أحدث الأخبار مع #جنحأكتوبر
البوابة
منذ 11 ساعات
- البوابة
بعد وفاة 8 أشخاص.. ما هو مصير المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر؟
أثارت قضية انفجار خط غاز أكتوبر الرأى العام والشارع المصري بأكمله، بعد رحيل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث الانفجار وبعد تصريحات أهالي وذوي الضحايا، حدث حالة تعاطف كبيرة من الجميع، فضلاً عن طلب النيابة العامة من المحكمة خلال أولى جلسات المحاكمة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.. ولذلك تواصلت ''البوابة'' مع فقهاء قانونيين للتحدث عن توصيف الجريمة المرتكبة والعقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين طبقا لقانون العقوبات الحريق جريمة إهمال كبرى في البداية قال الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن حادث انفجار خط غاز أكتوبر هو جريمة إهمال كبرى، تستوجب العقاب بسبب حادث الانفجار الكبير الذي أودى بحياة 8 أبرياء، لا حول لهم ولا قوة. صلاح الطحاوي وأكد الطحاوي حلال تصريح خاص لـ ''البوابة'' إن النيابة كثفت من تحرياتها خلال الأيام الماضية كما استمعت لأقوال الشهود للوقوف على الجاني والسبب الحقيقي لحدوث انفجار خط غاز أكتوبر وبالتالي تم إحالة المتهمين الخمسة لمحكمة جنح أكتوبر. وقال أستاذ القانون الدولي إن نتائج التحقيقات أسفرت عن أن حادث انفجار خط غاز أكتوبر وقع بسبب الإهمال، مضيفاً أن المتهمين سيوجه لهم 3 اتهامات طبقا للقيد والوصف وهي القتل الخطأ والإهمال المتعمد وإتلاف المال العام. تهمة القتل الخطأ للمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وأشار الفقيه القانوني إلى أن النيابة ستوجه للمتهمين تهمة القتل الخطأ وذلك طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات والتي تنص على أن من تسبب في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.. وهو ما يتوافر في واقعة انفجار خط الغاز بعد وفاة 8 أشخاص. تهمة الإصابة الخطأ للمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وتطرق الطحاوي للحديث عن التهمة الثانية وهي الخاصة بالإصابة الخطأ بسبب وجود 10 مصابين نتيجة انفجار خط غاز أكتوبر، وبالتالي سيعاقبون طبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ". صلاح الطحاوي تهمة إتلاف المال العام للمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وقال الدكتور صلاح الطحاوي إن التهمة الثالثة الموجهة للمتهمين هي إتلاف المال العام وسيحاكمون طبقا لنص المادة 361 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه كل من اتلف ممتلكات الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه، أما إذا زادت قيمة التلفيات عن 50 جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أستاذ القانون الدولي أن إتلاف المال العام ينقسم إلى شقين الأول هو إتلاف مال عمدى وهذه تٌعتبر جناية، أما الشق الثانى فهو إتلاف مال عام عن طريق الخطأ وهذه جنحة، وتختلف العقوبة باختلاف القيد والوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق. إتلاف مال عام عمدى وتابع: إتلاف مال عام عمدى جناية تتراوح عقوبتها ما بين سنة إلى 3 سنوات، أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، فيعتبر جنحة تتراوح عقوبتها ما بين شهر إلى سنة وأحدة، أو غرامة مالية. وتعتبر جريمة الإتلاف العمدي هو ما يحدث نتيجة لمقاومة السلطات أو خلال المشاجرات التى تنشئ بين المواطنين، وأما غير عمدي هو الذى يتسبب بإحداث أضرار جسيمة بالمال العام سواء سقوط عمود إنارة، أو إشارة مرورية، أو إتلاف في بنية الطرق. ويلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشئ الذى تم إتلافه فى جنحة إتلاف المال العام، ويمكن للمتهم التصالح مع الجهة الإدارية الخاصة بالشئ الذى تم إتلافه ويقدم للمحاكمة ما يفيد التصالح (مخالصة)، وتنقضى الدعوى بالتصالح