أحدث الأخبار مع #جورجعطالله،
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
هذا ما بحثته لجنة الادارة والعدل!
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، اشرف بيضون، غادة ايوب، عماد الحوت، غازي زعيتر وقبلان قبلان، ملحم خلف، محمد خواجة وجميل السيد لدرس جدول اعمالها المقرر. بداية عرضت اللجنة الصيغة الجديدة لاقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018، وذلك بعد ان قررت دمج الاقتراحين وتعديل كلا القانونين لتصبح الوساطة منظمة بقانون واحد يشمل الاتفاقية منها والقضائية. وبعد المناقشة والتداول رات اللجنة ان الصيغة التي سبق وتم التوصل اليها بحاجة لتدقيق بعض الاحكام، و عليه طلبت من الاعضاء المكلفين اعادة النظر ببعض النقاط على ضوء الملاحظات التي ابديت وعلى ان تعود لدرسها في في الجلسة التالية. وانتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 تاريخ 2023/5/31 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة. فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من رئيس لجنة الصحة النيابية بعد ان سبق واطلعت على تقريرها. بعد المناقشة والتداول في مواد المشروع على ضوء تقرير لجنة الصحة النيابية وبعد ان ابدى عدد من النواب بملاحظاتهم، قررت اللجنة تكليف احد اعضائها النائب اشرف بيضون اعادة صياغة بعض المواد على ان تتابع عملها في درسه خلال الجلسة التالية. رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 3 أيام
- سياسة
- الديار
الادارة والعدل: دمج اقتراحي قانوني الوساطة الاتفاقية والقضائية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، اشرف بيضون، غادة ايوب، عماد الحوت، غازي زعيتر وقبلان قبلان، ملحم خلف، محمد خواجة وجميل السيد لدرس جدول اعمالها المقرر. بداية عرضت اللجنة الصيغة الجديدة لاقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018، وذلك بعد ان قررت دمج الاقتراحين وتعديل كلا القانونين لتصبح الوساطة منظمة بقانون واحد يشمل الاتفاقية منها والقضائية. وبعد المناقشة والتداول رات اللجنة ان الصيغة التي سبق وتم التوصل اليها بحاجة لتدقيق بعض الاحكام، و عليه طلبت من الاعضاء المكلفين اعادة النظر ببعض النقاط على ضوء الملاحظات التي ابديت وعلى ان تعود لدرسها في في الجلسة التالية. و انتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 تاريخ 2023/5/31 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة. فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من رئيس لجنة الصحة النيابية بعد ان سبق واطلعت على تقريرها. بعد المناقشة والتداول في مواد المشروع على ضوء تقرير لجنة الصحة النيابية وبعد ان ابدى عدد من النواب بملاحظاتهم، قررت اللجنة تكليف احد اعضائها النائب اشرف بيضون اعادة صياغة بعض المواد على ان تتابع عملها في درسه خلال الجلسة التالية.
الديار
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
"لجنة الإدارة والعدل"ناقشت قانون الوساطة ومسألة الطعن في قانون الايجارات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وفي حضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب الأعضاء: حسن عز الدين، غازي زعيتر، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، أشرف بيضون، غادة ايوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، حليمة قعقور، جميل السيد وفراس حمدان. كما حضر الجلسة القاضي ماريز العم عن وزارة العدل. وصدر بيان أشار الى "اللجنة درست اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022. بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة، تداول السادة النواب بالاقتراح المذكور واستعرضوا الأحكام التي تناولها الاقتراح بمقارنة مع النص النافذ وتركز النقاش حول مسألة امكانية اعتماد وسيط فرد مباشرة ام إعتماد مراكز الوساطة من دون سواها، بالاضافة الى دور نقابة المحامين ودور وزارة العدل لجهة اعتماد الوسطاء سواء من المراكز او