أحدث الأخبار مع #جوسلّوم،
الديار
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الديار
بعد رفع المعاش التقاعدي للصيادلة المتقاعدين.. ماذا عن العاملين؟ سلّوم: سنكافح الفساد ونعيد إعمار الصيدليات المتضررة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كباقي القطاعات، شهد قطاع الصّيدلة في لبنان خسائر جسيمةٍ بسبب الأحداث الأخيرة. ووفقًا للتقارير الأخيرة، تضرّرت ما يقارب 383 صيدلية، منها 43 دُمّرت بالكامل و200 تعرّضت لأضرارٍ جسيمةٍ و140 لحقت بها أضرار جزئيةٍ. وتوزّعت هذه الأضرار على مناطق الجنوب، البقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت. كما أقفلت حوالى الـ800 صيدلية بسبب النزوح وتدمير البنية التحتية، مما أدّى إلى نقص الأدوية في كافّة المناطق اللبنانية. ولكنّ النقابة تعمل جاهدةً لتطوّر من قطاعها. في الآونة الأخيرة، أكّد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلّوم، أنّ "لجنة صندوق التقاعد رفعت المعاش التقاعدي للصيادلة المتقاعدين الى 670$ شهريًا، ليكون الأعلى بين كل النقابات، وذلك بفضل الإصلاحات الداخلية المتّخذة في النقابة، وتعديل الرسوم، وجهود الطاقم الإداري وغيرها من إجراءاتٍ متخذةٍ من قبل مجلسي النقابة والتقاعد وجهود أعضائها، ونتيجة الاحتياط المكوّن بالفريش. علمًا أنّ النقابة تغطّي التّأمين الصّحّي لقرابة ألف متقاعد من ضمنهم أزواجهم بنسبة 100%، وبتكلفةٍ تزيد على مليون دولار سنويًا، وذلك من صندوق الإعانة وهي النقابة الوحيدة التي تقوم بذلك"، على حدّ تعبيره. ولا شكّ أنّ هذه الخطوة تُعد ايجابيّة. ولكنهّا كافية لنهوض القطاع بالكامل؟ وهل هناك من خطوات أخرى لرفع راتب الصيادلة العاملين؟ وكيف؟ وما هي الحقوق التي لا تزال حتّى السّاعة مهدورة للصيادلة في لبنان؟ لمواجهة التزوير والفساد يعتبر سلّوم أنّ العهد الجديد سيكون حاملًا معه الأمل، ويقول في حديثه للدّيار: "كلّنا أمل بالعهد الجديد وبحكومته الجديدة. والأمل الأكبر سيحصل عندما نقف جميعًا بوجه أي نوعٍ من التزوير أو التّهريب وإزاحة الأدوية السيئة من الأسواق اللّبنانية. وكل ما هو غير شرعي، من مستوصفات غير شرعية، وصيدليات غير شرعية، ومضاربات غير شرعية وتُجار غير شرعيين سنحاربهم". وتابع:" كل هذه القوانين إذا طُبّقت بشكلها الصحيح، ستنعكس إيجابًا على الصّيدلي من جهة، وعلى المريض من جهةٍ أخرى. وهذه هي الطريقة الفضلى لتحسين واقع الصّيدليّات وواقع أجور الموظّفين. كما تعود الشركات التي غادرت لبنان مثل المكاتب العلمية بسبب التهريب والتزوير وتسجيل الأدوية كاستيراد طارئ من دون مراعاة نوعيّتها وجودتها، إلى العمل وإلى استقطاب مزيدٍ من الصيادلة وبالتالي إلى رفع فرص العمل". وأكّد أنّنا كنقابة "قد قمنا بحملةٍ إنسانيةٍ لجمع الأموال ولتغطية نفقات الصيدليات التي تضرّرت بسبب الحرب مع إسراشيل. لقد جمّعنا حتى الآن مبلغًا وهو 21 ألف دولار قد تم توزيعه على 75 صيدليّة مُدمّرة. ولكن هذه المبالغ الزهيدة تُعدّ غير كافية، فهنالك عدد كبير من الصيدليات قد تضررت ونحن بحاجة