أحدث الأخبار مع #جهادالشوابكة
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
وزير الصناعة: تحقيق الاقتصاد الأخضر يتطلب التركيز على القطاع الصناعي
جهاد الشوابكة رعى وزير الصناعة والتجارة و التموين المهندس يعرب القضاة امس الاثنين حفل اطلاق مشروع (Green forward) الذي يجسد روح التعاون العربي الأوروبي في مواجهة أحد أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية بحضور وزير البيئة المهندس معاوية الردايدة. وشكر وزير الصناعة والتجارة و التموين في مستهل كلمته المفوضية الأوروبية ممثلة بالمديرية العامة لسياسة الجوار والتوسع DG NEAR على دعمها لهذا المشروع المهم وكذلك شركاء التنفيذ من المؤسسات الوطنية والإقليمية، ولا سيما منظمة Expertise France على ما بذلوه من جهد في التحضير والتنظيم لهذا المؤتمر. وقال م. القضاة :» نواجه اليوم تحديًا كبيراً يتمثل في تغير المناخ، واستنزاف الموارد، والتلوث البيئي، الذي بات يهدد مستقبل الأجيال القادمة. وهو لا يفرق بين حدود أو سيادات. وبلداننا العربية ليست استثناء». وحضر الحفل بيير-كريستوف شاتزيسافاس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن؛ و ألكسيس لوكور غراندميزون، السفير الفرنسي في الأردن؛ و جيريمي بيليه، المدير العام لإكسبيرتيز فرانس؛ و مراد حنتاتي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء في منظمة SPARK ؛ و جيروم ستوكي، رئيس وحدة الكفاءة الدائرية للموارد في .(UNIDO)). وقال أنه لا يُمكن الحديث عن الاقتصاد الأخضر والدائري دون التركيز على القطاع الصناعي، الذي يعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد. هنا تكمن الفرصة الذهبية لتحويل التحدي إلى منفعة. فاعتماد الصناعات على تقنيات نظيفة، وكفاءة الطاقة، ونماذج الإنتاج الدائري لن يُخفّض البصمة الكربونية فحسب، بل سيرفع تنافسية منتجاتنا العربية في الأسواق العالمية، التي باتت تشترط الامتثال لمعايير الاستدامة. وبين أن جوهر مشروع Green Forward يكمن في تمكين صناعاتنا من التحول إلى نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، عبر دعم الاقتصاد الأخضر والدائري. وهذه ليست فقط ضرورة بيئية، بل فرصة اقتصادية حقيقية. وقال لنأخذ مثالاً من الواقع في الأردن وحده، إذ تشكل الصناعات حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم بأكثر من 90% من الصادرات الوطنية وهذا يجعلها ركيزة أساسية لأي تحول اقتصادي أو بيئي مستقبلي. وقال :» يسعدني أن يكون هذا المشروع منصةً تجمع خبراتنا المتنوعة، لتوحيد الرؤى وتبادل التجارب الناجحة. فبعض الدول قدمت نماذج رائدة في إدارة النفايات، فيما تألقت أخرى في تبني مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية. وقال م. القضاة إن مشروع Green Forward ليس مجرد مبادرة فنية أو بيئية، بل هو منصة استراتيجية تهدف إلى نقل المعرفة والخبرة بين بلداننا الشقيقة التي أثبتت نجاحات متعددة في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة النفايات، والتشريعات البيئية وبناء قدرات المؤسسات الصناعية، وتمكينها من تبني الابتكار الأخضر ودعم الأطر التشريعية الداعمة للاقتصاد الدائري، بما يشجع على الاستثمار المسؤول والمستدام و خلق فرص عمل نوعية، خاصة للشباب والنساء، في مجالات المستقبل كالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. وأكد أهمية أن يشكل المشروع نقطة انطلاق حقيقية نحو تكامل عربي - إقليمي في سياسات وممارسات الاستدامة.
