أحدث الأخبار مع #حركتيفتح
وكالة خبر
منذ 21 ساعات
- سياسة
- وكالة خبر
في حضرة الغياب السياسي.. دحلان وصياغة مشهد إنساني بديل!!
منذ البداية، ظلّ محمد دحلان هدفًا للاستهداف والتشويه من قِبل خصومه في المشهدين السياسي والنضالي، لاسيما بعد خلافه مع الرئيس محمود عباس، مما تسبب في مغادرته أرض الوطن صيف عام 2011، حيث استقر لفترة قصيرة في الأردن، قبل أن ينتقل للإقامة والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أفرزت هذه القطيعة السياسية بين الطرفين حالة من العداء الإعلامي، كان فيها التحريض وتبادل الاتهامات هو السائد. وفي ظل واقع فلسطيني مازوم سياسياً، وآخذٌ في فقدان روحه النضالية مع تفاقم الانقسام بين حركتي فتح وحماس، تعالت الاتهامات وارتفعت نبرة التخوين، وتوسعت دوائر اللعنات التي طالت الجميع، عبر منابر إعلامية يمتلكها كلُّ طرفٍ –من صحف، وقنوات فضائية، ونشطاء على وسائل التواصل، بل وحتى عبر جيوش إلكترونية– لتغدو ساحة الفضاء الفلسطيني العام ساحة صراع لا تهدأ. في خضمّ هذه الأجواء المتوترة، آثر دحلان الابتعاد عن واجهة المشهد السياسي، لكنه لم ينس قضيته الوطنية، فقد نشأ وترعرع في كنف حركة فتح، وكان من مؤسسي شبيبتها. ومن هذا المنطلق، بادر إلى تأسيس "التيار الإصلاحي الديمقراطي" داخل الحركة، إيمانًا منه بضرورة إعادة تصويب المسار الفتحاوي، وإحياء روح النضال الفتحاوي الأصيل، والحفاظ على إرث الزعيم الراحل ياسر عرفات (رحمه الله). وانطلاقًا من هذه القناعة، تأسس التيار كإطار فتحاوي ديمقراطي ذي توجهٍ إصلاحي، مترافقًا مع إنشاء مؤسسات إغاثية وإنسانية، لا سيما في قطاع غزة، كجمعية التكافل الاجتماعي وغيرها من اللجان الداعمة لحقوق المرأة، والمتضررين من كافة أشكال العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة. إنَّ الهدف الأساسي من وراء هذه الجهود كان واضحًا: تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وهي مرحلة كنتُ شاهدًا عليها ومطلعًا على دوافعها. لقد كانت الأهداف الوطنية العليا هي المحرّك الرئيسي لما قدّمه دحلان من مشاريع ومساعدات، والتي ساهمت في تعزيز علاقته بحركة حماس، حتى أن بعض القيادات والنخب في الحركة بدأت تنظر إليه كشريك مستقبلي، في ظل انسداد أفق الحوار مع الرئيس عباس. في الحقيقة، ظلّ دحلان وفيًا للمخيمات الفلسطينية، التي شكّلت وجدانه وأحاسيسه الأولى، فكانت مأساة المخيمات حاضرة دائمًا في تفكيره وهمّه السياسي والإنساني. وفي آخر لقاءاتي به قبل اندلاع الحرب بأيام، لم أجد في أجندته أولوية تفوق "سيرة غزة"، كما كان يردد، إذ كان يسأل: ما الذي يمكنني فعله لتحسين حياة الناس؟ ولم يكن يُخفي اهتمامه بتطوير القطاع عمرانيًا واقتصاديًا، بل وحتى استثماريًا، لتحويله إلى وادٍ تكنولوجي على غرار "وادي السيليكون". وعند الحديث في السياسة، كان صريحًا يقول: "يا أخ أحمد. إنَّ ما يهمّني -الآن- هو أوجاع الناس، أما السياسة فلها وقتها؛عندما تتهيأ الظروف وتُجرى انتخابات، سأترشح كأي شخصٍ آخر، وما تفرزه صناديق الاقتراع سأرضى به. لن أتصدّر إلا بقرار عليه إجماع وطني ورضى شعبي." وهذا ما أكّده لي مرارًا، خاصة بعد تكرار طرح اسمه ضمن سيناريوهات المرحلة الانتقالية التي ستعقب الحرب، في إطار الترتيبات العربية والدولية لإعادة إعمار غزة. قناعتي التي ترسّخت على مدار أكثر من عقدين حول شخصية محمد دحلان، والتي سأسجلها في كتابي المقبل (رغم الخصومة.. دحلان