أو بإيقاف التنفيذ. وتحدث الطحاوي عن استخدام المحكمة للمادة 32 من قانون العقوبات بسبب تكرار التهم في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، وتنص المادة 32 من القانون على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة 32، أى أن العقوبة المتوقعة هلى المتهمين ستكون على الأرجح السجن 10 سنوات. بلاغ بانفجار خط غاز أكتوبر تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يوم الأربعاء 21 مايو 2025، باندلاع حريق هائل بخط غاز، بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق خط الغاز، وتم السيطرة على النيران وإخمادها. أسفر الحادث عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، واحتراق عدد من السيارات التى تصادف مرورها بمحيط الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفارق شابين من المصابين الحياة. 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر وبحسب ما جاء في قرار الإحالة الصادر عن المستشار ضياء جعفر، رئيس النيابة، فقد وُجهت اتهامات إلى 6 متهمين على خلفية الحادث، وذلك بارتكاب جنحٍ مؤثمة وفقًا للمواد 238 و244 من قانون العقوبات، والمادتين 5/1 و10/1 من القانون رقم 217 لسنة 1980 الخاص بتنظيم أنشطة الغاز الطبيعي، إلى جانب مخالفتهم للمادة 378 بند 6 من قانون العقوبات. وجاءت قائمة المتهمين على النحو التالي: محمد.أ.ع.م، عمر.أ.ص.ح، محمد.و.ش.أ، أحم.ج.م.إ، علاء.إ.ع.ر، أحمد.م.ي.ص. البترول تكشف سبب انفجار خط غاز أكتوبر وكانت قد أصدرت وزارة البترول بيانا رسميا وضحت من خلاله أسباب اندلاع حريق خط الغاز، أكدت فيه إن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعي بضغط 7 بار عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، وبالتحري عن الأمر تبين أن الحادث كان نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي ما تسبب في وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات. وقالت الوزارة إن فرق الطوارئ توجهت إلى الموقع مصحوبة بمهندسى العمليات بالشركة المسؤولة عن توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، وتم تمشيط منطقة البلاغ والمناطق المحيطة عدة مرات باستخدام أجهزة الكشف الحديثة، ولم يتم رصد أى آثار لرائحة غاز كما لم تسجل الأجهزة المتخصصة أى مؤشرات لوجود تسريب غاز بالموقع. وأكدت الوزارة أن الوضع آمن تمامًا ولا صحة لوجود تسريب غاز من الموقع المذكور، وتوجهت بالشكر للمواطنين الذىن تواصلوا للإبلاغ عن شكوكهم بوجود تسريب بالمنطقة، وتدعو الجميع إلى التواصل مباشرة فى حال وجود أى ملاحظات أو بلاغات أو مخاوف متعلقة بالسلامة عبر الوسائل الرسمية تحقيق فني رسمي من نقابة المهندسين نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة أعلنت نتائج المعاينة الفنية التي أجرتها لموقع حادث اشتعال خط الغاز بطريق الواحات بمنطقة غرب سوميد، مؤكدة أن السبب الرئيسي في الحادث يعود إلى مقاول قام بكسر الخط أثناء أعمال الحفر وردمه دون إخطار الجهات المختصة، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغاز. وكشفت المعاينة وشهادات شهود العيان، أن رائحة الغاز ظلت منتشرة في الموقع دون أي تحرك من المسؤولين، ما أدى إلى اشتعال النيران في اليوم التالي بفعل تشبع الهواء بالغاز، وارتفاع درجات الحرارة، وحركة المرور، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة بين ضحايا ومصابين. وأكدت اللجنة غياب أي لافتات تحذيرية أو إشارات دالة على وجود خط غاز في موقع العمل، مشيرة إلى أن هذا الإهمال مثل تهديدًا جسيمًا لحياة المواطنين والممتلكات. وشددت نقابة المهندسين على أنها بصدد إعداد تقرير فني مفصل حول الواقعة، يتضمن المخالفات التي تم رصدها، تمهيدًا لرفعه إلى الوزارات والجهات المعنية، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار هذه الحوادث. معاينة النيابة العامة