أحدث الأخبار مع #حركةفتح،
سيدر نيوز
منذ 12 ساعات
- سياسة
- سيدر نيوز
ما هي الفصائل الفلسطينية المسلّحة في لبنان؟
قبل أيام استهدفت القوات الإسرائيلية قائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في لبنان، منير المقدح، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي البلاد. وأسفرت الغارة عن مقتل ابن المقدح، حسن، وزوجته وابنهما مع 3 أشخاص آخرين بينهم طفلتان. كذلك شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على منطقة الكولا في بيروت، أسفرت عن مقتل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد عبد العال، وعماد عودة عضو الدائرة العسكرية في الجبهة، وعبد الرحمن عبد العال، وفق ما أكدته الجبهة الشعبية في بيانٍ لها. وتأتي الحادثتان ضمن سلسلة طويلة من العمليات الإسرائيلية العسكرية ضد الفصائل المسلحة في المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي كانت لها حصة كبيرة من الحرب المستمرة بين إسرائيل وحزب الله منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. الفصائل الفلسطينية في المخيمات يُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين الذين يعيشون في لبنان بنحو 490 ألفاً، و فقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وتنشط في بعض المخيمات على الأراضي اللبنانية فصائل فلسطينية مسلّحة، هذه الفصائل هي: حركة فتح: تأسست حركة فتح في عام 1959 وهي أقدم مجموعة فلسطينية مسلحة في لبنان. تشكّلت تحت قيادة ياسر عرفات الذي استمر بقيادتها حتى وفاته في عام 2004. وهي منظمة علمانية واشتراكية. وتأسست كتائب شهداء الأقصى التابعة للحركة عام 2000، وتنشط في المخيمات الفلسطينية في لبنان بقيادة منير المقدح. وتُعدّ فتح عنصراً أساسياً في منظمة التحرير الفلسطينية وجزءًا من السلطة الفلسطينية. ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الكيان المعترف به دولياً كممثل شرعي للفلسطينيين. تأسست المنظمة في عام 1964 وتضم عدة فصائل فلسطينية أبرزها حركة فتح، والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، إضافة إلى مؤسسات أخرى تشمل المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية. حركة حماس: تأسست حركة حماس في عام 1987، وهي مقربة من جماعة الإخوان المسلمين وتعد الفصيل الإسلامي الفلسطيني الأبرز. لطالما عارضت حركة فتح، وتتأرجح العلاقات بينهما بين التوتر والمصالحة. كما تُعتبر حماس حليفاً قريباً لحزب الله وإيران. وأعلنت حماس قبل أيام عن مقتل قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين مع زوجته وابنه وابنته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبي لبنان. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: هي منظمة ثورية ماركسية لينينية تأسست على يد جورج حبش عام 1967. كانت تاريخياً ثاني أكبر عضو ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، وتأرجحت علاقتها مع حركة فتح عبر التاريخ. أحمد سعدات المعتقل في السجون الإسرائيلية هو الأمين العام الحالي لها. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة: هي فصيل فلسطيني مسلح تأسس في عام 1968 كمنظمة منشقة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أمينها العام الحالي هو طلال ناجي، بعد أحمد جبريل الذي كان أحد القادة العسكريين في الجبهة الشعبية وقد توفي عام 2021. الجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين: هي منظمة ثورية علمانية ماوية تأسست في عام 1968 على يد نايف حواتمة، وهي أيضاً عضو في منظمة التحرير الفلسطينية. عصبة الأنصار: تأسست في التسعينيات، وهي جماعة جهادية سلفية كانت نشطة جداً حتى عام 2010، ولها وجود قوي في مخيم عين الحلوة. جند الشام: جماعة إسلامية