أحدث الأخبار مع #جورجالبراكس،
IM Lebanon
منذ 5 أيام
- أعمال
- IM Lebanon
البراكس: المحطات دفعت الثمن
علّق نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس، على إلغاء الضريبة على المحروقات التي أضيفت لتمويل تعويضات العسكريين تنفيذًا لقرار مجلس شورى الدولة الذي طلب وقف التنفيذ. وقال البراكس في حديث لـ'الوكالة الوطنية للإعلام': 'بما أن السلطة التنفيذية قررت التزام تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ قرار الحكومة الذي فرض ضريبة على المحروقات بتاريخ ١٩ ايار ٢٠٢٥، وإلغاء هذه الضريبة، كان يتوجب عليها الاخذ بعين الاعتبار ان اصحاب محطات المحروقات كانوا قد اشتروا كميات من المازوت والبنزين خلال الأيام الماضية ولديهم مخزون، وقد سددوا الضريبة المفروضة عليه مسبقا، وكان يتوجب عليها اعطائهم مهلة ايام عدة بسيطة لكي يفرغوا مخزونهم ولا يتكبدوا خسائر هم بغنى عنها ولا يتحملوها'. وأضاف: 'أما الآن وقد صدر جدول تركيب الاسعار من دون أي مفعول رجعي، بل بتطبيق فوري مع انخفاض وصل إلى ١٦١٠٠٠ ليرة للمازوت ومئة الف ليرة للبنزين، فهذه خسائر يتكبدها صاحب المحطة وربحتها خزينة الدولة'.
الديار
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
الحكومة ترفع الضريبة على استهلاك المحروقات... على حساب المواطن البراكس: أرباحنا محدّدة بحسب جدول تركيب الأسعار الذي يصدر من الوزارة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قرّر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأخيرة، رفع الضريبة على المحروقات بشكلٍ غير مباشرٍ، من خلال تثبيت أسعارها عند مستوياتٍ أعلى من تلك التي يُفترض أن تصل إليها بعد تراجع أسعار النفط عالميًا. هذا القرار أدى إلى زيادة سعر البنزين بنسبة 7%، وسعر المازوت بنسبة 14% على المستهلكين. جاء التبرير من الحكومة، بأنه يهدف إلى تمويل منح مالية شهرية للعسكريين: 14 مليون ليرة لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة للمتقاعدين. لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات وتساؤلات، خصوصًا أنّ هناك أموالا متراكمة منذ ثلاث سنوات في حساب خاص لدى مصرف لبنان (المعروف بحساب 36)، تتجاوز قيمته مليار دولار ويزداد شهريًا، ما يثير الشكوك حول الدافع الحقيقي للضريبة الجديدة، خاصة أن الحكومة لم تُقرّ زيادات مماثلة لباقي موظفي القطاع العام. كما ينصّ القرار الحكومي على اعتماد أسعار المحروقات (باستثناء الغاز والفيول أويل) كما كانت في 8 شباط 2025، أي تاريخ تشكيل الحكومة، وهو ما يُعيد رفع الأسعار بشكل مصطنع رغم انخفاضها عالميا. وأشار القرار إلى أنّ الفارق في السعر سيُحتسب ضمن الرسوم الجمركية في جدول الأسعار، ما يعني تحميل المستهلك هذه الكلفة كضريبة مباشرة. ونتج من هذا القرار ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 100 ألف ليرة لتصل إلى مليون و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. أما المازوت، فارتفع سعره 174 ألف ليرة ليبلغ مليونًا و393 ألفًا. في السياق، يؤكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في حديثه للدّيار، أنّ "كل تفصيل صغير لدى المواطنين، يتعلّق بما يدعى (المحروقات) كونها المادّة الأساسية والمحورية في حياة الإنسان. وهذه المادّة تؤثّر في سعر الكلفة لكل السّلع. يعني