أحدث الأخبار مع #حركات_التحرر
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
أندريه بلوين وذاكرة التحرر.. صوت نسائي من قلب إفريقيا
غالباً ما تركّز روايات التحرر الوطني في إفريقيا على القادة الرجال ومحطات الانفصال عن الاستعمار، متجاهلة أدوار النساء وتجارب الفاعلين الميدانيين. غير أن شهادات من عايشن النضال عن قرب تكشف جوانب أعمق من التاريخ، وتعيد الاعتبار لمسارات ظلّت طويلاً خارج السرد الرسمي. صدر عن دار «فيرسو» البريطانية في يناير (كانون الثاني) 2025 طبعة جديدة من كتاب «وطني، إفريقيا: السيرة الذاتية للباشوناريا السوداء» ضمن سلسلة تركز على أصوات الجنوب العالمي، ويقع في 304 صفحات. تروي المناضلة السياسية أندريه بلوين في هذا العمل سيرة حياة امتدت لعقود من الكفاح ضد الاستعمار، مقدّمة شهادة نادرة من قلب التحولات التي شهدتها القارة الإفريقية في منتصف القرن العشرين. لقّبت بلوين ب«الباشوناريا السوداء» في إشارة إلى المناضلة الإسبانية دولوريس إيباروري، المعروفة ب«لا باشوناريا»، التي عُرفت بخطابها الثوري خلال الحرب الأهلية الإسبانية. يحمل هذا التشبيه طابع الإعجاب الخطابي، ويشير إلى حضورها السياسي القوي وموقعها المحوري داخل حركات التحرر الإفريقية، بصفتها امرأة أسهمت بفاعلية في صناعة القرار والنضال، في مجال ظل لسنوات طويلاً حكراً على الرجال. تبدأ السيرة من الطفولة المبكرة لبلوَين في مستعمرات إفريقيا الاستوائية الفرنسية، حيث وُضعت في دار أيتام بعد أن هجرتها والدتها في سن الثالثة، وتعرضت لإهمال وسوء معاملة طويلين داخل مؤسسة رهبانية استعمارية. أُجبرت لاحقاً على زواج مُرتب وهي في الخامسة عشرة، لكنها تمردت على المصير الذي فُرض عليها. نقطة التحول المفصلية في حياتها جاءت بعد وفاة ابنها الذي لم يتجاوز العامين، نتيجة رفض السلطات الفرنسية منحه علاجاً للملاريا بسبب أصوله العرقية المختلطة. كان ذلك الحدث شرارة انخراطها في العمل السياسي. في سيرتها، تستعرض بلوين تجربتها من موقع الفاعل السياسي، متنقلة بين عواصم إفريقية وحركات تحرر متعددة، وموثّقة علاقاتها المباشرة بقادة بارزين، مثل الرئيس سيكو توري في غينيا، والرئيس كوامي نكروما في غانا، وباتريس لومومبا في الكونغو، حيث عايشت لحظة اعتقاله واغتياله عن قرب. تقدم هذه الحكايات بوصفها تذكارات شخصية وإضاءة على تعقيدات اللحظة التاريخية التي كانت فيها، وعلى التفاعلات الداخلية التي قلّما تظهر في الروايات الرسمية. يتجاوز الكتاب السرد الكلاسيكي للثورات، فهو يلامس البُعد التنظيمي لحركات التحرر، ويتأمل في العلاقات البينية داخلها، والصراعات التي تشكّلت في ظلها. تعيد بلوين الاعتبار لدور النساء في النضال، لا باعتبارهن ملحقات بالحركة، بل كصاحبات موقع وقرار، في رواية تضيء ما غيّبته الرؤية الذكورية والمؤسسات الاستعمارية معاً. ويبدو أسلوب السرد الذي تعتمده بلوين واضحاً ومباشراً، ويخلو من الانفعال الخطابي رغم وطأة التجربة، ويُركّز على إبراز المعنى السياسي والإنساني وراء كل محطة. فما تكتبه هو سعي إلى تقديم سردية جمعية تتقاطع فيها المعاناة مع الوعي، والفقد مع التصميم على الاستمرار. يمكن القول في الختام: إنه في سياق يتجدد فيه الاهتمام بإرث حركات التحرر الوطني، تبرز هذه السيرة بوصفها وثيقة نادرة تكشف ما يتجاوز الحدث السياسي المباشر، وهي شهادة تعيد رسم ملامح النضال من زوايا غائبة عن السرديات الرسمية. ورغم وطأة الإرث الاستعماري، تظل الذاكرة الإفريقية غنية بمسارات مقاومة حيّة، تتيح من خلال شهادات كهذه فرصة لاستعادة التاريخ من الداخل، بتفاصيله الدقيقة ونبرته الأصيلة، وبصوتٍ يعيد لإفريقيا مكانتها كذات فاعلة في كتابة مصيرها.
