أحدث الأخبار مع #حافظالأسد،
سيدر نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
ما هي العقوبات المفروضة على سوريا؟
Reuters في تحول لافت قد يعيد رسم المسار الاقتصادي لسوريا، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق. وقال ترامب للصحفيين، قبيل جولته إلى الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة قد تخفف العقوبات على سوريا لمنحها 'بداية جديدة'. ورحبت دمشق بتصريحات ترامب بشدة. ورغم أن الدول الأوربية قد قامت منذ سقوط الأسد بتعليق ورفع عدد من العقوبات المفروضة على سوريا، شكلت العقوبات الأمريكية، خاصة تلك التي تتضمن عقوبات ثانوية، العقبة الأكبر أمام تعافي سوريا الاقتصادي. ويعد قانون 'حماية المدنيين السوريين' أو ما عرف باسم قانون 'قيصر'، الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 2019، أكثر العقوبات شمولاً وتقييداً لقدرة سوريا على التعافي الاقتصادي، خاصة أنه تضمن بنوداً لمعاقبة كل من يتعامل مع سوريا. لكن لسوريا تاريخ طويل مع العقوبات الغربية. ففي عام 1979 أصدرت الولايات المتحدة قائمة لما وصفته بـ 'الدول الداعمة للإرهاب'، ووضعت عليها سوريا، إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى هي: اليمن الجنوبي، والعراق وليبيا. يقول رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في 'كلية سميث'، ستيفن هايدمان إن تصنيف سوريا 'دولة داعمة للإرهاب' عام 1979 جاء 'نتيجة لدعم حافظ الأسد، الرئيس السوري آنذاك، لجماعات فلسطينية انخرطت في أنشطة إرهابية كان أمريكيون من بين أهدافها، ولعدم رضا الولايات المتحدة عن النهج السوري في لبنان والشرق الأوسط عموماً'. وبحسب هايدمان عكس هذا التصنيف توتراً شكّل السمة الأساسية للعلاقات بين واشنطن والرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، وابنه بشار من بعده. وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية. بعدها بسبع سنوات شكلت حادثة، وقعت في مطار هيثرو الدولي في لندن، منطلقا لفرض عقوبات بريطانية على سوريا ففي عام 1986 وقفت شابة إيرلندية تدعى 'آن ميرفي' ضمن طابور المسافرين المتوجهين إلى تل أبيب، على متن رحلة تابعة لشركة العال الإسرائيلية. لم تكن ميرفي تعلم أن حقيبة يدها كانت تحوي متفجرات كفيلة بإسقاط الطائرة. وهكذا، مرت حقيبة اليد عبر جهازي أشعة سينية في مطار هيثرو الدولي، دون أن يوقفها أحد. لكن شكاً ساور موظفاً أمنياً، دفعه لأن يوقف آن عند الحاجز الأخير قبل الصعود إلى الطائرة، ويفتش الحقيبة بتدقيق أكبر، ما أدى إلى اكتشاف المتفجرات وإفشال الهجوم. كان الرجل الذي يقف وراء المخطط هو 'نزار هنداوي'. أدين هنداوي بعد أشهر من الحادثة وحكم عليه بالسجن 45 عاماً، لكن الحكومة البريطانية قالت إن لديها أدلة على تورط الحكومة السورية في التخطيط للهجوم، وقررت طرد السفير السوري في لندن وإغلاق سفارتها في دمشق، رغم نفي سوريا لتورطها. في المقابل لم تكن الشهية الأوروبية مفتوحة لفرض عقوبات كبيرة على سوريا آنذاك. فلندن التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق عام 1986، وفرضت قيوداً على التجارة معها، احتاجت بعض الوقت لإقناع شركائها الأوروبيين باتخاذ أي إجراء بحق سوريا. ورغم التقارير التي كانت تشير إلى تورط سوريا في التخطيط للهجوم، الذي استهدف ملهى ليلياً يرتاده جنود أمريكيون في برلين الغربية عام 1986، وفي سلسلة هجمات استهدفت باريس بين عامي 1985- 1986، بدا القادة الأوروبيون مترددين في اتباع نهج عقابي مع سوريا. وهو الأمر الذي تعزوه بعض التحليلات إلى الدور الذي كان الرئيس السوري، حافظ الأسد، يؤديه في إطلاق سراح رهائن غربيين كانوا