في حادث انفجار خط غاز أكتوبر كشفت معاينة اللجان المشكلة من النيابة العامة، لموقع انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، عن أسباب الحادث. وأثبت تقرير اللجان المشكلة، أن حادث انفجار خط غاز أكتوبر وقع نتيجة إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، حيث تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة. تحقيقات المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، مما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور. كما كشفت التحقيقات أيضا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. إحالة 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر للجنح قررت النيابة حبس سائق اللودر المتهم بكسر خط الغاز 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما امرت بضبط المهندس المسؤول عن أعمال التطوير بالمنطقة وبعد التحقيق معه قررت حبسه على ذمة القضية. وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وأمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما عن طريق مناقصة عامة تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
مصرس
منذ 14 ساعات
- مصرس
"مش هتنازل عن حق بنتي".. والد الضحية سما يطالب بالقصاص في واقعة انفجار الواحات
بدموع لم تجف وقلوب مشتعلة بالغضب، وقف والد الطالبة الراحلة سما عادل أمام محكمة جنح أكتوبر في أولى جلسات محاكمة المتهمين الستة في فاجعة انفجار خط غاز الواحات، مطالبًا بالقصاص العادل لابنته التي كانت على بُعد شهور من تحقيق حلمها كطبيبة. اقرأ أيضًا | «حفر بدون ترخيص.. وإهمال جسيم»| بيان جديد للنيابة بشأن خط غاز أكتوبرقال الأب بصوت مرتجف: "سما عروسة في الجنة، بإذن الله تكون شفيعة ليا ولوالدتها.. عمري ما هقدر أتصالح في حقها، وعايز القصاص، وربنا هيروينا بعدله ويشفي نار قلوبنا."قال دفاع أحد الضحايا مفاجآت مدوية، بطلبه إدخال جهات جديدة في دائرة الاتهام، شملت جهاز مدينة 6 أكتوبر، وشركة المليجي، وشركة الغاز، إضافة إلى مسؤولي إدخال الخدمة وإدارة المرور، معتبرًا أنهم شركاء في التقصير الذي تسبب في الكارثة التي راح ضحيتها 8 أشخاص وأُصيب 16 آخرون.كما تقدم الدفاع بادعاء مدني بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه للمصابين، و200 ألف جنيه للضحايا المتوفين، مؤكدًا أن التعويض رمزي، لكن القصاص هو الهدف الأسمى.وطالب المحامي بتأجيل الجلسة لإتاحة الفرصة أمام المحكمة لاتخاذ قراراتها بشأن ضم المتهمين الجدد، واستكمال التحقيقات لكشف كافة أوجه الإهمال والتقصير.
النبأ
منذ 14 ساعات
- النبأ
بالصور.. مشهد حزين للناقد الرياضي عصام سالم في محاكمة المتهمين بانفجار الواحات
حضر الصحفي والناقد الرياضي عصام سالم أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة ابنه طارق بانفجار خط الواحات بمدينة ٦ أكتوبر. حادث انفجار خط غاز الواحات ووقف والد الضحية أمام المحكمة حاملا صورة ابنه طارق الذي فارق الحياة بعد أيام من معاناته من الحروق جراء الحادث حتى أعلنت مستشفى أهل مصر للحروق وفاته متأثرا بإصاباته. واستمعت محكمة جنح أكتوبر لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا وتفحم ١١ سيارة. وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ ١٠٠ ألف وواحد عن كل مصاب. كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة ٦ أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة. ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة. حراسة أمنية مشددة وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل. وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، مما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور. وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة. و أكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.
