أحدث الأخبار مع #جمعية_الملاك
عكاظ
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
نظام لفرز العقارات والمناطق المشتركة.. غرامة 200,000 ريال للمخالفين
تابعوا عكاظ على كشفت الهيئة العامة للعقار مسودة نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة. وأشارت إلى أنه يجوز للمالك فرز العقار إلى وحدات عقارية متعددة، سواء قبل اكتمال البناء أو بعده، وله أن يصدر صكاً لكل وحدة عقارية مفرزة بعد اكتمال البناء والتأكد من مطابقته لوثيقة الفرز، ولا يجوز تقسيم أي وحدة عقارية مفرزة، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو أكثر إلى وحدات مُستقِلّة إلا بعد إعادة فرزها. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة، أو تقسيمها، أو التصرف فيها، كلياً أو جزئياً، بشكل مستقل عن الوحدات العقارية المرتبطة بها، - حتى وإن كان العقار المشترك قيد الإنشاء- إلا بإعادة فرزه، ويجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه، سواء كان بالتجزئة أو الدمج أو الإضافة، بعد موافقة مالك الوحدة العقارية؛ وموافقة جمعية الملاك في العقار المشترك وموافقة المرتهن وتعديل مخطط العقار المشترك بما يتفق مع إعادة الفرز، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة. وأشارت المسودة إلى أنه على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك تسجيل الملكية، والتزامات الشركاء وحقوقهم، ويجوز للشركاء في عقار مشترك أن يقتسموا الحصص الشائعة في ما بينهم، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه أو اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب القسمة، ويكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك شركاء على الشيوع في الأجزاء المشتركة، وتلحق بالوحدة العقارية المفرزة إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية الواقعة عليها. وأشارت المسودة التي أعدتها هيئة العقار إلى أنه يكون للمالك عند الموافقة على زيادة الوحدات العقارية المفرزة عن طريق فرز وحدات جديدة من الأجزاء المشتركة الأولوية في تملك الوحدات التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في العقار المشترك، ودون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه، يكون التعويض لكل مالك عن وحدته العقارية المفرزة مضافاً إليها نسبة ما يملكه من قيمة الأجزاء المشتركة، ويكون التعويض لصاحب الجزء المنزوع في حال كان المنزوع جزءاً مفرزاً من العقار المشترك. ولا تنتقل ملكية الوحدات العقارية المفرزة أو يترتب عليها حقوق عينية إلا بتوثيقها أو تسجيلها لدى الجهة المختصة. ----- جمعية ملاك لكل عقار تنشئ الهيئة جمعية الملاك لكل عقار مشترك عند فرزه وفق نظام أساس نموذجي، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، وتكون لها ذمة مالية مستقلة، وتلتزم الجمعية بإدارة العقار المشترك، وتعد ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة. وتنشئ الهيئة المنصة الإلكترونية الموحدة لإدارة شؤون جمعيات الملاك، وتشرف عليها، ولا يجوز إجراء أي عمل خارجها. وتنقضي جمعية الملاك بانقضاء العقار المشترك، ولا يؤثر انقضاء جمعية الملاك في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها، ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر مثل الإنذار، تعليق الترشح لرئاسة أو إدارة الجمعية لمدة لا تزيد على 3 سنوات، غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال، وإذا شكّل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد. أخبار ذات صلة
مباشر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
"هيئة العقار" تطرح مشروع تنظيم فرز وملكية الوحدات وإدارة المناطق لاستطلاع الآراء
الرياض - مباشر: طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عبر منصة "استطلاع"، بهدف استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم حيال المشروع. وأوضحت "الهيئة"، اليوم الثلاثاء، أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقاري، ويوفّر من خلالها الشفافية والوضوح في الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، إضافةً إلى حفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق والمرافق المشتركة ورفع مستوى الكفاءة والدقة في عمليات الفرز. ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري. وأشارت، إلى أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يوضح رحلة الفرز والملكية للوحدات العقارية ابتداءً من تعريفات النظام ومعرفة أحكام الملكية والالتزامات والحقوق لملاك الوحدات العقارية، مرورًا بمكونات الوحدة العقارية وطريقة توثيقها وتسجيلها وآلية التعويض عند نزع الملكية المشتركة، وصولًا إلى تنظيم عمل جمعية الملاك، وأضاف مشروع النظام فصلًا جديدًا ينظم إدارة المرافق المشتركة، بما فيها جمعيات الأحياء وجمعية المجمع العقاري والجزر البحرية ونحوها والعقوبات عند مخالفة أحكام النظام. ودعتْ المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على مسودة المشروع في منصة استطلاع من خلال الرابط الآتي وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه. وأكدت الهيئة، حرصها على أن يسهم مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عند إقراره في تعزيز التوازن العقاري وزيادة المعروض، من خلال تسهيل تطوير المشاريع متعددة الوحدات وتنظيم آلية إدارتها بوضوح وشفافية، إضافة إلى تحقيق فاعلية القطاع العقاري وتسهيل التعاملات العقارية والحد من النزاعات؛ بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين.
