أحدث الأخبار مع #حريات
الجزيرة
منذ 5 أيام
- سياسة
- الجزيرة
مؤتمر وطني مرتقب حول الحقوق والحريات بتونس وسط وضع سياسي مشحون
تونس- بدأ العد التنازلي لتنظيم أشغال المؤتمر الوطني حول الحقوق والحريات الذي دعت إليه -لأول مرة- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقده في العاصمة تونس يوم 31 مايو/أيار الجاري. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتهم فيه المعارضة الرئيس قيس سعيد"بالتفرد بالحكم والتضييق على الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء وزجهم بالسجون ضمن محاكمات سياسية جائرة في قضايا ملفقة". وأطلقت الرابطة والمنتدى هذه المبادرة التي لاقت اهتماما واسعا من القوى السياسية والمدنية، في محاولة لكسر حالة الجمود التي طغت على المشهد الحقوقي والسياسي عقب 25 يوليو/تموز عام 2021، تاريخ إعلان الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية. مناخ متأزم ورحبت العديد من الأحزاب بهذه المبادرة "لإعادة إحياء النقاش الوطني من أجل الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة الديمقراطية"، في حين حذرت أخرى -من بينها حركة النهضة – من أي "محاولات إقصائية تؤثر على هذا المؤتمر". ويأتي هذا النداء في ظل غياب أي حوار وطني بين الفاعلين السياسيين وتعمق حالة الاستقطاب الحاد بين السلطة والقوى السياسية والحقوقية المعارضة، التي تعتبر أن "البلاد تعيش انقلابا سياسيا يعيد تركيز حكم فردي". كما يتزامن مع سلسلة من التحركات الاجتماعية والاحتجاجات سواء تتعلق بمطالب اجتماعية كالتشغيل، أو سياسية كإطلاق سراح المساجين المعارضين المعتقلين منذ فبراير/شباط 2023 بتهم خطيرة. وقد زادت حدة الأزمة بين السلطة والمعارضة خاصة بعد صدور موجة متتالية من الأحكام القضائية القاسية في الطور الابتدائي ضد مجموعة من المعارضين البارزين فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تؤكد المعارضة أنها مفبركة لتصفيتهم. وفي رده على هذه المبادرة، أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي أن حزبه يرحب بمثل هذه المبادرات التي تفتح باب الحوار، مشيرا إلى أن حزبه طالما تمسك بالحوار للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة المسار الديمقراطي. وقال الشعيبي للجزيرة نت إن الدعوة التي أطلقتها الرابطة والمنتدى تمثل خطوة إيجابية تؤشر على تطور المشهد السياسي، لكنه أبدى تحفظات حول غموض صيغتها، متسائلا إن كانت ستشمل الأحزاب أو الفاعلين السياسيين فحسب؟ وأشار إلى أنها لم تحدد بوضوح الجهات المعنية سواء كانت الأحزاب السياسية بشكل رسمي أو الفاعلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم، مما خلق حالة من الالتباس حول هوية المشاركين المقصودين في هذا المؤتمر الوطني. وبخصوص موقفهم من المشاركة في هذا الحوار الوطني، أوضح الشعيبي أن حزبه لم يتلق حتى الآن دعوة رسمية، لافتا إلى أن نجاح المؤتمر "مرتبط أساسا بمشاركة حركة النهضة وكافة أطراف المعارضة، خاصة جبهة الخلاص الوطني". ويقول إن الرابطة والمنتدى موجودان ضمن شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات، وبالتالي فإن الدعوة للحوار خارجها دون مشاركة الحركة والجبهة، تعني "بالضرورة أنه لن يكون له أي إضافة سياسية". من جانب آخر، أشار الشعيبي إلى وجود أطراف وصفها بالإقصائية في داخل الرابطة ترفض مشاركة النهضة، مبينا أن الهيئة المديرة الحالية للرابطة واقعة تحت ضغوطات في داخلها بين أطراف تدافع عن كونية حقوق الإنسان وأخرى تحمل عقلية إقصائية. وتطرق إلى مسألة الدفاع عن المعتقلين السياسيين للحركة، حيث غابت عن الرابطة، وفق تقديره، مواقف واضحة في قضاياهم "رغم ما يتعرضون له من محاكمات سياسية جائرة في قضايا رأي ذات طابع سياسي لا تتصل بالحق العام مطلقا". وبغض النظر عن هذا، يوضح الشعيبي أن الإشكال بالمشهد السياسي يتمثل في غياب التوازن بين سلطة قائمة ومعارضة مشتتة، معتبرا أن توحيد صفوف القوى السياسية والمدنية حول رؤية وأرضية عمل مشتركة من شأنه أن يغيّر موازين القوى. وكانت الهيئة المديرة الحالية للرابطة قد أصدرت بيانا مؤخرا نددت فيه بتعرض اجتماع مجلسها الوطني للتشويش من قبل منتميات للرابطة رفضن تنظيم هذا الحوار وإشراك حركة النهضة فيه، كما تعرضت لحملات شيطنة على شبكات التواصل الاجتماعي. بدوره، أكد القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني، أن الدعوة إلى تنظيم مؤتمر وطني للحقوق والحريات تمثل خطوة مهمة في ظل "تدهور الوضع الحقوقي والسياسي وتصاعد وتيرة القمع والتضييق على المعارضة والنشطاء المدنيين". ويرى العجبوني أن هذه المبادرة تأتي في وقت بالغ الحساسية حيث أصبحت الحريات الأساسية مهددة بشكل مباشر، مما يفرض على كل القوى السياسية والاجتماعية الانخراط الفعلي فيها لاستعادة المسار الديمقراطي "المغدور". وأوضح أن حزبه لم يتلق بعد دعوة رسمية للمشاركة، وأكد أنه سيتعامل معها بجدية وإيجابية فور وصولها، باعتبار أنه من الداعين للحوار وأن علاقته بالرابطة والمنتدى قائمة على تقاطعات في الاهتمام بالحريات والحقوق. ورغم تشتت المعارضة بسبب التجاذبات القديمة، يرى العجبوني أن لديها موقفا مشتركا وإجماعا موحدا فيما بينها بشأن مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي انتهجه الرئيس سعيد، وتسبب في "انحراف حاد في المشهد السياسي نحو الاستبداد وتركيز حكم فردي". ويقول للجزيرة نت "الجميع يتفق على التراجع في الديمقراطية والحريات وخاصة حرية التعبير والتنظيم"، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب اجتماع القوى السياسية والمدنية المؤمنة بمبادئ الجمهورية والديمقراطية لبناء توافق جديد على أسس أفضل. وباعتقاده، فإن الاختلاف بين الأحزاب أمر طبيعي بسبب اختلاف المرجعيات الفكرية والأيديولوجية، مشددا على أن هذه المرحلة تستوجب ترحيل الخلافات إلى مرحلة لاحقة والتفكير في قواسم مشتركة للعمل السياسي لاستعادة الديمقراطية. وفي تقييمه لفرص نجاح المؤتمر، ربط العجبوني الأمر بتوفر الإرادة لدى المشاركين، معتبرا أن المبادرة تكتسي أهمية لكسر حالة التضييق السياسي، وأن السلطة "تخشى الحوار لأن استبدادها يقوم على تخويف المجتمع وتشتيت صفوف المعارضة". وذكّر بأن "الهجمة الأخيرة على الرابطة من قبل أبواق النظام تزامنت مع إطلاق هذه المبادرة مما يعكس خشية السلطة من أي محاولة لتنظيم حوار وطني"، مؤكدا أن النظام "منزعج" من كل مبادرة تفضي لفسح مسارات للنقاش الوطني الجاد.
