أحدث الأخبار مع #حاصباني
المركزية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
حاصباني: تسليم سلاح "الحزب" لضمان إستقرار لبنان وبيروت تشاركية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنه "يجب أن تتسارع وتيرة تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري وأن تتخذ الدولة بيدها زمام الأمور"، مشدّداً على أنه "إذا تحولّت المقاومة إلى مقاومة ضد الجيش اللبناني فتنتفي أهدافها". وفي مقابلة عبر "حوار المرحلة" من الـ lbci، أشار الى أن "وهرة" الدولة لم تكتمل بعد، ولكي يكون لنا دور فاعل في المجتمع الدولي، لا بد من ضبط الداخل، وأن تتحدث الدولة باسمها وحدها، لا أن يتولى أي حزب ذلك. أردف: "لا بد أن نلتزم بالمجتمع الدولي إذا أردنا أن نحظى بالشرعية والدعم، كما فعلت الدول الأوروبية. الحل اليوم هو بتطبيق القرارات الدولية واتفاق وقف النار الذي وقعت عليه الدولة للضغط على إسرائيل للالتزام". حاصباني شدّد على أن احتكار السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني والدولة التي لا تحصر السلاح بيدها ولا تمتلك قرار الحرب والسلم، تفقد سيادتها الداخلية مما يؤدي إلى فقدان السيادة الخارجية أيضا، مذكّراً أن "حرب المساندة انتهت بحرب دمار على لبنان وخسارة أرواح وممتلكات اللبنانيين". ردّاً على سؤال، أجاب: "لا يمكن المقارنة بين القوة الإسرائيلية وقدرات الحزب. فالسلاح لم يكن فعّالًا في الدفاع عن لبنان، بل على العكس، سلاح الحزب لم يحم اللبنانيين، بل أدى إلى مقتلهم وتهجيرهم. لبنان قوي بأرضه وشعبه ومؤسساته على رأسها الجيش والقضاء ومرجعيتنا الوحيدة هي الدولة. الهدف من مطالباتنا ليس حماية الإسرائيلي، بل ضمان استقرار لبنان، وما يهمنا هو أن يكون السلاح محصورا بيد الدولة اللبنانية وحدها. ما نراه اليوم من قِبل الحزب هو مقاومة القرارات الدولية وإرادة الدولة اللبنانية والدولة مسؤولة عن إعادة الإعمار عندما تتأكد من عدم عودة الدمار". بالانتقال الى الانتخابات البلدية في العاصمة، قال حاصباني: "مدينة بيروت تمثّل كل لبنان وطابعها تشاركي يتخطى الحسابات الورقية وعلى كل شخص أن ينظر إلى الانتخابات في بيروت بشكل إنمائي ومناطقي وتشاركي. ما يؤمن المناصفة في بيروت هو قناعة أهل بيروت ومن المهم معالجة الادارة البلدية في المدينة بشكل دقيق بعيد عن الشعبوية وشد العصب، وخاصة لأنها محافظة واحدة من دون أقضية ولا قائمقامين فيها". ردّاً على سؤال عن الصلاحيات، أجاب: "القرار في بيروت بيد المجلس البلدي أما التنفيذ فبيد المحافظ. سلطة وزير الداخلية في بيروت أكبر من المناطق الأخرى وهو يمارس الرقابة والوصاية على السلطتين التقريرية والتنفيذية. توزعت المهام والصلاحيات من دون اعطاء سلطة مطلقة لأي جهة، لانه لا يمكننا تسليم الأمور لشخص واحد، وهذا نظام حوكمة يضمن الرقابة والتوازن. كل التأويلات هي مجرد ذر للرماد في العيون لأسباب سياسية وانتخابية، في حين أن هناك من يسعى لتخريب الجو الإيجابي في بيروت. ما تحتاج إليه العاصمة هو نظام إداري حديث ونظام داخلي للمجلس البلدي لتفادي الإشكالات التي كانت تحصل في السابق، لان المشكلة ليست بالصلاحيات. عمن يحل مكان "تيار المستقبل" في بيروت، أجاب: "ما حدا بحل محل حدا"، أول من تواصلنا معه في بيروت لتشكيل لائحة هو من يمثل تيار المستقبل كنا على تواصل مع الأمين العام، وكنا حريصون على أن تكون هناك أوسع مروحة للتفاهمات في بيروت. نحن احترمنا قرارهم بعدم المشاركة". حاصباني الذي أشار الى ان الرئيس نبيه بري منفتح ويحترم قرار أهل بيروت، ردّ على سؤال عن التنسيق مع "التيار" بالقول: "انتخابات بلدية بيروت هي عملية إنمائية وليست معارك سياسية. نحن