مختطفين في لبنان، الذي كان وقتها يعيش حرباً أهلية طاحنة. في النهاية اتفق الأوروبيون على فرض عقوبات محدودة للغاية على سوريا تضمنت حظر إبرام صفقات جديدة لبيع الأسلحة معها، وإلغاء بعض المساعدات التي كانت مخصصة لها. وفي كل الأحوال، لم تترك العقوبات الأمريكية ولا الأوروبية في ذلك الوقت الأثر الكبير على الاقتصاد السوري. فعدا عن محدودية العقوبات نفسها، لم تكن سوريا تعتمد بشكل كبير على الدول الغربية في تأمين حاجتها من السلاح، الذي كان معظمه يأتي من الاتحاد السوفييتي. لكن هذا لا ينفي أن سوريا عرفت أزمة اقتصادية طاحنة خلال عقد الثمانينات. بالطبع أسهم توتر العلاقات مع الغرب، الذي انعكس ترددا في تعامل الشركات الغربية مع البلاد، على الواقع الاقتصادي الصعب الذي عرفته سوريا آنذاك. لكن عوامل أخرى، من بينها سياسات وظروف داخلية، فضلا عن توترات في العلاقة مع دول عربية على خلفية دعم سوريا لإيران في الحرب العراقية الإيرانية، كانت أكثر تأثيرا في حدوث الأزمة. التسعينيات: عقد من الدفء شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا، نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها، بدءاً من مشاركة دمشق في التحالف الدولي ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية، وانتهاءً بمشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، بل واقترابها من توقيع معاهدة للسلام مع إسرائيل برعاية أمريكية. ورغم المطبات التي عرفتها علاقة سوريا مع الغرب، استمرت موجة الدفء في علاقات الطرفين، مع قدوم بشار الأسد إلى سدة الحكم في دمشق عام 2000 خلفاً لوالده، لكن إلى حين. 'قانون محاسبة سوريا' Odd ANDERSEN في الثاني من فبراير/شباط 2005، وبعد نحو عامين من بدء غزو بلاده للعراق، وقف الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش أمام أعضاء الكونغرس ليلقي خطاب 'حالة الاتحاد' السنوي، وليتّهم خلاله سوريا بالسماح 'باستخدام أراضيها، وأجزاء من لبنان من قبل الإرهابيين، الذين يسعون إلى تدمير كل فرصة للسلام في المنطقة'، ويشكر الكونغرس على تمرير 'قانون محاسبة سوريا'. تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين. لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع. مرة أخرى تباين الموقف الأوروبي مع نظيره الأمريكي إزاء الموقف من سوريا، لكن هذا تغير بعد أيام قليلة. ففي الرابع عشر من فبراير/شباط 2005 هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مودياً بحياة رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري، و21 شخصاً آخرين. أشارت أصابع الاتهام إلى الحكومة السورية، التي كانت علاقتها مع الحريري قد تأزمت قبل مقتله، وإلى حليفها اللبناني حزب الله. نفت الحكومة السورية ومعها الحزب أي علاقة لهما بالاغتيال، الذي تم فتح تحقيق دولي فيه. ونظراً لما رأى الاتحاد الأوروبي ومعه جهات دولية، أنه عدم تعاون من الحكومة السورية مع جهات التحقيق، تم فرض عقوبات أوروبية وأممية على عدد من المسؤولين السوريين وتجميد أرصدتهم في الخارج. قمع الانتفاضة الشعبية لكن التحول الحقيقي في العقوبات جاء بعد اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها. يقول رئيس منصة البحر المتوسط في جامعة لويز في روما، لويجي ناربوني، إن العقوبات التي فرضت على سوريا بعد عام 2011 كانت أكثر شمولية وتشدداً، كما استهدفت قطاعات حيوية داخل البلاد، مثل قطاع النفط والغاز، والطيران، فضلاً عن عمليات تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا. فُرضت هذه العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتركت أثراً عميقاً في الاقتصاد السوري. فاستهداف