الجزيرة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
معرض الدوحة الدولي للكتاب يناقش إشكاليات كتابة التاريخ الفلسطيني
في إطار البرنامج الثقافي المصاحب للدورة الـ34 من معرض الدوحة الدولي للكتاب، نُظّمت ندوة فكرية بعنوان "إشكاليات كتابة التاريخ الفلسطيني" في الصالون الثقافي بالمعرض، المقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "من النقش إلى الكتابة" ويتواصل حتى السبت المقبل. وتحدّث في الندوة الدكتور عصام نصار، رئيس برنامج التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، متناولًا التحولات التي طرأت على منهجية كتابة التاريخ عبر العصور. وأوضح أن التاريخ كان يُكتب في مراحله الأولى من قبل أصحاب السلطة، فيما سُمِّي لاحقًا بـ"تاريخ المنتصر" قبل أن تبدأ حركات التحرر الوطني في صياغة روايات بديلة تعبر عن المهمّشين، مؤكدا أن هذه السرديات وإن لم تحظَ بالانتشار الواسع في بداياتها، فإنها بدأت تجد طريقها إلى المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية. View this post on Instagram A post shared by وزارة الثقافة (@moc_qatar) وفي سياق تناوله لتاريخ فلسطين، أشار الدكتور نصار إلى أن القدس، بصفتها مدينة ذات رمزية دينية عميقة لدى الديانات السماوية، استأثرت باهتمام واسع في الكتابات، إلا أن هذا التركيز غالبًا ما حجب الجوانب الحياتية واليومية للشعب الفلسطيني. وأكد أن كتابة تاريخ فلسطين تعاني من هيمنة المنظورات الخارجية التي تطغى على السرد الفلسطيني الأصيل، منبّها إلى أن السرديات الصهيونية تتجاهل آلاف السنين من الحضارات التي تعاقبت على فلسطين، بما فيها أكثر من 1400 عام من التاريخ الإسلامي. وحذر من محاولات تزييف الوعي التاريخي الناتجة عن الانتقائية في تناول الأحداث، خاصة في ما يتعلق بفترة ما بعد نكبة 1948 وصعود حركات التحرر الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الانقسام السياسي أثر سلبًا على إنتاج رواية تاريخية موحّدة تعكس النضال الفلسطيني بمختلف تجلياته. وفي ختام حديثه، شدد الدكتور نصار على أن مسؤولية كتابة التاريخ الفلسطيني تقع على عاتق الجميع، داعيًا إلى تجاوز الانقسامات وتوحيد الجهود لإنتاج سردية وطنية موثوقة ومنصفة تعبّر عن تطلعات ومكونات الشعب الفلسطيني كافة. View this post on Instagram A post shared by وزارة الثقافة الفلسطينية🇵🇸 (@ وفي سياق متصل، شهد المعرض ندوة ثانية بعنوان "أثر العدوان والإبادة على الثقافة والتراث الفلسطيني في غزة" وشارك فيها الروائي ناجي الناجي، والمؤرخ عبد الحميد النصر، والكاتب حبيب هنا. وتناولت الندوة ما يتعرض له القطاع الفلسطيني من تدمير ممنهج يستهدف الهوية الثقافية والمعالم التراثية والإنسانية، مؤكدين أن العدوان يمثل إبادة ثقافية وفكرية واجتماعية إلى جانب الإبادة المادية. وأجمع المشاركون على أن آلة الاحتلال الإسرائيلي لا تستهدف الأجساد فحسب، بل تسعى إلى طمس الذاكرة الجماعية الفلسطينية، عبر تدمير المواقع الأثرية والمكتبات والمخطوطات، ضمن خطة ممنهجة لمحو الهوية. يُذكر أن دولة فلسطين تحل ضيف شرف على النسخة الحالية من معرض الدوحة الدولي للكتاب، بمشاركة 11 دار نشر فلسطينية، ضمن مشاركة إجمالية تضم 522 دار نشر من 43 دولة، ويشتمل البرنامج الثقافي للمعرض على سلسلة ندوات مخصصة لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، وتاريخها، وواقعها المعاصر.
