أحدث الأخبار مع #حرب_الاستقلال
الجزيرة
منذ 4 أيام
- أعمال
- الجزيرة
وزارة الخزانة الأميركية.. مركز القوة المالية والرقابة الاقتصادية العالمية
وزارة الخزانة الأميركية هي ثاني أقدم وزارة في الحكومة الفدرالية ، تأسست رسميا عام 1789 بعد جهود تمويل حرب الاستقلال ضد بريطانيا العظمى وبهدف تنظيم الشؤون المالية للمستعمرات المتحدة. تتولى الوزارة مسؤولية حيوية تشمل إدارة الإيرادات والإنفاق، والإشراف على البنوك، وفرض العقوبات الاقتصادية على الأفراد والكيانات عالميا، وتضم أكثر من 19 مكتبا متخصصا، أبرزها دائرة الإيرادات الداخلية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية. النشأة والتأسيس بدأ النقاش حول إنشاء الخزانة الأميركية عندما عقد الكونغرس القاري في فيلادلفيا مداولات بشأن تمويل حرب الاستقلال، التي اندلعت عام 1775 ضد بريطانيا العظمى. لم تكن لدى الكونغرس سلطة فرض وجمع الضرائب، ولم تكن له القدرة على جمع الأموال من المستثمرين أو الحكومات الأجنبية، فقرر المندوبون إصدار عملة ورقية على شكل سندات ائتمان، مع وعود للناس بسداد قيمتها نقدا، بناء على الثقة في نجاح الثورة ضد بريطانيا. وفي يونيو/حزيران 1775، أصدر الكونغرس عملة ورقية في شكل سندات ائتمان بقيمة مليوني دولار أميركي، وبعد ذلك بأيام وظف 28 مواطنا من فيلادلفيا لتوقيع العملة وترقيمها. في الشهر التالي أسند الكونغرس القاري مسؤولية إدارة الشؤون المالية لحكومة الثورة إلى أمينين مشتركين للخزانة، ونص قرار الكونغرس على أن تسهم كل مستعمرة في تمويل الحكومة. إعلان ولضمان إدارة مناسبة وفعالة للدين القومي المتزايد، شكل الكونغرس في فبراير/شباط 1776م لجنة من 5 أفراد للإشراف على الخزانة وتسوية الحسابات وتقديم تقارير دورية. وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، أنشئ مكتب حسابات الخزانة، الذي يتكون من المدقق العام وعدد من الكتبة، بهدف تسهيل تسوية المطالبات وحفظ الحسابات العامة لحكومة المستعمرات المتحدة. ومع توقيع إعلان الاستقلال في 4 يوليو/تموز 1776، تمكنت الجمهورية الوليدة من الحصول على قروض من الخارج، غير أن المستعمرات المتحدة لم تتمكن من إنشاء هيئة مالية منظمة جيدا. بحلول عام 1781، انهار الدولار بشكل كبير، وانتشرت الاحتجاجات ضد هذه العملة عديمة القيمة، وفي العام نفسه، عُين روبرت موريس مشرفا على الشؤون المالية، وكان تاجرا إنجليزيا ثريا يلقب بـ"الممول"، نظرا لقدرته على تأمين الأموال أو البضائع بسرعة عند الحاجة، فأعاد الاستقرار المالي للبلاد. بعد استقالة موريس عام 1784، واصل مجلس الخزانة المكون من 3 موظفين الإشراف على الشؤون المالية لاتحاد المستعمرات حتى عام 1789. دُعي أول كونغرس للولايات المتحدة الأميركية إلى الانعقاد في نيويورك يوم 4 مارس/آذار 1789، معلنا بداية الحكم بموجب الدستور الأميركي. وفي 2 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، أنشأ الكونغرس وزارة الخزانة باعتبارها مؤسسة دائمة لإدارة الشؤون المالية للحكومة. وكان أول وزير للخزانة هو ألكسندر هاميلتون، الذي توقع نمو الصناعة والتجارة في الولايات المتحدة، واقترح أن تستند إيرادات الحكومة إلى الرسوم الجمركية. الأنشطة والمهام وزارة الخزانة هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن تعزيز الازدهار الاقتصادي وضمان الأمن المالي للولايات المتحدة، وتتولى مسؤولية مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل تقديم المشورة