الدستور
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الحكومة تدعم 99 شركة بتوقيع منح الجولة الثانية من برنامج الحوافز
عمان – جهاد الشوابكة رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة امس الثلاثاء حفل توقيع اتفاقيات منح حوافز مالية غير مستردة لـ99 شركة صناعية فائزة في الجولة الثانية من برنامج الحوافز المبني على المخرجات احد برامج صندوق دعم الصناعة بقيمة تصل إلى 15 مليون دينار. ويمثل هذا الدعم ما نسبته 47 % من الكلفة الإجمالية لتنفيذ خطط التطوير للشركات المستفيدة، والتي تبلغ نحو 32 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحفيز نموها وزيادة قدرتها التصديرية. وقال م. القضاة خلال حفل التوقيع الذي حضره أمين عام الوزارة دانا الزعبي، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وممثلون عن البنك الدولي والجهات الداعمة والشركاء وأصحاب الشركات الفائزة، إن الحكومة ماضية في دعم وتطوير الصناعة الوطنية تنفيذًا لأولويات خطة التحديث الاقتصادي، وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.وبين أنه تم تخصيص 27 مليون دينار في مشروع موازنة العام 2025 لتمويل برامج الصندوق التي تشمل: برنامج الحوافز المبني على المخرجات وبرنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات. وأشار القضاة الى استلام 394 طلبا عبر المنصة الالكترونية وأسفرت النتائج عن فوز 99 شركة (أي ما نسبته 25%) من الشركات المتقدمة للبرنامج. وتوزعت الشركات الفائزة كالتالي: 48 شركة صغيرة، 40 شركة متوسطة، 11 شركة كبيرة. وبلغ عدد المنشآت الصناعية الفائزة المملوكة والمدارة من قبل سيدات الأعمال 30 شركة وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتصدير لأول مرة 8 شركات. وبلغ سقف قيمة الحافز المالي من خلال البرنامج للمنشآت الصغيرة 98,145 ألف دينار ، وللمنشآت المتوسطة 196,290 ألف دينار، وللمنشآت الكبيرة 327,150 ألف دينار . وقال القضاة ان الآثار المتوقعة لتنفيذ خطط التطوير للشركات الفائزة تتمثل بتحقيق زيادة في المبيعات الاجمالية بقيمة 73 مليون دينار وبنسبة نمو 20 % وزيادة في الصادرات بقيمة 36 مليون دينار وبنسبة نمو 17% واستحداث 1019 فرصة عمل جديدة للأردنيين والاردنيات بنسبة زيادة مقدارها 17% ، منها 320 فرصة عمل جديدة للإناث وبنسبة زيادة مقدارها 34%. كما سيؤدي تنفيذ خطط التطوير لمجموعة من الشركات الى التوفير في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 13-30% وتقليل استهلاك المياه بنسبة 25% وتقليل إنتاج النفايات بنسبة 52 % وتقليل استهلاك المواد الاولية بنسبة 16%. وقال ان الحكومة تعمل على تخصيص 68 مليون دينار لتنفيذ كافة برامج الصندوق وتقديم الدعم للشركات المستفيدة من الجولتين الأولى والثانية من بداية عمل الصندوق عام 2022 و حتى نهاية عام 2026. وانها سوف تستمر في طرح برامج دعم أخرى في الفترة القادمة. و عبّر الجغبير عن شكره للدعم الحكومي الموجه للصناعة الوطنية، والذي يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، وتمكينها من مواجهة التحديات، ورفع طاقتها التصديرية إلى أسواق متعددة، إلى جانب تعظيم الفائدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن.
الدستور
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الدستور
«المناطق الحرة» تحتفل بيوم العلم
عمان - جهاد الشوابكة تستعد المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية للاحتفال بـ «يوم العلم» الذي تتمثل رمزيته ودلالاته في الوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية. وأوضحت المجموعة في بيان أمس الاثنين، أن موقع تلفريك عجلون سيكون مركزا رئيسيا للاحتفال هذا العام، حيث سيرفع علم الوطن على عربات التلفريك، في مشهد رمزي يعكس عمق الانتماء والارتباط بالأرض والهوية الوطنية. وستمتد مظاهر الاحتفال إلى عدد من مواقع المجموعة في مختلف أنحاء المملكة، من بينها: المنطقة الحرة في الزرقاء، والمنطقة الحرة الكرك، والمنطقة الحرة/ المطار، والمنطقة الحرة في الكرامة، حيث ستقام فعاليات متزامنة لرفع راية الوطن احتفاء بهذه المناسبة العزيزة. وأكدت المجموعة حرصها على ترسيخ روح الانتماء والولاء، وتعزيز قيم الفخر بالرموز الوطنية، وعلى رأسها العلم الأردني الذي يعد رمزا لوحدة الوطن وسيادته. ودعت المجموعة الزوار إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتجع تلفريك عجلون، ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بأوقات التشغيل والفعاليات المقبلة
الدستور
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
العليا للشراكة الصناعية التكاملية: استثمارات جديدة بقيمة ملياري دولار
عمان - جهاد الشوابكة شارك وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة في الاجتماع الخامس لـ «اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» التي بدأت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة أمس بحضور وزراء الصناعة والتجارة للدول الأعضاء في الشراكة. وشهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة. كما شهدت اجتماعات اللجنة العليا الإعلان عن انضمام دولة قطر والجمهورية التركية إلى الشراكة الصناعية التكاملية، مما يرفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول وذلك خلال ثلاث سنوات على إطلاق الشراكة. ويدعم انضمام قطر وتركيا التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام. وتكتسب «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، حيث