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
"سد الذرائع".. فخ لخنق المقاومة
عبر تاريخ النضال ضد الاستعمار، سعت القوى المهيمنة إلى استخدام إستراتيجيات متعددة لضبط المقاومة والحد من تأثيرها. لم تقتصر هذه الإستراتيجيات على القمع المباشر أو البطش العسكري، بل امتدت لتشمل محاولات أكثر تعقيدًا تستهدف الوعي والإرادة الجماعية للشعوب المناضلة. ضمن هذا الإطار، يظهر مفهوم "سد الذرائع" كأداة سياسية يُراد منها كبح الفعل المقاوم؛ بحجة الحفاظ على الاستقرار أو تجنب التصعيد. في السياق الفلسطيني، تأخذ هذه السياسات بُعدًا خاصًا نظرًا لتداخل العوامل السياسية والاجتماعية في ظل واقع استعماري طويل الأمد. يتجلى مفهوم "سد الذرائع" هنا كآلية لضبط الفعل النضالي، حيث يتحوّل من وسيلة لحماية المجتمع إلى ذريعة لتجميد أي تحرك يهدد الاحتلال. وبينما نجحت حركات تحررية في العالم – كجنوب أفريقيا والجزائر – في كسر هذه الإستراتيجيات عبر خطاب تحرري يعيد تشكيل الوعي، لا يزال التحدي في الحالة الفلسطينية قائمًا: كيف يمكن تجاوز سياسات ضبط المقاومة بكافة أشكالها، وبناء إرادة شعبية تتحدى الاحتلال بفاعلية. سد الذرائع في السياق الاستعماري رغم أن المصطلح لم يستخدم حرفيًا في العديد من دراسات ما بعد الاستعمار، فإن السلطات الاستعمارية كثيرًا ما مارست سياسة "سد الذرائع" لمنع نشوء مقاومة أو وعي وطني، عبر مجموعة من الإجراءات، مثل منع التعليم الوطني أو تعليم لغة السكان الأصليين: بحجة أن نشر لغات السكان الأصليين يُمكن أن يُستخدم لنشر أفكار استقلالية، وكالرقابة على الصحافة والمطبوعات، لوأد تشكيل وعي جمعي نحو الاستعمار، أو من خلال محاربة الرموز الثقافية أو الدينية أو التاريخية للسكان الأصليين؛ لأنها تعبر عن الهوية الجمعية للمجتمعات المستعمَرة. أدبيات ما بعد الاستعمار تنتقد بشدة هذا النوع من "المنع الوقائي" بوصفه شكلًا من المراقبة والسيطرة الأيديولوجية. فإدوارد سعيد دعا لتعزيز القدرة الشخصية والجماعية في مواجهة الأفكار المعدّة مسبقًا من قبل الاستعمار، وأيضًا ما أشار إليه فرانز فانون حول آليات الاستعمار، الذي يتجاوز السيطرة الجسدية ليصل إلى السيطرة على الوعي، حيث يستبطن المستعمَر مفاهيم وديناميات الهيمنة ويعيد إنتاجها داخل مجتمعه، حيث يتحول النضال والفعل الثوري إلى فعل يثير الخوف والارتباك بدلًا من أن يكون تعبيرًا عن إرادة التحرر. يمكن أيضًا النظر إلى "سد الذرائع" في تجارب الحركات التحررية، كما في تجربة جنوب أفريقيا، والجزائر، والهند. ففي جنوب أفريقيا، استخدم نظام الفصل العنصري ذرائع قانونية للحفاظ على النظام والقمع السياسي ضد السود. فيما في الجزائر كانت ممارسات الاستعمار الفرنسي تستخدم ذرائع مثل "الحفاظ على النظام"؛ لتبرير قمع جبهة التحرير الوطني. وفي الهند، استخدمت بريطانيا ذرائع مشابهة لتصوير المقاومة كقوى "رجعية". في كل هذه الحركات، كان كسر "سد الذرائع" يتطلب بناء خطاب تحرري متماسك