أحدث الأخبار مع #حافظالاختام،

الشروق

أنباء الاعتداء على 40 قاصرا بوهران.. هذا ما أوضحه وزير العدل

قدّم وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، توضيحات حول الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، المتعلقة باعتداء شاب في السابعة الثلاثين من عمره على 40 قاصرا بولاية وهران. وقال بوجمعة، مساء الثلاثاء، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية إن الشخص 'حاليا موقوف رهن النظر محل تحقيق ابتدائي'. وأضاف أنه لا ينبغي الانسياق خلف الأخبار المغرضة لأن القضية لغاية اللحظة تتعلق بضحية اغتصاب واحدة، لافتا إلى أن 'نيابات الجمهورية لديهم المادة 11 لما تكون هناك جريمة مرتكبة أو إيقاف، يصدرون بيانا للإعلام فيه كافة التفاصيل'. وتابع أن إطلاق وصف الوحش لا يجوز لأنه لا معلومات مؤكدة بشأن اعتدائه على 40 قاصرا، وذلك ردا على أحد النواب تكلم في القضية وقال في مستهل حديثة 'وحش بشري'، وأيضا انتشار الموضوع بذات الوسم عبر منصات التواصل الاجتماعي. تفجير القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووصولها لقبة البرلمان واهتزت منصات التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، على وقع أنباء اعتداء شاب يبلغ من العمر 37 عاما، جنسيا على 40 قاصرا بولاية وهران، حيث تصدرت القضية الترند بعدما فجرتها إحدى الصفحات ووصلت إلى قبة البرلمان. وأبدى نشطاء تخوفا على مستقبل البراءة في ظل انتشار الجرائم الأخلاقية في صمت، كما تساءل آباء عن الطريقة التي يحمون بها أطفالهم في زمن الغدر حتى من أقرب المقربين، داعين السلطات لتسليط أقصى العقوبات على المتهم، إن ثبتت في حقه كل الادعاءات. الفيديو الذي فجر القضية نشرته صفحة 'Info Oran'، وقالت إن 'ضحية الاعتداء الجنسي لم يكن قاصرا واحدا اخترقت صرخاته حدود الوصف، وإنما عشرات غيره عاشوا المعاناة في صمت ولم يجرؤ أحدهم على التبليغ!'. وبحسب الصفحة التي اعتادت على نشر فيديوهات لفضح الفاسدين أخلاقيا، فقد وقعت الجريمة النكراء بحي الحاسي، ولم يتقدم أحد من الضحايا بشكاوى، لذلك بقيت القضية طي الكتمان وذاك الشخص يتمادى في شذوذه، حيث دعا مفجرو القضية للرأي العام كل من تعرض للاعتداء أن يتوجه إلى الأمن الحضري. في ذات السياق، تحدث النائب بالبرلمان رشيد شرشار، عن هذه الآفة، مؤكدا على ضرورة تعديل قوانين حماية الطفولة، حيث اعتبر أن الولي الذي لا يبلغ عن تعرض ابنه للتحرش والاغتصاب مجرما ولا بد من معاقبته أيضا، وكذلك الأم. ومن باب 'لا حياء في الدين وفي العلم' دعا شرشار للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت قد يوقع بضحايا آخرين. كيف نحمي أبناءنا؟ ولأن حماية الطفل مسؤولية الوالدين أولا، شدد البعض في تعليقاتهم على ضرورة تربية الأبناء جنسيا وتعليمهم كي لا يكونوا عرضة للتحرش بأي شكل من الأشكال، وأيضا مصادقتهم كي لا يلجؤوا للصمت في مواقف كهذه تتطلب التبليغ الفوري. وقال نشطاء إن هذه الجريمة تستدعي أكثر من مجرد إدانة، وتستوجب استنفار الدولة وغضب المجتمع، حتى لا تمرّ مرور العابرين، وطالبوا بمحاكمة علنية وشفافة تُبث عبر وسائل الإعلام، كي يصبح الفاعل عبرة لمن يعتبر. ولم يستبعد البعض وجود شبكة واسعة خلف الجريمة، لذلك اقترحوا تشكيل لجنة لحماية الطفولة، تتولى التحقيق بعمق في هذه القضية وغيرها، مؤكدين على ضرورة احتضان الطفل المعتدى عليه بدل لومه كي لا يختار السكوت. القانون الجزائري ليس غافلا عن الجرائم الجنسية ضد القصر وتعليقا على الموضوع قال المحامي توفيق هيشور إن القانون الجزائري لم يكن غافلًا عن خطورة الجرائم الجنسية ضد القُصّر، وقد شدّد العقوبات في السنوات الأخيرة. ووفقًا للمادة 336 مكرر من قانون العقوبات الجزائري: 'يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة اغتصاب ضد قاصر لم يبلغ 16 سنة'، وتُشدَّد العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الجريمة متبوعة بجروح أو عاهة مستديمة أو وفاة. وفي المادة 341 مكرر، يُجرَّم كل فعل تحرّش أو استغلال جنسي في حق قاصر، ويُضاعف الحكم في حال التعدد أو استغلال النفوذ أو التكرار. وبالتالي، فإن اغتصاب أربعين طفلاً حسب هيشور هو جريمة متعدّدة، مستوفية لأقصى شروط التشديد، حيث ارتأى وجوب محاكمة المجرم بتهمة اغتصاب متكرر لقاصر دون 16 سنة مع سبق الإصرار، وهي جريمة يُعاقب عليها بـالإعدام دون تردد إن أردنا حفظ هيبة العدالة وصون كرامة الطفولة.