إلى مزيدٍ من التبرعات. وللأسف حتى الساعة لم نلمس أي مساعداتٍ من قبل الدّولة أو من قبل الجهات الرّسمية". الأدوية تُباع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.. وهذا فلتان في لبنان، لا يُسمح أن تُباع الأدوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي لأنّ الأدوية المباعة بهذه الطريقة قد تكون إمّا مهرّبة أو مزوّرة أو غير مضمونة الجودة. وهذه الظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة تحديدًا في لبنان، بسبب الفلتان الأمني والرقابي خصوصًا مع اشتداد الأزمة الإقتصادية ونقص الأدوية. وللأسف، وفّرت مواقع التواصل الإجتماعي منصّات سهلة لبيع الأدوية ممّا هبّ ودبّ من دون أي حسيبٍ أو رقيبٍ. فيُعرض الدواء مع صورة وسعر وطرق توصيل، ويتم التواصل عبر الرسائل الخاصة والدفع عند الإستلام. وغالبًا لا توجد فواتير رسمية. وفي هذا السياق، أكّد سلّوم للديار، أنّنا "سنلغي بيع هذه الأدوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكلٍ قطعيٍ وستكون عملية البيع والشراء بشكلها الروتيني الصحيح، أي داخل الصيدليات". بالمُختصر، غياب الدّولة ناتج من مزيدٍ من انهيار مالي، شلل سياسي وفساد مزمن. فضعف مؤسسات الدولة وغياب الإرادة السياسية تعاني من ضعفٍ أيضًا في مؤسساتها نتيجة تغلغل الفساد، المحاصصات الطائفية، والتجاذبات السياسية التي تعرقل أي قرار إصلاحي عادل.
صيدا أون لاين
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- صيدا أون لاين
نقابة الصيادلة تهدّد "دكاكين الأدوية": هل تقفل صيدليات كبيرة؟
تكثر الشواهد المتعلّقة بالفساد في قطاع الصيدلة، وبرزت أكثر النماذج فظاعة، منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في العام 2019 مع ما رافقها من تجاوزات حصلت باسم دعم الدواء، ثم ما شهده القطاع في أعقاب جائحة فيروس كورونا، لا سيّما بما يتعلّق بالأدوية المستعملة لعلاج الفيروس. ولم تنتهِ فصول الفساد في هذا القطاع مع رفع الدعم عن الأدوية وانتهاء الجائحة. فالفساد لا يتوقّف عند الممارسة، بل يمتدّ إلى جذور هذه المهنة. ووصلت المخالفات في هذا القطاع إلى حدٍّ "سيؤدّي حتماً إلى القضاء على مهنة الصيدلة وصحة المواطن"، وفق ما أكّده نقيب الصيادلة جو سلّوم، الذي أشار في حديث لـ"المدن"، إلى أنّ النقابة فتحت الملف، وستنطلق بمكافحة التجاوزات، من "منع الصيدليات التي تحمل أسماءً مستعارة، وتلك التي لديها أكثر من فرع Chain pharmacy". فهل يعني ذلك المسّ بكبار التجّار وأصحاب الصيدليات؟. دكاكين الأدوية تحوَّلَت الكثير من الصيدليات إلى "دكاكين أدوية" وفق توصيف سلّوم. فهي خرجت عن "الدور الإنساني والصحّي للعمل الصيدلاني". وهذا الخروج يتمثّل بنظر سلّوم بـ"فتح صيدليات تحت أسماء مستعارة وفتح أكثر من فرع، ومحاولات فتح فروع داخل المراكز التجارية. وتستعمَل تلك الصيدليات لبيع منتجات غير دوائية، مما يعرّض المهنة وصحة المواطنين للخطر". الاستثمار في هذا القطاع ذهبَ إلى حدّ "فتح أصحاب شركات الأدوية والمستودعات، صيدلية أو أكثر بهدف البيع التجاري. ويأتي