يعارض السرديات الاستعمارية، ويُعيد بناء الشرعية التحررية على أسس شعبية ودولية. إعادة التأطير لسياسة "سد الذرائع" من منظور تحرّري لا يوجد لدى حركات التحرر في العالم إشكالية في فكرة "سد الذرائع"، ففي تجربة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، كان هناك ميل في بعض الفترات إلى تهدئة الفعل النضالي؛ بحجة عدم إعطاء ذريعة للنظام العنصري لتكثيف القمع. وكذلك في تجارب أخرى، ولكن كان ذلك في سياق تبني إستراتيجية نضالية شاملة تقوم على دمج الفعل الدبلوماسي مع المقاومة الشعبية والكفاح المسلح، لا أن تترك فراغًا يستغله الاستعمار في إعادة ترتيب أجندته. تكمن المعضلة الأساسية في الجمع بين "سد الذرائع" والعمل التحرري في الاستخدام المزدوج لهذا المفهوم. فمن جهة، تُقدَّم فكرة "سد الذرائع" كإجراء وقائي يهدف إلى منع التصعيد، أو إثارة ردود فعل عنيفة من قبل المحتل. ومن جهة أخرى، يمكن أن يتحول هذا المفهوم إلى أداة تقييدية تعمل على شلّ الحركة النضالية، وتحويل الفعل التحرري إلى مجرد ردود فعل محكومة بشروط الاحتلال. فعندما تُتبنى سياسة "سد الذرائع" بشكل مطلق وغير مرن، تتحول إلى قيد دائم على الفعل التحرري. ومن هنا، يأتي التحدي في إعادة صياغة المفهوم ليتحول من كونه مجرد إجراء يُعنى بتفادي ردود الفعل القمعية، إلى أداة إستراتيجية واعية تُعنى بتوقيت الفعل ومكانه وتضمن أكبر قدر من التأثير بأقل تكلفة سياسية أو اجتماعية. الاستخدام المطلق لسياسة "سد الذرائع" يحيد الفعل النضالي، ويضعه في خانة الفعل المؤجل؛ بحجة الحفاظ على الاستقرار أو تفادي التصعيد، لذلك، من الضروري إعادة تأطير المفهوم ليصبح جزءًا من إستراتيجية نضالية شاملة، فالثورات المناهضة للاستعمار انطلقت من إرادة تحريرية جذرية، وليس من منطق التكيف مع شروط المستعمِر. فمحاولة التفاوض أو التماهي مع منطق السلطة الاستعمارية تضعف الفعل النضالي التحرري، لأن الاحتلال يتبنى مفهوم الهيمنة، وما يسعى إليه المُحتلون هو كسره. لكن التحول الأصعب هو أن تتحول سياسة "سد الذرائع" لأيدولوجيا وبرنامج سياسي، يستعدي كل فعل مناضل وتحرري مهما كان نوعه، ويصبح فلسفة قمع لا فلسفة ضبط. سد الذرائع الفلسطينية: حواجز في وجه الثورة الشعبية تطورت سياسة "سد الذرائع" في السياق الفلسطيني لتتجاوز مجرد التهدئة وضبط الفعل المقاوم، أو ضبط الإيقاع بين السياسي والنضالي، لتصبح نهجًا وإستراتيجية شاملة ومركبة قيدت العمل النضالي في عدة اتجاهات أبرزها ما يلي: الأول: استخدام سياسة "سد الذرائع" كآلية لتقييد الفعل النضالي الجماهيري والشعبي، تحت ذرائع "الحفاظ على الأمن"، أو "تجنب التصعيد"، وفرض قيود قسرية على الحراكات الجماهيرية، فمن منظور تحليلي، يمكن القول إن سياسة "سد الذرائع" في الضفة الغربية تُعزز مناخًا سياسيًا ينزع عن المقاومة بكافة أنواعها مشروعيتها من جهة، بينما يُفسح المجال أمام المستوطنين لمواصلة تمددهم بدعم كامل من حكومة الاحتلال. يشير ذلك إلى