وشركاؤنا أهل مدينة واحدة، ومن يرغب في المطالبة بدور في هذا الاستحقاق يجب أن يكون أهلا لذلك، والمواطن الذي يطالب بحقه عليه أن يؤدي واجبه عبر المشاركة الكثيفة. رداً على سؤال، أجاب: "من البديهي ان نتوقف عند رأي المطران عودة ولا يجوز الاستخفاف بدور وحضور الاورثوذكس في بيروت". مالياً، أشار حاصباني إلى ان "أهمية صندوق النقد هي أن يجري دراسة على خطة الحكومة والمتطلبات ويصدق عليها، مضيفاً: "السرية المصرفية مفتوحة بشكل واسع ولم يتم التدقيق بأي حساب. التشريع لا يكفي بل يجب التنفيذ أيضا والتخريبيون كثر هناك قوانين إصلاحية أقرت منذ عام 2002 في إطار مؤتمر باريس للإصلاح في لبنان، لكنها حتى اليوم لم تنفذ بالشكل المطلوب". تابع : "طالبنا بإضافة عقوبات على من يقوم بتسريب المعلومات، وسنحرص على تطبيق هذه العقوبات بحق كل من يمس بخصوصية الناس، وذلك ضمن إطار القانون هناك من حاول حذف عبارة "بهدف هيكلة المصارف"، لكننا تمنّعنا عن ذلك ولم نسمح بحذفها، حرصًا على إبقاء هذا البند الأساسي ضمن المسار الإصلاحي المطلوب منه وهو رفع السرية المصرفية بهدف التدقيق واعادة هيكلة المصارف. نحن بصدد إعداد قانون لحماية المعلومات الشخصية، بهدف منع سوء استخدام القوانين وضمان احترام خصوصية الأفراد ضمن إطار العدالة والشفافية. نحرص على أن تكون أي خطوة تشريعية متعلقة بالقطاع المالي خطوة تعيد الثقة بالمصارف". "رداً على سؤال عن تصريح لباسيل، أجاب: "ما بعرف شو عم يحكي باسيل هالفترة لأن ما حدا عم يسمعو". ختم حاصباني: "أقول لأهل بيروت إن المدينة لكم ومسؤوليتكم كبيرة لأنكم مؤتمنون على العاصمة وواجهة لبنان، وعليكم أن تعطوا الصورة الصحيحة لأن بيروت نموذج التشارك".
LBCI
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
حاصباني لـ"حوار المرحلة": سلاح الحزب لم يحمِ لبنان..وقد وقّع تحت النار وعند توقفها تراجع عن كل ما سلّم به
رأى النائب غسان حاصباني أنّ حزب الله "يوقّع تحت النار، وعند توقفها يعود إلى التموضع السلبي ويتراجع عن كل ما سلّم به وما وقّع عليه". وشدد في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر LBCI على أن "السلاح لم يحمِ لبنان ولا اللبنانيين، بل استجرّ دمارًا وكلفة بشرية ومادية، ولم يصل إلى أهدافه"، معتبرًا أن ما يحصل اليوم هو "مقاومة من قبل الحزب للقرارات الدولية وإرادة الدولة اللبنانية". وأكد حاصباني أن "الدولة التي لا تحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيدها، تفقد سيادتها الداخلية، وهذا يُفقدها سيادتها الخارجية أيضًا"، محملًا الدولة مسؤولية إعادة الإعمار "فقط عند التأكد من عدم عودة الدمار". وأضاف: "لبنان قويّ بأرضه وشعبه ومؤسساته، وعلى رأسها الجيش والقضاء، وأي معادلة أخرى مرفوضة لأنها تجرّ لبنان إلى حروب"، مشيرًا إلى أن "حرب المساندة انتهت بحرب دمار وخسائر، وسلاح الحزب أثبت أنه عنصر ضعف لا قوة". ودعا حاصباني إلى تسريع وتيرة تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري، وإلى أن تمسك الدولة بزمام الأمور. أما في الشأن البلدي، فلفت إلى أن "بيروت تمثل كل لبنان، وطابعها تشاركي يتخطى الحسابات الورقية"، مشددًا على ضرورة النظر إلى الانتخابات البلدية في بيروت "بشكل إنمائي، مناطقي وتشاركي". وأرجع الخلل في المجلس البلدي إلى "غياب النظام الداخلي المحكم، الذي يحدد آلية العمل ويضمن سير الأمور بالشكل الصحيح". واعتبر أن أهمية صندوق النقد الدولي تكمن في "إجراء دراسة على خطة الحكومة والمتطلبات والتصديق عليها". وقال "نحن بصدد إعداد قانون لحماية الطابع الشخصي بهدف منع سوء استخدام القوانين وضمان احترام خصوصية الأفراد ضمن إطار العدالة والشفافية".
