أحدث الأخبار مع #حازمالجندي،
نافذة على العالم
منذ 21 ساعات
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : حازم الجندى: تسهيل دخول الماركات العالمية خطوة مهمة لدعم سياحة المشتريات
الأربعاء 7 مايو 2025 03:45 مساءً نافذة على العالم - أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، مؤكدا أن هذا التوجه يُمثل نقلة نوعية مهمة تتسق مع رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم قطاع السياحة، لاسيما "سياحة المشتريات" التي أصبحت عنصر جذب أساسي في مختلف الوجهات السياحية العالمية. وأوضح "الجندي"، أن النقاشات التي دارت في الاجتماع، وما طُرح من آليات عملية تتعلق بتخفيف الأعباء الجمركية والضريبية، وتفعيل منظومة استرداد الضرائب للسائحين بالمطارات، تُظهر بوضوح إدراك الدولة لحجم التحديات التي تواجه المستثمرين، وخاصة في القطاع السياحي، وسعيها الجاد لإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل انسياب السلع والماركات ذات الجاذبية الخاصة لدى السياح الأجانب والمصريين على حد سواء. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الماركات واستخراج الموافقات اللازمة خطوة شديدة الأهمية في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، وتُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة، وهو ما طالما نادى به المستثمرون في هذا القطاع الحيوي. كما ثمّن الجندي مقترح إنشاء مراكز outlet للماركات العالمية، معتبرا إياه نموذجا ناجحا مطبقا في العديد من الدول المتقدمة، حيث يسهم في زيادة معدلات الإنفاق السياحي داخل مصر، ويقلل من خروج العملة الصعبة، خاصة مع توجه شريحة واسعة من المصريين لشراء هذه الماركات من الخارج خلال سفرهم. وأشار الجندي إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب صياغة رؤية متكاملة ترتكز على التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع قائمة بيضاء للماركات ذات الأولوية، وتحديد اشتراطات واضحة وموحدة لتسجيلها، مع الاستفادة من التجارب السابقة والمرونة في التعامل مع متغيرات السوق، داعيا إلى ضرورة متابعة نتائج هذه الخطوات بآليات تقييم مستمرة، والتواصل الدائم مع المستثمرين المعنيين للوقوف على التحديات المستجدة. وشدد النائب حازم الجندي، على أن تيسير دخول الماركات العالمية لا يدعم فقط السياحة، بل يعزز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
البوابة
منذ 5 أيام
- أعمال
- البوابة
اقتراح برلماني بإنشاء منطقة حرة لجذب استثمارات العاملين بالخارج والمهاجرين المصريين
تقدَّم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية. تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا وقال الجندي، في اقتراحه، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج، لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحرص على دعمهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، وربطهم بوطنهم وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، خاصةً في ظل دورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحويلات المصريين في الخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في البلاد. وشدَّد على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديًا، في ظل وجود ملايين منهم في مختلف دول العالم، يُقدَّر عددهم بما يتراوح بين 10 إلى 14 مليون مصري، من بينهم مستثمرون ورجال أعمال، ومن المهم توفير قنوات تواصل مستمرة معهم وتحفيزهم على الاستثمار في مصر. تخصيص أراضي للتنمية الصناعية وأشار الجندي إلى أن المصريين في الخارج كانوا يُعانون من بعض المعوقات التي تواجههم عند الاستثمار في مصر، موضحًا أن الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية، بذلت جهودًا جيدة لتذليل تلك المعوقات، ومنها: القضاء على البيروقراطية، والاستغناء عن معظم المستندات التي كانت الشركات مُلزَمة بتقديمها، فضلًا عن التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية. كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يتناسب مع كل قطاع، وقد تم إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات، أولها الهيدروجين الأخضر، ثم السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، اللوجستيات، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم "الرخصة الذهبية" لعدد من المشاريع. إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة واقترح الجندي إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية، تُخصَّص للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تُقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية، مؤكدًا أن إنشاء منطقة حرة خاصة بهم يمثل فرصة مهمة يجب استغلالها لجذب استثماراتهم نحو بلدهم، بدلًا من توجيهها لدول أخرى، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي. وأوضح أن فكرة المنطقة الحرة تتيح إقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والمغذية، مع التركيز على الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرصًا استثمارية، مما يتطلب تكثيف جهود الحكومة لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين. وأضاف أن إنشاء منطقة حرة كهذه من شأنه جذب استثمارات المصريين بالخارج، عبر توفير إطار قانوني وبيئي مناسب يشجعهم على ضخ استثماراتهم في مصر، ويساعد في تحويل مدخراتهم إلى مشاريع إنتاجية بدلًا من الاكتفاء بالتحويلات المالية. وأكد الجندي أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من مساهمة الصناعات المغذية في سلاسل الإنتاج الكبرى، ويخلق بيئة مواتية لتطويرها ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إليها، كما أنها تمثل فرصة مهمة لنقل التقنيات التي اكتسبها المصريون في الخارج إلى السوق المحلية. وأضاف أن إنشاء المنطقة الحرة سيعزز من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في هذه الصناعات، كما سيسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التصدير، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تصنيع مكونات محلية، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة الحصيلة الدولارية، وخلق فرص تصديرية للصناعات المغذية، خصوصًا نحو السوق الإفريقية. وشدد على أن إنشاء مناطق حرة للمصريين في الخارج يعزز الانتماء الوطني، ويُشعرهم بأنهم جزء من عملية التنمية الاقتصادية، مما يُعزّز ولاءهم وتفاعلهم مع قضايا الوطن، ويساهم في توطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، خاصة في الصناعات المغذية للصناعات الكبرى مثل السيارات، والإلكترونيات، والنسيج، وغيرها. إنشاء منصة رقمية تعرض الفرص الاستثمارية كما شدد على ضرورة تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، من خلال بيئة مرنة ومُحفزة، عبر قنوات وآليات تواصل دائمة، وتحفيزهم للاستثمار، وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة. ودعا الجندي إلى إنشاء منصة رقمية تعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية، لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجههم، مع تسريع إجراءات التراخيص والتسجيل، والترويج الجيد لمزايا المناطق الحرة. كما طالب بتوفير حوافز وتيسيرات وإعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين، وتخصيص أراضٍ في المناطق الصناعية الكبرى لإقامة هذه المناطق الحرة، والتركيز على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الصناعات المغذية، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تُشجع الاستثمار في هذه المناطق.
بلدنا اليوم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
الجندي: مصر تتوسع استراتيجيا في تطوير البنية التحتية والاقتصاد الوطني
أعرب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن الجهود الثمينة المحققة من قبل الدولة المصرية, من أجل تطوير البنية التحتية للموانئ وبشكل خاص مع ما تم عرضه من تفاصيل بشأن المرحلة الأولى من المخطط الشامل لتطوير ميناء غرب بورسعيد, موضحا أنه يُعد إنجازا نوعيا يعكس جدية الدولة في دعم قطاع النقل البحري, وتعزيز قدرته التنافسية إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن تطوير ميناء غرب بورسعيد يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى منصات لوجستية متكاملة قادرة على خدمة التجارة العالمية. و أضاف الجندي أن هذه الخطوات جاءت في التوقيت المناسب, لتتماشي مع التطورات والتحولات التي تحدث هذه الفترة في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وتتناسب أيضا مع التوجه نحو تبني التكنولوجيا الحديثة والشبكات الذكية، وهو ما ظهر بوضوح في تنفيذ شبكة من الألياف الضوئية بطول 18 كيلومترا، وتدشين منظومة الإدارة الإلكترونية للميناء PMS التي تسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتيسير الإجراءات الجمركية ضمن منظومة الشباك الواحد. كما أوضح الجندي أن تطوير الميناء, سيرسخ من مكانة مصر العالمية كمركز لوجستي عالمي, وخصوصا في ظل التحركات التي تهدف إلى تحسين المسارات المرورية, و إعادة تأهيل الطرق الداخلية, لتسهيل حركة الشاحنات والمركبات، وكذلك تطوير منظومة الصرف الصحي والمطر، وإنشاء شبكة متكاملة لمكافحة الحرائق، ما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل الميناء ويوفر عنصر الأمان للبضائع والأفراد. كما أكد على ضرورة التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة المصرية والجهات المعنية، من أجل الأستمرار في التقدم الدائم بهذه المجالات التي تمثل ركيزة رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية، مشيرا إلى أن ما تحقق في ميناء غرب بورسعيد يعكس إرادة سياسية واعية تدرك أهمية الاستثمار في البنية التحتية كمحرك رئيسي للتنمية الشاملة، داعيا إلى استمرار هذا النهج في سائر الموانئ المصرية، بما يعزز من موقع مصر على خريطة التجارة الدولية.