أن الاحتلال لا يحتاج فعليًا إلى ذرائع لتوسيع استيطانه، بل يعتبر ذلك جزءًا من إستراتيجيته بعيدة المدى لضم الأرض وتهويدها. فالاحتلال دائمًا في حالة إنتاج لذرائعه الخاصة لتبرير الإبادة، إذ لا يمكن لسياسات ضبط الحراك الجماهيري أن توقف مشروعًا استيطانيًا يتغذى على منطق الإبادة والإحلال. بالتالي، فإن استمرار التمسك بسياسة "سد الذرائع" يعكس قراءة غير دقيقة للواقع، ويضعف القدرة على حشد مقاومة شعبية فاعلة قادرة على مواجهة الاستيطان كخطر وجودي، والتجارب التاريخية أثبتت أن الانتفاضات الشعبية كانت عامل ضغط على الاحتلال لتقييد أنشطته وليس العكس. وبدليل أنه لولا الانتفاضة الأولى لما كان هناك "سلطة وطنية فلسطينية". الاتجاه الثاني: الامتناع عن اتخاذ إجراءات كان من شأنها أن تُقيّد الاحتلال وتحدّ من قدرته على الإبادة. فقد تحوّل هذا المفهوم إلى ذريعة لعدم اتباع السبل الممكنة لتقييد الاحتلال ومحاسبته على جرائمه، خشية ردة فعل الاحتلال. فعلى مدى سنوات ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تُحسن القيادة الفلسطينية استثمار أدواتها السياسية والقانونية، في وقت كانت فيه بحاجة ملحّة إلى خلق رافعة دولية تقوّي موقفها وتُقيد حركة الاحتلال. ورغم امتلاكها ملفات مهمة قابلة للتدويل مثل قضية اغتيال الشهيد ياسر عرفات، أو المجازر المتكررة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن السلطة لم تبادر إلى تحريكها بجدّية على الساحة الدولية. تلك الملفات كان يمكن أن تشكل نقاط تحول رمزية وقانونية تحمل الاحتلال المسؤولية، وتؤسس لـ"ردع أخلاقي وقانوني" يُضعف منطق الإفلات من العقاب. الاتجاه الثالث: بالإضافة للأسباب المركبة لموقف السلطة السلبي تجاه ترتيب البيت الفلسطيني والتقارب مع حركة حماس، إلا أن أحد هذه الأسباب هو تبني إستراتيجية "سد ذرائع" الاحتلال، وسكون السلطة بتخوّفات الخشية من ردة فعل الاحتلال تجاه السلطة نفسها. الاتجاه الرابع: سياسة "سد الذرائع" أثرت أيضًا على بناء التحالفات الدولية. في كثير من الأحيان، يتم تجنب الانخراط في شراكات مع حركات تحرر أو دول داعمة للمقاومة خشية "إثارة غضب" الدول الغربية أو التعرض لضغوط سياسية واقتصادية. هذه الإستراتيجية أدت إلى عزلة نسبية، خاصة في المحافل الدولية حيث تُقدّم القضية الفلسطينية أحيانًا ضمن خطاب "إنساني" بحت يتجنب تسليط الضوء على البعد التحرري، مما أضعف التحالفات مع الحركات المناهضة للاستعمار في الجنوب العالمي. في الختام، فـ"سد الذريعة" لا يكون بتبنّي مبررات خطاب الاحتلال في الإبادة، أو تهميش الفعل الشعبي، أو الصمت على الجرائم، بل ببناء مشروع سياسي تحرري، وسياسات توحيدية، ومبادرات قانونية ودبلوماسية تُحرج الاحتلال وتُقيده أمام العالم. أما حين تغيب تلك السياسات، فإن الفراغ الذي تتركه السلطة يتحول إلى ساحة مفتوحة يتحرك فيها الاحتلال بلا رادع، وتصبح السلطة – ولو ضمنيًا – طرفًا يُسهّل العدوان لا من يضع حدًا له.
