أحدث الأخبار مع #جينناكاتاني
الديار
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
كوريا الشمالية تختبر صواريخ جديدة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلقت كوريا الشمالية وابلا من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، في إطار اختبارات مستمرة لتطوير قدراتها العسكرية. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ من مدينة وونسان الساحلية شرقي البلاد، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تتواصل مع الولايات المتحدة واليابان لمشاركة معلومات عن عملية الإطلاق. ورجح المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن يكون الهدف من عمليات الإطلاق اختبار أداء الصواريخ المخصصة للتصدير. وفي طوكيو، قال وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني للصحفيين إن أيا من الصواريخ الكورية الشمالية لم يصل إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولم يكن هناك أي ضرر للسفن أو الطائرات في المنطقة. وتعد عملية الإطلاق التي نفذت السادسة من نوعها خلال العام الجاري، وفي آذار الماضي اختبرت كوريا الشمالية عدة صواريخ بعيد بدء القوات الأميركية والكورية الجنوبية تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة. في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون تفقد مصانع سلاح وحث العمال على إنتاج المزيد من قذائف المدفعية. وربط محللون بين تلك التصريحات وانخراط البلاد في مساندة روسيا في حربها على أوكرانيا. وأقرت بيونغ يانغ بإرسال قوات إلى روسيا، إذ قاتلت إلى جانب القوات الروسية في مقاطعة كورسك على الحدود مع أوكرانيا لكنها نفت إرسال ذخائر إلى موسكو.
روسيا اليوم
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
موقع: اليابان ستبدأ بتسليم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بيانات من الأقمار الصناعية
ووفقا لمعلومات الموقع، ستتضمن هذه المعلومات صورا رادارية من مجموعة الأقمار الصناعية SAR. ويؤكد الموقع على أن هذه خطوة أخرى من جانب اليابان في مسيرتها في دعم نظام كييف، وهو ما يحمل في طياته "مجموعة معينة من المخاطر" بالنسبة للجانب الياباني. ومن المتوقع أن يتمكن معهد iQPS (Kyushu University's Institute for Q-shu Pioneers of Space) من توفير مثل هذه البيانات لأوكرانيا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبدى وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني خلال اجتماع مع أمين حلف "الناتو" مارك روته استعداد بلاده للمشاركة في جهود حلف "الناتو" لمساعدة أوكرانيا من خلال التدريبات وإرسال المعدات. وقبل ذلك، في مارس الماضي، أكد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيويا ثبات موقف طوكيو المتمسك بتحقيق سلام عادل ومواصلة اليابان دعم أوكرانيا والاستمرار في سياسة العقوبات ضد روسيا. بعد أن فرضت اليابان عدة حزم من العقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 21 مارس 2022 أن موسكو، كرد فعل على الخطوات غير الودية من جانب طوكيو، تتوقف عن إجراء مفاوضات مع اليابان حول معاهدة سلام، وتعلق السفر بدون تأشيرة لمواطني اليابان إلى جزر الكوريل الجنوبية، وتنسحب من الحوار مع اليابان حول تنظيم الأنشطة الاقتصادية المشتركة في جزر الكوريل الجنوبية. ومن جانبها، صرحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن اليابان، أخذت تتورط أكثر فأكثر في الصراع حول أوكرانيا. وأضافت أن مسار طوكيو نحو تسريع إعادة التسليح، سيؤدي إلى فقدان اليابان لمكانتها كدولة مسالمة. المصدر: RT صرح رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا بأن طوكيو ستواصل ضغوط العقوبات على موسكو وستواصل دعم كييف. صرح الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي اليوم الاثنين بأن المساعدات اليابانية المعلنة لأوكرانيا تصل حاليا إلى نحو 12 مليار دولار.