نافذة على العالم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : النائب حازم الجندي: تطوير ميناء غرب بورسعيد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطنى
الأحد 11 مايو 2025 12:45 مساءً نافذة على العالم - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية للموانئ، وبشكل خاص مع تم عرضه من تفاصيل بشأن المرحلة الأولى من المخطط الشامل لتطوير ميناء غرب بورسعيد يُعد إنجازا نوعيا يعكس جدية الدولة في دعم قطاع النقل البحري وتعزيز قدرته التنافسية إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن تطوير ميناء غرب بورسعيد يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى منصات لوجستية متكاملة قادرة على خدمة التجارة العالمية. وأشار "الجندي"، إلى أن هذه الخطوات تواكب التحولات الجارية في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وتتماشى مع التوجه نحو تبني التكنولوجيا الحديثة والشبكات الذكية، وهو ما ظهر بوضوح في تنفيذ شبكة من الألياف الضوئية بطول 18 كيلومترا، وتدشين منظومة الإدارة الإلكترونية للميناء PMS التي تسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتيسير الإجراءات الجمركية ضمن منظومة الشباك الواحد. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير الميناء يعزز من قدرات مصر التنافسية كمركز لوجستي عالمي، لا سيما في ظل إعادة تأهيل الطرق الداخلية وتحسين المسارات المرورية بما يسهل حركة الشاحنات والمركبات، وكذلك تطوير منظومة الصرف الصحي والمطر، وإنشاء شبكة متكاملة لمكافحة الحرائق، ما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل الميناء ويوفر عنصر الأمان للبضائع والأفراد. وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة والهيئات المعنية، من أجل استمرار هذه الخطوات التطويرية التي تمثل ركيزة رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية، مشيرا إلى أن ما تحقق في ميناء غرب بورسعيد يعكس إرادة سياسية واعية تدرك أهمية الاستثمار في البنية التحتية كمحرك رئيسي للتنمية الشاملة، داعيا إلى استمرار هذا النهج في سائر الموانئ المصرية، بما يعزز من موقع مصر على خريطة التجارة الدولية.
البوابة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
الجندي يطالب بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الماركات
أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، مؤكدا أن هذا التوجه يُمثل نقلة نوعية مهمة تتسق مع رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم قطاع السياحة، لا سيما "سياحة المشتريات" التي أصبحت عنصر جذب أساسي في مختلف الوجهات السياحية العالمية. الجندي يقترح تخفيف الأعباء الجمركية والضريبية وأوضح "الجندي"، أن النقاشات التي دارت في الاجتماع، وما طُرح من آليات عملية تتعلق بتخفيف الأعباء الجمركية والضريبية، وتفعيل منظومة استرداد الضرائب للسائحين بالمطارات، تُظهر بوضوح إدراك الدولة لحجم التحديات التي تواجه المستثمرين، وخاصة في القطاع السياحي، وسعيها الجاد لإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل انسياب السلع والماركات ذات الجاذبية الخاصة لدى السياح الأجانب والمصريين على حد سواء. إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الماركات وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الماركات واستخراج الموافقات اللازمة خطوة شديدة الأهمية في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، وتُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة، وهو ما طالما نادى به المستثمرون في هذا القطاع الحيوي. كما ثمّن الجندي مقترح إنشاء مراكز outlet للماركات العالمية، معتبرا إياه نموذجا ناجحا مطبقا في العديد من الدول المتقدمة، حيث يسهم في زيادة معدلات الإنفاق السياحي داخل مصر، ويقلل من خروج العملة الصعبة، خاصة مع توجه شريحة واسعة من المصريين لشراء هذه الماركات من الخارج خلال سفرهم. وأشار الجندي إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب صياغة رؤية متكاملة ترتكز على التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع قائمة بيضاء للماركات ذات الأولوية، وتحديد اشتراطات واضحة وموحدة لتسجيلها، مع الاستفادة من التجارب السابقة والمرونة في التعامل مع متغيرات السوق، داعيا إلى ضرورة متابعة نتائج هذه الخطوات بآليات تقييم مستمرة، والتواصل الدائم مع المستثمرين المعنيين للوقوف على التحديات المستجدة. وشدد الجندي، على أن تيسير دخول الماركات العالمية لا يدعم فقط السياحة، بل يعزز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