كما عرفته)، يمكن اختصارها كالتالي: شابٌ نشأ لأسرة لاجئة بمخيم خان يونس، في بيئة من الحرمان وشظف العيش، حيث كان الاحتلال يداهم البيوت بلا حُرمة، وتُنتزع لقمة العيش بما يجرح الكرامة، سواء من طوابير توزيع الطحين التابعة للأونروا، أو من خلال العمل المهين في إسرائيل. نشأ دحلان مثل أبناء جيله على لهيب القهر، ثم وجد في الثورة الفلسطينية وحركة فتح ملاذًا وطنيًا، وأصبح رمزًا بين أبناء جيله، حتى ارتقى إلى مجلس الكبار؛ أبو جهاد، وأبو علي شاهين وأبو عمار (رحمهم الله جميعاً). ومن خلال هذه التجربة، اكتسب ثقافة نضالية ووعيًا سياسيًا، واستحق ثقة الزعيم ياسر عرفات، رغم الخلاف الذي شاب العلاقة في فترة من الوقت. لكنَّ الخلاف الأشد كان مع الرئيس عباس، وهو خلاف لم يكن استثناءً، في ظلّ حالة التفرد والمزاجية التي طغت على سلوك السلطة. ودحلان، بطبيعته العنيدة، لا يقبل الخضوع، لذا فضّل الابتعاد عن رام الله، ومواصلة العمل خارج دائرة الرئيس. اليوم، عندما تقرأ شخصية دحلان، تجد أمامك رجلَ دولةٍ، يملك علاقات إقليمية ودولية واسعة، ويتمتع بقدرات حركية ديناميكية لا تتوافر إلا لقلة من الشخصيات الفلسطينية. لقد نجح –بمواقفه الإنسانية ووقوفه إلى جانب غزة– في رأب صدع علاقته مع حماس، وفتَح باباً للتواصل ظل مغلقًا لسنوات. كما حافظ على خطوط التواصل مع أجنحة فتح الأخرى، مثل تياري مروان البرغوثي وناصر القدوة. باختصار، لم يعد دحلان مجرد نائب حصد أعلى نسبة أصوات في انتخابات المجلس التشريعي عام ٢٠٠٦، بل بات سياسيًا مخضرمًا، يوظِّف علاقاته لخدمة "واجب الوقت": الصمود في وجه التهجير القسري، وحماية الهوية الفلسطينية. وفي ظل ما يشهده قطاع غزة اليوم من حرب إبادة، ونزوح متواصل منذ أكثر من 18 شهرًا، برزت جهود دحلان (أبو فادي) وقيادات التيار الإصلاحي في تأمين الحد الأدنى من متطلبات الصمود، من خلال عمليات "الفارس الشهم 3"، حيث تمَّ دعم التكيات بالمواد الغذائية والحطب، وتقديم الملابس والأغطية، والأدوية والخيام. في المقابل، كان هناك غياب فادح للسلطة، التي تجاهلت حجم الكارثة ومتطلباتها، كما غاب عنها أي تحرك سياسي فاعل لوقف الحرب. وسط هذا المشهد، ثمّة تقدير شعبي ملحوظ لما يبذله دحلان، وإن كان البعض يتمنى أن ترافق جهوده الإغاثية والإنسانية مبادرة سياسية توفّر حاضنة لتحركاته، غير أن تعقيدات المرحلة قد تجعل هذا الطموح الذي يامله البعض سابقًا لأوانه. للأسف، ما زالت بعض القوى الدينية والوطنية تُحمّله تبعات الانقسام عام 2007، رغم أن الوقائع أثبتت أن الانقسام كان نتيجة مشتركة لأخطاء راكمتها جميع الأطراف، مما أدخل القضيةَ الفلسطينية في نفقٍ مظلم لم نخرج منه حتى الآن. بعد مغادرة دحلان للمشهد السياسي، ترك "الجمل بما حمل" لغيره، فهل تغيّر شيء؟! أم بقي الصراع على حاله واتسعت رقعته؟ الحقيقة تقول: إن في منطق دحلان ما يستحق الإصغاء. فقد غاب عن المشهد السياسي والأمني لأكثر من عقد ونصف، ولم تُظهر السلطة اعتدالًا في مواقفها، ولم تُبدِ حماس مراجعة لسياساتها. دحلان كان مظلومًا، ولكنّ خصومه من الطرفين واصلوا شيطنته، وجعلوا منه "مجرماً" و"مشجبًا" يُعلّقون عليه إخفاقاتهم كلما اشتدت الأزمات.. إنَّ من حق دحلان أن يغضب، وأن يُظهر تمرده على هذا الظلم الذي لحق به.. لذا، اختار أن يبتعد عن مستنقع التباغض والمناكفات السياسية، ليكسب قلوب الناس، ويُكرّس جهده لخدمتهم. لقد أولى الجانب الإغاثي والإنساني اهتمامًا