أحدث الأخبار مع #جيفكندريك،
النبأ
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
سعر بيتكوين يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق
يقترب سعر بيتكوين من أعلى مستوى له على الإطلاق بعد ارتفاعه بأكثر من 10% في الأيام الأخيرة، مما دفع بعض المحللين إلى توقع ارتفاع قياسي آخر في عام 2025. وارتفع سعر بيتكوين العملة المشفرة الرائدة عالميًا فوق 105،000 دولار يوم الاثنين، بفارق 4،000 دولار فقط عن أعلى مستوى قياسي لها في يناير 2025. وعزا خبراء العملات المشفرة الارتفاع الأخير في الأسعار إلى التدفقات الضخمة من المستثمرين المؤسسيين، والدعم المتزايد من الحكومات والهيئات التنظيمية، بالإضافة إلى تحسن معنويات المستثمرين الأفراد. ودفع تصادم العوامل المحفزة الإيجابية بعض خبراء القطاع إلى توقع ارتفاع "مكافئ" في سعر بيتكوين في الأشهر المقبلة. وخلال الفترة ما بين عامي 2011 و2012، لم تكن التوقعات الإيجابية بشأنه أقوى من أي وقت مضى، حيث يمكن للبنوك الآن حفظ البيتكوين وعرضه على عملائها، وتتنافس الدول والشركات ذات السيادة على شرائه، وتشهد مرحلة استخدام بروتوكول التحكم في الإرسال / البروتوكول الإنترنت (TCP/IP) للأموال ازدهارًا ملحوظًا. توقعات المحللين توقع جيف كندريك، المحلل في ستاندرد تشارترد، مؤخرًا أن يصل سعر البيتكوين إلى 120 ألف دولار بنهاية يونيو المقبل، معززًا بذلك توقعاته لنهاية العام البالغة 200 ألف دولار. وفي حين أن تحديد توقيت الارتفاعات الحادة في البيتكوين أمر صعب، نعتقد أن الفترة الحالية من إعادة توزيع الأصول الاستراتيجية المحتملة بعيدًا عن الأصول الأمريكية قد تُحفز الارتفاع التالي من هذا القبيل. وإذا كان الأمر كذلك، نتوقع الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي جديد في الربع الثاني مع المزيد من المكاسب خلال الصيف. وشهدت العملات المشفرة الأخرى أيضًا مكاسب كبيرة في مايو، حيث أضافت عملتا الإيثريوم والدوجكوين حوالي 40% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي. كما تلقى السوق دعمًا من الاستقرار الاقتصادي الأوسع، مع التوصل إلى اتفاق تجاري رئيسي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى مؤشرات على هدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد جدد هذا الاهتمام بالأصول عالية المخاطر عادةً، مثل العملات المشفرة، والتي يميل المستثمرون إلى بيعها خلال فترات عدم اليقين لصالح أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. ويعتقد بعض محللي العملات المشفرة أن الزخم الحالي في السوق قد يشهد وصول البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، مع تحديد مستوى المقاومة التالي عند 107،000 دولار.