LBCI
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
حاصباني لـ"حوار المرحلة": سلاح الحزب لم يحمِ لبنان..وقد وقّع تحت النار وعند توقفها يتراجع عن كل ما سلّم به
رأى النائب غسان حاصباني أنّ حزب الله "يوقّع تحت النار، وعند توقفها يعود إلى التموضع السلبي ويتراجع عن كل ما سلّم به وما وقّع عليه". وشدد في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر LBCI على أن "السلاح لم يحمِ لبنان ولا اللبنانيين، بل استجرّ دمارًا وكلفة بشرية ومادية، ولم يصل إلى أهدافه"، معتبرًا أن ما يحصل اليوم هو "مقاومة من قبل الحزب للقرارات الدولية وإرادة الدولة اللبنانية". وأكد حاصباني أن "الدولة التي لا تحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيدها، تفقد سيادتها الداخلية، وهذا يُفقدها سيادتها الخارجية أيضًا"، محملًا الدولة مسؤولية إعادة الإعمار "فقط عند التأكد من عدم عودة الدمار". وأضاف: "لبنان قويّ بأرضه وشعبه ومؤسساته، وعلى رأسها الجيش والقضاء، وأي معادلة أخرى مرفوضة لأنها تجرّ لبنان إلى حروب"، مشيرًا إلى أن "حرب المساندة انتهت بحرب دمار وخسائر، وسلاح الحزب أثبت أنه عنصر ضعف لا قوة". ودعا حاصباني إلى تسريع وتيرة تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري، وإلى أن تمسك الدولة بزمام الأمور. أما في الشأن البلدي، فلفت إلى أن "بيروت تمثل كل لبنان، وطابعها تشاركي يتخطى الحسابات الورقية"، مشددًا على ضرورة النظر إلى الانتخابات البلدية في بيروت "بشكل إنمائي، مناطقي وتشاركي". وأرجع الخلل في المجلس البلدي إلى "غياب النظام الداخلي المحكم، الذي يحدد آلية العمل ويضمن سير الأمور بالشكل الصحيح". واعتبر أن أهمية صندوق النقد الدولي تكمن في "إجراء دراسة على خطة الحكومة والمتطلبات والتصديق عليها". وقال "نحن بصدد إعداد قانون لحماية الطابع الشخصي بهدف منع سوء استخدام القوانين وضمان احترام خصوصية الأفراد ضمن إطار العدالة والشفافية".