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
فخ لخنق المقاومة
عبر تاريخ النضال ضد الاستعمار، سعت القوى المهيمنة إلى استخدام إستراتيجيات متعددة لضبط المقاومة والحد من تأثيرها. لم تقتصر هذه الإستراتيجيات على القمع المباشر أو البطش العسكري، بل امتدت لتشمل محاولات أكثر تعقيدًا تستهدف الوعي والإرادة الجماعية للشعوب المناضلة. ضمن هذا الإطار، يظهر مفهوم "سد الذرائع" كأداة سياسية يُراد منها كبح الفعل المقاوم؛ بحجة الحفاظ على الاستقرار أو تجنب التصعيد. في السياق الفلسطيني، تأخذ هذه السياسات بُعدًا خاصًا نظرًا لتداخل العوامل السياسية والاجتماعية في ظل واقع استعماري طويل الأمد. يتجلى مفهوم "سد الذرائع" هنا كآلية لضبط الفعل النضالي، حيث يتحوّل من وسيلة لحماية المجتمع إلى ذريعة لتجميد أي تحرك يهدد الاحتلال. وبينما نجحت حركات تحررية في العالم – كجنوب أفريقيا والجزائر – في كسر هذه الإستراتيجيات عبر خطاب تحرري يعيد تشكيل الوعي، لا يزال التحدي في الحالة الفلسطينية قائمًا: كيف يمكن تجاوز سياسات ضبط المقاومة بكافة أشكالها، وبناء إرادة شعبية تتحدى الاحتلال بفاعلية. سد الذرائع في السياق الاستعماري رغم أن المصطلح لم يستخدم حرفيًا في العديد من دراسات ما بعد الاستعمار، فإن السلطات الاستعمارية كثيرًا ما مارست سياسة "سد الذرائع" لمنع نشوء مقاومة أو وعي وطني، عبر مجموعة من الإجراءات، مثل منع التعليم الوطني أو تعليم لغة السكان الأصليين: بحجة أن نشر لغات السكان الأصليين يُمكن أن يُستخدم لنشر أفكار استقلالية، وكالرقابة على الصحافة والمطبوعات، لوأد تشكيل وعي جمعي نحو الاستعمار، أو من خلال محاربة الرموز الثقافية أو الدينية أو التاريخية للسكان الأصليين؛ لأنها تعبر عن الهوية الجمعية للمجتمعات المستعمَرة. أدبيات ما بعد الاستعمار تنتقد بشدة هذا النوع من "المنع الوقائي" بوصفه شكلًا من المراقبة والسيطرة الأيديولوجية. فإدوارد سعيد دعا لتعزيز القدرة الشخصية والجماعية في مواجهة الأفكار المعدّة مسبقًا من قبل الاستعمار، وأيضًا ما أشار إليه فرانز فانون حول آليات الاستعمار، الذي يتجاوز السيطرة الجسدية ليصل إلى السيطرة على الوعي، حيث يستبطن المستعمَر مفاهيم وديناميات الهيمنة ويعيد إنتاجها داخل مجتمعه، حيث يتحول النضال والفعل الثوري إلى فعل يثير الخوف والارتباك بدلًا من أن يكون تعبيرًا عن إرادة التحرر. يمكن أيضًا النظر إلى "سد الذرائع" في تجارب الحركات التحررية، كما في تجربة جنوب أفريقيا، والجزائر، والهند. ففي جنوب أفريقيا، استخدم نظام الفصل العنصري ذرائع قانونية للحفاظ على النظام والقمع السياسي ضد السود. فيما في الجزائر كانت ممارسات الاستعمار الفرنسي تستخدم ذرائع مثل "الحفاظ على النظام"؛ لتبرير قمع جبهة التحرير الوطني. وفي الهند، استخدمت بريطانيا ذرائع مشابهة لتصوير المقاومة كقوى "رجعية". في كل هذه الحركات، كان كسر "سد الذرائع" يتطلب بناء خطاب تحرري متماسك يعارض