سلفية مرتبطة بتنظيم القاعدة، تأسست في عام 1991 وتعارض حركة فتح، حيث خاضت معها معركة في عام 2006. عصبة النور: جماعة سلفية إسلامية مرتبطة أيضاً بتنظيم القاعدة. اندلعت اشتباكات بينها وبين فتح للسيطرة على مخيم عين الحلوة. أدت المفاوضات إلى وقف إطلاق النار بين المجموعتين. ولطالما كان مخيم عين الحلوة مسرحاً للاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة. وفي حين أن بعض المخيمات الفلسطينية غير مسلحة، فإن عين الحلوة يعتبر ملاذاً للعديد من الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تتغير تحالفاتها أحياناً وتتنافس مصالحها. لماذا هناك وجود فلسطيني مسلّح في لبنان؟ بين أواخر عام 1947 حتى أوائل عام 1949 نزح نحو 750 ألف فلسطيني خارج الأراضي التي أصبحت فيما بعد إسرائيل، بعد طرد معظمهم أو فرارهم خوفاً على سلامتهم، ولم يُسمح لهم بالعودة. واستقبل لبنان نحو 100 ألف منهم، استقروا في 12 مخيماً للاجئين في جميع أنحاء البلاد. عام 1969، وبعد انطلاق بعض العمليات العسكرية من جنوب لبنان ضد إسرائيل، أبرم الأفرقاء في لبنان اتفاقية القاهرة في ما بينهم برعاية الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر. نصّت الاتفاقية على أنه لا يمكن نشر الجيش اللبناني داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأن الفصائل الفلسطينية الموجودة في المخيمات هي المسؤولة عن أمنها. بحلول عام 1971، أصبح لبنان القاعدة الوحيدة لمقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية، بعد اشتباكات مسلحة بين مقاتلي المنظمة والجيش الأردني، عُرفت بأحداث 'أيلول الأسود' عام 1970 والتي قضت على وجودهم في المملكة. في بداية السبعينيات، امتد نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية إلى مناطق خارج المخيمات في بيروت وجنوب لبنان، وأصبحت بعض المناطق في الجنوب تُعرف باسم 'فتح لاند' (أرض فتح)، بينما ظهرت 'جمهورية الفاكهاني' في غرب بيروت، في إشارة إلى الحي الذي كان يضم المقر الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وإلى جانب استخدامها لبنان كقاعدة عمليات للغارات على إسرائيل ومصالحها في جميع أنحاء العالم، بدأت منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها سلسلة من عمليات اختطاف الطائرات التي استهدفت الرحلات الجوية الإسرائيلية والدولية التي تقل الإسرائيليين. وكان لهذه العمليات تأثير كبير على الاستقرار الداخلي في لبنان وزيادة الصراع الطائفي، لا سيما بين أحزاب اليمين المسيحي وأحزاب اليسار المتحالف مع منظمة التحرير الفلسطينية، في أزمةٍ تحولت في نهاية المطاف إلى حرب أهلية شاملة بدءاً من 13 إبريل/ نيسان 1975. مغادرة منظمة التحرير الفلسطينية لبنان لعبت الفصائل الفلسطينية المسلحة دوراً كبيراً في الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، ويرى بعض اللبنانيين أن الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان هو السبب الرئيسي لاندلاع الصراع الأهلي. في البداية، تحالف العديد من الفصائل الفلسطينية، وبخاصة حركة فتح، مع الجماعات اللبنانية اليسارية مثل الحركة الوطنية اللبنانية ولعبت دوراً رئيسياً في الجولة الأولى من الحرب الأهلية والتي تُعرف باسم 'حرب السنتين' (من أبريل/ نيسان 1975 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 1976). وفي يونيو/ حزيران 1982، بدأت إسرائيل اجتياحاً واسع النطاق للبنان تحت عنوان الرد على محاولة اغتيال فاشلة لسفيرها في لندن، شلومو أرغوف. وقد أُعلن عن هذا الهجوم من قِبَل مجموعة منشقّة عن منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة صبري البنا، المعروف أيضاً باسم أبو نضال. القوات اللبنانية: قصة الحزب من بشير الجميل وحتى سمير جعجع قُدِّرت