على سبيل المثال، الماركت بحاجة إلى البنزين والمازوت لنقل البضاعة. هذا ما يؤدّي إلى زيادة الكلفة خصوصًا عندما ترتفع أسعار المحروقات. الماركت بحاجة إلى مادّة المازوت لينتج طاقة للمولدات الكهربائية لتشغيل البرادات وإضاءة المحال، هذا ما يؤدّي أيضًا إلى زيادة الكلفة الإضافية. وهذه الزيادات، سترتدّ سلبيًا على أسعار الموادّ التي تبيعها هذه المحلات. وصاحب المولّد عليه أن يؤمن المازوت لإنتاج الطاقة ليعطي اشتراكات للسكان. بالإضافة إلى سعر طن المازوت 100 دولار أميركي. مثال آخر عن مصنعٍ للكارتون، بحاجة إلى المازوت والفيول والبنزين لينقل بسياراته ليوزع البضاعة، هذا ما سيؤدي أيضًا إلى زيادة الكلفة. حياة المواطن كلها معلقة بالبنزين والمازوت، خصوصًا مع المواد الاستهلاكية. وكل سعر مع هذه الموادّ سيُضعف من القدرة الشرائية لدى المواطن. فمن كان يذهب إلى الماركت بـ 200 دولار أميركي ليؤمن كمية كبيرة، سيؤمن بالـ 200 دولار أميركي الكمية الأقل اليوم. ومن كان يتنقل بالتاكسي لدفع مبلغٍ معينٍ سيدفع الآن أكثر للذهاب إلى "المشوار" عينه، لذلك ستضعف القيمة الشرائية لدى المواطن، وهذا ما يفسر ارتفاع الصرخة". واضاف أنّ "سبب زيادة هذه الضريبة هو قرار سيادي لدى الحكومة، والحكومة لها الحق في تقرير رسوم الضرائب كما يناسبها. ونحن ما علينا سوى أن نلتزم بهذه القرارات ولكن أوّد أن أوضحّ أولًا أنّ قطاع المحروقات إن كان كشركات مستوردة أو محطات أو موزعين "ما حدن واصل شي لجيبتو"، فمثلما نشتري البضاعة، نبيعها بمستوى الربح نفسه الذي نربحه، وهذا الربح محدد من جدول تركيب الأسعار الذي يصدر من قبل وزارة الطاقة والمياه. لذلك هذه الزيادات ذهبت جميعها للدولة".
المدن
٣٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
قرار ملتبس للحكومة: ضريبة شاملة سيدفعها المواطن
أصدرت وزارة الطاقة مساء أمس جدول تركيب أسعار المحروقات بزيادة 100 ألف ليرة على صفيحة البنزين و174 ألف ليرة على صفيحة المازوت. وجاءت الزيادة بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي لم يكشف بوضوح أسباب هذه الزيادة ولم يراعِ انعكاساتها المباشرة على المواطنين، إذ إنّ رفع أسعار المحروقات يؤدي حتماً إلى رفع أسعار السلع والخدمات. بل إنّ إعلان القرار من خلال تلاوة وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة، جاء ملتبساً. فهل سيشهد السوق ارتفاعاً في الأسعار؟ إعادة أسعار المحروقات فوجىء اللبنانيون برفع أسعار المحروقات بمعدّلات كبيرة قياساً للمعدّلات المعمول بها أسبوعياً، والتي تدور عادةً حول بضع آلاف من الليرات. لكن وفقاً لما تلاه وزير الإعلام بعد جلسة أمس، فقد قرَّرَ مجلس الوزراء "إعادة اسعار المحروقات إلى ما كانت عليه عند تشكيل الحكومة". وعليه، أصدرت وزارة الطاقة جدول تركيب أسعار المحروقات حاملاً تلك الزيادة الكبيرة. في القراءة الظاهرة للقرار، يبدو أنّ الحكومة لم تقرّ أي زيادة على الأسعار. إذ كل ما فعلته هو إعادة الأسعار على ما كانت عليه قبل 8 شباط الماضي. لكن في المضمون "الناس ستدفع زيادة عمّا دفعته بالأمس. وذلك بحسب ما جاء في جدول تركيب الأسعار"، وفق ما أكّده عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، الذي أشار في حديث لـ"المدن"، إلى أنّ الجدول الذي كان سيصدر اليوم الجمعة "كان يفترض به