كبيرًا حتى قبل هذه الحرب بسنوات، عبر جمعية التكافل الاجتماعي، ثم ما تمَّ تاسيسه حديثاً ألا وهو اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية. واليوم، أقولها بمرارة: لقد أخطأنا بحق أنفسنا، وبحق خصومنا، وظُلِمَ دحلان من الجانبين، رغم أنه بقي متصالحًا مع ذاته، ومحتسبًا لما ناله من أذى، في انتظار حكم التاريخ لا ألسنة الخصوم. ختاماً.. إن المرحلة الانتقالية القادمة تتطلب أن نبحث عمن يصلح للمفاضلة بين الخيارات.. وفي قراءاتي لهذه المشهدية السياسية المعقدة، يتبدى دحلان للمرحلة الانتقالية هو الحلّ الوطني والبديل.
الشرق الأوسط
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
من أوسلو إلى «اليوم الذي يلي»
تتَّسم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سياستها الخارجية بنوع من البراغماتية المُفرطة، التي لا ترتبط بالتزامات أو توجهات ثابتة، اعتادت أن ترسمها دوائر القرار المعنية بحلّ أو إدارة النزاعات في العالم. هذا بشكل عام. أما بالنسبة إلى الشرق الأوسط، فإن مقاربة ترمب للمشكلة الفلسطينية تضعك أمام مأزق حقيقي، لأنها تقوم على فكرة أن مساحة إسرائيل صغيرة نسبةً إلى إنجازاتها وتفوقها في المنطقة، وأن الفلسطينيين كتلة سكانية يمكن تحريكها كيفما اتُّفق. وهذا رأي شخصي لترمب يُحدد سياسة الولايات المتحدة، وتستغله إسرائيل إلى أبعد الحدود، لكن الأخطر أن تلك الأفكار تُعيدنا إلى بدايات الفكر الصهيوني ومعتقداته المُبكرة. وبالتالي، نحن فعلياً أمام إدارة تتجاهل الحقوق الثابتة للفلسطينيين التي حددتها الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عهد الرئيس جيمي كارتر (1977)، على قاعدة حقّ تقرير المصير، ضمن تسوية متكاملة تشمل ضمان أمن إسرائيل، وانسحابها من أراضي عام 1967. وقد جاء هذا التوجه بعد مقاربة كيسنجر «خطوة خطوة» بين الإسرائيليين والعرب، التي كانت الولايات المتحدة قد تبنّتها في جنيف عام 1973. بالتوازي، يخلط ترمب بين ما يُسمى «اليوم الذي يلي الحرب» على غزة من جهة، ومبدأ «حلّ الدولتين» من جهة أخرى. ويستغل بنيامين نتنياهو هذا الالتباس للإيغال في تغيير الوقائع على الأرض، مراهناً على إمكانية أن يذهب معه ترمب إلى حد الاعتراف بضمّ الضفة الغربية، وأيضاً على حلّ اقتصادي في غزة يُفرغها من «حماس»، وينقل جزءاً من سكانها إلى الخارج. وكما راهن بن غوريون على الرئيس الأميركي هاري ترومان، الذي شكّل فرصة لإسرائيل عند نشأتها، يراهن نتنياهو على ترمب لاستكمال مشروعه في توسعة إسرائيل وتصفية حلم الدولة الفلسطينية، وهو ما يسعى إليه اليمين الديني لحسم الصراع. في المقابل، تشكّل المبادرة المصرية فرصة لمنع تهجير الفلسطينيين، في حال توفرت لها عوامل النجاح الإقليمية والفلسطينية، وإذا تمكّنت من معالجة تداعيات ما يُسمى «طوفان الأقصى» بشكل عاجل. وبالنظر إلى العامل الإقليمي، فإن وضع غزة أصبح شبه منفصل عن حالة الاستقطاب مع إيران، خاصة بعد انطلاق الحوار بين إيران والولايات المتحدة، وأيضاً عن نظرية «وحدة الساحات» التي استندت إليها حركة «حماس» عندما أطلقت عمليتها في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وقد نجحت إسرائيل في تغيير التوازن الإقليمي، ثم العودة إلى الاستفراد بغزة، مع هامش حرية أكبر هذه المرة في تطبيق سياسات التهجير وتغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية، خاصة بعد إعلان ترمب عزمه تحويل غزة إلى منطقة