أحدث الأخبار مع #حافظالأختام،
الشروق
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشروق
مشروع قانون التعبئة العامة يُعزز الجاهزية الوطنية في مواجهة المخاطر
عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية بما يسمح باتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة المخاطر المحتملة، في ظل السياق الجيو-استراتيجي المتقلب إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن النص التشريعي يحدد بوضوح مهام ومسؤوليات مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين ضمن منظومة وطنية شاملة للتعبئة. ويضم مشروع القانون، المكوَّن من 69 مادة، أحكامًا تفصيلية تترجم المادة 99 من الدستور المتعلقة بالتعبئة العامة، التي تشمل جميع التدابير اللازمة لضمان الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية في خدمة المجهود الحربي، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة وحماية السيادة الوطنية. كما يوضح المشروع الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، بعد مداولات مجلس الوزراء، إعلان التعبئة العامة، خاصة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو عدوان فعلي، على أن يتم إنهاؤها بنفس الإجراءات. ويحدد النص صلاحيات رئيس الجمهورية في رسم الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة، مع تولي الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق تنفيذها، فيما يشرف وزير الدفاع على تفعيل المخطط العام للتعبئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يشمل ترشيد استخدام الموارد الحيوية وتعزيز حماية المنشآت الحساسة. ويُلزم المواطنون، بموجب هذا المشروع، بالامتثال الفوري لأوامر الاستدعاء والتسخير وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي والتقيد بكافة الإجراءات التي تقرها السلطات المختصة في حالة التعبئة. كما يتضمن المشروع أحكامًا جزائية صارمة، تقضي بعقوبات تتراوح بين شهرين و10 سنوات حبسًا، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار، ضد كل من يخالف أحكامه، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين.
النهار
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
وزير العدل يُنصّب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
أشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الخميس بمقر وزارة العدل. على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك في قراءة ثانية تسمح بتقديم كافة الإقتراحات المناسبة. وتتشكل هذه اللجنة، من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للإستئناف. وإطارات الإدارة المركزية بحضور ممثل عن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وممثل عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. كما يترأس اللجنة دعلاش حكيم مستشار بالمحكمة العليا، ومولاي علي مستشار بمجلس الدولة نائبا عنه. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الشروق
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- الشروق
عقوبات تصل إلى 30 سنة ضد لوبيات 'السمسرة' بالسيارات
وزارة الصناعة تستعد لإطلاق منصة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنعة محليا غريب: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية المستهلك من ممارسات المضاربة 'إقرار بالتزام' زبائن 'فيات' عند الشراء للتعهد بعدم التورط في 'البزنسة' توعد القضاء الجزائري بالضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بسوق السيارات، خاصة مركبات 'فيات دوبلو بانوراما' في السوق الجزائرية، حيث سيفرض عليهم عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن 30 سنة، بعد أن تبين وجود قرائن ودلائل قطعية تثبت أن المضاربة بالمركبات أضحت أفعالا منظمة تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة مباشرة، مع سبق الإصرار والترصد. وجّه وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الأربعاء، تعليمات صارمة إلى نيابات الجمهورية عبر كامل التراب الوطني، يأمر فيها بالتصدي لظاهرة المضاربة في سوق السيارات، وضد كل من تسول له نفسه احتكار والمضاربة وخلق الندرة في المركبات وبالتحديد سيارات 'فيات دوبلو' التي يمارسها بعض السماسرة ووكلاء السيارات. وفي فحوى المذكرة التي وجّهت إلى النواب العامين على مستوى المجالس القضائية ومن ثمّ، إلى وكلاء الجمهورية، شدّد بوجمعة على ضرورة الإشراف والمتابعة من مصالح الضبطية القضائية لجميع التحريات والتحقيقات المعمقة والمتعلقة بـ'المضاربة' بالسيارات، من خلال محاولات احتكارها وخلق الندرة في السوق. وأمر الوزير في تعليماته بمباشرة التحقيقات حول جميع التعاملات المتعلقة بشراء وبيع السيارات، خاصة مركبات 'فيات'، وبالضبط 'دوبلو بانوراما'، التي عرفت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا غير مبرر في الأسعار وتداولات مشبوهة في إطار عمليات 'بزنسة' رهيبة تجاوز فيها هامش الربح 100 مليون سنتيم. وبلغة القانون، فإن قضايا احتكار وخلق الندرة في الأسعار سيتم تنصيفها ضمن الجرائم التي تتم معالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن، باعتبار أن الأفعال 'المندرجة في إطار المضاربة' أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة. وعلى هذا الأساس، سيواجه المضاربون ولوبيات 'السمسرة' بالسيارات عقوبات مشددة تصل إلى 30 سنة حبسا نافذا، وهذا طبقا للمادة 