روسيا اليوم
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
ماسك يعرب عن تأييده لمؤسس "تلغرام"
وعلق ماسك على منشور دوروف عبر منصة "إكس" بعبارة "hear, hear!"، وهي عبارة إنجليزية للموافقة، ويمكن ترجمتها إلى "صحيح". وتاريخيا، استخدمت هذه العبارة، تحديدا، في البرلمان البريطاني للتعبير عن دعم رئيسه. وكتب دوروف أمس على قناته في "تلغرام": "طلبت حكومة من أوروبا الغربية (خمنوا أي حكومة؟) من "تلغرام" إسكات المحافظين في رومانيا في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية اليوم. وأنا رفضت رفضا قاطعا". وأكد دوروف أن التطبيق لن يحد من حريات المستخدمين الرومانيين أو يحجب قنواتهم السياسية. المصدر: RT أعلن مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف أن دولة أوروبية طلبت منه فرض رقابة على التطبيق في رومانيا بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الجارية اليوم في البلاد.
الجزيرة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
السلطات التنزانية تعتقل أحد رموز المعارضة وتمنعه من السفر
قالت المعارضة التنزانية، إن السلطات اعتقلت مسؤولا بارزا في صفوفها، في طريقه للسفر إلى بلجيكا لحضور مؤتمر سياسي يشارك فيه حزب المحافظين البريطاني، والجمهوري الأميركي. وقال حزب تشاديما المعارض إن أماني غولوغوا أحد قياداته البارزة قد تم توقيفه الاثنين الماضي في مطار جوليوس نيريري الدولي بالعاصمة دار السلام. وكان من المقرّر أن يشارك غولوغوا في منتدى ينظّمه الاتحاد الدولي للديمقراطية في بروكسل، حيث تجتمع أحزاب يمين الوسط التي ينتمي إليها حزب تشاديما التنزاني. وفي سياق متّصل، أكدت الشرطة التنزانية اعتقال غولوغوا في منشور على حسابها الرسمي عبر إنستغرام ، وقالت إنه "اعتاد السفر خارج البلاد، والعودة إليها من دون الالتزام بالإجراءات القانونية". ويأتي توقيف القيادات المعارضة في البلاد، وسط تصاعد المخاوف من حملة قمع متزايدة مع اقتراب الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول القادم. ورغم أن الرئيسة سامية سولوحو حسن التي تسعى إلى عادة انتخابها في ولاية ثانية، تقول إن الحكومة ملزمة باحترام الحريات وحقوق الإنسان، فإن سلسلة من الاعتقالات تمّت في الفترة الأخيرة، أثارت تساؤلات بشأن سجلّها في هذا المجال. إدانة وتضامن وبعد الاعتقال الذي تعرّض له غولوغوا، ومنعه من المغادرة خارج البلاد، أدان الاتحاد الدولي للديمقراطية هذا الإجراء واعتبره خارجا عن القيم الديمقراطية، ومنافيا للحريات العامّة. وعلى منصة "إكس" كتب الاتحاد "ندين بشدة الاعتقال والاعتداء غير القانوني الذي تعرض له عضو حزب تشاديما غولوغوا.. إسكات الأصوات المعارضة يعد انتهاكا جوهريا لقيم الديمقراطية، ونطالب بالإفراج الفوري عنه". وكانت الشرطة قد اعتقلت في الشهر الماضي رئيس حزب تشاديما توندو ليسو، أحد أبرز الشخصيات المعارضة في تنزاينا، والذي سبق أن نجا من محاولة اغتيال عام 2017 بعد إصابته بـ16 رصاصة، وجاء في المركز الثاني في آخر انتخابات رئاسية، ويُمثّل حزبه بأكثر من 20 عضوا في البرلمان. وقد وُجّهت إلى ليسو تهمة الخيانة، والتمرد، وتعطيل الانتخابات، وذلك عقب تنظيمه عدة مسيرات شملت معظم أنحاء البلاد، في مطلع أبريل/نيسان الماضي تحت شعار "لا إصلاحات، لا انتخابات"، طالب فيها بإصلاحات جوهرية في العملية الانتخابية التي يقول إنها تصب في مصلحة الحزب الحاكم. وبعد أيام من اعتقال ليسو، أعلنت لجنة الانتخابات استبعاد حزب "تشاديما" من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة بسبب رفضه التوقيع على مدونة السلوك الانتخابي.