الخسائر المدنية اللبنانية والفلسطينية بين 17 ألف و20 ألف وفق تقارير منظمات إنسانية كالصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية،. بينما قُدِّرت خسائر الجيش الإسرائيلي بحوالي 650 جندياً وفقاً لمصادر حكومية إسرائيلية ومنشورات الجيش الإسرائيلي. أجبر الاجتياح منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة مقرها في بيروت بموجب اتفاق جديد توسط فيه مبعوث الأمم المتحدة آنذاك فيليب حبيب. ومع انتقال حوالي 12 ألف مقاتل إلى العديد من الدول العربية، شكل اجتياح 1982 نهاية وجود منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. عودة مقاتلين فلسطينيين إلى لبنان بعد أقل من أسبوعين على مغادرة منظمة التحرير الفلسطينية، شهد مخيما صبر وشاتيلا للاجئين مجرزة راح ضحيتها الآف الفلسطينيين من القتلى والجرحى والمفقودين. وُجّهت الاتهامات إلى ميليشيات لبنانية بعد يومين على اغتيال قائد 'القوات اللبنانية' المُنتخب رئيساً للجمهورية بشير الجميّل. مع انتهاء إسرائيل من انسحاب جزئي من جنوب لبنان بحلول ربيع 1985 في أعقاب تصاعد الهجمات المسلحة ضدها من قبل فصائل لبنانية مختلفة، عاد مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية إلى المخيمات في المنطقة. وأعادوا تنظيم صفوفهم وبدأوا الاستعداد لاستئناف أنشطتهم المسلحة ضد القوات الإسرائيلية المتبقية في جنوب لبنان. لكن العائدين اصطدموا بحركة أمل التي كانت تمثل المجتمع الشيعي اللبناني وكانت شعبيتها كبيرة في جنوب لبنان. وعلى الرغم من أنها نفذت عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في الجنوب، كانت حركة أمل مصممة على عدم السماح باستئناف منظمة التحرير الفلسطينية هجماتها على إسرائيل من الأراضي اللبنانية. حركة أمل اللبنانية منذ موسى الصدر وحركة المحرومين حتى نبيه بري في السنوات التالية تراجع النشاط المسلّح الفلسطيني في لبنان. وتم إلغاء اتفاقية القاهرة من قبل البرلمان اللبناني في مايو/ أيار 1987. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1989، وقع النواب اللبنانيون اتفاقاً بوساطة سعودية-سورية لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد، عُرف باسم 'اتفاق الطائف'. وفي محاولة لاستعادة سلطته في جميع أنحاء البلاد، نشر الجيش اللبناني قواته في مناطق واسعة من جنوب لبنان في يوليو/ تموز 1991، مما أجبر مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية على العودة إلى المخيمات. بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية شهدت العديد من الفصائل الفلسطينية المسلحة انخفاضاً في عملياتها العسكرية وتحولاً نحو الأنشطة السياسية. وكان اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية، يهدف إلى نزع سلاح الميليشيات واستعادة سلطة الدولة، مما أدى إلى توترات بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية. ووضعت الحكومة اللبنانية ترتيبات أمنية مع الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين، مما سمح لها بالحفاظ على درجة من الحكم الذاتي مع الحد من قدراتها العسكرية. وعلى الرغم من جهود نزع السلاح، استمرت وجود الفصائل الفلسطينية المسلحة في لبنان. وتحافظ جماعات مثل فتح وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها على وجودها في مخيمات اللاجئين، وغالبا ما تنخرط في القضايا الأمنية والسياسية المحلية. ووقعت اشتباكات دورية بين مختلف الفصائل الفلسطينية، وكذلك بين الجماعات الفلسطينية والجيش اللبناني. وتشمل الحوادث البارزة النزاعات في مخيم نهر البارد شمال لبنان عام 2007 وفي مخيم عين الحلوة، خصوصاً النزاع الذي شهده في يوليو/ تموز عام 2023، حيث اندلعت التوترات بين حركة فتح وجماعات أخرى مثل عصبة الأنصار وجند الشام.