عقارية، وبدء البحث عن دول لاستقبال اللاجئين. ولا شك أن تراجع الدور الإيراني في المشهد يُعطي لغزة أملاً جديداً في التأكيد على الحاضنة العربية، ودورها الذي يعمل تحت سقف المبادرة العربية للسلام. وهذا بحدّ ذاته يشكل ضماناً لأهل غزة ولكل فلسطين. من هنا، يأتي النظر إلى العامل الفلسطيني في إنجاح المبادرة المصرية، إذ تختلف دواعيه هذه المرة جوهرياً عن كل المحاولات السابقة لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة بين حركتي فتح و«حماس»، خاصة في الشق المتعلق بإدارة غزة، وبتبني طرح جامع وواقعي ومقبول يتماشى تماماً مع الموقف العربي. في منتصف السبعينات، ورغم اعتراف الولايات المتحدة بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، رفضت إسرائيل فكرة الدولة الفلسطينية بذريعة أنها ستتحول إلى قاعدة للتنظيمات الشيوعية على حدودها. وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي، قبِلت إسرائيل في أوسلو، لأول مرة، فكرة الدولة الفلسطينية، تبعاً لتوازن دولي وإقليمي بدّد الذرائع السابقة، ولتحولات في الوضع الداخلي في إسرائيل، وأيضاً نتيجة انتفاضة الفلسطينيين، ولقناعتهم بحدود عام 1967، وتحولهم إلى العمل في الداخل بعد انكشاف الدور الذي لعبته الأنظمة القومية في سعيها لمصادرة القرار الفلسطيني، حيث ملأ حافظ الأسد سجونه بالفلسطينيين في سوريا، وقاتلهم في لبنان، وتسبب في انقسام منظمة التحرير. وبالتزامن مع إمساك نتنياهو بالمعادلة السياسية الإسرائيلية، ومقتل رابين، برز الدور الإقليمي لإيران كوريث لنظام القومية في محاولة الاستحواذ على القضية الفلسطينية، وتلاقت مصلحة إيران مع نتنياهو على إسقاط أوسلو. وكان الهدف ضرب رموز منظمة التحرير وخياراتها. وقد جاء التعبير الأوضح عن هذا التلاقي في القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002، حين مَنعت إسرائيل أبو عمار من مغادرة فلسطين لحضور القمة. وفي الوقت ذاته مَنعت جماعة إيران وسوريا في الدولة اللبنانية بثّ كلمة متلفزة له. ومنذ عام 2007 حتى 7 أكتوبر 2023، تعايش نتنياهو مع غزة تحت سلطة «حماس» في ظل ترتيب يُديم الانقسام الفلسطيني. واقع الأمر أن الروايتين، الإسرائيلية والإيرانية، نجحتا في إدارة المرحلة التي امتدت من منتصف التسعينات حتى 7 أكتوبر، على قواعد اشتباك مضبوطة تحقق لإسرائيل عوامل انقسام فلسطيني، يكفل تبديد حلّ الدولتين مع الاحتفاظ بحالة «اللاسلم واللاحرب» التي تناسب اليمين، وتؤدي إلى تيئيس الفلسطينيين. أما على المقلب الإيراني، فهي تكفل خلق منظومة كيانات وفصائل تتصدر الصراع مع إسرائيل، وتفرض خياراتها بمواجهة أوسلو والمبادرة العربية، وتقتطع لنفسها حيزاً من الساحة الفلسطينية، بما يكفل الدخول من الباب الفلسطيني لتعزيز الهيمنة الإيرانية في المنطقة. واستمر هذا التساوق حتى 7 أكتوبر، الذي أتى وقعه كبيراً على إسرائيل. اليوم يأتي تراجع الدور الإيراني، وانتهاء محور الممانعة، ليفرض واقعاً جديداً يطول في تأثيره الساحة الفلسطينية، ويطرح على الفلسطينيين تحدياً جديداً، اسمه «اليوم الذي يلي» والتوازن الذي من شأنه أن يقوم بوجه نتنياهو وترمب وجنوحهما لتصفية القضية الفلسطينية، وهو توازن لا بد أن يُعززه الموقف العربي من جهة والموقف الفلسطيني الداخلي الذي لا شك بات الآن يُدرك مصلحته في ضرورة حماية التضحيات الفلسطينية، بعيداً عن منظومة الطوباويات التي نشرتها إيران طيلة الفترة السابقة!