من الاشخاص الطبيعيين، وقد تبين للجنة وجود ترابط مباشر بين اقتراح القانون المذكور واقتراح قانون الوساطة القضائية والموضوع على جدول اعمال الجلسة. بعد الاطلاع على مواد القانون الاخير وعلى مواد الاقتراح الرامي الى تعديله، قررت اللجنة تكليف نواب من اعضائها درس صيغة يمكن ان تجمع بين الاقتراحين وترمي الى تعديل القانونين وجعلهما قانونا واحدا. من جهة أخرى، تم عرض إحصاءات مفصلة تتناول عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل العام 1992. كما عرض رئيس اللجنة لنتائج الاجتماعات التي عقدها مع عدة جهات تمثل المستأجرين وجهات أخرى تمثل المستأجرين، والأرضية التي توصل إليها معهم والقواسم المشتركة التي تمت الموافقة عليها، وهذه الاجتماعات عقدت قبل نشر هذا القانون كما النتائج التي تم التوصل إليها. وقد تبين أن الإشكالية المثارة تتعلق بالمدة التي حددها القانون ليصبح بعدها عقد الإيجار خاضعا لحرية التعاقد، قيمة الإيجار والتي تشكل نسبة من قيمة المأجور، مسألة تسديد مبلغ نقدي من قبل مستأجر لصالح مستأجر قديم كبدل خلو للمأجور، وفي هذا المجال تبرز أكثر من مسألة بحسب ما اذا كان المؤجر قد استفاد من المبلغ أو لم يستفد، بالإضافة إلى التاريخ الذي تم خلاله هذا الاتفاق. من ناحية أخرى، وأثناء المناقشة بين السادة النواب طرحت مسألة الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري. 1 -بنتيجة التداول بين السادة النواب برز رأي حول مسألة الطعن، فإذا أبطل المجلس الدستوري القانون قيد البحث مقابل انقضاء مهل التمديد التي أقرت في القوانين السابقة، يصبح أمام القضاء قانون الموجبات والعقود ليطبق، وبالتالي فإن تطبيق القانون الأخير سوف يفضي إلى إصدار أحكام تقضي بإخلاء الأماكن المؤجرة بدون أي مهل. عليه رأت اللجنة أن العلاج يقتضي اصدار قانون يعدل المدة المحددة في القانون الحالي ليصبح العقد بعدها خاضعا لحرية التعاقد، كما يتناول مسألة إعادة توزيع الزيادات السنوية وكذلك إلى إعادة النظر بنسبة الإيجار قياسا مع قيمة المأجور من ناحية، ومن ناحية أخرى النظر في مسألة المبالغ المدفوعة كبدل خلو، بالإضافة إلى مسألة النظر في أوضاع بعض المهن والتي يجب أن يتم درسها وتعديلها إذا لزم الأمر في القوانين المنظمة لممارستها.
الديار
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
هذا ما بحثته لجنة الإدارة والعدل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب الأعضاء: حسن عز الدين، غازي زعيتر، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، أشرف بيضون، غادة ايوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، حليمة قعقور، جميل السيد وفراس حمدان. كما حضر الجلسة القاضي ماريز العم عن وزارة العدل. وصدر بيان أشار الى "ان اللجنة عقدت جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء تاريخ 22/4/2025 لدرس جدول اعمالها المقرر. بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022. بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة، تداول السادة النواب بالاقتراح المذكور واستعرضوا الأحكام التي تناولها الاقتراح بمقارنة مع النص النافذ وتركز النقاش حول مسألة امكانية اعتماد وسيط فرد مباشرة ام إعتماد مراكز الوساطة من دون سواها، بالاضافة الى دور نقابة المحامين ودور وزارة العدل لجهة اعتماد الوسطاء سواء من المراكز او من الاشخاص الطبيعيين، وقد تبين للجنة وجود ترابط مباشر بين اقتراح القانون المذكور واقتراح قانون الوساطة القضائية والموضوع على جدول اعمال الجلسة. بعد الاطلاع على مواد القانون الاخير وعلى مواد الاقتراح الرامي الى تعديله، قررت اللجنة تكليف نواب من اعضائها درس صيغة يمكن ان تجمع بين الاقتراحين وترمي الى تعديل القانونين وجعلهما قانون واحد. رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة، البحث والتداول في آلية نشر القانون المتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية. وكان سبق لعدد من أعضاء اللجنة ان طرحوا هذا الموضوع في الجلسة السابقة مبدين استغرابهم من الآلية التي تم فيها نشر القانون المذكور.