البوابة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
مطاعم دمشق القديمة في قبضة الأمن العام
تصعيد أمني في دمشق القديمة يهدد الحريات والمشهد السياحي شهدت مناطق "باب توما" و"باب شرقي" في دمشق القديمة موجة من التدخلات الأمنية المكثفة، نفذتها عناصر من الأمن العام الجديد ووزارة الدفاع السورية، مستهدفة المطاعم والعروض الفنية، في حملة وُصفت بأنها "تعسفية ومقلقة". مداهمات مسلحة مستمرة أفاد أصحاب مطاعم, أن دوريات مؤلفة من عشرات العناصر المدججين بالسلاح اقتحمت مطاعم في القيمرية وباب توما، أوقفت الحفلات الموسيقية، وصوّرت الزبائن، خاصة ممن يتناولون مشروبات كحولية، "رغم عدم وجود شكاوى رسمية".- تهديدات بإغلاق شامل بلا سبب أشارت المصادر إلى تلقيهم تهديدات مباشرة بإيقاف تقديم المشروبات والحفلات نهائياً، وتحويل المطاعم إلى أماكن "للطعام فقط وبدون موسيقى"، مع التلويح بعقوبات صارمة في حال مخالفة هذه التعليمات غير الرسمية. انحدار في السلوك الأمني مقارنة بالماضي أصحاب المطاعم أكدوا أن السلوك الأمني شهد تراجعاً كبيراً مقارنة بالفترات السابقة حين كانت "شرطة السياحة" تنفذ التفتيش بأسلوب مهني ومدني. أما الآن، فتُستخدم أساليب التخويف والترهيب. تأثير اقتصادي واجتماعي خطير بسبب خوف الناس شهدت المنطقة تراجعاً كبيراً في الإقبال، حيث استقبل أكبر مطعم في باب توما 5 زبائن فقط في ذروة عطلة نهاية الأسبوع، في مؤشر على التأثير المدمر للحملة على الحركة السياحية والاقتصادية. تغيير ديموغرافي ممنهج اتهم أصحاب المطاعم الحملة بالسعي إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة عبر دفعهم قسراً إلى بيع ممتلكاتهم، وسط دعوات عاجلة لتدخل وزير السياحة، ملوّحين بخطوات تصعيدية كالإضراب لحماية مصالحهم وكرامة زبائنهم.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
هجومان على ملهيين ليليين في دمشق يثيران خشية من قيود على السلوك العام
يثير مقتل امرأة خلال هجوم شنّه مسلّحون فجر الاثنين على ملهى ليلي بدمشق، في ثاني حادثة من نوعها خلال أسبوع، الخشية من قيود متنامية قد تفرضها السلطة الانتقالية على الحريات الشخصية. ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، يحضّ المجتمع الدولي السلطات الجديدة على احترام الحريات الشخصية والعامة وحماية مواطنيها، خصوصاً الأقليات، وإشراك جميع المكونات في إدارة المرحلة الانتقالية. ويقول آرام (33 سنة)، وهو موظف بمنظمة إنسانية في دمشق، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «السهر متنفس لنا وطريقة للهروب من ضغوط الحياة، لكن مع تكرار الهجمات، سيصبح ارتياد أي مكان للسهر مدعاة قلق لي ولعائلتي». وأسفر هجوم نفّذه، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، «مسلحون مجهولون بأسلحة رشاشة على ملهى (الكروان) الليلي في منطقة الحجاز وسط دمشق»، عن مقتل امرأة، في حصيلة أكدتها محافظة دمشق. وقال شاهد عيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من دون الكشف عن هويته خشية على سلامته: «سمعت إطلاق رصاص فجراً، ولم