هؤلاء بصيادلة مرخّصين، ويحوّلوتهم إلى موظّفين لديهم بعد استغلال أسمائهم للحصول على ترخيص بفتح صيدلية، وهذه الصيدلية تتحوّل مع الوقت لأكثر من صيدلية بحجّة افتتاح فروع لها". القانون يمنع من المألوف مشاهدة أكثر من فرع لصيدليات بأسماء باتت شهيرة في لبنان، خصوصاً في العاصمة بيروت. لكن هذه الفروع، ورغم وجودها العلنيّ، تبقى مخالفة لقانون ممارسة مهنة الصيدلة في لبنان، أي القانون 367 تاريخ 1/8/1994. وإذ تنصّ المادة 9 من القانون على أنّه "لا يجوز إنشاء صيدلية إلا بترخيص من وزير الصحة العامة ولا يمنح هذا الترخيص إلا لصيدلي لبناني يحمل الإجازة بمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان"، جاء في المادة 10 التي تحدّد شروط الحصول على الترخيص، أنه على طالب الترخيص التوقيع على تعهّد يبيِّن أن "الصيدلية هي ملكه بكاملها، وأنه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعاراً فيها". ومن هنا تبدأ صفحة كبيرة من صفحات مخالفة القانون، إذ أنَّ كبريات الصيدليات في لبنان، لا يديرها أصحابها بشكل مباشر. وأيضاً، نصَّت المادة 14 على أنه "يجب على كل صيدلي يبيع مباشرة من الجمهور أن يكون مالكاً للصيدلية التي يستثمرها وللمعدات والمنتجات الموجودة فيها ولا يحق إلا لصيدلي أن يبيع مباشرة من الجمهور. وكل صيدلي يدير صيدلية تكون كلها أو بعضها ملكاً لقاصر يعتبر بحكم مالكها". وتضيف هذه المادة أنّه "يخضع للموجبات القانونية ذاتها كل عمل من عقد وسواه يجري من أجل تمليك أحد الاشخاص غير الصيادلة المأذونين لمؤسسة صيدلانية بكاملها أو بجزء منها يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير ذي مفعول ويتعرض أطراف العقد وكل من اشترك بصورة مباشرة لأو غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد أو قبوله أو تصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ويعتبر الترخيص المعطى على هذا الأساس لاغياً وباطلاً". ولمزيد من حصر النشاط الصيدلاني بحملة الشهادة وأصحاب الصيدليات، نصَّت المادة 74 من القانون على أنّه "لا يرخص بإنشاء مستودع إلا لصيدلي لبناني أو صيادلة لبنانيين أحدهم متفرّغ مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان. ولا يجوز للصيدلي صاحب المستودع أن يكون صاحب صيدلية أو مختبر ولا شريكاً في أحدهما". أي مَن أراد من حملة شهادة الصيدلة فتح مستودع للأدوية، لا يجيز له القانون أن يكون صاحب صيدلية ولا شريكاً فيها. كما أكّد سلّوم أّنه "لا يجوز لأحد استئجار شهادة صيدلاني وفتح صيدلية باسمه". يعلم سلّوم أن النقابة بفتحها هذا الملف ستصطدم بكبار أصحاب الصيدليات وتجّار الأدوية في لبنان، ومع ذلك "ستكون المواجهة مفتوحة لما فيه من خير للمريض والمواطن". ولفت سلّوم النظر إلى أنّ هذه المواجهة "ستبدأ من خلال حملات التفتيش التي يشرف عليها مجلس النقابة، وسيتمّ التأكّد من كل التراخيص المعطاة للصيادلة لمنع الاستثمار". وهذه الحملة تستلزم الدعم الذي يعوِّل سلّوم الحصول عليه من "القضاء والرأي العام والإعلام والسلطة المنبثقة حديثاً".