وعرض بعض السادة النواب للنتائج التي يمكن ان تترتب على نشر هذا القانون في وضعه الحالي كما تناول البحث مسألة الطعن به أمام المجلس الدستوري. من جهة أخرى، تم عرض إحصاءات مفصلة تتناول عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل العام 1992. كما عرض رئيس اللجنة لنتائج الاجتماعات التي عقدها مع عدة جهات تمثل المستأجرين وجهات أخرى تمثل المستأجرين، والأرضية التي توصل إليها معهم والقواسم المشتركة التي تمت الموافقة عليها، وهذه الاجتماعات عقدت قبل نشر هذا القانون كما النتائج التي تم التوصل إليها. وقد تبين أن الإشكالية المثارة تتعلق بالمدة التي حددها القانون ليصبح بعدها عقد الإيجار خاضعا لحرية التعاقد، قيمة الإيجار والتي تشكل نسبة من قيمة المأجور، مسألة تسديد مبلغ نقدي من قبل مستأجر لصالح مستأجر قديم كبدل خلو للمأجور، وفي هذا المجال تبرز أكثر من مسألة بحسب ما اذا كان المؤجر قد استفاد من المبلغ أو لم يستفد، بالإضافة إلى التاريخ الذي تم خلاله هذا الاتفاق. من ناحية أخرى، وأثناء المناقشة بين السادة النواب طرحت مسألة الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري. 1 -بنتيجة التداول بين السادة النواب برز رأي حول مسألة الطعن، فإذا أبطل المجلس الدستوري القانون قيد البحث مقابل انقضاء مهل التمديد التي أقرت في القوانين السابقة، يصبح أمام القضاء قانون الموجبات والعقود ليطبق، وبالتالي فإن تطبيق القانون الأخير سوف يفضي إلى إصدار أحكام تقضي بإخلاء الأماكن المؤجرة بدون أي مهل. عليه رأت اللجنة أن العلاج يقتضي اصدار قانون يعدل المدة المحددة في القانون الحالي ليصبح العقد بعدها خاضعا لحرية التعاقد، كما يتناول مسألة إعادة توزيع الزيادات السنوية وكذلك إلى إعادة النظر بنسبة الإيجار قياسا مع قيمة المأجور من ناحية، ومن ناحية أخرى النظر في مسألة المبالغ المدفوعة كبدل خلو، بالإضافة إلى مسألة النظر في أوضاع بعض المهن والتي يجب أن يتم درسها وتعديلها إذا لزم الأمر في القوانين المنظمة لممارستها. 2- نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس بقية الاقتراحات المتعلقة بالوساطة القضائية ام بالوساطة الاتفاقية، عليه رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة".
ليبانون ديبايت
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
ردًا على "ما يسمى وزير الدفاع السوري"... نائب "التيار": حرر أرضك أولًا!
كتب عضو كتلة "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، اليوم الجمعة، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "ورد على لسان ما يسمى وزير الدفاع السوري أن لبنان جزء من سوريا ويجب أن يعود". وأضاف عطالله، "جوابنا أولا حرر أرضك المتعددة الإحتلالات من الصهيوني و التركي و.. قبل أن تحلم باحتلال لبنان مجددا". وتابع، "ثانيا هذا الحلم كما تكسّر مع غيرك سينكسر معك أيضاً". وختم، "ثالثا لبنان سيبقى عصيا عليك وعلى إرهابك مهما تغير نظامكم". ورد على لسان ما يسمى وزير الدفاع السوري أن لبنان جزء من سوريا ويجب أن يعود جوابنا أولا حرر أرضك المتعددة الإحتلالات من الصهيوني و التركي و.. قبل أن تحلم باحتلال لبنان مجددا ثانيا هذا الحلم كما تكسّر مع غيرك سينكسر معك أيضاً ثالثا لبنان سيبقى عصيا عليك وعلى إرهابك مهما تغير نظامكم — Georges Atallah (@GeorgesAtallah8) February 7, 2025 وتواصل المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا تأثرها بالتصعيد العسكري، حيث تشهد بشكل دوري اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني والمجموعات المسلحة، وكذلك عمليات قصف متبادلة بين القوات السورية والمسلحين في مناطق متداخلة. وتعد بلدة حاويك إحدى النقاط الساخنة التي تشهد تحركات عسكرية من جميع الأطراف المعنية، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة ويؤثر على حياة المدنيين.