أن يحافظ على الأسعار السابقة، أي تلك الصادرة في جدول يوم الثلاثاء 27 أيار، مع إمكانية اختلاف الأسعار بشكل طفيف". واستغرب البراكس هذا التبرير لأنّ "أسعار المحروقات تتحدّد وفق عدّة أمور، أهمّها الأسعار العالمية للنفط، ولم تشهد تلك الأسعار تغييرات كبيرة تستدعي اتخاذ مجلس الوزراء قراراً كهذا. وبالتأكيد لا يمكن إعطاء تبرير يرتكز على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في فترة معيّنة". ضريبة أرباح وتمويل الزيادات للعسكريين لم يكن التبرير الرسمي للقرار مقنعاً، وكذلك التبريرات التي انتشرت إعلامياً، ومنها أنّ مجلس الوزراء أراد فرض ضريبة على أرباح أصحاب المحطات. وكذلك التبرير المتعلّق بإيجاد تمويل للزيادات التي أقرَّت للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين. إذ إنّ المجلس وافق أمس على إعطاء "المنح المالية للعسكريين والتي تبلغ 14 مليون ليرة لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة للمتقاعدين". وقال البراكس إنّه "بغضّ النظر عن التبريرات، فالمواطن سيدفع مباشرة قيمة الزيادة المقرّة في جدول تركيب الأسعار، وأصحاب المحطات ملزمون بالتسعير وفق الجدول". وأوضح البراكس أنّه "في حال كان هناك نية لفرض ضريبة على الأرباح، فمن المفترض أن تكون بصيغة أخرى، ولا دخل لجدول تركيب الأسعار بها". من جهتهم، رفضَ العسكريون المتقاعدون الزيادة التي أقرَّت لهم ولزملائهم في الخدمة الفعلية، وبالتوازي، رفضوا زيادة أسعار المحروقات. لأنّ ما أقرَّ لهم، لا زال مجحفاً، أمّا الزيادة على أسعار المحروقات، فستطالهم وستمتص القدرة الشرائية لرواتبهم الحالية مع الزيادات المقرَّة. وأشار أمين سرّ الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، عماد عواضة، إلى أنّ "الدولة تضعنا اليوم في مواجهة الناس من خلال تبرير رفع أسعار المحروقات بتأمين التمويل لزيادة الرواتب، وهو أمر مرفوض من قِبَلنا، أولاً لأنّ نسبة الزيادة المقرّة غير كافية، وكنّا قد طالبنا بزيادة لا تقلّ عن 20 مليون ليرة، على أن يليها زيادة راتبين أو ثلاث رواتب كل 3 أشهر، إلى حين وصول الرواتب إلى 50 بالمئة من قيمة رواتبنا التي كنا نقبضها حتّى العام 2019". وأوضح عواضة في حديث لـ"المدن"، أنّ ما حصل من ربط بين زيادة أسعار المحروقات ورواتب العسكريين، هو "لعبة أرادوا بها إعطاءنا الزيادات ووضعنا بمواجهة مع الناس. لكن نحن نرفض هذا الأمر، وسنقوم بتصعيد تحرّكاتنا، وأبلغنا رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بأن التحركات المقبلة ستكون غير متوقّعة". ولفت عواضة النظر إلى أنّ "هناكَ أبواباً كثيرة لتحصيل المال منها، وفي مقدّمها الأملاك البحرية التي لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها، كما هناك الضرائب على المستشفيات الخاصة، وهناك التحصيل من الجمارك وأمور أخرى غير الضرائب المباشرة التي يدفعها الناس". ضريبة على كل شيء أرادت الحكومة تأمين التمويل لتغطية طلب محق، لكنها تجاهلت حقيقة أنّ المحروقات تدخل في تحديد أسعار كل السلع والخدمات. وعلى سبيل المثال، أوّل ما يمكن التماسه هو ارتفاع فاتورة المولّدات الخاصة. وفي السياق، أكّدت مصادر من بين أصحاب المولّدات، في حديث لـ"المدن"، أنّ هذا القرار "سيؤدّي حكماً لارتفاع التعرفة التي تحدّدها وزارة الطاقة". وتجدر الإشارة إلى