المركزية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
حاصباني: أحمّل المزايدين طائفيا مسؤولية ضرب المناصفة في بيروت
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "الخطوة الاولى لانهيار نظام الاسد بدأت في 26 نيسان عام ٢٠٠٥ مع جلاء جيشه من لبنان وهو راح ينهار منذ 20 سنة تدريجياً"، مشدّداً على أن "المواجهة لتثبيت سيادة الدولة اللبنانية - عبر بسط سلطتها وإحتكارها السلاح وقرار الحرب والسلم ورسم السياسات الخارجية - لم تنته ومعركتنا مستمرة حتى اليوم". في مقابلة عبر برنامج "بلا رحمة" من "لبنان الحر"، ذكّر أن "نظام الاسد دمّر لبنان وعمل على تفكيكه، وكان دائماً يفاوض على حساب لبنان، مضيفاً: "كان يستغل الأدوات اللبنانية ويغذي المجموعات العسكرية والأمنية للمناورة مع إسرائيل والغرب من لبنان أو للقيام بمواجهات داخلية. ثم كان يفاوض الغرب على ذلك متعهداً بأن بإمكانه ضبط الامور والسير بالسلام. لذا لم نشاهد اي مواجهة من النظام السوري السابق مع إسرائيل بل عبر أدواته من لبنان". كما أوضح أن "الامر نفسه إعتمده الإيرانيون منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وإستفادوا من النظام السوري وتعاونوا معه، وهذا ما نشهده اليوم من قبل طهران في تفاوضها مع الغرب"، لافتاً الى أن "بعد الانسحاب السوري، كان هناك أطراف لبنانيون مصرّون على الارتماء في أحضان النظام الإيراني، وهذا ما أدى إلى وصول لبنان إلى ما هو عليه اليوم". رداً على سؤال عن قول الرئيس نبيه بري "إن السلاح ورقة قوة ولن نسلمه الآن قبل تطبيق الشروط المطلوبة منه"، أوضح حاصباني: "ربما ما يقصد الرئيس بري بعبارة "الآن" هو نوع من تطبيق تدريجي من الجهتين لوقف إطلاق النار. إنه يعكس بكلماته الثلاث "لن نسلمه الآن" ثلاثة أمور: * رغبة "الحزب" بالإبقاء على سلاحه. * ما يريده هو من مناورة سياسية لتقطيع المرحلة كي تتضح الصورة الاقيليمية. * ما يطلبه الغرب من لبنان. لذا قد يكون المقصود بكلمة الآن ان بالإمكان تسليمه لاحقاً". تابع: "إن "حزب الله" يحاول شراء الوقت عبر فصل شمال الليطاني عن جنوب الليطاني، فما هو دور السلاح الخفيف والمتوسط في شمال الليطاني، طالما ان السلاح الثقيل موضوع إستهداف؟! في جنوب الليطاني تتم مصادرة أو تسليم سلاح "الحزب". أما ما يهم الغرب وإسرائيل حالياً من شمال الليطاني هو المنطقة الجغرافية مقابل إصبع الجليل والتي تشكل خطراً على شمال إسرائيل". عن الحوار الثنائي المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و"الحزب"، أكد أن "قرار تسليم السلاح أتخذ والمفاوصات ستكون على آلية وجغرافية وتوقيت التسليم، مضيفاً: "كلمة حوار بين الرئيس والحزب بحسب ما يحصل بالفعل تعني محادثات talks وليس حواراً بمعنى dialogue. المطلوب من "الحزب" التحلّي بالوعي الكامل والاعتراف بأن هذا السلاح لم يعد أداة دفاع عن "الحزب" بل عبء مكلف عليه ويشكّل تهديداً له وللبنان. السلاح تستخدمه إيران اليوم للتفاوض مع أميركا على الداخل اللبناني وهذا ما يفسر تصاريح السفير الإيراني". بالانتقال الى علاقة لبنان بصندوق النقد الدولي، أشار الى ان لبنان جزء من الصندوق والاخير يتمنى ولا يفرض لمساعدتنا تقنياً بوضع الحلول، مضيفاً: "شروط صندوق النقد قاسية لأن لبنان كان "فلتان" مالياً. هناك محولات من قبل الدولة العميقة لاستغلال المفاوضات مع صندوق النقد لتمرير بعض التشريعات التي تخدم مصالحها. لقد حاولوا القيام بذلك أخيراً خلال بحث قانون السرية المصرفية عبر محاولة تمرير مواد غير مطلوبة من صندوق النقد، ولا علاقة لها بالإصلاح وهي مضرة بالمواطن، فتصدينا لذلك". بلدياً، وبما يتعلق بانتخابات المجلس البلدي في بيروت، أوضح حاصباني أن "هناك محاولات من البعض لتأجيج المشاعر الطائفية لعرقلة التوافق. مسيحياً هناك من زايد بمسألة صلاحيات