صادرات سوريا من النفط والغاز، التي كان 90 في المئة منها يذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي قبل الحرب، أدى إلى خسارة الحكومة السورية مصدراً مهماً للإيرادات، خاصة من النقد الأجنبي. وبينما خسرت الحكومة السورية السيطرة على معظم حقول النفط والغاز لصالح جماعات جهادية، بعد نحو ثلاثة أعوام من فرض العقوبات على القطاع النفطي، كان للعقوبات التي استهدفت القطاع المصرفي أثر عميق على الاقتصاد السوري. فقد أسهمت تلك العقوبات في عزل البلاد عن النظام المالي العالمي، والحد من قدرتها على القيام بتعاملات التجارة الدولية، والوصول إلى العملات الأجنبية، ما أدى إلى تدهور قيمة الليرة السورية وتسبب في موجات تضخم هائلة. يقول الدكتور كرم شعّار، الخبير غير المقيم في معهد نيولاينز للأبحاث السياسية والاقتصادية، إن العقوبات 'لمست حياة كل مواطن سوري بشكل مباشر أو غير مباشر'. ويضرب الشعّار مثالاً لعدم قدرة محطات توليد الكهرباء في سوريا على الحصول على قطع الغيار اللازمة للصيانة، ما انعكس سلباً على خدمات الكهرباء في البلاد. ولا يقتصر الأمر على ذلك، يؤكد الشعّار، فالمواطنون السوريون مثلاً باتوا غير قادرين على الحصول على كثير من الخدمات الإلكترونية، أو فتح حسابات بنكية في كثير من الدول. كما حدّت العقوبات من قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والاستيراد والتصدير، حتى للمواد المستثناة من العقوبات، بسبب رفض شركات تأمين دولية تأمين شحنات البضائع السورية أو المتوجهة إلى سوريا، وهو ما انعكس على المستوى المعيشي للسكان كافة. ويشير الشعّار هنا إلى ظاهرة 'الامتثال المفرط'، التي تشير إلى تبني جهات اقتصادية تفسيراً صارماً للعقوبات المفروضة على بلد ما، وعزوفها عن إجراء تعاملات اقتصادية مع هذا البلد، حتى في الأمور المستثناة من العقوبات، خوفاً من أن تطالها الملاحقة. استحدثت الحكومة السورية طُرقاً للالتفاف على العقوبات، كما يقول الشعّار. فعلى سبيل المثال 'نقلت الحكومة السورية جزءاً من احتياطات النقد الأجنبي إلى بنوك خارج البلاد، ما مكنها من إتمام بعض التعاملات الخاصة باستيراد الأسلحة والقمح مثلاً'. اعتمد النظام السوري كذلك على عدد من حلفائه، مثل إيران وروسيا، في تأمين احتياجات البلاد الأساسية التي تأثرت بالعقوبات، في حين مثّل لبنان بوابة خلفية لإتمام كثير من التعاملات المصرفية. قانون قيصر لكن قدرته على القيام بذلك باتت محدودة للغاية بحلول عام 2019. فقد عصفت في ذلك العام أزمة عنيفة بالنظام المصرفي اللبناني، لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا. إلّا أن التغير الأكبر جاء مع نهاية العام، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون 'حماية المدنيين السوريين' الذي عرف بقانون قيصر، تيمناً بالاسم الحركي الذي اتخذه مصور عسكري سوري انشق عن النظام، وشارك صوراً تظهر جثث الآلاف ممن قضوا تحت التعذيب في سوريا. يرى رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في 'كلية سميث'، الدكتور ستيفن هايدمان أن القانون مثّل تحولاً كبيراً في العقوبات الأمريكية على سوريا، وطريقة تعاطي واشنطن مع هذا الملف، كونه 'تضمن لغة تتعلق بالتعاملات الاقتصادية لأطراف ثالثة مع نظام الأسد، وهو ما لم يكن مدرجاً في العقوبات السابقة'. كان لتوسيع إطار العقوبات الأمريكية على سوريا لتشمل 'عقوبات ثانوية'، لا تعاقب الحكومة السورية فحسب بل المتعاملين معها، 'أثر مهول' على الاقتصاد السوري، يؤكد الدكتور هايدمان. ويقول إن 'التأثير كان عكسياً في بعض الأحيان، إذ قيّد الدعم الواصل إلى منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة المعارضة في سوريا، والعمل الإنساني فيها'. يذهب الدكتور كرم الشعّار إلى أن العقوبات أسهمت في سقوط حكم بشار الأسد، نظراً لما تسببت فيه من تردٍّ اقتصادي أسهم في تآكل مؤسسات الدولة السورية، وتنامي الحنق عليها حتى بين صفوف مؤيديها. سقوط الأسد لا يرفع العقوبات Reuters فمثلاً جدد الكونغرس الأمريكي العمل بقانون قيصر في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول 2024، أي بعد أيام قليلة من سقوط الأسد. ويقول الدكتور ستيفن هايدمان، إن الأمر جاء نظراً لتعقيدات قانونية، وأخرى تتعلق بالروزنامة التشريعية داخل الولايات المتحدة. يشير هايدمان إلى أن دعاة فرض عقوبات مشددة على سوريا أيام حكم الأسد، حرصوا على تضمين لغة قانون قيصر ضمن قانون' تفويض الدفاع الوطني'، الذي يحدد موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، ويمرر دون أي اعتراض من الكونغرس. وقدد مرر الكونغرس موازنة وزارة الدفاع للعام المالي 2025 في 12 ديسمبر/كانون الأول، ما قاد إلى تجديد قانون قيصر ضمناً. والآن يحتاج رفع العقوبات المفروضة وفق قانون قيصر إلى قرار من الكونغرس، ما يفترض أن يكون أمراً سهلاً نظرياً، لكنه ليس كذلك، يقول هايدمان، الذي يشير إلى أن عملية رفع العقوبات 'تدخل الآن مرحلة غامضة'. يضيف هايدمان: 'نظرياً لا يفترض أن يكون الحصول على دعم من الكونغرس لرفع عقوبات قيصر أمراً معقداً، لكن توجد الآن إدارة جديدة في البيت الأبيض ونواياها بخصوص سوريا غير واضحة، كما أن عدداً ممن سيلعبون دوراً في هذه الإدارة الجديدة هم أشخاص نتوقع أن يعارضوا رفع العقوبات'. Reuters أصدرت إدارة الرئيس بايدن، مطلع يناير/كانون الثاني 2025، رخصة خاصة تسمح بمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية التي كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك التعامل مع مؤسسات حكومية مدنية، والسماح بتوريد الطاقة إلى سوريا، وبالحوالات المالية الشخصية حتى عبر البنك المركزي في سوريا. سمح إصدار الرخصة لدول، مثل تركيا وقطر، بالإعلان عن عزمها تزويد سوريا بسفن لإنتاج الطاقة الكهربائية العائمة. لكن الرخصة، وعدا عن كونها مؤقتة، لا تسمح بالاستثمار في سوريا أو تقديم قروض لها، ولا تعرِّف العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري بشكل كامل. في المقابل قرر الاتحاد الأوربي، في أواخر فبراير/ شباط 2025، تعليق بعض العقوبات المفروضة من جانبه على سوريا، ليشمل ذلك رفع العقوبات جزئيا عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف. وفي الثامن من مايو/ أيار 2025 قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، كايا كالاس، إن الاتحاد 'يجري حالياً مناقشات بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا'، مرحبة باقتراح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الشأن. لكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ يرهن مسؤولي الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات بشكل كامل، برؤية ما يصفونه بانتقال ديمقراطي حقيقي للسلطة في سوريا، يضمن حقوق الأفراد والأقليات. كيف سيكون شكل العلاقة بين سوريا الجديدة وإيران بعد سقوط حكم الأسد؟ يعبر الدكتور لويجي ناربوني عن تفهمه لمخاوف الاتحاد الأوروبي، لكنه يؤكد أن على دول الاتحاد أن توازن بين هذه المخاوف وبين الحاجة الحقيقية لإعادة الإعمار في سوريا، بما يكفل عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم. ويرى ناربوني أن هناك طريقتان فقط للنجاح في إعادة الإعمار؛ الأولى هي تدفق مساعدات خارجية ضخمة إلى سوريا، وهو ما يعتبر أنه سيكون أمراً صعباً نتيجة لوجود أزمات متعددة تتنافس على الحصول على الدعم الدولي. أما الثانية، فهي رفع العقوبات بشكل يجذب المستثمرين ويخلق بيئة إيجابية للاستثمار. ولكن حتى في حال رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، يشكل بقاء قانون قيصر تحدياً كبيراً أمام فرص إعادة الإعمار نظراً لتضمنه 'عقوبات ثانوية'. ويؤكد ناربوني أن بقاء العمل بقانون قيصر سيشكل تحدياً كبيراً، أمام انخراط اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين في إعادة الإعمار في سوريا، ويشير إلى أن العالم 'شهد أمراً مماثلاً في السابق مع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، ومحاولة الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات تدريجياً بعد الاتفاق النووي'. لم تفلح الخطوات الأوروبية تلك في فتح شهية الشركات الأوروبية، على الاستثمار داخل إيران والتعامل معها، نظرا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرضها عقوبات تستهدف إيران، وكل من يتعامل معها، يقول ناربوني. لكن الدكتور ستيفن هايمان يشير إلى الرخصة المؤقتة التي أصدرتها إدارة بايدن، فضلا عن الزيارات التي قام بها مسؤولون غربيون إلى سوريا منذ سقوط حكم الأسد، كمؤشرات على 'استعداد الغرب على التعامل مع الحكام الجدد للبلاد'. أما العقوبات التي ورثتها البلاد من عهد الأسد، فيرى هايمان إنها لن تثني بالضرورة كل الفاعلين الاقتصاديين عن الاستثمار في سوريا، رغم استمرارها. إذ يرى أن دولاً، مثل دول الخليج وتركيا بل وحتى الأردن، قد تُقدِم على الاستثمار في سوريا في الفترة المقبلة، رغم استمرار العقوبات، فهذه الدول 'تدرك أن الحكومة الأمريكية، حتى وإن لم ترفع العقوبات، فإنها من غير المرجح أن تسعى إلى ملاحقة من يخالفونها نظراً للتغير الذي حصل على الأرض'، أي سقوط حكم الأسد. لكن طريق سوريا الحقيقي نحو إعادة الإعمار والتعافي الكامل لن يكون سالكاً تماماً، إلا في حال رفع كل العقوبات المفروضة عليها وهو أمر قد يستغرق شهوراً عدة على أقل تقدير.
العربي الجديد
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
الزنزانة المجاورة
لا يُعرَف رئيس عربي علا وارتفع مثل حافظ الأسد، وليس بدعاً القول إنه صارت له (بحركته التصحيحية) قوة شعبه القوي العزيز، وقوّة بلاده من ثروات، وقوة الجغرافيا السورية وتاريخها العظيم، وأرض سورية قَبْضَتُهُ، يسبّح له المطربون والممثلون، وركّالو الكرة، والعلماء، والمنشدون الدينيون، الذين يحتفلون في ليلة الإسراء والمعراج بمعراجه من القرداحة إلى الحكم إضماراً، ويحتفلون في عيد المولد النبوي بمدح الرئيس، تسبح الحجارة بحمده؛ فلا يخلو جدار من صوره، ويسبّح الشعب من خيفته، وله كثير من الجند والزبانية. وزعمت إحصائية أنه كان لكلّ 53 سورياً مخبر في عهد الأب الميمون (أسقطْ منهم الأطفال والنساء والكهول والبدو يتحصّل لكلّ ثلاثة مخبر)، أمّا الناشط فله فريق من المراقبين عن اليمين وعن الشمال عزين. اتخذ الرئيس جنّة لأتباعه (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)، أمّا الجحيم فلمرتكبي الكبائر والصغائر، وهذا ليس بدعاً من القول، ذكرت ذلك شهادات الناجين من الموت، إما منّاً وإمّا فداء، ولم تضع الحرب أوزارها في عهده قط، ولم يكن يعفو، فإن فعل، فالمعفو عنه بشفاعات دولية، مثل رياض الترك، محروم من حقوقه المدنية. وجاء تشبيه المعتقل السوري الأسدي بالجحيم، في أكثر من شهادة، فالمعتقلون السوريون المشركون بالرئيس شركاً أصغر، والشرك أخفى من دبيب النمل، في الجحيم، وشهيرة عبارة علي دوبا، أنّ الرئيس قال له: "اعتقلوا من تشاؤون، أمّا تحرير رقابهم فلي". ومعتقلاته كثيرة، وهي تقول: "هل مِن مزيد؟"