بوابة الفجر
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
وزير دفاع اليابان يتحدث عن تكاليف القواعد العسكرية الأمريكية في بلاده
قال جين ناكاتاني وزير دفاع اليابان، إنه لا يرى سببا لفرض تغييرات في الاتفاق الحالي مع الولايات المتحدة حول توزيع نفقات وجود القواعد العسكرية الأمريكية في بلاده. وأشار الوزير في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أنه يجب بحث ومناقشة قضية التمويل بشكل منفصل عن قضية الرسوم الجمركية. وذكر الوزير أن الاتفاقية الحالية تغطي الفترة من السنة المالية 2022 إلى 2026، والتي ستنتهي في 31 مارس 2027. وأضاف: "تكاليف تواجد القواعد الأمريكية، موزعة بشكل سليم على أساس الاتفاقية الحالية. وقد تمت تغطية التكاليف حتى نهاية السنة المالية القادمة. الاتفاقية لا تزال سارية المفعول، لذا لا نرى أي مبرر لإجراء أي تغييرات في هذه المرحلة". وشدد الوزير الياباني على أن سلطات بلاده، "تقدم بالفعل أقصى قدر من الدعم فيما يتعلق بتقاسم الأعباء". وخلال تعليقه على إمكانية أن يثير الجانب الأمريكي قضايا الدفاع خلال مفاوضات التعريفات الجمركية، أكد الوزير الياباني أنه ينبغي مناقشتها بشكل منفصل. وقال: "هذا موضوع منفصل تماما، لا علاقة له بالتعريفات". ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد دعا خلال فترة ولايته الأولى، سلطات اليابان إلى مضاعفة إنفاقها على القواعد الأمريكية بأكثر من أربعة مرات. يوم أمس الخميس، انطلقت الجولة الأولى من المحادثات بين اليابان والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. ومثل اليابان وزير إعادة الإعمار الاقتصادي والتنمية ريوسي أكازاوا، ومثل الولايات المتحدة وزير الخزانة سكوت بيسنت. وقبل المحادثات، التقى أكازاوا مع ترامب. وقال الرئيس الأمريكي إن الجانبين حققا "تقدما كبيرا" في المفاوضات بشأن اتفاق تجاري خلال اجتماع في البيت الأبيض مع وفد ياباني. بدوره، وصف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا المفاوضات بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية التي عقدت في الولايات المتحدة بأنها "بناءة وصريحة"، لكنه أعرب عن رأيه بأن المناقشات الإضافية لن تكون سهلة. ومن المتوقع أن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات قبل نهاية أبريل.
الدولة الاخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
اليابان تعتزم إنفاق 1.8% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في السنة المالية الجديدة
الثلاثاء، 15 أبريل 2025 12:49 مـ بتوقيت القاهرة أعلن وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني اليوم الثلاثاء، أن بلاده بصدد إنفاق إجمالي 9.9 تريليون ين "أو حوالي 70 مليار دولار" وهو ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي على ميزانية الدفاع والتكاليف المرتبطة بها للسنة المالية 2025؛ في إطار سعي طوكيو للوصول إلى هدف تخصيص 2% من ميزانية الدولة للدفاع بحلول السنة المالية 2027. وقال ناكاتاني - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - إن الحكومة ستخصص حوالي 8.5 تريليون ين لميزانيتها الدفاعية وحوالي 1.5 تريليون ين للنفقات ذات الصلة في ميزانيتها الأولية للسنة المالية الحالية التي تبدأ هذا الشهر. وفي تحديثها للمبادئ التوجيهية لسياسة استراتيجية الأمن القومي طويلة الأجل في أواخر عام 2022، حددت الحكومة اليابانية هدفًا يتمثل في رفع ميزانية الدفاع والنفقات المرتبطة بها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك السنة المالية بحلول السنة المالية 2027، وتعهدت بالحصول على "قدرات هجومية مضادة" لمهاجمة العدو مباشرةً في حالات الطوارئ. وكانت اليابان قد حددت، بفضل دستورها الرافض للحرب، إنفاقها الدفاعي لفترة طويلة بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 5 تريليونات ين، لكنها قررت زيادته استجابةً للتحديات الأمنية. وبحسب "كيودو"، فإن خطط اليابان في هذا الملف تأتي بالتزامن مع زيادة ضغوط الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب على حلفائها، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وأعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتحمل المزيد من تكاليف دفاعها واستضافة القوات العسكرية الأمريكية. وأكد ناكاتاني أن الأرقام الجديدة "تُظهر أن جهودنا لتعزيز قدراتنا الدفاعية تتقدم بثبات" نحو تحقيق الهدف، حسب قوله. ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، بلغ الإنفاق الدفاعي والتكاليف ذات الصلة للسنتين الماليتين 2023 و2024 ما يعادل 1.4% و1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.. مشيرا إلى أنه عند مقارنة أحدث 9.9 تريليون ين بالناتج المحلي الإجمالي المقدر للسنة المالية 2025، تكون النسبة 1.6%. أما بالنسبة للنسب المئوية للسنة المالية 2028 وما بعدها، فقد صرّح رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بأنها "قد تتجاوز 2%، إذا لزم الأمر" في ظلّ البيئة الأمنية السائدة، وتشمل التكاليف المتعلقة بالدفاع الإنفاق على خفر السواحل الياباني وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتطوير الأمن السيبراني، من بين مسئوليات أخرى.