مصراوي
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- مصراوي
دفاع المتهم في واقعة "سائق الفردوس": سددنا الكفالة
دفاع المتهم في واقعة "سائق الفردوس": سددنا الكفالة كتب ـ رمضان يونس: أكد حسن يوسف، دفاع المتهم في واقعة "سائق الفردوس"، أنه موكله سدد الكفالة، عقب قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر بإخلاء سبيله. وأوضح دفاع المتهم في تصريحات لـ "مصراوي"، أن موكله بصدد للحصول على صحة إفراج من النيابة العامة بالجيزة، من ثم ترحيله من محبسه بالكيلو 10.5 إلى قسم ثالث أكتوبر، والخروج إلى منزله نفاذًا لقرار النيابة العامة بشأن القضية. قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر بالجيزة، اليوم الأربعاء؛ إخلاء سبيل المتهم بالتعدي على "سائق الفردوس" بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وفق ما أكده حسن يوسف دفاع المتهم. كما قررت نيابة أول وثالث أكتوبر إخلاء سبيل نجلي المتهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، بعد مواجهتهما بالفيديو المتداول الذي وثّق الواقعة. وكان قاضي المعارضات قد أصدر قرارًا يوم 15 مارس الماضي بحبس المتهم على خلفية تعديه على سائق حافلة مدارس بمنطقة الفردوس باستخدام آلة حديدية، عقب حادث تصادم وقع بين سيارته وسيارة زوجته من جهة، والميكروباص الذي يقوده السائق المعتدى عليه. وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، لكنه أنكر الاعتداء على السائق، بينما أقر بإتلاف زجاج السيارة الميكروباص. ووجهت النيابة للمتهمين تهم التعدي، البلطجة، التلويح بالعنف، والإتلاف العمدي، فيما تم توجيه تهمة التعدي أيضًا للسائق المعتدى عليه بعد اتهامه بالإضرار بسيارة زوجة المتهم نتيجة التصادم. وكشفت وزارة الداخلية أن الواقعة بدأت يوم 12 من الشهر الجاري، إثر تصادم بين سيارة ملاكي تقودها سيدة وميكروباص، ما تسبب في تلفيات بالسيارة الملاكي. وعلى إثر ذلك، استعانت السيدة بزوجها الذي قام بالتعدي على السائق وإتلاف سيارته
تحيا مصر
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- تحيا مصر
القبض على 16 شخصًا في مشاجرة بين عائلتي بمدينة قنا
نشبت تلقى ضابط المرور إخطارًا بالاشتباكات، فتوجهت على الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة لفض الاشتباك، وعلى الرغم من أن المشاجرة لم تسفر عن إصابات بالغة، إلا أنها أسفرت عن تكسير عدد من المحلات والسيارات في الشارع. تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 16 شخصًا من الشباب المشاركين في المشاجرة، حيث تم حجزهم على ذمة التحقيق. تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات في الحادث. كشف مصدر في وأكد المصدر أنه لم تُسجل أي إصابات أو وفيات جراء الحادث، حيث تم إخلاء أربع أسر من العقار المنكوب كإجراء احترازي، لحين عرضه على المنشآت الآيلة للسقوط من قبل الجهات المعنية. وأكد المصدر على ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد مدى خطورة العقار وضمان سلامة السكان في المستقبل. ألقت الأجهزة الأمنية في شهدت عزبة سمعان التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية حادثًا مروعًا، حيث انـــ.