للرئيس بشأن القضايا الاقتصادية والمالية، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الحوكمة المحسنة في المؤسسات المالية. وتعمل الوزارة على إنتاج العملات المعدنية والورقية وصرف المدفوعات وجمع الإيرادات واقتراض الأموال اللازمة لتسيير عمل الحكومة الفدرالية، كما تعمل بالتعاون مع الوكالات الأخرى والحكومات الأجنبية على تشجيع النمو الاقتصادي العالمي ورفع مستويات المعيشة والتنبؤ بالأزمات الاقتصادية والمالية ومنعها. وتشمل المهام الرئيسية لوزارة الخزانة الأميركية ما يلي: إدارة الشؤون المالية الفدرالية. جمع الضرائب والرسوم والأموال المستحقة والمدفوعة للولايات المتحدة، وسداد جميع فواتيرها. إصدار العملات المعدنية والورقية. إدارة الحسابات الحكومية والدين العام. الإشراف على البنوك الوطنية والمؤسسات الادخارية. تقديم المشورة بشأن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والضريبية على الصعيدين المحلي والدولي. تنفيذ القوانين الفدرالية المتعلقة بالمالية والضرائب. التحقيق في التهرب الضريبي وتزوير العملة، والملاحقة القضائية للمخالفين. المكاتب الرئيسية تتكون مكاتب وزارة الخزانة الأميركية من أكثر من 19 مكتبا، منها مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية ومكتب الشؤون الدولية ومكتب أمين الخزانة. كما تتولى جملة من المكاتب مسؤولية تنفيذ العمليات المحددة الموكلة إليها من قبل وزارة الخزانة، ومن هذه المكاتب: مكتب الضرائب وتجارة الكحول والتبغ: يتولى تنفيذ وإدارة القوانين المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستخدام منتجات الكحول والتبغ، ويجمع الضرائب الانتقائية على الأسلحة النارية والذخيرة. مكتب النقش والطباعة: يصمم ويطبع العملة الأميركية والأوراق المالية والشهادات والجوائز الرسمية الأخرى. مكتب الخدمة المالية: تتمثل مهمته في تعزيز النزاهة المالية والكفاءة التشغيلية للحكومة الأميركية عبر المحاسبة والتمويل والتحصيل والمدفوعات والخدمات المشتركة الاستثنائية. شبكة مكافحة الجرائم المالية: تدعم جهود التحقيقات التي تعمل عليها جهات إنفاذ القانون، وتعزز التعاون بين الوكالات محليا ودوليا لمكافحة الجرائم المالية، كما تزود صانعي السياسات الأميركيين بتحليلات إستراتيجية للاتجاهات والأنماط المالية المحلية والعالمية. مكتب المفتش العام: يعمل على إجراء عمليات التدقيق والتحقيق والمراجعة المستقلة، لمساعدة وزارة الخزانة في أداء مهامها وتحسين برامجها وعملياتها، ومنع واكتشاف الاحتيال والانتهاكات. دائرة الإيرادات الداخلية: تُعد أكبر مكاتب وزارة الخزانة، وهي مسؤولة عن تحديد وتقييم وجمع الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة. مكتب المراقب المالي للعملة: يمنح المكتب التراخيص للبنوك الوطنية وينظمها ويشرف عليها، بهدف ضمان وجود نظام مصرفي آمن وسليم يدعم المواطنين والمجتمعات والاقتصاد في البلاد. دار سك العملة الأميركية: تعمل على تصميم وسك العملات المحلية والاستثمارية والأجنبية، إضافة إلى الميداليات التذكارية والمواد النادرة الأخرى. كما تتولى مسؤولية توزيع العملات الأميركية على بنوك الاحتياطي الفدرالي. فرض العقوبات يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إدارة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على جهات وأنظمة مستهدفة، إضافة إلى أفراد وكيانات ترى الولايات المتحدة أنها "متورطة في أنشطة