بوابة الأهرام
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
اليابان تعتزم إنفاق 1.8% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في السنة المالية الجديدة
أ ش أ أعلن وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني اليوم الثلاثاء، أن بلاده بصدد إنفاق إجمالي 9.9 تريليون ين "أو حوالي 70 مليار دولار" وهو ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي على ميزانية الدفاع والتكاليف المرتبطة بها للسنة المالية 2025؛ في إطار سعي طوكيو للوصول إلى هدف تخصيص 2% من ميزانية الدولة للدفاع بحلول السنة المالية 2027. موضوعات مقترحة وقال ناكاتاني - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - إن الحكومة ستخصص حوالي 8.5 تريليون ين لميزانيتها الدفاعية وحوالي 1.5 تريليون ين للنفقات ذات الصلة في ميزانيتها الأولية للسنة المالية الحالية التي تبدأ هذا الشهر. وفي تحديثها للمبادئ التوجيهية لسياسة استراتيجية الأمن القومي طويلة الأجل في أواخر عام 2022، حددت الحكومة اليابانية هدفًا يتمثل في رفع ميزانية الدفاع والنفقات المرتبطة بها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك السنة المالية بحلول السنة المالية 2027، وتعهدت بالحصول على "قدرات هجومية مضادة" لمهاجمة العدو مباشرةً في حالات الطوارئ. وكانت اليابان قد حددت، بفضل دستورها الرافض للحرب، إنفاقها الدفاعي لفترة طويلة بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 5 تريليونات ين، لكنها قررت زيادته استجابةً للتحديات الأمنية. وبحسب "كيودو"، فإن خطط اليابان في هذا الملف تأتي بالتزامن مع زيادة ضغوط الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب على حلفائها، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وأعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتحمل المزيد من تكاليف دفاعها واستضافة القوات العسكرية الأمريكية. وأكد ناكاتاني أن الأرقام الجديدة "تُظهر أن جهودنا لتعزيز قدراتنا الدفاعية تتقدم بثبات" نحو تحقيق الهدف، حسب قوله. ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، بلغ الإنفاق الدفاعي والتكاليف ذات الصلة للسنتين الماليتين 2023 و2024 ما يعادل 1.4% و1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.. مشيرا إلى أنه عند مقارنة أحدث 9.9 تريليون ين بالناتج المحلي الإجمالي المقدر للسنة المالية 2025، تكون النسبة 1.6%. أما بالنسبة للنسب المئوية للسنة المالية 2028 وما بعدها، فقد صرّح رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بأنها "قد تتجاوز 2%، إذا لزم الأمر" في ظلّ البيئة الأمنية السائدة، وتشمل التكاليف المتعلقة بالدفاع الإنفاق على خفر السواحل الياباني وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتطوير الأمن السيبراني، من بين مسئوليات أخرى.
