أحدث الأخبار مع #جورج_عدوان
LBCI
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
لجنة الإدارة تابعت درس إقتراحي قانوني الوساطة والوساطة القضائية
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: حسن عز الدين، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، اشرف بيضون، غادة ايوب، عماد الحوت، غازي زعيتر، قبلان قبلان، ملحم خلف وجميل السيد. كما حضر القاضية مارلين الجر عن وزارة العدل. بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018. وتابعت اللجنة استعراض ودرس الصيغة التي كان سبق ان بدأت بدرسها في الجلسة السابقة وما توصل اليه السادة النواب الذين تم تكليفهم بإعدادها، في ضوء الملاحظات التي ابديت لا سيما في الجلسة الاخيرة التي بدأت اللجنة خلالها بدرس مواد الصيغة الجديدة التي تعتمد دمج القتراحين كما القانونين. وبعد المناقشة والتداول، تم إقرار بعض الاحكام وإبداء ملاحظات جديدة على بعض المواد التي لم يسبق ان وصلت اليها اللجنة بالمناقشة في الجلسة السابقة، على ان يعود الاعضاء المكلفون صياغة ما تم الاتفاق عليه بإعداد صيغة للمواد المتبقية بحسب الملاحظات التي ابديت، على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية. ثم انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات إيداع من المؤسسة العامة للاسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب. واطلعت على الاسباب الموجبة لهذه الغاية، كما استمعت الى شرح من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله الذي عرض للاسباب الدافعة للاقتراح. بعد المناقشة والتداول، رأت اللجنة ضرورة تأجيل البت به بهدف استعراض ودرس النصوص القانونية ذات الصلة والاستماع الى الادارات التي هي على علاقة بتطبيق القانون الحالي. وتناولت اللجنة من خارج جدول اعمالها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 تاريخ 2023/5/31 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة. واطلعت على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية المتعلق بالمشروع المذكور، وقررت درسه في الجلسة اللاحقة. بعد ذلك رفعت الجلسة، على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
LBCI
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
لجنة الادارة أقرت اقتراح القانون المتعلق بإعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة معدلا
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، ودرست اللجنة جدول اعمالها المقرر، وبدأت باقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة). بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة، وعلى تقرير لجنة التربية المتضمن رأي وزارة التربية، كما واستمعت الى شرح من قبل النائب اشرف بيضون أحد مقدمي الاقتراح الذي اوضح الاسباب الكامنة خلف تقديم الاقتراح المذكور، ولا سيما بعد تدني القيمة الفعلية لأساس رواتب الهيئة التعليمية في وزارة التربية، بحيث أصبح تعويض الادارة مبلغا زهيدا للغاية. وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، رأت اللجنة انه من الضروري تعديل قيمة تعويض الادارة للمديرين بحيث يصبح متناسبا مع الواقع الاقتصادي القائم. وأقرت اللجنة بإجماع الاعضاء الحاضرين الاقتراح المذكور معدلا. ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018. وكان سبق للجنة ان قررت تكليف نواب من اعضائها لدرس صيغة يمكن ان تجمع بين الاقتراحين وترمي الى تعديل القانونين وجعلهما قانونا واحدا. وتم عرض الصيغة التي توصل اليها السادة النواب المكلفين بإعدادها، وقد تداول السادة اعضاء اللجنة بالصيغة الجديدة، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة السير بدمج القانونين في قانون واحد، ومن جهة أخرى تم اقرار بعض الاحكام وإبداء ملاحظات على بعض المواد، على ان يعود السادة الاعضاء المكلفين صياغة ما تم الاتفاق عليه بإعداد صيغة تراعي الملاحظات التي أبديت، على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية.
