أحدث الأخبار مع #جوهرةأفأم
ويبدو
منذ 5 ساعات
- أعمال
- ويبدو
تونس: تحديد هذا السعر المرجعي لبيع للأضاحي
كشف المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان أنه تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الإضحى 2025 مع مختلف الأطراف المعنية ومراعاة للمقدرة الشرائية للمواطنين، تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حدود 21.900 د للكلغ حي لكافة الاوزان. وشدد المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان على مشاركة كل المربين بكثافة في نقاط البيع المنظمة. ودعا الهيكل المهني المذكور كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من النقاط البيع المنظمة وخاضعة للمراقبة. وأشار إلى أنّ عمليات البيع تنطلق بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025، وذلك وفق ما نقلت عنه اذاعة جوهرة أف أم عبر موقعها اليوم الثلاثاء.
Babnet
منذ 11 ساعات
- سياسة
- Babnet
شركات الحراسة تردّ: لسنا فاسدين… ونخضع للرقابة القانونية
أثار الجدل الواسع الذي رافق مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، وخاصة ما ورد من اتهامات لبعض شركات الحراسة والتنظيف باستغلال العمال، ردود فعل حادة من ممثلي القطاع، حيث أكد وليد بيّة، عضو غرفة شركات الحراسة ، أن تعميم الاتهامات غير منصف، وأن الشركات المنظّمة والمرخّص لها تعمل وفق ضوابط قانونية صارمة. وفي تصريح على موجات إذاعة جوهرة أف أم ، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد بيّة على أن الشركات المنضوية تحت غرفة شركات الحراسة تلتزم بالقانون، وتعمل بمقتضى رخص صادرة عن وزارة الداخلية ، وتقوم بخلاص الأعوان طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل. مغالطات وأرقام غير دقيقة وردًّا على تصريحات بعض النواب الذين أشاروا إلى عقود تناهز قيمتها ثلاثة آلاف دينار مقابل أجور زهيدة للعمال لا تتجاوز 500 دينار ، قال وليد بيّة إن "الأرقام المتداولة تستند إلى منشورات فايسبوكية لا يمكن اعتمادها كمصدر رسمي"، مضيفًا أن "ما ينطبق على بعض الشركات الخارجة عن الإطار القانوني لا يصحّ تعميمه على الجميع". وأضاف: " الشركات القانونية تخضع لمحاسبة دقيقة ، ونحن مطالبون بإظهار فواتير مفصّلة تتضمن أجور الأعوان والمساهمات الاجتماعية، وتقديمها للجهة المستفيدة. أما ما يُروّج عن تقاضي مبالغ ضخمة مقابل أجور زهيدة، فهو واقع بعض الانتصابات الفوضوية الخارجة عن الغرفة والمراقبة". تفاصيل الأجور والتكاليف وفي ما يخص التكاليف الحقيقية، أوضح بيّة أن الشركات المنظمة "تتقاضى حوالي 3900 إلى 4100 مليم /الساعة عن العون الواحد "، يشمل ذلك الأجر، الأداءات، التأمينات، والمصاريف التشغيلية مثل النقل، الوقود، والموارد البشرية والإدارية**. أما في ما يتعلق بأجر العون، فأشار إلى أن "سعر الساعة يصل إلى 2700 إلى 2800 مليم ، ويخضع لضوابط التعاقد مع المؤسسات المستفيدة"، مؤكّدًا أنه لا يمكن النظر إلى "فاتورة مفردة تخصّ عونًا واحدًا بمعزل عن كامل هيكلة الخدمة وكلفتها التشغيلية". تحذير من التعميم والخلط بين المنظم والعشوائي وختم وليد بيّة تصريحه بدعوة النواب والرأي العام إلى التمييز بين المؤسسات الملتزمة بالقانون وتلك التي تشتغل في الظلّ ، قائلاً: "نحن لا ندافع عن منتهكي الحقوق، لكننا نرفض أن يتم تحميل القطاع بأكمله وزر ممارسات خارجة عن القانون لا علاقة لها بنا". يأتي هذا التوضيح بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس نواب الشعب ، والذي يهدف إلى إلغاء المناولة وتجريم استغلال العمال ، ويقترح عقوبات مالية وسجنية ضد من يخالف مقتضياته، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لتنظيم سوق الشغل وتكريس كرامة الأجير في تونس.
Babnet
منذ 11 ساعات
- سياسة
- Babnet
النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش… ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا
أكد رؤوف الفقيري ، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ستكون حاسمة بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، مشيرًا إلى أن المصادقة عليه تمثّل نهاية فعلية للتشغيل الهشّ في تونس. وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم ، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود ، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف ، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة ، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة ، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025 ، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28 ، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق".