المحافظ وإسلامياً هناك من زايد بالدفاع عن صلاحيات رئيس البلدية، لأن هؤلاء المزايدين تضررت مصالحهم من التوافق والمناصفة والحفاظ على تعدّدية العاصمة وتفاعل المكونات في ما بينها". أردف: "لذا احمّل المزايدين مسؤولية ضرب المناصفة أو أي توافق في بيروت. انهم يبحثون عن أدوار لهم لأن حجمهم في العاصمة غير وازن. تيار المستقبل هو أول من تفاوضنا معه ونحترم قراره بعدم التدخل في الاستحقاق البلدي لكن لم نلمس تطبيق هذا القرار من قبل كل من يعملون على الأرض". رداً على سؤال، أجاب: "بيروت أعطيت في القانون حالة خاصة تحت وصاية ورعاية مباشرة من وزير الداخلية وهذا الامر لا يطبق على أي بلدية أخرى في لبنان. لذا هناك محافظ ورئيس بلدية تحت رقابة واشراف الوزير الذي يطلع على جدول الاعمال ويصادق على القرارات الاساسية التي تصدر. المحافظ ملزم بتنفيذ القرارات القانونية والصالحة للتنفيذ الصادرة عن البلدية والتي يتوفر لها التمويل والشروط، أما من يطلقون "الرصاص" عليه فلأنهم لا يجرؤون على مواجهة صلاحيات وزير الداخلية ويريدون تحريك النعرات الطائفية. نعمل على أبعاد التوافق في بيروت عن الاشكالات السياسية ونصرّ أن يكون طابعه إنمائي. الحديث عن أن الانتخابات البلدية تؤثر على الانتخابات النيابية وهم". في الختام، توقف حاصباني عن رحيل البابا فرنسيس، قائلاً: "نرفع الصلاة لراحة نفسه. ذكراه ستبقى مؤبدة عبر أعماله الإنسانية وسعيه لتعزيز السلام وإحترام كرامة الإنسان والحوار بين الاديان. لقد حقق خرقاً باعماله القيادية وليس فقط الروحية. كما أتمنى بالمناسبة الشفاء العاجل لصاحب الغبطة الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي".
IM Lebanon
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
'كباش نيابي' حول تعديل قانون البلديات
جاء في 'اللواء': الجلسة التشريعية التي تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ببنوده الـ 23 (نشرته «اللواء» أمس الاربعاء)، وفي مقدمها إدخال تعديلات على قانون البلديات، في ما خص بيروت، لجهة ضمان المناصفة في اعضاء المجلس البلدي الجديد عبر تشكيل لوائح مقفلة لتحقيق هذه الغاية، وتشغل السرية المصرفية حيزاً من أساسيات في النقاش حول التعديلات التي طرأت على قانون السرية المصرفية المعمول به، وفقاً للصيغة التي أقرت في مجلس الوزراء. وحسب ما توافر من معلومات فإن نواب تكتل لبنان القوي يرفضون تحديد مهلة للعودة إلى الوراء في رفع السرية، وابقائها مفتوحة. وتحضر المناصفة في مجلس بلدية بيروت المنتظر في الجلسة النيابية، على خلفية إدخال تعديلات على قانون البلديات المعمول به حالياً، لا سيما بلدية بيروت الممتازة، على أن تشمل هذه التعديلات صلاحيات محافظ مدينة بيروت، والذي يعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في البلدية، ويعين بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء، ويتحكم بعمل المجلس البلدي. وأكدت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن الساحة المحلية دخلت فلك الانتخابات البلدية والإختيارية،إنما هذا لا يحجب الإهتمام عن ملفات تعود لتشكل أولوية ولاسيما ملف السلاح، وسط إصرار رئاسي على معالجته والسير بما تم التعهد به بشأن حصرية السلاح بيد الدولة وإنما بهدوء. وأوضحت المصادر أن هناك اتصالات تتم بعيدا عن الأضواء لتحضير بعض التفاصيل، معلنة أن مجلس الوزراء المقبل سيلجأ إلى إصدار تعيينات في مجلس الإنماء والإعمار. أذاً،«المنازلة» النيابية اليوم حول موضوع المناصفة واللوائح المقفلة في انتخابات بلدية بيروت وضمنها مناقشة الصلاحيات التنفيذية للمجلس البلدي التي يمكن ان يعطلها محافظ بيروت عند تنفيذ المشاريع التي يقرها المجلس البلدي. فيمايُرتقب ان يمر مشروع قانون السرية المصرفية من دون معارضة لكن مع تعديلات بسيطة. وحول هذين