موقع 24
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع 24
مصادر دبلوماسية تكشف لـ24 عن القرارات المرتقبة للقمة العربية الطارئة
رفض التهجير ومراحل إعادة إعمار غزة وخطة لإدارة القطاع كشف مساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد حجازي، عن ملامح الخطة التي ستقدمها مصر أمام القمة العربية الطارئة والتي ستعقد اليوم الثلاثاء من أجل رسم خريطة إعادة إعمار قطاع غزة الفلسطيني. ضمان أمن المنطقة وقال السفير محمد حجازي في تصريحات لـ24 إن مصر ستتقدم بمبادرتها وخطتها للقمة العربية كوثيقة تحمل مخرجاً للأوضاع الراهنة في المنطقة، وتعيد إعمار غزة، وتنتقل بعد ذلك من مرحلة إغاثة عاجلة، وتنص المبادرة على إنشاء 3 مناطق ذات مرافق حيوية لسكان غزة، وقد تستغرق هذه المرحلة 6 أشهر، ثم تبدأ المرحلة الثانية بتحركات مصرية وأممية لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة من قبل الشركاء الدوليين، بعدما أكدت قمة الرياض الحاجة إلى 20 مليار دولار في المرحلة الأولى، و53 مليار دولار للمرحلة الثانية من إعادة الإعمار. وأوضح السفير محمد حجازي أن المرحلة اللاحقة تتجه إلى طرح أفق سياسي ليكون ضوء في النفق المظلم لإعادة إعمار مضمون، بعد تدمير القطاع 5 مرات من قبل إسرائيل على مدار السنوات الماضية، وضمان السلام الدائم في المنطقة. وقال السفير حجازي، إن القبول بالخطة المصرية سيخلق أفقاً آمناً لمنطقة الشرق الأوسط والمؤهلة في حالة استقرارها إلى انطلاقة كبرى تتشارك فيها الدول تأسيس نظام أمن عربي وإقليمي، لضمان استقرار الشرق الأوسط، مما يشكل حائطاً يصد المخططات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الخطة المصرية تقدم حلاً مقبولاً من كافة الأطراف. كما أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أنه من المتوقع أن تتعاون مصر مع لجنة الإسناد المجتمعي والتي شكلتها حركتي فتح وحماس في القاهرة سابقاً لتعزيز إدارة قطاع غزة، مثلما كان في اتفاق المعابر عام 2005، مما سيخلق وضعاً جديداً في المنطقة سيفشل مخططات اليمين الإسرائيلي، ويضمن التعايش في المنطقة مع مراعاة الأمن والاستقرار. اليوم.. انطلاق القمة العربية الطارئة بالقاهرة بشأن غزة — (@20fourMedia) March 4, 2025 مشروع بيان القمة من جانبها، كشفت مصادر دبلوماسية أن القمة العربية الطارئة ستعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة باعتبارها خطة عربية شاملة وذلك حسب مشروع القرار المقدم على الرؤساء والزعماء العرب. وأوضحت المصادر أنه سيتم الدعوة لتقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذ الخطة المصرية، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين أفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني". وينص مشروع البيان على رفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قاطع، والدعوة لعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفقاً للمصادر الدبلوماسية. ويطالب مشروع بيان القمة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي. وأوضحت المصادر أن مشروع البيان يدعو مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويؤكد مشروع القرار على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".