، وله معتقلات في وسط البلاد حبّاً بالرعية، وأخرى في الصحراء، عزلاً لها ووقاية من عين الحسد، وكنت أتجنّب المشي قريباً من الأولى كأني أستشعر قوله تعالى: "إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا". ومن الاقتباسات الأسدية من عذاب الله للمشركين به السلسلة، أو "الجنزير"، يقاد فيها المجرم المعارض إلى المحاكم، أو إلى التحقيق "إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ"، وإن دعي إليها مقرناً بالأصفاد، فبرقمه، وليس باسمه، إذلالاً له "يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا"، ولا يُقاد المعتقل إلا عارياً كيوم ولدته أمه "يُحْشَرُ النَّاسُ يَومَ القِيامَةِ حُفاةً عُراةً غُرْلًا"، وأعمى معصوباً "قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا"، "وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ". وكان الأسد يفضل التجويع، فالتجويع نار تسلُّ اللحم عن العظم. وأول العذاب هو التضييق "وإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا)، عشرة في زنزانة مخصّصة لفرد، يحلم بالوقوف على قدمين، فالنوم أمنية، أما عقوبة الجلد، فيومية، بعد التشبيح، "سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا"، ولم أقرأ عن مكبس في الجحيم، أو عن التذويب بالأحماض والملح، ولا يستطيع المعتقل تكليم سيّده، ولا أهله، فهو في برزخ، حال الرئيس: "قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ"، وفي جهنّم يؤخذ المجرم بجريرته وذنبه، وليس بذنب أخيه أو قريبه أو ابن عشيرته، أو رهينة. روت شهادة أنهم كانوا يعالجون بعض المعتقلين لمكانهم ومنزلتهم، "كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ليدوقوا الْعَذَابَ". يحلم المعتقل بالموت ولا يستطيله "وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ"، ومن العذاب؛ تسليط الهوام والجرب عليهم، "هَذَا فليذوقوه حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ * وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ". اختص الله تعالى لنفسه التعذيب بالنار، وقد صبَّ الأسد الابن نار البراميل على مدن الثائرين بأطفالها ونسائها وشيوخها وبهائمها ومشافيها وأسواقها! أقسى ما قالته شهادات الناجين، أنّ أشد الآلام في جحيم الأسد سماع أنين طفل أو صراخ امرأة تعذب، أو تغتصب في الزنزانة المجاورة، وهو ما نسمعه من غزّة، الزنزانة المجاورة، ونحن نستلقي في زنزاناتنا الفاخرة.
نون الإخبارية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- نون الإخبارية
عبد الناصر عليوي العبيدي يكتب: التعايش في سوريا.. حقيقة يفرضها التاريخ والواقع
ليس التعايش في أخبار ذات صلة 6:32 مساءً - 25 أبريل, 2025 5:13 مساءً - 27 أبريل, 2025 4:59 مساءً - 25 أبريل, 2025 12:04 صباحًا - 27 أبريل, 2025 وإذا كان الأصل واللغة يجمعاننا، فإن الدين يزيد هذا القرب رسوخًا. فالعرب والأكراد، ورغم ما يُصوَّر من خلاف، يجمعهم الإسلام، والدروز والعلويون ينحدرون من قبائل عربية عريقة، لا يختلفون في الجذر عن سائر أبناء هذه البلاد. لقد عاش السوريون قرونًا دون أن تقسمهم هذه الانتماءات، فما الذي تغير اليوم؟ الغريب أن السوري حين يهاجر إلى مجتمع غربي، يبذل كل ما في وسعه ليحصل على المواطنة، ويحترم قوانين البلد الذي لجأ إليه، بل يُظهر حرصًا شديدًا على الاندماج. فلماذا، في بلادنا، نرمي بالمواطنة ونستحضر العرق والطائفة؟ هل هناك دستور في العالم يضع مجموعة دينية أو قومية فوق الدولة؟ وهل يمكن لدولة أن تُبنى على مبدأ المحاصصة الطائفية وتستقر؟ إن من المؤسف أن البعض يطالب اليوم بإعادة إنتاج النظام الطائفي الذي أسسه حافظ الأسد، أو استيراد فكر عنصري تفكيكي نادى به عبد الله أوجلان. وكأن قدر السوريين أن يتأرجحوا بين طائفية السلطة وانفصالية المعارضة. وهذا وهم. فقد أثبت التاريخ أن السوريين عاشوا متحابين، متعاونين، يتشاركون الهمّ والفرح، ولم تحمِهم طائفة أو حزب، بل حمتهم روابط الانتماء والاحترام المتبادل. العصر الذي نعيشه يفرض علينا أن نكون عقلاء. لا حماية لنا إلا بدولة مواطنة، يكون فيها الجميع متساوين أمام القانون. لا مجال بعد اليوم لدولة الطوائف أو الأعراق. فالدول الحديثة تُسمّى غالبًا بلغة الأغلبية وثقافتها، دون أن يعني ذلك قمعًا للآخر. فرنسا ليست كلها فرنسيين، وألمانيا ليست كلّها ألمانًا. ولكن الجميع فيها يحترم القانون، ويتحدث لغة الدولة، ويمارس حريته الدينية والثقافية دون خوف أو وصاية. المفارقة أن المسلمين، الذين أصبحوا أقلية في كثير من دول الغرب، تُحترم عباداتهم هناك، وتُبنى لهم المساجد، وتُقر لهم الحقوق، بينما في بلادهم الأصلية، يُطلب منهم خفض صوتهم، وتُفرض عليهم هوية مائعة باسم «العلمنة». فهل أصبح الإسلام اليوم هدفًا للشيطنة في قلب دياره أكثر مما هو في بلاد المهجر؟ أنا ضد أن يُحدّد دستور الدولة دين أو عرق رئيسها، أو أي منصب فيها. مثل هذه الأمور تُترك لإرادة الشعب، يحددها عبر صناديق الاقتراع. لا يحق لأي مجموعة أن تفرض قوانين فوق دستورية لتحقيق مكاسبها الخاصة، ولا أن تحوّل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات العقائدية. سوريا اليوم بلد منهك، تتكالب عليه الأطماع من كل حدب وصوب، ولا يجوز أن نتيح الفرصة لأعدائنا عبر صراعات داخلية لا تخدم إلا المصالح الضيقة. الإعلان الدستوري اليوم ليس أكثر من مرحلة انتقالية، أما الدستور الدائم، فيجب أن يكون عقدًا اجتماعيًا ناضجًا، يُصاغ بإرادة الشعب وحده، ليحدد شكل الدولة، اسمها، علمها، نشيدها، ونظام حكمها. لا يحق لأحد أن يحتكر الحديث باسم الشعب بينما يرفض خياراته. لا يحق لمن يطالب بدولة علمانية أن يسير خلف رجل دين ويمنحه العصمة، ولا لمن يدّعي الديمقراطية أن يفرض تصوراته على الأغلبية. وإذا لم تتحقق رغباته، يطالب بالانفصال في بقعة لا توافقه الرأي أصلاً. نحن لا نحتاج إلى تمزيق جديد، بل إلى وعي وطني جامع. إلى دولة يسودها القانون، لا الولاء للطائفة. دولة تحتضن الجميع، وتمنح لكل فرد حقه الكامل، لا أن تُبنى على هويات ضيقة تختزل الوطن في لون واحد. للمزيد من مقالات الكاتب
العين الإخبارية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
نقلوا الرفات إلى «مكان مجهول».. مسلحون ينبشون قبر حافظ الأسد
نبش مسلحون مجهولون قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، في مسقط رأسه في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري. وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن نبش قبر والد الرئيس السابق بشار الأسد، تم على دفعات، أي خلال زيارات متكررة لمسلحين ومدنيين. وذكر المرصد أنه تم "إخراج الرفات من القبر"، ونقلها إلى مكان مجهول. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للضريح الذي ناله جانب كبير من التخريب، بينما يظهر القبر وقد تم نبشه، ويقف أمامه شخصان أحدهما مسلح. وبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أضرم مسلحون النار في الضريح. وتولى حافظ الأسد حُكم سوريا، بين عامي 1971 و 2000، ودُفن في يونيو/حزيران من عام 2000، في الضريح الذي يقع على تلة عند أطراف بلدة القرداحة، ويضم مدافن لأفراد من عائلة الأسد، بينهم ابنه باسل الذي توفي في حادث سيارة عام 1994. ومحافظة اللاذقية حيث تقع القرداحة هي معقل الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد. aXA6IDgyLjIyLjIxOC4xOTMg جزيرة ام اند امز CR