تسعى دول الشراكة إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية. ويمثل انضمام تركيا وقطر تأكيدا على الدور المحوري للشراكة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار والتنافسية. وقال القضاة: «تزداد غبطتنا باجتماعنا أطرافا في شراكة صناعية انطلقت ثلاثية في عام 2022 وغدت اليوم سباعية بانضمام دولة قطر والجمهورية التركية اللتين نرحب بهما عضوين مثريين للشراكة التي غدا نطاقها الاقتصادي أكثر تنوعا بالموارد الطبيعية والإمكانيات بل وأكثر ثراء بالأفكار والتوجهات الاستراتيجية المجتمعة على النهوض بمنطقتنا وازدهارها.» وأضاف أن التحدي الآن يتمثل في استدامة ومأسسة الإجراءات المتخذة من قبل الدول للتعافي: أولا، على الصعيد الوطني بتشريعات اقتصادية وإدارية وأدوات تمكينية وهياكل تنظيمية داعمة؛ ثانيا، على الصعيد الإقليمي بتكامل اقتصادي بين دول المنطقة يوظف الميزات النسبية لكل منها في إقامة مشروعات حيوية مشتركة وتبادل تجاري ميسر خال من المعيقات. مما يسهم في نهج استباقي قائم على تمتين المنعة الاقتصادية والاجتماعية بتدابير داخلية وأخرى خارجية. وأكد ضرورة أن تبسط كل دولة طبيعة المساهمات التي يمكن للقطاعات الخاصة فيها تقديمها ضمن هذه الشراكة التكاملية فإنه يقتضي أولا وجود البيئة التشريعية والتمكينية الداعمة لإقامة مشروعات مشتركة وتسهيل التبادلات التجارية والخدمية. وقال إن الحكومة الأردنية تعمل بتوجيه ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني وبشراكة مع القطاع الخاص بأطيافه المختلفة، على تأهيل المؤسسات الصناعية الأردنية لتتمكن من الاضطلاع بدور أكبر في الشراكة الصناعية جنبا إلى جنب مع نظيراتها في دول الشراكة، من حيث اكتسابها خبرات حديثة في عمليات الإنتاج القائمة على كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة البديلة، أو تحسين جودة منتجاتها لتلبية معايير الأسواق المستهدفة أو القدرة التسويقية على النفاذ إلى الأسواق العالمية. وأضاف القضاة: «أما سياساتنا وتشريعاتنا الاقتصادية فقد غدت بوصلتها موجهة نحو مزيد من التكاملية مع الدول الشقيقة، مثل قانون البيئة الاستثمارية الذي يقدم الحوافز والإعفاءات للمستثمرين ويدعم كلف الطاقة ويسرع الإجراءات ويساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني.» وأكد أهمية مأسسة مجالات عمل الشراكة هذا الإطار الجامع «وإدماج مقتضياتها في استراتيجياتنا وخططنا الوطنية. ففي ذلك الخير العميم لأوطاننا ومواطنينا. وليكن اجتماعنا هذا، خاصة مع انضمام قطر وتركيا، فاتحة لتواصل أكثر انتظاما وجهود حثيثة مؤدية لتحقيق كافة الغايات التي أقمنا هذه الشراكة لبلوغها في أطر زمنية محددة». واستعرضت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية إنجازات الشراكة خلال عامين ونصف العام منذ انطلاقها في أيار 2022. وقدم وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة الأمين العام للجنة التنفيذية عمر السويدي، تقريرا مفصلا حول حصيلة الإنجازات، التي شملت تنفيذ مشروعات استراتيجية ودعم القطاعات الحيوية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطة العمل المستقبلية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وترأس الجانب الأردني في اجتماعات اللجنة التنفيذية الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي. وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إن هذه الشراكة تمثل رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ العلاقات التكاملية بين دولها، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء. وقال الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية: إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دولنا لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة. من جهته، قال الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر: تمثل الشراكة الصناعية التكاملية خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دولنا وذلك من خلال التنسيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مبادرات واستراتيجيات الإنتاج المشترك بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدول الأعضاء. وقال محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا إن انضمام تركيا إلى الشراكة لن يوفر فرص التعاون الاستراتيجي للصناعات التركية فحسب، بل سيعزز أيضا من جهود التقدم التكنولوجي، ويخلق مساعي جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وقال عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين «إن التزام الدول الأعضاء باستقطاب وتأهيل المشاريع النوعية بالتعاون مع القطاع الخاص يعكس إيماننا الراسخ بأهمية التكامل الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد لتحقيق تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية القطاع الصناعي في المنطقة. وندعو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص للتوسع في خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف، وتعزيز استدامة سلاسل التوريد». وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية: تجسد الشراكة الصناعية التكاملية طموح بلداننا إلى تعزيز التكامل والتعاون بهدف بناء تكتل اقتصادي قوي، يضمن تأمين سلاسل التوريد ويعزز سلاسل القيمة بين دولنا بالإضافة إلى إطلاق مشاريع شراكة صناعية ذات قيمة مضافة عالية. وتضم الشراكة كلا من الأردن والإمارات ومصر والبحرين والمغرب وقطر وتركيا.