تونس تليغراف
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph مساعد رئيس مجلس النواب يتهم وزيرة التربية السابقة بمحاولة تفكيك الدولة
قال النائب عبد القادر بن زينب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، إنّ 'وزيرة التربية السابقة سلوى العباسي كانت تُغرّد خارج السرب وعملت على تفكيك الدولة'. وأوضح بن زينب، لدى استضافته في برنامج 'صباح الورد'، على الجوهرة أف أم، أنّ 'الوزيرة السابقة أرسلت منشورًا للمندوبين الجهويين للتربية فور تسلّمها لمهامها، من أجل عدم التعامل مع نواب الشعب ومنعهم من دخول المؤسسات التربويّة'. وقال بن زينب إنّ 'هذا التصرّف يُمكن أن يُساهم في تفكيك الدولة ويُقصي الدور الرّقابي للنائب'، مؤكّدًا أنّ 'المشاكل الإقتصاديّة والإجتماعية والنقائص بالمؤسسات التربوية لا يُمكن معاينتها إلّا من خلال المراقبة'. يذكر أ،ه يوم 25 أوت الماضي أعلنت رئاسة الجمهورية عن تحوير وزاري شامل انهى مهام عدد كبير من الوزراء من بينهم السيدة سلوى العباسي قبل أن تغلق شهرها الخامس في هذا المنصب .اذ عينت العباسي يوم غرة أفريل 2024، وزيرة للتربية خلفًا لمحمد علي البوغديري مما يعني أنها لم تستمر في هذا المنصب سوى 4 أشهر و25 يوما . شغلت العباسي منصب المتفقدة العامة للتعليم الثانوي قبل تعيينها، وعُرفت بجرأتها في كشف ملفات الفساد، خاصةً ملف تدليس الشهادات المدرسية. وفي مارس 2023، وجهت العباسي رسالة إلى الرئيس سعيّد، مُؤكدةً امتلاكها ملفًا موثقًا يُثبت تدليس شهائد مدرسية، واتّهمت مندوبًا جهويًا للتربية بالتورّط في ذلك. ونشرت على صفحتها على الفايسبوك صورة لشهادة باكالوريا مزيّفة، مُعلنةً عن عزمها تقديم الملف إلى النيابة العمومية إذا لم يُقدم المندوب استقالته. وعرفت العباسي بتصريحات المثيرة فيوم 11جوان الماضي وعبر إذاعة جوهرة أف أم قالت إنه من الصعب مقاومة الغش في جهة مفتوحة على التهريب وأضافت 'عوض أن يتربى الطفل على التربية والصدق والأمانة، فإنه يتربى على التهريب، لتبدو له هذه المسألة عادية'، طرحت الوزيرة حلا لمكافحة الغش في المناطق الحدودية يقوم على إنشاء مناطق للتبادل الحر في 'مناطق التهريب وهي جندوبة والقصرين والجنوب'، حسب قولها. ويوم 6 جويلية الماضي تصاعدت الدعوات الى عزل وزيرة التربية سلوى العباسي بعد ظهورها أمام مدارج وزارة التربية وسط العاصمة والذي أثار جدلا كبيرا بين التونسيين والتونسيات . وقال استاذ القانون رابح الخرايفي في تدوينة له 'حجج العزل توفرت بالصورة والصوت ، وفرتها الوزيرة بنفسها وضد نفسها، بل بينت انها ليست في حجم الوزارة. كان من المفروض ان تطل علينا ببرنامج اصلاحي للتعليم طلت علينا تقسم 'بابيها العسكري انها لن تمضي اي قرار اذا لم يسكتوا'. لا ينبغي التأخر. ففي كل تأخر الحاق ضرر بالدولة والوزارة ورئيس الجمهورية لأنها في حكومة تنفذ برنامج سياسته.'
Babnet
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
المسدي: " كيف تسمح وسائل اعلام لنفسها تبييض صورة سهام بن سدرين"
أثار الظهور الإعلامي الأخير للرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، على موجات إذاعة "جوهرة أف أم"، ردود فعل غاضبة في الساحة السياسية، أبرزها ما عبّرت عنه النائبة فاطمة المسدي، التي هاجمت الإعلامي زهير الجيس والجهة المنظمة للحوار، متهمة إياهم بـ"تبييض مجرمة خارجة من السجن"، وفق تعبيرها. وقالت المسدي في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك: ودعت المسدي إلى "محاسبة فعلية" لما وصفته بـ"رموز الإجرام السياسي والمالي"، معبرة عن استغرابها من "منح منبر إعلامي لشخص محل تتبع قضائي". بن سدرين: "لا أعرف سبب دخولي أو خروجي من السجن" في المقابل، استعرضت سهام بن سدرين، خلال مداخلتها ببرنامج "بوليتيكا" على إذاعة جوهرة أف أم ، روايتها لما وصفته بـ"الاعتقال الغامض"، مؤكدة أنها قضت 7 أشهر بسجن منوبة ، قبل أن تخرج بعد دخولها في إضراب جوع نُقلت على إثره إلى قسم الإنعاش. وقالت بن سدرين: "لا أعرف لماذا دخلت السجن، ولا كيف خرجت... آخر استنطاق لي دام 40 ساعة على 4 أيام، وانتهى بإقرار القاضي بأن الملف فارغ." وأضافت أن دائرة الاتهام أيّدت قرار الإفراج عنها، لكن بطاقة إيداع جديدة صدرت لاحقًا ، في سياق قالت إنه يستهدف تقرير العدالة الانتقالية ومحاولة تقويض مخرجات الهيئة. تصريحات وتحدٍّ... و6 قضايا مفتوحة وخلال اللقاء، نفت بن سدرين امتلاكها لأي عقارات داخل أو خارج تونس، وقالت إنها صرّحت بكل ممتلكاتها عند توليها رئاسة الهيئة، وتم نشر التصاريح على الموقع الرسمي. كما كشفت عن 6 قضايا ما تزال منشورة ضدها ، معتبرة أن ملاحقتها القضائية سياسية بامتياز ، ومرتبطة بمحتوى التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