رؤيا
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
توقعات برقم قياسي جديد لأسعار "بتكوين" وسط تقلبات الأسواق العالمية
هل تصل البتكوين إلى 120 ألف دولار على المدى القصير؟ تبرز العملات المشفرة، وعلى رأسها البتكوين، مجددًا في صدارة المشهد الاستثماري العالمي، وسط موجة من التفاؤل المتجدد بشأن مستقبلها، رغم حالة عدم اليقين التي تعتري الأسواق جراء التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والسياسات النقدية الأمريكية. ومع تصاعد الترقب حيال توجهات السياسة المالية في واشنطن، خصوصًا في ظل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب، يتوقع محللون أن يشهد سعر البتكوين ارتفاعًا جديدًا قد يدفعه إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. رهانات مؤسسية وأسباب متعددة للصعود في تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، رجّح المحلل لدى "ستاندرد تشارترد"، جيف كندريك، أن يسجل البتكوين صعودًا قويًا في الربع الحالي، بعد التراجع الذي سجله مطلع العام. وتوقع أن يبلغ سعر العملة الرقمية 120 ألف دولار، على أن يصل إلى 200 ألف دولار بحلول نهاية 2025. وأوضح كندريك أن هذا الارتفاع المتوقع يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تزايد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، ما يعزز من لجوء المستثمرين إلى الأصول غير التقليدية، وفي مقدمتها العملات الرقمية. اقرأ أيضاً: إلى أين ارتفعت أسعار العملة الرقمية المشفرة "بتكوين" بأول يومين من 2025؟ السياسات التجارية الأمريكية، حيث ارتفع سعر البتكوين بنسبة 24% منذ إعلان الرئيس ترمب في أبريل تأجيل الرسوم الجمركية، في ظل بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة بعيدة عن السيطرة الأمريكية. الزخم المؤسسي المتنامي، مع توقعات بارتفاع وتيرة اقتناء البتكوين من قبل صناديق التقاعد والثروة السيادية، بحسب إفصاحات منتظرة خلال مايو. البتكوين في صدارة الملاذات الرقمية ويشير خبراء إلى أن التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق المالية تدفع نحو تنويع المحافظ الاستثمارية، حيث باتت البتكوين تُنظر إليها كأصل محتمل للتحوط في مواجهة التضخم وضعف الدولار. وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن سعر العملة الأكبر قد يصل إلى 210 آلاف دولار بحلول نهاية العام، وفق توقعات بيتر تشونغ، رئيس الأبحاث في شركة بريستو للتداول الكمي. وفي السياق ذاته، قال جويل كروجر، استراتيجي السوق في "LMAX"، إن ارتفاعات البتكوين الأخيرة تُعد انعكاسًا مباشرًا للبحث عن ملاذات مالية جديدة وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية. تحذيرات من المبالغة في التفاؤل ورغم هذه التقديرات الإيجابية، يدعو محللون آخرون إلى التعامل بحذر مع توقعات البتكوين. إذ يرى خبير أسواق المال محمد سعيد أن سوق العملات المشفرة ما زالت شديدة التقلب، مشيرًا إلى أن بعض التوقعات قد تكون مدفوعة بدوافع إعلامية أكثر من استنادها إلى أسس واقعية. وأضاف أن دخول المؤسسات المالية الكبرى إلى السوق يمنح البتكوين دفعة قوية، لكنه في الوقت نفسه يشدد على ضرورة الوعي بالمخاطر، خاصة أن الأسعار قد تشهد تقلبات حادة بفعل أي تطورات سياسية أو تصريحات من صناع القرار. التحولات المؤسسية تعزز ثقة المستثمرين ويرى الخبير التكنولوجي محمد الحارثي أن البتكوين باتت تحظى بقبول أوسع من قبل مؤسسات مالية كبرى حول العالم، ما يعزز من مصداقيتها كمخزن للقيمة، خاصة في ظل التوترات العالمية. لكنه حذّر من أن السوق ما تزال الأعلى خطورة، وتتطلب فهماً جيدًا قبل الدخول فيها. من جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور علي الإدريسي أن البتكوين استفادت مؤخرًا من زيادة السيولة العالمية، واعتماد بعض الدول والشركات لها كجزء من النظام المالي. وأكد أن الشرعية المتزايدة التي تمنحها صناديق التداول المنظمة للعملة الرقمية تعزز من مكانتها. ومع ذلك، لفت الإدريسي إلى أن أسعار البتكوين ترتبط في كثير من الأحيان بالعوامل النفسية والسوقية، أكثر من ارتباطها بالمؤشرات الاقتصادية التقليدية، محذرًا من المبالغة في التفاؤل دون الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التنظيمية والجيوسياسية المحتملة.