السرديات الاستعمارية، ويُعيد بناء الشرعية التحررية على أسس شعبية ودولية. إعادة التأطير لسياسة "سد الذرائع" من منظور تحرّري لا يوجد لدى حركات التحرر في العالم إشكالية في فكرة "سد الذرائع"، ففي تجربة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، كان هناك ميل في بعض الفترات إلى تهدئة الفعل النضالي؛ بحجة عدم إعطاء ذريعة للنظام العنصري لتكثيف القمع. وكذلك في تجارب أخرى، ولكن كان ذلك في سياق تبني إستراتيجية نضالية شاملة تقوم على دمج الفعل الدبلوماسي مع المقاومة الشعبية والكفاح المسلح، لا أن تترك فراغًا يستغله الاستعمار في إعادة ترتيب أجندته. تكمن المعضلة الأساسية في الجمع بين "سد الذرائع" والعمل التحرري في الاستخدام المزدوج لهذا المفهوم. فمن جهة، تُقدَّم فكرة "سد الذرائع" كإجراء وقائي يهدف إلى منع التصعيد، أو إثارة ردود فعل عنيفة من قبل المحتل. ومن جهة أخرى، يمكن أن يتحول هذا المفهوم إلى أداة تقييدية تعمل على شلّ الحركة النضالية، وتحويل الفعل التحرري إلى مجرد ردود فعل محكومة بشروط الاحتلال. فعندما تُتبنى سياسة "سد الذرائع" بشكل مطلق وغير مرن، تتحول إلى قيد دائم على الفعل التحرري. ومن هنا، يأتي التحدي في إعادة صياغة المفهوم ليتحول من كونه مجرد إجراء يُعنى بتفادي ردود الفعل القمعية، إلى أداة إستراتيجية واعية تُعنى بتوقيت الفعل ومكانه وتضمن أكبر قدر من التأثير بأقل تكلفة سياسية أو اجتماعية. الاستخدام المطلق لسياسة "سد الذرائع" يحيد الفعل النضالي، ويضعه في خانة الفعل المؤجل؛ بحجة الحفاظ على الاستقرار أو تفادي التصعيد، لذلك، من الضروري إعادة تأطير المفهوم ليصبح جزءًا من إستراتيجية نضالية شاملة، فالثورات المناهضة للاستعمار انطلقت من إرادة تحريرية جذرية، وليس من منطق التكيف مع شروط المستعمِر. فمحاولة التفاوض أو التماهي مع منطق السلطة الاستعمارية تضعف الفعل النضالي التحرري، لأن الاحتلال يتبنى مفهوم الهيمنة، وما يسعى إليه المُحتلون هو كسره. لكن التحول الأصعب هو أن تتحول سياسة "سد الذرائع" لأيدولوجيا وبرنامج سياسي، يستعدي كل فعل مناضل وتحرري مهما كان نوعه، ويصبح فلسفة قمع لا فلسفة ضبط. سد الذرائع الفلسطينية: حواجز في وجه الثورة الشعبية تطورت سياسة "سد الذرائع" في السياق الفلسطيني لتتجاوز مجرد التهدئة وضبط الفعل المقاوم، أو ضبط الإيقاع بين السياسي والنضالي، لتصبح نهجًا وإستراتيجية شاملة ومركبة قيدت العمل النضالي في عدة اتجاهات أبرزها ما يلي: الأول: استخدام سياسة "سد الذرائع" كآلية لتقييد الفعل النضالي الجماهيري والشعبي، تحت ذرائع "الحفاظ على الأمن"، أو "تجنب التصعيد"، وفرض قيود قسرية على الحراكات الجماهيرية، فمن منظور تحليلي، يمكن القول إن سياسة "سد الذرائع" في الضفة الغربية تُعزز مناخًا سياسيًا ينزع عن المقاومة بكافة أنواعها مشروعيتها من جهة، بينما يُفسح المجال أمام المستوطنين لمواصلة تمددهم بدعم كامل من حكومة الاحتلال. يشير ذلك إلى أن