أحدث الأخبار مع #حركةالنهضة
العين الإخبارية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
السجن 48 عاما لمشرف جهاز أمن الإخوان في تونس
السجن لمدة 48 عاما، هو الجزاء الذي أسقطه القضاء التونسي على المشرف على جهاز الأمن الموازي لحركة النهضة الإخوانية مصطفى خذر. وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، غيابيا، بالسجن مدة 48 عاما في حق مصطفى خذر، وحضوريا مدة عامين اثنين في حق أحد أبنائه في قضية إرهابية. وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، بعدم سماع الدعوى في حق باقي أفراد عائلة مصطفى خذر، وهم ابنه الثاني وابنته وزوجته. وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة مصطفى خذر، وأحد أبنائه، وباقي أفراد عائلته، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وذلك لمحاكمتهم على خلفية تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية. اغتيال بلعيد وسبق أن اعترف لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي الأسبق بأن حركة النهضة تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في تونس، وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4 آلاف مكالمة في نفس الوقت وعادةً ما تنتقل في سيارات مغلقة. وعند تفتيش مدرسة تعليم قيادة السيارات يملكها المشرف على الجهاز الأمني الموازي مصطفى خذر، بمنطقة المروج بضواحي العاصمة التونسية، في 2015، ضُبطت لديه وثائق تتضمن قوائم تفصيلية عن آلاف المجرمين في إقليم تونس الكبرى، تشمل هوياتهم وأرقام هواتفهم. كما كان خذر المسؤول عن البريد الخاص لوزير الداخلية الأسبق الإخواني علي العريض، على الرغم من عدم وجود صفة رسمية له. ومصطفى خذر هو المتورط الرئيسي في قضية اغتيال شكري بلعيد، وقد تم سجنه في 2013 بتهمة التستر على جريمة الاغتيال. لكن بعد 8 سنوات استطاعت حركة النهضة إطلاق سراحه وتهريبه خارج تونس. وثائق وأدلة وعند تفتيش منزل خذر عام 2013 عُثر على وثائق تتضمن مكالمات هاتفية ومراسلات بين المتهم الرئيسي في اغتيال بلعيد والبراهمي، والأول، وبين وزير العدل نور الدين البحيري، والداخلية علي العريض، في ذلك الوقت، وهما من قيادات حركة النهضة. وكان خذر عسكريا وعضوا في المجموعة الأمنية المعروفة بارتباطها بالنهضة، والتي كانت متهمة بمحاولة الانقلاب على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1987، وخرج من السجن بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وخذر كان مكلفا من الحركة بجمع المعلومات الشخصية عن عناصر الأمن والصحفيين، وحتى سائقي سيارات الأجرة الذين يمكن للحركة التعويل عليهم في تنفيذ مخططاتها المشبوهة، وفق تقارير تونسية. aXA6IDgyLjIzLjE5OS4zMCA= جزيرة ام اند امز GB
روسيا اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
سلوفاكيا على مفترق طرق.. عريضة شعبية تُلزم الرئيس بالرد على رفع العقوبات عن روسيا
هذا الأمر يفرض على رئيس البلاد، بيتر بيليغريني، الرد رسميا على المبادرة والنظر في إمكانية إجراء استفتاء شعبي خلال شهر. إقرأ المزيد "بلومبرغ": دول الاتحاد الأوروبي تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا قبل 20 مايو وقد تقدم أعضاء من حركة النهضة السلوفاكية والحزب الوطني "دوموف"، وهما الجهتان المنظمتان للعريضة، بالتوقيعات إلى مكتب الرئاسة. ويطالب هؤلاء بأن تطرح الحكومة على المواطنين السؤال التالي: "هل توافق على أن العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي تضر بالمواطنين السلوفاكيين، والتجار، ورواد الأعمال؟". وعلق مكتب الرئيس على المبادرة، التي أطلقت في أواخر العام الماضي وتجاوزت الحد الأدنى المطلوب للنظر فيها والبالغ 350 ألف توقيع، مؤكدا أنه "سيتم التعامل مع أوراق العريضة بما يتماشى تماما مع أحكام القانون". 