الموضوعين قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني لـ «اللواء»: ان مشرع قانون اللوائح المقفلة وقعته عدة اطرف نيابية (هاغوب ترزيان طاشناق، وغسان حاصباني القوات، ونقولا صحناوي التيار الحر،ونديم الجميل حزب الكتائب،وفيصل الصايغ كتلة الحزب التقدمي، وفؤاد مخزومي)، وهدفه تحقيق المناصفة في المجلس البلدي لبيروت ونعتقد انه سيمر لوجود توافق كبيرحوله برغم معارضة بعض النواب له، لكن هناك كتل اخرى تؤيده ولو انها لم توقع معنا على اقتراح القانون. وحول موضوع صلاحيات المجلس البلدي اوضح حاصباني أن ليس هناك من اقتراح بنزع صلاحيات محافظ بيروت لكن هناك اقتراح يشمل السلطات التنفيذية للبلديات ككل، لكن في بيروت الصلاحية تبقى للمحافظ مع عدم وقف تنفيذ اي قرار للمجلس البلدي صالح للتنفيذ وينفذ خلال مدة شهر لتأمين حسن سير العمل بتطبيق القرارات الصالحة للتنفيذ وليس لإنتزاع صلاحيات المحافظ وهو امر يشمل كل بلديات لبنان. وبالنسبة لقانون السرية المصرفية قال حاصباني انه قد يخضع لتعديلات تقنية بسيطة كون اللجان النيابية اقرته بأغلبية معظم الكتل، لكن يبقى المهم ان يراعي اقرار القانون الحفاظ على تماسك النص القانوني وان لا يتضمن ما يعيق تنفيذه، وحسن استخدام المعلومات الشخصية للمواطنين بحيث لا تكون مباحة خصوصياتهم. اما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجا فقال لـ «اللواء»: هناك اكثر من مشروع قانون حول اللوائح المقفلة في انتخابات بلدية بيروت لكنها تدوركلها حول تأمين المناصفة، لكن سيحصل نقاش وربماجدال ولا شك حول شكل اللوائح، وهل تتضمن كل لائحة مناصفة بين الاعضاء 12مسلمين و12 مسيحيين، ام هناك صيغة اخرى. وهناك من يعترض على اللوائح المقفلة (لترك حرية الاقتارع للناخب)، والكلمة الاخيرة ستكون للهيئة العامة بالتصويت. واشار النائب خواجا الى موضوع صلاحيات المجلس البلدي واعرب عن اعتقاده بأن يشهد ايضا جدالاً بين النواب، لا سيما وان لدى الشارع البيروتي احساس ان صلاحيات المجلس البلدي الذي ينتخبونه منزوعة. الى ذلك، علمت «اللواء» ان حركة امل وحزب لله انجزا بشكل شبه كامل تشكيل اللوائح البلدية في منطقتي الغبيرة وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية ،21 عضوا لكل من البلديتين، واتفقا على ان تكون حصة حزب لله 14 عضوا مع الرئيس وحصة امل 7 اعضاء في كل بلدية. واوضحت مصادر «امل» ان لائحة البرج بحاجة «لرتوش» بسيط قبل الاعلان عنها. وان الطرفين اعطيا هامشاً واسعاً جدا للعائلات اكثرمن كل مرة، بحيث انه اذا اعترضت اي عائلة على اسم مقترح يتم استبداله بشخص آخر من نفس العائلة ومقبولاً منها، ولكن ضمن اعتماد معيار الكفاءة والتجربة في العمل الاهلي العام، مع الإشارة إلى أن انتخابات محافظة جبل لبنان ستبدأ بها العمليات الانتخابية. في هذا الوقت تصاعد الاعتراض البيروتي المناهض للتعديلات من جانب واحد، مما يكرس المناصفة بنص قانوني من دون التوصل إلى ادخال تعديلات مقابلة في الصلاحيات. وعكس هذا المزاج الرافض للتعديلات من جانب واحد، ما دار في الاجتماع الذي عقد أمس في مقر جمعية متخرجي المقاصد. وفي الاطار، وجَّه رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو باسمه الشخصي رسالة إلى أبناء بيروت، جاء فيها أن القانون الذي يفرض اللائحة الواحدة فهذا القانون سيىء مفصل على الاحزاب ونحن على استعداد لقبوله إذا تم التأجيل لمدة سنة لأن المجتمع الاهلي لم يكن جاهزا لهكذا مؤامرة مع علمنا بأنه قانون سيىء. وقال: في حال توافق النواب على مشروع القانون الخاص باللائحة الواحدة مع كونه غير أخلاقي، فإننا ندعو المرشحين والناخبين إلى الامتناع عن الترشح والانتخاب، رسالة منا أننا لن نرضخ لهكذا وضع، علما ان اهل بيروت ليسوا بهذا الغباء لعدم محاسبة السياسيين في الانتخابات النيابية القادمة؟