هار سقف غرفة في أحد المنازل، مما أسفر عن إصابة 16 طفلًا. تفاصيل الحادث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سقف غرفة في أحد المنازل بعزبة سمعان على الفور، انتقلت قوات الأمن وفرق الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين أن الحادث ناتج عن تدهور حالة البناء للمبنى، وتراكم عوامل أخرى مثل الظروف الجوية السيئة، بالإضافة إلى الإهمال في صيانة المبنى. الإصابات والإجراءات أسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا داخل الغرفة في وقت سقوط السقف، وتم نقلهم فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. كما تم إزالة الأنقاض من المكان للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين، وتقييم سلامة باقي أجزاء المبنى. التحقيقات أجرت الأجهزة المعنية تحقيقات مبدئية للوقوف على الأسباب الدقيقة التي أدت إلى انهيار السقف. وتشمل التحقيقات فحص ما إذا كان الحادث ناتجًا عن الإهمال أو عدم الصيانة المناسبة للمبنى. نشب حريق في مصنع كيماويات على طريق أبو سمران بمركز بلبيس في تفاصيل الحادث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في مصنع كيماويات في مركز بلبيس على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ تبين أن الحريق نشب في مساحة تقدر بحوالي 4 قراريط داخل المصنع، مما أدى إلى إصابة شخص بحالة اختناق. تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في موقع الحريق، بينما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم امتداد النيران إلى المناطق المجاورة. وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق قبل أن يتفاقم أكثر. التحقيقات والإجراءات تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث. كما تم إخطار المباحث الجنائية لتكثيف التحريات بهدف الوقوف على أسباب الحريق وكشف ملابسات الحادث. قضت المحكمة الاقتصادية، بوقف سير دعوى الفنانة دفاع المخرج محمد سامي يطلب وقف سير الدعوى لحين الفصل في الدعوى السابقة وكان دفاع المخرج محمد سامي قد طلب، خلال الجلسة السابقة من المحكمة وقف سير الدعوى لحين الفصل في الدعوى السابقة المرفوعة أمام محكمة جنح أكتوبر والتي قضت فيها المحكمة بتغريم موكله بمبلغ مالي. وكانت الفنانة عفاف شعيب قد قالت في دعواها، إن المخرج محمد سامي وجه إليها ألفاظا خادشة، مما دفعها إلى إقامة دعوى تعويض ضد المخرج محمد سامى، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه. وكان محامي عفاف شعيب قد قدم طلبًا بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، مطالبًا بتغطية الأضرار المعنوية والمادية التي تتكبّدها نتيجة لهذه الدعوى. وطالب محامي المخرج المتهم بسبب الفنانة عفاف شعيب، بالبراءة تأسيسًا على عدم توافر أركان الجريمة في القضية، مؤكدًا أن التصريحات التي أدلى بها موكله في البرامج التلفزيونية لم تكن مسيئة بل كانت ردًّا على أسئلة المذيعة. ورأى محامي مخرج شهير متهم بسب الفنانة عفاف شعيب، أن الاتهام الموجه لموكلي لا يستند إلى أي دليل قاطع، حيث إنه لم تُستخدم عبارات مبينة تُخدش الشرف أو الاعتبار علانية، وإن ما صدر من تصريحات كان رد فعل طبيعي على الأسئلة المطروحة. إحالة دعوى عفاف شعيب وأحالت النيابة العامة بأكتوبر، الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، إلى المحكمة المختصة، لاتهامه بالسب والقذف. وكانت النيابة العامة وجهت للمخرج محمد سامي، في القضية رقم 15130 لسنة 2024 جنح 6 أكتوبر، تهمة سب المجني عليها عفاف شعيب ووجه إليها ألفاظًا من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار علانية على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم الرابع عشر من مارس. وجاء في قرار إحالة محامي مخرج شهير متهم بسب الفنانة عفاف شعيب، المتهم في 14 مارس 2024 بدائرة قسم أول أكتوبر، قام بسب المجني عليها عفاف على أحمد شعيب من خلال توجيه ألفاظ محددة تُسيء إلى شرفها واعتبارها علانية. يعود أصل النزاع إلى أثناء تصوير مسلسل «آدم»، حيث اتهمت الفنانة عفاف شعيب والمخرج بالإساءة إليها، إذ أُجبرت على الصعود إلى سيارة الشرطة رغم معاناتها من آلام شديدة في الظهر لاستكمال مشاهد المسلسل.