13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، في خطوة صارمة يقوم بها القضاء في مكافحة كل أشكال المضاربة التي تهدد استقرار السوق وتمس بمصلحة المواطن، وهو ما أكد عليه وزير العدل لطفي بوجمعة، أمام المجلس الشعبي الوطني، الخميس، حينما قال 'إن مصالح العدالة تتابع عن كثب تطورات السوق وتنسّق مع مختلف القطاعات، لاسيما وزارة الصناعة لضمان تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية غير القانونية'. وفي السياق، تستعد وزارة الصناعة لإطلاق منصة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنعة محليا، بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة، في إطار مساعيها لمحاربة ظاهرة المضاربة، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للوزارة. وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماع تنسيقي، ترأسه وزير الصناعة، سيفي غريب، الأربعاء بمقر الوزارة، 'خصّص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق هذه المنصة البينية'، بمشاركة ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وزارة العدل، وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، فضلا عن ممثلي قيادة الدرك الوطني، حسب المصدر. وخلال هذا الاجتماع، تم أيضا تقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي الأول المنعقد في نفس الإطار، الاثنين الماضي، والذي جرى فيه بحث الإجراءات الردعية العاجلة والكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة، لاسيما تلك المسجلة بخصوص مركبة 'دوبلو بانوراما' للعلامة الإيطالية 'فيات'، المصنعة في الجزائر، يوضّح المصدر ذاته. وفي هذا السياق، جدّد غريب تأكيده على 'التزام الدولة، بكل مؤسساتها، بحماية المستهلك الجزائري من ممارسات 'لوبيات' السمسرة والمضاربة، وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات'، وفقا للبيان. ومن جهتها، أعلنت شركة 'فيات الجزائر' انخراطها 'الكامل في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة لمكافحة المضاربة في مجال السيارات محلية الصنع، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية لحماية المستهلك من هذه الظاهرة، حسب ما أفاد به الخميس بيان للوزارة. وجاء الاعلان عن ذلك خلال اجتماع وزارة الصناعة المشار إليه أعلاه، وشارك فيه ممثلو 'فيات الجزائر'، لمناقشة سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنعة محليا. ومن أبرز الإجراءات التي أعلنت عنها الشركة، اعتماد 'إقرار بالتزام' يوقعه الزبون عند الشراء، ويتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حسب المصدر ذاته. كما التزمت 'فيات الجزائر' بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة للجهات المختصة بصفة يومية، من أجل محاربة هذه الظاهرة، وفقا لبيان الوزارة.
البلاد الجزائرية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- البلاد الجزائرية
وزير العدل : "إجراءات صارمة للتصدي للمضاربة في سوق السيارات الجديدة"
شدد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال جلسة علنية اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، على التزام الحكومة بمواجهة ظاهرة المضاربة في سوق السيارات، خاصة ما تعلق بمركبة "فيات دوبلو بانوراما" التي عرفت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار وتداولات مشبوهة. وفي رده على أسئلة النواب، أكد وزير العدل أن العدالة ستواكب جهود الدولة بكل صرامة لمكافحة كل أشكال المضاربة والسمسرة التي تهدد استقرار السوق وتمس بمصلحة المواطن، مضيفًا أن تعليمات مشددة صدرت للنيابات العامة للتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في عمليات البيع المشبوهة للمركبات الجديدة. وأوضح بوجمعة أن مصالح العدالة تتابع عن كثب تطورات السوق وتنسق مع مختلف القطاعات، لا سيما وزارة الصناعة، لضمان تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية غير القانونية. ويأتي هذا الموقف تزامنًا مع إعلان شركة "فيات الجزائر" عن تبني إجراءات جديدة بالتنسيق مع وزارة الصناعة، من أبرزها إلزام الزبائن بالتوقيع على "إقرار بالالتزام" يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوات المشتركة بين قطاعي العدالة والصناعة في استقرار سوق السيارات المصنعة محليًا، ووضع حد لظاهرة السمسرة التي أرهقت كاهل المستهلك الجزائري.
النهار
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
وزير العدل يعزي في وفاة النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة
تقدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بتعازيه الخالصة لعائلة المرحوم لنور بن مهيدي، النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة، الذي وافته المنية. وجاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة العدل على موقع فايسبوك 'على إثر ورود خبر وفاة المغفور له بإذن الله. النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة المرحوم لنور بن مهيدي، بعث لطفي بوجمعة وزير العدل. حافظ الأختام برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم، يتقدم فيها بخالص التعازي والمواساة، داعياً المولى العلي القدير. أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جنانه ويلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يجزيهم بما وعد به عباده في كتابه العزيز الحكيم'. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