أنّ قرار الوزارة في هذا الشأن، ينصّ على أنّ "هذه التّعرفة مبنيّة على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت وكلفة توزيع الصفيحة من محطّة الوقود ولغاية المولّد". وعليه، فإن زيادة سعر الصفيحة بمعدّل 174 ألف ليرة، سيرفع تعرفة المولّدات". ومن أبرز القطاعات التي ستتأثّر مباشرة بزيادة أسعار المحروقات، هو قطاع النقل. فأكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في حديث لـ"المدن"، أنّه بزيادة أسعار المحروقات "من المنطقي أن ترتفع تعرفة النقل". وأشار إلى أنّ الاتحادات ستعقد اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل للتشاور واتخاذ القرار في هذا الشأن. وأوضح طليس في بيان أنّه "فيما كانت حكومة الاصلاح والإنقاذ تبحث عن إيرادات لتصلح بها أمور الدولة ولتنقذ برسومها خزينتها، لم تجد أمامها إلا أبواب المواطنين وطبقة السائقين لتفرض عليهم رفع أسعار المحروقات ولتضيف على كاهلهم أعباء فوق أعبائهم الناتجة عن عدم تطبيق القانون وحماية القطاع من اللوحات العمومية المزورة والسيارات الخصوصية التي تسرح وتمرح بلا حسيب أو رقيب". ولا يقتصر تأثّر قطاع النقل على نقل الركّاب، بل إنّ نقل السلع والبضائع يعتمد على أسعار المحروقات، وتالياً من المنتظر أن تشهد أسعار السلع ارتفاعاً في الأسواق، لا سيّما وأنّ التجّار ينتظرون أصغر الفرص لاستغلالها كحجج لرفع الأسعار. وقطاع الأفران أيضاً من القطاعات التي ستتأثّر مباشرة بزيادة أسعار المحروقات، ومن غير المستبعد أن نشهد مطالب برفع أسعار الخبز ومنتجاته. تسرّعت الحكومة بقرارها، ولم تستفِض في شرحه وتحديد تفاصيله التي تمنع المستغِلّين من مراكمة الأرباح على حساب المواطنين الذين لا ينقصهم قرارات تستنزف ما تبقّى من قدرة شرائية لرواتبهم المتآكلة. فزيادة أسعار المحروقات هي بمثابة ضريبة على كل شيء، يدفع ثمنها المواطن.
ليبانون ديبايت
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- ليبانون ديبايت
منازل للبيع في بدارو... البراكس يوضح!
في إطار حق الردّ على خبر نشره موقع "ليبانون ديبايت" تحت عنوان "منازل للبيع"، وأشار فيه إلى أن عدداً من المواطنين في منطقة بدارو عرضوا منازلهم للبيع بسبب تفاقم ظاهرة السرقات في الآونة الأخيرة، ولا سيما خلال ساعات الليل، حيث تسجل العديد من عمليات النشل وتكسير زجاج السيارات، نفى رئيس لجنة تجار بدارو، جورج البراكس، هذا الخبر، مؤكداً أنه "عارٍ تماماً من الصحة". وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، شدد البراكس على أن "منطقة بدارو تُعد من أكثر المناطق أماناً في بيروت، إذ يتواجد فيها المستشفى العسكري، وثكنة للجيش اللبناني، بالإضافة إلى حضور دائم للأجهزة الأمنية الرسمية المختصة، ودوريات مكثفة من قوى الأمن الداخلي وشرطة بيروت، فضلاً عن تواجد ثابت ويومي لفريق الحرس الليلي. ولم تُسجّل أي عملية تكسير زجاج أو سرقة سيارات أو نشل". وأضاف: "أما بالنسبة للمنازل المعروضة للبيع، فالعكس هو الصحيح، إذ إنّ الطلب على شراء المنازل والمكاتب والمحلات التجارية في بدارو هو طلب دائم ويفوق بكثير العرض المحدود، والذي يبقى، إن وجد، في إطار الحالات الفردية والطبيعية". وفي الختام، تمنّى البراكس على وسائل الإعلام "التحقق من أي خبر يتعلق بمنطقة بدارو قبل نشره، حرصاً على الدقة والمصداقية".