400,000 signatures gathered in EU nation to have Russia sanctions lifted (VIDEO) Slovak President Peter Pellegrini will now have to respond to the petition and consider holding a referendumhttps:// Activists in Slovakia have gathered nearly 400,000 signatures… — rbg4lif 🟥⬛🟩 (@rbg4lif) May 6, 2025 وقال زعيم حركة النهضة روبرت شفيك، إنه يتوقع من الرئيس بيليغريني ألا يتجاهل هذه العريضة، وأن يدعو إلى تنظيم استفتاء، مشيرا إلى ما وصفه بتشكيك الرئيس المفترض في جدوى العقوبات المفروضة على روسيا. وفي نهاية شهر مارس، نظم النشطاء مؤتمرا بعنوان "من أجل سلوفاكيا من دون عقوبات"، شارك فيه عدد من السياسيين والخبراء الاقتصاديين. وخلال المؤتمر، صرح زعيم حزب "دوموف"، بافول سلوتا، بأن مستقبل سلوفاكيا مرتبط بشكل مباشر بمسألة استمرار العقوبات المفروضة على موسكو من عدمه، قائلا: "الأمر يخص أمتنا بأكملها، وجميع المواطنين السلوفاكيين". ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي بيتر ستانيك إن "عشرات الدراسات تؤكد بوضوح أن العقوبات لم تنجح أبدًا"، موضحا أنها تؤثر بالدرجة الأولى على "الجهات التي تفرضها، لا المستهدفة بها". وقد تبنت سلوفاكيا العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في أعقاب تصاعد النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022. وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الذي تولى المنصب في عام 2023، أن هذه الإجراءات العقابية "لا تؤتي ثمارها"، وأنها تلحق أضرارا أكبر بدول الاتحاد الأوروبي من تلك التي تطال موسكو. المصدر: RT
المغرب الآن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
34 سنة سجناً لعلي العريض… هل تونس بصدد محاكمة الإرهاب أم محاكمة المرحلة؟
في واحدة من أثقل الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الإرهاب بتونس ما بعد الثورة، قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، مساء الجمعة، بسجن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، لمدة 34 سنة ، ضمن ما يُعرف بـ'قضية التسفير إلى بؤر التوتر'، وهي القضية التي شملت 8 متهمين، صدرت في حقهم أحكام ابتدائية تراوحت بين 18 و36 سنة سجناً، مع إخضاعهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات. فما الذي تعنيه هذه الأحكام؟ وهل نحن أمام لحظة عدالة متأخرة، أم تصفية حسابات سياسية في ظرفية مشحونة ؟ وهل تم توظيف شعار مكافحة الإرهاب لإعادة تشكيل المشهد السياسي التونسي؟ قضية التسفير: السياق الأمني أم الحساب السياسي؟ تعود جذور القضية إلى فترة ما بعد الثورة، حين شهدت تونس تزايداً في أعداد الشباب الذين غادروا البلاد نحو بؤر التوتر، خصوصاً سوريا والعراق وليبيا، للالتحاق بتنظيمات جهادية، في وقتٍ كانت فيه البلاد تعيش انتقالاً سياسياً هشّاً، يترافق مع ضعف مؤسساتي واختراقات في أجهزة الدولة. التهم الموجهة لعلي العريض وبقية المتهمين تتركز حول: استخدام التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية في الخارج تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للقيام بأعمال إرهابية خارج تونس التحريض على السفر إلى الخارج للجهاد استغلال مناصبهم لتيسير هذه العمليات لكن هذا التوصيف القانوني يطرح عدة أسئلة مشروعة: هل توجد أدلة موثقة تفيد بتورط مباشر أو علم مسبق للمتهمين بهذه العمليات؟ وهل وقع التسفير بتخطيط مؤسساتي، أم في ظل فوضى سياسية وأمنية كانت البلاد ضحيتها؟ وهل تشمل المتابعات كل الأطراف المتورطة في هذا الملف الحساس، أم فقط من يمثلون تياراً سياسياً معيناً؟ علي العريض: من رئاسة الحكومة إلى زنزانة الإدانة علي العريض، الرجل الذي تولى حقيبة وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس، لطالما وُجهت إليه انتقادات بخصوص تغاضيه المفترض عن نشاط الجماعات السلفية، أو عدم مواجهتها بحزم، رغم ما كانت تُظهره من مؤشرات تطرف. لكن هل يغدو هذا التقصير الأمني – إن ثبت – أساساً كافياً لإدانة جنائية بهذه القسوة ؟ أم أن القصة أعقد من مجرد إدانة شخص، وتشير إلى سعيٍ لتصفية مرحلة 'النهضة' من المشهد السياسي بشكل شامل، بتوظيف الملفات الأمنية؟ وهنا لا بد من التذكير أن المتابعات القضائية ضد قيادات حركة النهضة ، وعلى رأسها راشد الغنوشي وعلي العريض، تصاعدت بالتوازي مع تعمق الاستقطاب السياسي في تونس، بعد قرارات قيس سعيد بتجميد البرلمان واحتكار السلطة في 2021. محاكمة التسفير… أم إعادة تشكيل التاريخ؟ تثير الأحكام الأخيرة جدلاً واسعاً داخل الأوساط التونسية والدولية. فهل تُشكل بداية لمساءلة فعلية حول مرحلة ما بعد الثورة؟ أم أنها امتداد لتوجه سلطوي يتخفى وراء شعارات مكافحة الإرهاب لتصفية الخصوم السياسيين؟ بلغة أوضح، هل نحن أمام رغبة في إغلاق قوس الإسلام السياسي في تونس بطريقة قانونية، أم أمام عدالة حقيقية تبحث عن المسؤولين عن توريط مئات الشباب في مشاريع جهادية مدمرة؟ هنا نطرح سؤالاً محورياً: هل الهدف هو تفكيك شبكات التسفير، أم إسكات الأصوات المعارضة؟ وماذا عن باقي القوى التي ساهمت في تغذية هذا المسار المتطرف، من دول إقليمية إلى شبكات دعوية غير رسمية؟ بين تونس اليوم وسياقات الإقليم: من يربح من إدانة الإسلام السياسي؟ لا يمكن عزل ما يحدث في تونس عن التحولات الجارية في المنطقة، حيث تعرف قوى الإسلام السياسي انحساراً متسارعاً بعد سنوات من الصعود. من مصر إلى السودان، ومن المغرب إلى ليبيا، يبدو أن الموجة المحافظة التي أعقبت 'الربيع العربي' تواجه ارتداداً عنيفاً، تقوده أنظمة تعتبر هذا التيار تهديداً مباشراً لاستقرارها أو لنموذجها العلماني. فهل تُدرج محاكمة علي العريض في هذا السياق الإقليمي ؟ وهل تعكس تحولات داخل الدولة التونسية تجاه بناء 'جمهورية جديدة' تُقصي من شاركوا في مرحلة ما بعد الثورة؟ أم أن تونس تُقدّم نموذجاً لعدالة حقيقية لا تميز بين فاعل سياسي وفاعل إرهابي؟ في الختام: لحظة عدالة… أم لحظة مفصلية في التاريخ السياسي لتونس؟ قد يرى البعض في هذه الأحكام انتصاراً للدولة ضد الإرهاب . وقد يعتبرها آخرون ضرباً لروح الانتقال الديمقراطي ، وانقلاباً على من صنعوا الثورة. ما هو مؤكد أن ما بعد 3 ماي 2025، لن يكون كما قبله في تونس. فهل تمضي البلاد نحو تطهير سياسي عبر القضاء؟ أم أن المحاكم تُستعمل لإعادة كتابة التاريخ السياسي بخط واحد ولون واحد؟
العين الإخبارية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«تسفير الإرهابيين».. قضاء تونس يمدد حبس نائب الغنوشي و820 آخرين
رفض القضاء التونسي الإفراج عن علي العريض، رئيس الحكومة الأسبق، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، إلى جانب 820 متهماً في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر. وقررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب إلى جلسة يوم 22 أبريل/نيسان القادم، مع إبقاء المتهمين قيد الإيقاف على ذمة القضية. خلال جلسة اليوم، طالبت النيابة العامة بالشروع في استجواب المتهمين، لكن محامي الدفاع رفضوا ذلك، معتبرين أن القضية ليست جاهزة للفصل، وقدموا طلبات تحضيرية تتعلق بالملف. وبعد المفاوضات، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 22 أبريل/نيسان المقبل، مع رفض الإفراج عن المتهمين. في 29 سبتمبر/أيلول 2022، وُجّهت التهم رسمياً إلى 820 شخصاً في هذه القضية، من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض (الذي شغل منصبي وزير الداخلية ورئيس الحكومة)، والقيادي الأمني السابق فتحي البلدي، ورئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي، إضافة إلى القيادي في تنظيم أنصار الشريعة المحظور وتنظيم داعش، شاكر الجندوبي. الجندوبي.. من التسفير إلى المحاكمة وكان شاكر الجندوبي سافر إلى سوريا عام 2015 للقتال هناك بعد أن ساهم في تسفير عدد من الشبان إلى بؤر التوتر، لكنه لاحقاً انشق عن داعش وفرّ إلى تركيا، حيث طلب تسليمه إلى السلطات التونسية. وتم ترحيله إلى تونس مع زوجته وابنيه، وصدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 20 عاماً، فيما حُكم على زوجته بالسجن 4 سنوات في قضية تتعلق بالقتال ضمن تنظيم داعش، قبل أن تصدر لاحقاً أحكام بالسجن ضده