وكالة خبر
منذ 21 ساعات
- سياسة
- وكالة خبر
في حضرة الغياب السياسي.. دحلان وصياغة مشهد إنساني بديل!!
منذ البداية، ظلّ محمد دحلان هدفًا للاستهداف والتشويه من قِبل خصومه في المشهدين السياسي والنضالي، لاسيما بعد خلافه مع الرئيس محمود عباس، مما تسبب في مغادرته أرض الوطن صيف عام 2011، حيث استقر لفترة قصيرة في الأردن، قبل أن ينتقل للإقامة والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أفرزت هذه القطيعة السياسية بين الطرفين حالة من العداء الإعلامي، كان فيها التحريض وتبادل الاتهامات هو السائد. وفي ظل واقع فلسطيني مازوم سياسياً، وآخذٌ في فقدان روحه النضالية مع تفاقم الانقسام بين حركتي فتح وحماس، تعالت الاتهامات وارتفعت نبرة التخوين، وتوسعت دوائر اللعنات التي طالت الجميع، عبر منابر إعلامية يمتلكها كلُّ طرفٍ –من صحف، وقنوات فضائية، ونشطاء على وسائل التواصل، بل وحتى عبر جيوش إلكترونية– لتغدو ساحة الفضاء الفلسطيني العام ساحة صراع لا تهدأ. في خضمّ هذه الأجواء المتوترة، آثر دحلان الابتعاد عن واجهة المشهد السياسي، لكنه لم ينس قضيته الوطنية، فقد نشأ وترعرع في كنف حركة فتح، وكان من مؤسسي شبيبتها. ومن هذا المنطلق، بادر إلى تأسيس "التيار الإصلاحي الديمقراطي" داخل الحركة، إيمانًا منه بضرورة إعادة تصويب المسار الفتحاوي، وإحياء روح النضال الفتحاوي الأصيل، والحفاظ على إرث الزعيم الراحل ياسر عرفات (رحمه الله). وانطلاقًا من هذه القناعة، تأسس التيار كإطار فتحاوي ديمقراطي ذي توجهٍ إصلاحي، مترافقًا مع إنشاء مؤسسات إغاثية وإنسانية، لا سيما في قطاع غزة، كجمعية التكافل الاجتماعي وغيرها من اللجان الداعمة لحقوق المرأة، والمتضررين من كافة أشكال العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة. إنَّ الهدف الأساسي من وراء هذه الجهود كان واضحًا: تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وهي مرحلة كنتُ شاهدًا عليها ومطلعًا على دوافعها. لقد كانت الأهداف الوطنية العليا هي المحرّك الرئيسي لما قدّمه دحلان من مشاريع ومساعدات، والتي ساهمت في تعزيز علاقته بحركة حماس، حتى أن بعض القيادات والنخب في الحركة بدأت تنظر إليه كشريك مستقبلي، في ظل انسداد أفق الحوار مع الرئيس عباس. في الحقيقة، ظلّ دحلان وفيًا للمخيمات الفلسطينية، التي شكّلت وجدانه وأحاسيسه الأولى، فكانت مأساة المخيمات حاضرة دائمًا في تفكيره وهمّه السياسي والإنساني. وفي آخر لقاءاتي به قبل اندلاع الحرب بأيام، لم أجد في أجندته أولوية تفوق "سيرة غزة"، كما كان يردد، إذ كان يسأل: ما الذي يمكنني فعله لتحسين حياة الناس؟ ولم يكن يُخفي اهتمامه بتطوير القطاع عمرانيًا واقتصاديًا، بل وحتى استثماريًا، لتحويله إلى وادٍ تكنولوجي على غرار "وادي السيليكون". وعند الحديث في السياسة، كان صريحًا يقول: "يا أخ أحمد. إنَّ ما يهمّني -الآن- هو أوجاع الناس، أما السياسة فلها وقتها؛عندما تتهيأ الظروف وتُجرى انتخابات، سأترشح كأي شخصٍ آخر، وما تفرزه صناديق الاقتراع سأرضى به. لن أتصدّر إلا بقرار عليه إجماع وطني ورضى شعبي." وهذا ما أكّده لي مرارًا، خاصة بعد تكرار طرح اسمه ضمن