العربية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
كيف ستمنع الولايات المتحدة انهيار هيمنة الدولار عبر العملات المشفرة؟
يكثر الحديث هذه الأيام، حول فقدان الدولار الأميركي لهيمنته وسط الحرب التجارية الدائرة واضطرابات التعريفات الجمركية ، ما أدى إلى موجة بيع كبيرة لسندات الخزانة الأميركية. في هذه الأثناء، توقع تقرير حديث لبنك "ستاندرد تشارترد"، أن يتعزز الطلب على الدولار مرة أخرى بفضل طفرة في سوق العملات المشفرة. وتوقع البنك في مذكرة نشرتها شبكة "CNBC"، واطلعت عليها "العربية Business"، أن تصل قيمة العملات المشفرة المستقرة إلى تريليوني دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما سيعزز الطلب على سندات الخزانة الأميركية. قد يُسهم تشريع العملات المستقرة في زيادة هائلة في المعروض من العملات المشفرة المرتبطة قيمتها بأصول خارجية، مما سيعزز الطلب على سندات الخزانة الأميركية، ويدعم هيمنة الدولار الأميركي، وفقاً لمحللين في بنك ستاندرد تشارترد. قال جيف كندريك، المحلل في البنك والمقيم في لندن، في مذكرة هذا الأسبوع، إن أصول العملات المستقرة - ومعظمها مدعوم بسندات الخزانة - قد تنمو إلى تريليوني دولار بحلول نهاية عام 2028 إذا وقّع الرئيس دونالد ترامب تشريعاً هذا الصيف يوضح اللوائح الأميركية، ما سيرفع من حجم سوق العملات المستقرة البالغ حجمها حالياً 230 مليار دولار. وقد يُولّد ذلك طلباً جديداً بقيمة 1.6 تريليون دولار على سندات الخزانة - وهي أوراق مالية تستحق خلال عام أو أقل - والتي سيشتريها مُصدرو العملات المستقرة لاحتياطياتهم، وستستوعب جميع إصدارات السندات الجديدة المُخطط لها خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وفقاً لكندريك. قال التقرير، في إشارة إلى الدولار الأميركي: "إن تزايد الطلب على احتياطيات العملات المستقرة المقومة بالدولار الأميركي سيخلق طلباً إضافياً عليه". وأضاف: "من المتوقع أن يعزز هذا هيمنة الدولار الأميركي على العملات المستقرة، وهو أمر من المرجح أن يكون صعباً نظراً لتأثيرات الشبكة القوية في الأصول الرقمية. ومع تزايد استخدام العملات المستقرة، من المتوقع أن يدعم هذا المصدر الإضافي للطلب على الدولار الأميركي هيمنة الدولار الأميركي، ليشكل تعويضاً متوسط الأجل للتهديد الحالي لهيمنة الدولار الأميركي على خلفية مخاوف التعريفات الجمركية". على عكس البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، صُممت العملات المستقرة لتكون ذات قيمة مستقرة مقابل أصول غير مشفرة، وعادةً ما تكون الدولار الأميركي. وقد نمت قيمتها السوقية بنحو 11% هذا العام وحوالي 47% في العام الماضي، ويهيمن عليها بشكل رئيسي تيثر وUSD Coin. عادةً ما تُستخدم العملات المستقرة للتداول وكضمان في التمويل اللامركزي (DeFi)، وتُراقب عن كثب بحثاً عن أدلة على الطلب والسيولة والنشاط في السوق. ارتفع حجم تداول العملات المستقرة هذا العام مع تزايد ثقة القطاع في أن سوق العملات المشفرة سيشهد قريباً إقرار أول تشريع أميركي له، يركز على العملات المستقرة. وقد أقرت لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ قانون "GENIUS" في مارس، بينما أقرت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب قانون "STABLE" في وقت سابق من هذا الشهر. ويوضح كلا القانونين اللوائح التي تحكم العملات المستقرة. وكتب كندريك