كانت المعارضة تعوّل عليها لكسب النقاط و'تسجيل الحضور'. وعزا الفريق الاشتراكي قراره، في بلاغ رسمي، إلى ما سمّاه 'غياب إرادة حقيقية وصادقة' من بعض مكونات المعارضة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، متهماً هذه الأطراف بـ'الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية'. وانتقد الفريق ما اعتبره 'تشويشاً' على المبادرة من خلال 'تسريبات إعلامية تخدم أجندات ضيقة' و'تضليل للرأي العام'، إضافة إلى 'إغراق المبادرة في الانتظارية وهدر الزمن السياسي، بعيداً عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول'. وعبّر الفريق الاشتراكي عن أسفه لغياب رغبة جدية في التقدم بملتمس الرقابة، مقابل الإصرار على 'إغراقه في الجوانب الشكلية'، معتبراً أن الغايات الدستورية من هذه الآلية الرقابية، كتمرين ديمقراطي تشاركي، قد تلاشت، لتحل محلها 'رؤية حسابية ضيقة تبحث عن مكاسب سريعة دون تراكمات فعلية'. وشدد الفريق على رفضه 'التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية'، مشيراً إلى ضرورة احترام الرأي العام وتقديره، ومؤكداً في الوقت نفسه على أهمية الوضوح في المواقف السياسية. كما أعلن عن 'توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة'، مع تجديد التزامه بممارسة دوره الرقابي على السياسات العمومية للحكومة، كمعارضة اتحادية 'واعية، يقظة، ومسؤولة'. ويأتي هذا الموقف بعد تفاقم الخلافات بين مكونات المعارضة، لا سيما بين الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول الجهة التي ستتولى تقديم ملتمس الرقابة، في ظل رغبة كل طرف في احتكار المبادرة. غير أن متابعين للشأن السياسي يرون أن إعلان الفريق الاشتراكي انسحابه لا يعدو كونه 'ضجة إعلامية'، معتبرين أن المعارضة باتت تدرك أن المبادرة 'خارج السياق'، وأنها وُلدت ميتة لغياب الشروط الموضوعية لتقديمها، في ظل مؤشرات إيجابية تشمل: صلابة المالية العمومية، تراجع التضخم، استقرار نسبة النمو، وانخفاض البطالة. وفي سياق اقتراب الولاية الحكومية والتشريعية من سنتها الأخيرة، لم يعد مقبولاً إلهاء الرأي العام أو تضييع الزمن التشريعي في مبادرات تفتقر إلى الآفاق والجدية. وكان من المرتقب أن تشرع المعارضة في جمع التوقيعات مع بداية الأسبوع الجاري، بعد تأجيل العملية بسبب سفر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية إلى نواكشوط للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الموريتاني-المغربي، المنعقد يومي 9 و10 ماي الجاري. وقد أبدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بقيادة عبد الله بوانو، حماسة كبيرة لتقديم الملتمس، طامحة إلى نيل شرف المبادرة، في وقت كانت فيه المعارضة الاتحادية تسعى بدورها لتقديمه، في تحرك تفوح منه رائحة الحسابات الانتخابية الضيقة. وهو ما يؤكد أن المبادرة افتقرت إلى الجدية والمسؤولية، وخضعت لحسابات سياسوية وانتخابوية
LE12
منذ 5 أيام
- LE12
الفضيحة الجامعية. هل تتوسع دائرة التحقيقات لتشمل شهادات غير مستحقة؟
يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح *جمال بورفيسي يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح ووفق مصادر مطلعة، فإن عددًا ممن تحصلوا على شهادات الماستر من هذا الأستاذ تمكّنوا بالفعل من الولوج إلى وظائف عمومية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مشروعية توظيفهم، وحول ما إذا كانوا يتوفرون فعلاً على الكفاءة والتكوين المناسبين لشغل المناصب التي يشغلونها. كما تُطرح تساؤلات أخرى بخصوص مدى احترام معايير التوظيف، لاسيما الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، والتحقق من مؤهلات المترشحين ومستوياتهم العلمية. وفي السياق ذاته، توسعت دائرة المتابعات القضائية في ملف 'تسليع شهادات الماستر' لتشمل أشخاصًا آخرين، من ضمنهم موظف في كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يتابع في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وهو الإجراء ذاته الذي طُبّق على متهمين آخرين، من بينهم زوجة الأستاذ الجامعي الموقوف، وهي محامية، إلى جانب نجل رئيس كتابة الضبط، الذي يعمل كمحامٍ متمرن، وعدد من المحامين الآخرين، بالإضافة إلى أبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين محليين. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر، ومنح شهادات مقابل مبالغ مالية. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الموقوف، الذي يشتغل بكلية الحقوق في أكادير، ومع عدد من المشتبه في تورطهم في هذه الشبكة، سواء عبر المشاركة المباشرة أو الوساطة. وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتهمين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع خُصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وقد كشفت التحقيقات عن معطيات صادمة، كان أبرزها اكتشاف حساب بنكي ضخم باسم زوجة الأستاذ، ما دفع المحققين إلى توسيع دائرة البحث. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لمؤسسات جامعية مغربية أن عرفت فضائح مماثلة، أبرزها قضية 'الجنس مقابل النقط' التي هزّت جامعة الحسن الأول بسطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ في حق أستاذين جامعيين؛ حيث أُدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذًا وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما حُكم على الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. وتسلط هذه القضايا الضوء على أزمة التعليم الجامعي وجودته في المغرب، في ظل تنامي الممارسات غير الأخلاقية التي تمسّ بصورة الجامعة المغربية، وتثير الشكوك حول مصداقية الشهادات الجامعية وقيمتها الفعلية
LE12
منذ 5 أيام
- أعمال
- LE12
أين الخلل ؟. 3 في المائة فقط من النساء المغربيات يملكن حسابًا بنكيًا
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } كانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، في تقرير صدر سنة 2023، أن 29 في المائة فقط من النساء يتوفرن على حسابات بنكية، مقابل 71 في المائة من الرجال، مما يعكس استمرار التفاوت في الولوج إلى الخدمات المالية. جمال بورفيسي ما تزال الفجوة بين الرجال والنساء في المغرب كبيرة على مستوى فتح الحسابات البنكية، حيث أشار تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى أن 33 في المائة فقط من النساء المغربيات يملكن حسابًا بنكيًا أو تطبيقًا ماليًا، مقابل 56 في المائة من الرجال، مما يعكس فجوة تصل إلى 23 نقطة مئوية بين الجنسين. ورغم التقدم الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى ولوج النساء إلى وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، في تقرير صدر سنة 2023، أن 29 في المائة فقط من النساء يتوفرن على حسابات بنكية، مقابل 71 في المائة من الرجال، مما يعكس استمرار التفاوت في الولوج إلى الخدمات المالية. وأكد تقرير الإسكوا، الذي يحمل عنوان 'الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025'، أن نحو 60 في المائة من البالغين في العالم العربي لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي، وهو ما يعكس استمرار الإقصاء المالي ويقوض فرص التمكين الاقتصادي، لا سيما في صفوف النساء، وسكان المناطق القروية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين. ورغم الانتشار النسبي للتمويل الرقمي في بعض البلدان، حذّر التقرير من 'فجوة رقمية داخل الفجوة'، ناجمة عن ضعف الولوج إلى الإنترنت، وغياب الهواتف الذكية، وضعف الثقافة المالية، وهي عوامل تُعدّ من أبرز العوائق التي تحول دون استفادة الفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء وسكان العالم القروي. وخلص التقرير إلى أن الشمول المالي يُعدّ شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها القضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والعمل اللائق. وأشار إلى أن 18 في المائة فقط من هذه الأهداف تسير على الطريق الصحيح في المنطقة العربية. ودعت الإسكوا إلى تبنّي إصلاحات عاجلة، من بينها تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية، وتوسيع نطاق التمويل الأصغر، وتحسين البنية الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية، وتطوير نظم هوية رقمية قابلة للتشغيل البيني، إلى جانب إدماج قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة في السياسات المالية.