سيناريوهات المرحلة الانتقالية التي ستعقب الحرب، في إطار الترتيبات العربية والدولية لإعادة إعمار غزة. قناعتي التي ترسّخت على مدار أكثر من عقدين حول شخصية محمد دحلان، والتي سأسجلها في كتابي المقبل (رغم الخصومة.. دحلان كما عرفته)، يمكن اختصارها كالتالي: شابٌ نشأ لأسرة لاجئة بمخيم خان يونس، في بيئة من الحرمان وشظف العيش، حيث كان الاحتلال يداهم البيوت بلا حُرمة، وتُنتزع لقمة العيش بما يجرح الكرامة، سواء من طوابير توزيع الطحين التابعة للأونروا، أو من خلال العمل المهين في إسرائيل. نشأ دحلان مثل أبناء جيله على لهيب القهر، ثم وجد في الثورة الفلسطينية وحركة فتح ملاذًا وطنيًا، وأصبح رمزًا بين أبناء جيله، حتى ارتقى إلى مجلس الكبار؛ أبو جهاد، وأبو علي شاهين وأبو عمار (رحمهم الله جميعاً). ومن خلال هذه التجربة، اكتسب ثقافة نضالية ووعيًا سياسيًا، واستحق ثقة الزعيم ياسر عرفات، رغم الخلاف الذي شاب العلاقة في فترة من الوقت. لكنَّ الخلاف الأشد كان مع الرئيس عباس، وهو خلاف لم يكن استثناءً، في ظلّ حالة التفرد والمزاجية التي طغت على سلوك السلطة. ودحلان، بطبيعته العنيدة، لا يقبل الخضوع، لذا فضّل الابتعاد عن رام الله، ومواصلة العمل خارج دائرة الرئيس. اليوم، عندما تقرأ شخصية دحلان، تجد أمامك رجلَ دولةٍ، يملك علاقات إقليمية ودولية واسعة، ويتمتع بقدرات حركية ديناميكية لا تتوافر إلا لقلة من الشخصيات الفلسطينية. لقد نجح –بمواقفه الإنسانية ووقوفه إلى جانب غزة– في رأب صدع علاقته مع حماس، وفتَح باباً للتواصل ظل مغلقًا لسنوات. كما حافظ على خطوط التواصل مع أجنحة فتح الأخرى، مثل تياري مروان البرغوثي وناصر القدوة. باختصار، لم يعد دحلان مجرد نائب حصد أعلى نسبة أصوات في انتخابات المجلس التشريعي عام ٢٠٠٦، بل بات سياسيًا مخضرمًا، يوظِّف علاقاته لخدمة "واجب الوقت": الصمود في وجه التهجير القسري، وحماية الهوية الفلسطينية. وفي ظل ما يشهده قطاع غزة اليوم من حرب إبادة، ونزوح متواصل منذ أكثر من 18 شهرًا، برزت جهود دحلان (أبو فادي) وقيادات التيار الإصلاحي في تأمين الحد الأدنى من متطلبات الصمود، من خلال عمليات "الفارس الشهم 3"، حيث تمَّ دعم التكيات بالمواد الغذائية والحطب، وتقديم الملابس والأغطية، والأدوية والخيام. في المقابل، كان هناك غياب فادح للسلطة، التي تجاهلت حجم الكارثة ومتطلباتها، كما غاب عنها أي تحرك سياسي فاعل لوقف الحرب. وسط هذا المشهد، ثمّة تقدير شعبي ملحوظ لما يبذله دحلان، وإن كان البعض يتمنى أن ترافق جهوده الإغاثية والإنسانية مبادرة سياسية توفّر حاضنة لتحركاته، غير أن تعقيدات المرحلة قد تجعل هذا الطموح الذي يامله البعض سابقًا لأوانه. للأسف، ما زالت بعض القوى الدينية والوطنية تُحمّله تبعات الانقسام عام 2007، رغم أن الوقائع أثبتت أن الانقسام كان نتيجة مشتركة لأخطاء راكمتها جميع الأطراف، مما أدخل القضيةَ الفلسطينية في نفقٍ مظلم لم نخرج منه حتى الآن. بعد مغادرة دحلان للمشهد السياسي، ترك "الجمل بما حمل" لغيره، فهل تغيّر شيء؟! أم بقي الصراع على حاله واتسعت رقعته؟ الحقيقة تقول: إن في منطق دحلان ما يستحق الإصغاء. فقد غاب عن المشهد السياسي والأمني لأكثر من عقد ونصف، ولم تُظهر السلطة اعتدالًا في مواقفها، ولم تُبدِ حماس مراجعة لسياساتها. دحلان كان مظلومًا، ولكنّ خصومه من الطرفين واصلوا شيطنته، وجعلوا منه "مجرماً" و"مشجبًا" يُعلّقون عليه إخفاقاتهم كلما اشتدت الأزمات.. إنَّ من حق دحلان أن يغضب، وأن يُظهر تمرده على هذا الظلم الذي لحق به.. لذا، اختار أن يبتعد عن مستنقع التباغض والمناكفات السياسية، ليكسب قلوب الناس، ويُكرّس جهده لخدمتهم. لقد أولى الجانب الإغاثي والإنساني اهتمامًا كبيرًا حتى قبل هذه الحرب بسنوات، عبر جمعية التكافل الاجتماعي، ثم ما تمَّ تاسيسه حديثاً ألا وهو اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية. واليوم، أقولها بمرارة: لقد أخطأنا بحق أنفسنا، وبحق خصومنا، وظُلِمَ دحلان من الجانبين، رغم أنه بقي متصالحًا مع ذاته، ومحتسبًا لما ناله من أذى، في انتظار حكم التاريخ لا ألسنة الخصوم. ختاماً.. إن المرحلة الانتقالية القادمة تتطلب أن نبحث عمن يصلح للمفاضلة بين الخيارات.. وفي قراءاتي لهذه المشهدية السياسية المعقدة، يتبدى دحلان للمرحلة الانتقالية هو الحلّ الوطني والبديل.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
تهديدات أمنية قبل زيارة عباس
لم تستطع مديرة الأونروا دوروثي كلاوس استكمال زيارتها إلى عين الحلوة أمس، بعدما تصدّى لها الأهالي احتجاجاً على «تجميد عشرات الموظفين الفلسطينيين في مؤسسات الوكالة كونهم يناصرون أهلهم في فلسطين المحتلة ويدعمون غزة، كما قررت تقليص الخدمات والانحياز ضد حقوق الشعب الفلسطيني» بحسب ما قالوا. غضب عين الحلوة الذي تفجّر بوجه كلاوس، لم يكن سببه سياسة «الأونروا» فقط، فهي تزامنت مع تزايد المخاوف من تدهور الوضع الأمني قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 21 أيار الجاري الذي سيكرر على مسامع المرجعيات اللبنانية موافقته على تسليم السلاح الفلسطيني. وبحسب مصادر في حركة فتح، فقد «أوفد أبو مازن في الأيام الماضية إلى بيروت، نجله ياسر عباس (المقيم في الإمارات) لتنسيق الزيارة». وهو زار عدداً من ضباط الأجهزة الأمنية وأبلغهم نية والده طرح مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها. وبحسب المصادر «يريد عباس حل القضية الفلسطينية في لبنان رزمة واحدة على صعيد السلاح ومنح اللاجئين حقوقهم المدنية، بما يسحب فتيل التوتر بين المخيمات والدولة». في المقابل، تلقّى عباس الابن، وعوداً ممن التقاهم بالموافقة على الرزمة الكاملة. في المقلب الآخر، أبدت قوى فلسطينية تحفّظها على جولة عباس الابن الذي لم يلتق فيها أياً من الفصائل الوطنية أو الإسلامية، ما أثار اعتراضاً على «استئثار أبو مازن بالقرار الفلسطيني». مصادر في حركة «حماس» قالت لـ«الأخبار» إن مسألة المخيمات لا تحل بكبسة زر بين أبو مازن والدولة اللبنانية، بل بحوار فلسطيني – فلسطيني يسبق حواراً مع لبنان لوضع استراتيجية تسليم السلاح وتنظيم البدائل داخل المخيمات من الشرطة المجتمعية إلى منح الحقوق المدنية. وبشأن المخاوف الأمنية، قالت مصادر أمنية، إن مرجعيات فلسطينية تلقّت تحذيرات من أجهزة لبنانية عن خطر اغتيال يحدق بها، أبرزها رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب وآخرون ممن يلعبون دور الربط والضبط بين «فتح» والقوى الإسلامية من جهة والمجموعات المتشددة من جهة أخرى. ورصدت الأجهزة اللبنانية تحركات لعناصر متشدّدين يعملون على إعادة تنظيم صفوفهم، منهم من عاد إلى عين الحلوة من تركيا بعد انقطاع طويل امال خليل -"الاخبار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت لبنان