الشرق الجزائرية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
حل سلاح حزب الله في إيران وليس في لبنان
كتب عوني الكعكي: لا نذيع سرّاً، أنّ حزب الله يُـموّل بالسلاح وبالأموال من الجمهورية الإسلامية في إيران. وكي نكون أكثر دقة، منذ عام 1983 خصّصت إيران ملياري دولار للحزب: منها مليار للرواتب والمصاريف والأكل والشرب والنقليات، ومليار للسلاح. هذا ما كان يردّده شهيد فلسطين السيّد حسن نصرالله الأمين العام للحزب، بالحرف الواحد، قائلاً: «إنّ سلاحنا وأموالنا ورواتبنا وأكلنا وشربنا وجميع مصاريفنا تأتي من الجمهورية الإسلامية مباشرة». وفي الحقيقة، كانت سوريا المعبر الأول والأهم للحزب مالياً وعسكرياً. هذه كانت الحال أيام الرئيس حافظ الأسد، حيث كانت سوريا هي التي تتحكم بالعلاقة مع إيران… ولكن بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد، وتسلم الرئيس الهارب، انتقل القرار الى لبنان وتحديداً الى حزب الله، والجميع يتذكر الصورة التي يظهر فيها السيّد نصرالله والرئيس بشار ورئيس إيران محمود أحمدي نجاد. طبعاً، لو كان الأب موجوداً فلا يمكن لهذه الصورة أن تظهر، لأنّ الأب كان صاحب القرار وهو الذي يلعب بـ «إيران والحزب» وليس العكس. بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد وتسلم بشار تغيّرت الأمور، وأصبح قرار الحزب في يد الحزب، أي نصرالله بالتعاون مع اللواء قاسم سليماني.. وبقيت الحال حتى اغتيال الشهيد رفيق الحريري، حيث أصبح قرار الحزب يأتي من إيران مباشرة، وبقينا منذ عام 2005 تحت حكم الحزب بأوامر تُعطى من إيران. من ناحية ثانية، هناك مثل فرنسي يقول: الذي يعطي هو الذي يأمر – Qui Donne ordonne -. بصراحة، أصبح القرار في الحزب يُتخذ في إيران.. وللتذكير فإنّ من جملة أخطاء الحزب، حرب 2006، التي يدّعي الحزب أنها انتصار إلهي رغم خسارة 7000 مقاتل وجندي ومواطن لبناني واحتلال قسم من جنوب لبنان، وتدمير لبنان على صعيد الكهرباء والجسور والطرقات والبنى التحتيّة والبيوت في منطقة الضاحية، كل هذا كلف 15 مليار دولار، والسيّد يقول: إنّ هذا هو النصر الإلهي. من ناحية ثانية يقول: «لو كنت أعلم». لم يكتفِ الحزب بتوريط لبنان بالحرب مع إسرائيل، بالرغم من الانسحاب الاسرائيلي عام 2000 بعد احتلال دام 17 عاماً، أدخلنا السيّد تحت شعار «استعادة أسرانا» في حرب كلفتنا 700 مقاتل و15 مليار دولار خسائر مادية. ليت الموضوع توقف عند هذا الحد بل، ما لبث أن اندلعت حرب «طوفان الأقصى»، واستطاع أبطال غزة أن يقتلوا 379 عنصراً من عدة فئات من جيش العدو خلال ساعتين، وقتل 868 مدني إضافة للأسرى. على كل حال، يمكن أن نقبل مع السيّد مساندته لغزة، ولكن ما هو غير مقبول أنّ أميركا، من خلال مبعوثها أموس هوكستين، عرضت على السيّد إحدى عشرة مناسبة أو فرصة حلولاً للمشكلة لقاء عدم تهديد شمال فلسطين المحتلة، تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان ويستعيد لبنان 13 نقطة مختلف عليها بين إسرائيل ولبنان، مع إعادة النظر بالنسبة للاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل. وتقوم أميركا بمساعٍ حميدة على حل المشاكل بين لبنان وإسرائيل، حيث تصرّ إسرائيل على تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني. نحن نعلم والعالم كله يعلم أنّ الحل الوحيد لسلاح حزب الله في لبنان ليس «الشرعية اللبنانية» ولا «الجيش اللبناني»، لأنه وبكل بساطة بيد إيران، وهناك اختلاف بالرأي بين فريقين: فريق متمسّك بالسلاح وفريق يرفض السلاح. لذلك، علينا أن ننتظر شهرين، وهي المدّة التي أعطاها الرئيس ترامب لحلّ مشكلة المفاعل النووي الإيراني.