الاحتلال لا يحتاج فعليًا إلى ذرائع لتوسيع استيطانه، بل يعتبر ذلك جزءًا من إستراتيجيته بعيدة المدى لضم الأرض وتهويدها. فالاحتلال دائمًا في حالة إنتاج لذرائعه الخاصة لتبرير الإبادة، إذ لا يمكن لسياسات ضبط الحراك الجماهيري أن توقف مشروعًا استيطانيًا يتغذى على منطق الإبادة والإحلال. بالتالي، فإن استمرار التمسك بسياسة "سد الذرائع" يعكس قراءة غير دقيقة للواقع، ويضعف القدرة على حشد مقاومة شعبية فاعلة قادرة على مواجهة الاستيطان كخطر وجودي، والتجارب التاريخية أثبتت أن الانتفاضات الشعبية كانت عامل ضغط على الاحتلال لتقييد أنشطته وليس العكس. وبدليل أنه لولا الانتفاضة الأولى لما كان هناك "سلطة وطنية فلسطينية". الاتجاه الثاني: الامتناع عن اتخاذ إجراءات كان من شأنها أن تُقيّد الاحتلال وتحدّ من قدرته على الإبادة. فقد تحوّل هذا المفهوم إلى ذريعة لعدم اتباع السبل الممكنة لتقييد الاحتلال ومحاسبته على جرائمه، خشية ردة فعل الاحتلال. فعلى مدى سنوات ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تُحسن القيادة الفلسطينية استثمار أدواتها السياسية والقانونية، في وقت كانت فيه بحاجة ملحّة إلى خلق رافعة دولية تقوّي موقفها وتُقيد حركة الاحتلال. ورغم امتلاكها ملفات مهمة قابلة للتدويل مثل قضية اغتيال الشهيد ياسر عرفات، أو المجازر المتكررة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن السلطة لم تبادر إلى تحريكها بجدّية على الساحة الدولية. تلك الملفات كان يمكن أن تشكل نقاط تحول رمزية وقانونية تحمل الاحتلال المسؤولية، وتؤسس لـ"ردع أخلاقي وقانوني" يُضعف منطق الإفلات من العقاب. الاتجاه الثالث: بالإضافة للأسباب المركبة لموقف السلطة السلبي تجاه ترتيب البيت الفلسطيني والتقارب مع حركة حماس، إلا أن أحد هذه الأسباب هو تبني إستراتيجية "سد ذرائع" الاحتلال، وسكون السلطة بتخوّفات الخشية من ردة فعل الاحتلال تجاه السلطة نفسها. الاتجاه الرابع: سياسة "سد الذرائع" أثرت أيضًا على بناء التحالفات الدولية. في كثير من الأحيان، يتم تجنب الانخراط في شراكات مع حركات تحرر أو دول داعمة للمقاومة خشية "إثارة غضب" الدول الغربية أو التعرض لضغوط سياسية واقتصادية. هذه الإستراتيجية أدت إلى عزلة نسبية، خاصة في المحافل الدولية حيث تُقدّم القضية الفلسطينية أحيانًا ضمن خطاب "إنساني" بحت يتجنب تسليط الضوء على البعد التحرري، مما أضعف التحالفات مع الحركات المناهضة للاستعمار في الجنوب العالمي. في الختام، فـ"سد الذريعة" لا يكون بتبنّي مبررات خطاب الاحتلال في الإبادة، أو تهميش الفعل الشعبي، أو الصمت على الجرائم، بل ببناء مشروع سياسي تحرري، وسياسات توحيدية، ومبادرات قانونية ودبلوماسية تُحرج الاحتلال وتُقيده أمام العالم. أما حين تغيب تلك السياسات، فإن الفراغ الذي تتركه السلطة يتحول إلى ساحة مفتوحة يتحرك فيها الاحتلال بلا رادع، وتصبح السلطة – ولو ضمنيًا – طرفًا يُسهّل العدوان لا من يضع حدًا له.