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
ما مصير الجماعات الأصولية في المخيَّمات؟
اللواءمعروف الداعوق يطرح موضوع نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، مصير الجماعات الاصولية المتشددة، المتواجدة في بعض المخيمات، ولو بأعداد محدودة، ومعظمهم يتمركز في مخيم عين الحلوة، ويسيطرون على احياء معروفة، في حي الطوارئ والصفصاف والجوار، ويشكلون خليطاً من تنظيمات وحركات اسلامية وجهادية، ابرزهم تنظيم جند الشام،عصبة الانصار، انصار الله، وبينهم فارون من وجه العدالة بتهم الانتماء لتنظيمات محظورة وارتكاب اعتداءات ارهابية، وجرائم مخلة بالامن والاستقرار، داخل لبنان وخارجه، وشاركوا بالاشتباكات التي جرت في المخيم مع مسلحي حركة فتح، مرارًا، وعرضّوا ارواح وممتلكات مواطنين لبنانيين وفلسطينيين للخطر والدمار. إستنادا الى مصدر رسمي، ان ما يطبق على مخيم عين الحلوة وسائر المخيمات الفلسطينية والمربعات الامنية، التي كانت تسيطر عليها تنظيمات غير لبنانية، إن كان في ما يتعلق بنزع سلاح المخيم في اطار سياسة الدولة التي تتبعها منذ انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة الحالية، وحصر السلاح بالسلطة الشرعية اللبنانية، سيطبق على جميع المجموعات والحركات الاصولية المتشددة الموجودة في انحاء المخيم وغيره من المخيمات، أياً كانت التنظيمات التي تحتفظ به او الجهات الداعمة لها، لانه لن يكون هناك استثناءات او غضّ نظر عن هذا التنظيم او ذاك. ويشير الى أن هناك اصراراً من الدولة لازالة المربعات الامنية لهذه الحركات والتنظيمات المتشددة وفي عين الحلوة على وجه التحديد، والتي تحولت خلال العقود الماضية، الى بؤر امنية خطيرة، تضم اخطر المطلوبين والعناصر المتشددة من لبنان والدول المجاورة، والتي ذهب بعض وسائل الاعلام الى وصفها بالامارة الاسلامية الصغيرة، وباتت معظم مكوناتها في المرحلة الماضية، توالي حركة حماس والجهاد الاسلامي وحزب الله،او تعمل لصالح اجهزة مخابرات اقليمية معروفة، وتتحرك لزعزعة الامن والاستقرار في المخيم، وتسعى لتقليص سيطرة حركة فتح وإضعاف نفوذها في المخيم، لصالح خصومها الفلسطينيين. وتشدد الدولة على انهاء كل مظاهر سيطرتها وتواجدها في هذه الاحياء والمناطق، اما ما يتعلق بمصير عناصرها والمنضوين في صفوفها، وخصوصاً الملاحقين بتهم وارتكابات والفارين من وجه العدالة، ستطبق بحقهم القوانين ويحالون على القضاء لمحاكمتهم والاقتصاص منهم. ويؤكد المصدر أن مصير المتشددين كمصير غيرهم، ولن يكون هناك تمييز بملاحقة المطلوبين للعدالة والملاحقين، أياً كانوا، ولأية جهة او حزب او تنظيم سياسي يتبعون، وسيطبق القانون على الجميع من دون تمييز.