تصل إلى 23 عاماً. منذ سبتمبر/أيلول 2022، أعاد القضاء التونسي فتح ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، حيث شملت التحقيقات مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة. انطلقت التحقيقات بناءً على شكوى تقدمت بها النائبة السابقة في البرلمان وعضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر/كانون الأول 2021. وأثبتت التحقيقات أن حركة النهضة الإخوانية، خلال فترة حكمها، لعبت دوراً رئيسياً في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج، إلى جانب تدريب شباب على استخدام الأسلحة في مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب أموال مشبوهة. ويلاحق القضاء التونسي وزير الداخلية الأسبق ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض في ملف التسفير، إضافة إلى شبهة تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والقيادي الإخواني الحبيب اللوز، والنائب السابق ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية سابقة شغلت مناصب في وزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا (2011-2014) التي قادتها حركة النهضة. وتواجه حركة النهضة الإخوانية اتهامات بالتورط في استقطاب الشباب وإرسالهم إلى بؤر التوتر عبر المساجد والجمعيات. وكانت لجنة مكافحة الإرهاب في تونس قد وثّقت وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة ألف عنصر إلى تونس، مما يثير مخاوف أمنية مستمرة في البلاد. aXA6IDIzLjIzNi4xODMuMTYwIA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«قضية التآمر».. محكمة تونسية ترفض إطلاق سراح قادة الإخوان وشركائهم
رفضت محكمة تونسية طلب المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة بإطلاق سراحهم، وأرجأت النظر في القضية حتى 11 من الشهر الجاري. وقرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 11 أبريل/نيسان المقبل، ورفض مطالب إطلاق السراح. ونظرت الدائرة الجنائية، الثلاثاء، في القضية، وتمّ إجراء المحاكمة عن بُعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، تبعًا لقرار المحكمة، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم. وعُقدت الجلسة بشكل علني بحضور الصحفيين وعائلات المتهمين. وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، وتشمل نحو 86 شخصًا، من بينهم زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وقيادات سياسية كانت تعمل على قلب نظام الحكم. ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا، في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلًا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي. وأثبتت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في قضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، بهدف إعادة الجماعة إلى الحكم عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014، الذي صاغته وتوقف العمل به في عام 2022، بحسب التحقيقات. وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم السياسي خيام التركي، مرشح الإخوان لرئاسة الحكومة سنة 2019، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي في الإخوان، ونور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية). كما اعتقلت كمال اللطيف، رجل الأعمال التونسي، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه، رجل الأعمال الشهير، بتهمة "التآمر على أمن الدولة". إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيّد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط. والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان لرئاسة الحكومة سنة 2019، رفقة كمال اللطيف، رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس"، ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، في الضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد. aXA6IDIuNTcuMjguMTExIA== جزيرة ام اند امز CA