ضارة"، بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والترويج لأسلحة الدمار الشامل. ويكون فرض العقوبات استجابة للتهديدات الموجهة ضد الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي. وتُفرض العقوبات الاقتصادية بهدف الضغط أو الردع أو الإدانة العلنية للجهات التي تعرض مصالح أميركا للخطر أو تنتهك الأعراف الدولية. ويتخذ المكتب أشكالا متعددة من العقوبات، تبدأ من تجميد أصول الأفراد والكيانات، وتصل إلى حظر شامل للمعاملات مع بلد أو منطقة جغرافية بأكملها، مثل فرض حظر تجاري أو قيود تتعلق بقطاعات معينة من اقتصاد دولة ما. ويشرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أكثر من 30 برنامجا للعقوبات الأميركية، في حين تضطلع وزارات أخرى مثل الخارجية والتجارة والأمن الداخلي بدور أساسي في هذه العملية. وحتى عام 2024، فرضت الولايات المتحدة أنظمة عقوبات شاملة على كل من كوبا و كوريا الشمالية و إيران و روسيا و سوريا ، إضافة إلى أكثر من 12 برنامجا آخر استهدف أفرادا وكيانات على خلفية أزمات سياسية معينة، أو نوع محدد من السلوك الإجرامي مثل الاتجار بالمخدرات. ويعمل المكتب بشكل دوري على إضافة أو حذف أسماء إلى قائمته السوداء التي تضم أكثر من 12 ألف فرد وشركة ومجموعة، تُجمد أصولهم ويُمنع على الأشخاص الأميركيين وعلى الشركات الأميركية وفروعها الأجنبية التعامل معهم.
العربية
منذ 6 أيام
- سياسة
- العربية
بوتون غوينيت صوت لصالح قرار الاستقلال عن بريطانيا في أغسطس 1776.. وقُتل في نزال مع خصمه لاكلان ماكينتوش في مايو 1777
ما بين عامي 1775 و1783، عاشت المستعمرات الـ13، التي أصبحت فيما بعد الولايات المتحدة الأميركية، على وقع أحداث حرب الاستقلال. وفي حدود يوم 4 يوليو (تموز) 1776، تم رسمياً التوقيع على إعلان استقلال الولايات المتحدة الأميركية من قبل أعضاء المجلس القاري الثاني الذين اجتمعوا في بنسلفانيا. إلى ذلك، رفضت بريطانيا الاعتراف بهذا الإعلان واتجهت لمواصلة العمليات القتالية ضد الجيش القاري قبل أن تجبَر في النهاية على قبول معاهدة باريس للعام 1783 التي حصل على إثرها الأميركيون على اعتراف رسمي باستقلالهم من قبل البريطانيين. وفي خضم حرب الاستقلال، كانت المستعمرات الـ13 على موعد مع حدث فريد من نوعه. فبالعام 1777، قُتل أحد الموقعين على وثيقة الاستقلال أثناء نزال مسدسات. سياسي وقّع على وثيقة الاستقلال خلال العام 1762، هاجر الإنجليزي بوتون غوينيت (Button Gwinnett)، برفقة عائلته، نحو القارة الأميركية أملاً في تحسين ظروفه المادية. وبعد تجربة فاشلة في نيوفاوندلند (Newfoundland)، انتقل الأخير نحو جامايكا قبل أن يتجه فيما بعد للاستقرار في سافانا (Savannah) بمستعمرة جورجيا التي مثلت حينها واحدة من المستعمرات الـ13. وبجورجيا، لم يتمكن بوتون غوينيت من تحقيق أي نجاح يذكر بمشاريعه على الرغم من قيامه بشراء قطعة أرض ومجموعة من العبيد، عبر عدد من القروض، وتوجهه نحو الزراعة. وبالحياة السياسية، برز اسم بوتون غوينيت على الساحة السياسية بجورجيا حيث عُيِّن كنائب بمجلس المستعمرة، ولقي معارضة شديدة من زميله النائب لاكلان ماكينتوش (Lachlan McIntosh). ومع اندلاع حرب الاستقلال، اختير بوتون غوينيت لتمثيل جورجيا بالمجلس القاري الثاني. وقد صوت لصالح قرار إعلان الاستقلال. ويوم 2 أغسطس (آب) 1776، كان بوتون غوينيت واحداً من الموقعين على وثيقة الاستقلال. خلال حرب الاستقلال، كان غوينيت مرشحاً لقيادة الفوج الأول بالجيش القاري. وخسر