المركزية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
ما مصير الجماعات الأصولية في المخيَّمات؟
يطرح موضوع نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، مصير الجماعات الاصولية المتشددة، المتواجدة في بعض المخيمات، ولو بأعداد محدودة، ومعظمهم يتمركز في مخيم عين الحلوة، ويسيطرون على احياء معروفة، في حي الطوارئ والصفصاف والجوار، ويشكلون خليطاً من تنظيمات وحركات اسلامية وجهادية، ابرزهم تنظيم جند الشام،عصبة الانصار، انصار الله، وبينهم فارون من وجه العدالة بتهم الانتماء لتنظيمات محظورة وارتكاب اعتداءات ارهابية، وجرائم مخلة بالامن والاستقرار، داخل لبنان وخارجه، وشاركوا بالاشتباكات التي جرت في المخيم مع مسلحي حركة فتح، مرارا، وعرضّوا ارواح وممتلكات مواطنين لبنانيين وفلسطينيين للخطر والدمار. استنادا الى مصدر رسمي، ان ما يطبق على مخيم عين الحلوة وسائر المخيمات الفلسطينية والمربعات الامنية، التي كانت تسيطر عليها تنظيمات غير لبنانية، إن كان في ما يتعلق بنزع سلاح المخيم في اطار سياسة الدولة التي تتبعها منذ انتخاب رئيس الجمهورية جوزف عون وتشكيل الحكومة الحالية ، وحصر السلاح بالسلطة الشرعية اللبنانية، سيطبق على جميع المجموعات والحركات الاصولية المتشددة الموجودة في انحاء المخيم وغيره من المخيمات، أياً كانت التنظيمات التي تحتفظ به او الجهات الداعمة لها، لانه لن يكون هناك استثناءات او غضّ نظر عن هذا التنظيم او ذاك . ويشير الى ان هناك اصراراً من الدولة لازالة المربعات الامنية لهذه الحركات والتنظيمات المتشددة وفي عين الحلوة على وجه التحديد، والتي تحولت خلال العقود الماضية، الى بؤر امنية خطيرة، تضم اخطر المطلوبين والعناصر المتشددة من لبنان والدول المجاورة، والتي ذهب بعض وسائل الاعلام الى وصفها بالامارة الاسلامية الصغيرة، وباتت معظم مكوناتها في المرحلة الماضية، توالي حركة حماس والجهاد الاسلامي وحزب الله،او تعمل لصالح اجهزة مخابرات اقليمية معروفة، وتتحرك لزعزعة الامن والاستقرار في المخيم، وتسعى لتقليص سيطرة حركة فتح وإضعاف نفوذها في المخيم، لصالح خصومها الفلسطينيين. وتشدد الدولة على انهاء كل مظاهر سيطرتها وتواجدها في هذه الاحياء والمناطق، اما ما يتعلق بمصير عناصرها والمنضوين في صفوفها، وخصوصاً الملاحقين بتهم وارتكابات والفارين من وجه العدالة، ستطبق بحقهم القوانين ويحالون على القضاء لمحاكمتهم والاقتصاص منهم . ويؤكد المصدر ان مصير المتشددين كمصير غيرهم، ولن يكون هناك تمييز بملاحقة المطلوبين للعدالة والملاحقين، أياً كانوا، ولأية جهة او حزب او تنظيم سياسي يتبعون،وسيطبق القانون على الجميع من دون تمييز.