أجرؤ على دخول الملهى إلا بعد وقت» من توقف صوت الرصاص. وأضاف: «رأيت جثة امرأة وبقع دماء على الأرض وحالة من الفوضى». وتواجه السلطة الانتقالية، ذات التوجه الإسلامي، تحدياً كبيراً لجهة طمأنة مختلف المكونات في سوريا وكسب ثقة المجتمع الدولي. وتحاول، على وقع اتهامات تلاحقها بالتشدّد في تقييد السلوك العام، أن تقدّم نموذج حكم يتسم بالانفتاح والمرونة. لكنّ الاشتباكات ذات الطابع الطائفي التي شهدها الساحل السوري في مارس (آذار) الماضي، وأودت بحياة نحو 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة علويون، ثم الاشتباكات مع بعض المسلحين الدروز التي أودت الأسبوع الماضي بحياة نحو 120 شخصاً، إضافة إلى انتهاكات متفرقة توثقها منظمات حقوقية وسكان في محافظات عدة، تطرح تساؤلات بشأن أداء السلطات وقدرتها على ضبط المسلحين التابعين لها. ويثير الهجومان الأخيران على الملهيين خشية تكرار هجمات مماثلة. ويقول آرام، الذي يرتاد مع أصدقائه حانات ومقاهي عادية تضيق بها أحياء دمشق: «بعد ما جرى، سأتوخى الحذر. فالأمر لا يستحق المجازفة». «محاسبة العابثين» لم تتضح خلفيات الهجوم الأخير أو الجهات المنفّذة له. وتعهد محافظ دمشق، ماهر مروان، الاثنين، في بيان بـ«محاسبة العابثين بأمن المدينة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة»، مؤكداً في الوقت ذاته سعي السلطات إلى «ضبط المخالفات غير القانونية». وجاء الهجوم بعد ساعات من تداول مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، تحققت «وكالة الصحافة الفرنسية» من صحته، تظهر فيه مجموعة من المسلحين وهم يضربون بأعقاب بنادقهم رواد حانة أخرى من نساء ورجال خلال فرارهم مذعورين. وحدث الهجوم على الملهيين في منطقة تجارية بقلب دمشق، حيث كثير من الملاهي والنوادي الليلية المرخصة منذ عقود، التي واصلت استقبال روادها منذ إطاحة الأسد. وعلى بعد كيلومترات في دمشق القديمة، تقدم عشرات الحانات والمطاعم الكحول، من دون أن تتعرض لمضايقات تذكر. واستضاف قصر دمشقي تقليدي في محلة باب شرقي ليل الجمعة حفلاً استمر إلى ما بعد منتصف الليل، أحياه منسق موسيقي مع مغنية شابة، وحضره عشرات السوريين والأجانب الذين تمايلوا على إيقاع موسيقى أجنبية، وفق ما شاهده مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية». ويروي أحد رواد المدينة القديمة، من دون ذكر اسمه، أنه في كل مرة تُسجل فيها اشتباكات أو انتهاكات، تخلو الحانات من روادها، ويغلق بعضها أبوابه تحسباً. وعلى وقع الهجوم فجر الاثنين، قررت مالكة إحدى الحانات، التي تشكل وجهة لسوريين وأجانب في دمشق القديمة، إغلاق أبوابها بشكل مؤقت. وتقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من دون الكشف عن هويتها حفاظاً على سلامتها: «قررنا الإغلاق لمدة 3 أيام ريثما نرى ما سيؤول إليه الوضع». وتوضح: «ألغى زبائن حجوزاتهم، فالأجواء العامة تبدو غير مريحة للسهر». وتضيف مالكة الحانة: «كان لديّ حجز لسهرة عروسين ليل الاثنين، لكنني تلقيت اتصالات لإلغاء الحجز»، مؤكدة: «يخشى الناس تكرار الهجمات. الجميع خائفون».