هذا المنصب لصالح خصمه وعدوه اللدود ماكينتوش. وبداية من فبراير (شباط) 1777، عُيِّن غوينيت حاكماً على جورجيا. ومستغلاً منصبه، أمر الأخير خصمه ماكينتوش بمهاجمة فلوريدا البريطانية. نزال مسدسات عرف الهجوم على فلوريدا البريطانية فشلاً ذريعاً. وبسبب ذلك، تبادل كل من بوتون غوينيت ولاكلان ماكينتوش أصابع الاتهام. وفي خضم هذه الأحداث، أمر غوينيت باعتقال شقيق ماكينتوش ووجه له تهمة الخيانة. مع تواصل حملة الشتائم بينهما، دعا غوينيت خصمه ماكينتوش لنزال مسدسات لإنهاء الأزمة بينهما. ويوم 16 مايو (أيار) 1777، لبى ماكينتوش الدعوة وحضر لمواجهة غوينيت بإحدى مزارع الحاكم السابق جيمس ورايت (James Wright). خلال هذا النزال، تبادل الطرفان إطلاق النار على مسافة لم تتجاوز 12 قدماً. وبسبب ذلك، تعرض الرجلان لإصابات عديدة ولم يتمكنا من مواصلة النزال. وبحلول يوم 19 مايو (أيار) 1777، فارق بوتون غوينيت الحياة بسبب تبعات إصاباته بهذا النزال. وفي المقابل، نجا ماكينتوش ولم يتعرض لأية ملاحقات قضائية طيلة بقية حياته.
الجزيرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الحكومة المؤقتة ببنغلاديش تحظر أنشطة حزب الشيخة حسينة
قررت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش ، بقيادة محمد يونس ، أمس السبت، حظر جميع أنشطة حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد ، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب، عقب احتجاجات شعبية في دكا طالبت بحظر الحزب. وأوضح المستشار القانوني للحكومة المؤقتة آصف نظرول للصحفيين أنه "تم حظر جميع أنشطة رابطة عوامي، بما في ذلك عبر الفضاء الإلكتروني، بموجب قانون مكافحة الإرهاب". وأشار نظرول إلى أن هذا القرار سيظل ساريا حتى الانتهاء من محاكمة قيادات الحزب على خلفية مقتل مئات الطلاب والمتظاهرين خلال موجة الاحتجاجات التي اندلعت في يوليو/ تموز 2024، بسبب قرار السلطات حينها بمنح امتيازات وظيفية في القطاع العام لأبناء المشاركين في حرب الاستقلال عام 1971، مما أثار غضب الطلاب الذين اعتبروا ذلك تمييزا غير عادل. وأضاف نظرول أن "هذا القرار يأتي حفاظا على الأمن القومي والسيادة، وضمانا لحماية نشطاء حركة يوليو والمتقاضين والشهود في القضايا المرفوعة". وكشف المستشار القانوني أيضا عن أن الحكومة المؤقتة صادقت في اجتماعها، أمس السبت، على تشريع جديد يتيح محاكمة قيادات كافة الأحزاب، بمن فيها رابطة عوامي، أمام المحكمة الجنائية الدولية ، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال احتجاجات العام الماضي. وكان حزب "رابطة عوامي" الذي قاد حرب استقلال بنغلاديش عام 1971 ضد باكستان تحت قيادة الشيخ مجيب الرحمن، قوة سياسية مهيمنة في البلاد لعقود. وتمت الإطاحة برئيسة الحزب، الشيخة حسينة، ابنة مجيب الرحمن، العام الماضي بعد اتهام إدارتها بقمع انتفاضة جماهيرية بعنف. وهي الآن في المنفى في الهند وتواجه عدة تهم جنائية. ووفق مصادر محلية، أسفرت الاحتجاجات وأعمال العنف عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف، وسط تصعيد سياسي غير مسبوق شهدته البلاد. وفي ذروة الأزمة، غادرت الشيخة حسينة مقر إقامتها الرسمي على متن مروحية عسكرية إلى الهند ، بينما اقتحم المتظاهرون مقر رئاسة الوزراء في العاصمة دكا. وفي الثامن من أغسطس/آب الماضي، أدّى الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، اليمين رئيسا للحكومة المؤقتة، وسط ترحيب دولي مشوب بالحذر.