في تقرير من 9 صفحات صدر يوم الثلاثاء الماضي: "تشير تقديراتنا إلى أن قطاع العملات المستقرة سيحتاج إلى شراء 1.6 تريليون دولار أميركي من سندات الخزانة على مدى السنوات الأربع المقبلة (400 مليار دولار أميركي سنوياً) مما يشير إلى أن هذا القطاع قد يمثل أكبر تدفق شراء من أي قطاع في جميع سندات الخزانة الأميركية". وأضاف: "بناءً على اتجاهات ما بعد كوفيد في السنوات الأربع الماضية، كان الطلب الوحيد المماثل من المشترين الأجانب، ولكن هذا الطلب توزع على سندات الخزانة والأوراق المالية والسندات". وعلى عكس الأوراق المالية قصيرة الأجل، تتراوح آجال استحقاق سندات الخزانة والسندات بين عامين و30 عاماً. قال كندريك إن ارتفاع احتياطيات العملات المستقرة سيعزز الطلب على الدولار الأميركي، مما يدعم مكانته كعملة عالمية رائدة في مجال المدفوعات، على الرغم من تصاعد التوترات التجارية التي أضعفت مؤخراً قيمة الدولار الأميركي، وأشارت إلى مخاطر تهدد هيمنته العالمية. وقال كندريك: "نظراً للدور المبدئي للدولار الأميركي كعملة رئيسية في المعاملات الدولية، فإذا زادت العملات المستقرة من سهولة استخدامه، فمن المرجح أن يزداد الطلب على أصول الدولار لدعمها". وأضاف: "يكمن الهدف الأسمى للتمويل الدولي في إيجاد بديل للدولار الأميركي يوفر نفس المرونة والسيولة التي يتمتع بها". "في ظاهر الأمر، قد يؤدي تطوير العملات المستقرة في البداية إلى زيادة جاذبية أصول الدولار الأميركي إذا تركز الابتكار في العملات المستقرة بالدولار الأميركي. تشير قوة تأثيرات الشبكة في الأصول الرقمية إلى أنه بمجرد ترسيخ هيمنة الدولار الأميركي، سيكون من الصعب انتزاعها".
البلاد البحرينية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
كيف ستمنع الولايات المتحدة انهيار هيمنة الدولار عبر العملات المشفرة؟
A- العربية.نت: يكثر الحديث هذه الأيام، حول فقدان الدولار الأميركي لهيمنته وسط الحرب التجارية الدائرة واضطرابات التعريفات الجمركية، ما أدى إلى موجة بيع كبيرة لسندات الخزانة الأميركية. في هذه الأثناء، توقع تقرير حديث لبنك "ستاندرد تشارترد"، أن يتعزز الطلب على الدولار مرة أخرى بفضل طفرة في سوق العملات المشفرة. وتوقع البنك في مذكرة نشرتها شبكة "CNBC"، واطلعت عليها "العربية Business"، أن تصل قيمة العملات المشفرة المستقرة إلى تريليوني دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما سيعزز الطلب على سندات الخزانة الأميركية. قد يُسهم تشريع العملات المستقرة في زيادة هائلة في المعروض من العملات المشفرة المرتبطة قيمتها بأصول خارجية، مما سيعزز الطلب على سندات الخزانة الأميركية، ويدعم هيمنة الدولار الأميركي، وفقاً لمحللين في بنك ستاندرد تشارترد. قال جيف كندريك، المحلل في البنك والمقيم في لندن، في مذكرة هذا الأسبوع، إن أصول العملات المستقرة - ومعظمها مدعوم بسندات الخزانة - قد تنمو إلى تريليوني دولار بحلول نهاية عام 2028 إذا وقّع الرئيس دونالد ترامب تشريعاً هذا الصيف يوضح اللوائح الأميركية، ما سيرفع من حجم سوق العملات المستقرة البالغ حجمها حالياً 230 مليار دولار. وقد يُولّد ذلك طلباً جديداً بقيمة 1.6 تريليون دولار على سندات الخزانة - وهي أوراق مالية تستحق خلال عام أو أقل - والتي سيشتريها مُصدرو العملات المستقرة لاحتياطياتهم، وستستوعب جميع إصدارات السندات الجديدة المُخطط لها خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وفقاً لكندريك. قال التقرير، في إشارة إلى الدولار الأميركي: "إن تزايد الطلب على احتياطيات العملات المستقرة المقومة بالدولار الأميركي سيخلق طلباً إضافياً عليه". وأضاف: "من المتوقع أن يعزز هذا هيمنة الدولار الأميركي على العملات المستقرة، وهو أمر من المرجح أن يكون صعباً نظراً لتأثيرات الشبكة القوية في الأصول الرقمية. ومع تزايد استخدام العملات المستقرة، من المتوقع أن يدعم هذا المصدر الإضافي للطلب على الدولار الأميركي هيمنة الدولار الأميركي، ليشكل تعويضاً متوسط الأجل للتهديد الحالي لهيمنة الدولار الأميركي على خلفية مخاوف التعريفات الجمركية". على عكس البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، صُممت العملات المستقرة لتكون ذات قيمة مستقرة مقابل أصول غير مشفرة، وعادةً ما تكون الدولار الأميركي. وقد نمت قيمتها السوقية بنحو 11% هذا العام وحوالي 47% في العام الماضي، ويهيمن عليها بشكل رئيسي تيثر وUSD Coin. عادةً ما تُستخدم العملات المستقرة للتداول وكضمان في التمويل اللامركزي (DeFi)، وتُراقب عن كثب بحثاً عن أدلة على الطلب والسيولة والنشاط في السوق. ارتفع حجم تداول العملات المستقرة هذا العام مع تزايد ثقة القطاع في أن سوق العملات المشفرة سيشهد قريباً إقرار أول تشريع أميركي له، يركز على العملات المستقرة. وقد أقرت لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ قانون "GENIUS" في مارس، بينما أقرت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب قانون "STABLE" في وقت سابق من هذا الشهر. ويوضح كلا القانونين اللوائح التي تحكم العملات المستقرة. وكتب كندريك في تقرير من 9 صفحات صدر يوم الثلاثاء الماضي: "تشير تقديراتنا إلى أن قطاع العملات المستقرة سيحتاج إلى شراء 1.6 تريليون دولار أميركي من سندات الخزانة على مدى السنوات الأربع المقبلة (400 مليار دولار أميركي سنوياً) مما يشير إلى أن هذا القطاع قد يمثل أكبر تدفق شراء من أي قطاع في جميع سندات الخزانة الأميركية". وأضاف: "بناءً على اتجاهات ما بعد كوفيد في السنوات الأربع الماضية، كان الطلب الوحيد المماثل من المشترين الأجانب، ولكن هذا الطلب توزع على سندات الخزانة والأوراق المالية والسندات". وعلى عكس الأوراق المالية قصيرة الأجل، تتراوح آجال استحقاق سندات الخزانة والسندات بين عامين و30 عاماً. قال كندريك إن ارتفاع احتياطيات العملات المستقرة سيعزز الطلب على الدولار الأميركي، مما يدعم مكانته كعملة عالمية رائدة في مجال المدفوعات، على الرغم من تصاعد التوترات التجارية التي أضعفت مؤخراً قيمة الدولار الأميركي، وأشارت إلى مخاطر تهدد هيمنته العالمية. وقال كندريك: "نظراً للدور المبدئي للدولار الأميركي كعملة رئيسية في المعاملات الدولية، فإذا زادت العملات المستقرة من سهولة استخدامه، فمن المرجح أن يزداد الطلب على أصول الدولار لدعمها". وأضاف: "يكمن الهدف الأسمى للتمويل الدولي في إيجاد بديل للدولار الأميركي يوفر نفس المرونة والسيولة التي يتمتع بها". "في ظاهر الأمر، قد يؤدي تطوير العملات المستقرة في البداية إلى زيادة جاذبية أصول الدولار الأميركي إذا تركز الابتكار في العملات المستقرة بالدولار الأميركي. تشير قوة تأثيرات الشبكة في الأصول الرقمية إلى أنه بمجرد ترسيخ هيمنة الدولار الأميركي، سيكون من الصعب انتزاعها".
